طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت

 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.
 
مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح‌هایی که به بررسی گذاشته می‌شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است.
 
در این طرح با تاکید بر اینکه توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است.
 
تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.
 
تشکیل هیأتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی
 
بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیأتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.
 
این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود.
 
هیئت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.
 
فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی قانونمند می‌شود
 
مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.
 
در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است.
 
تمامی پیام‌رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
 
تأیید فعالیت پیام‌رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.
 
در این طرح گفته شده که پیام‌رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.
 
تمامی پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.
 
بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
 
استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
 
استفاده از پیام‌رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.
 
از حریم داده کاربران صیانت می‌شود
 
یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
 
پیام‌رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند.
 
در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
 
هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.
 
در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند.
 
پیام‌رسان های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.
 
تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی
 
هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.
 
در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد.
 
مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند.
 
وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام کند.
 
صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی
 
در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد.
 
پیام‌رسان ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
 
صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی تشکیل می‌شود
 
مطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان های داخلی را تهیه کند.
 
صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور حمایت از حوزه فعالیت پیام‌رسان های داخلی تأسیس می‌شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می‌شود.
 
هزینه‌کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ‌سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می‌یابد.
 
عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی ممنوع
 
مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.
 
استفاده و عرضه رمز ارز پیام‌رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
 
تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن
 
در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.
 
متخلف از اجرای مسدود سازی پیام‌رسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
 
هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
 
گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

رقیب گوگل از راه رسید: نسخه بتای موتور جستجوی Brave در اختیار کاربران جهانی

 
موتور جستجوی Brave که از چند ماه پیش در دست آزمایش قرار داشت، بالاخره امروز از طریق برنامه بتای جهانی آغاز به کار کرد. این موتور جستجو با تمرکز بر حریم خصوصی و شفافیت ساخته شده و می‌گوید فعالیت‌های شما را ردیابی نمی‌کند.
 
موتور جستجوی Brave درون مرورگر این شرکت قرار گرفته و از طریق آدرس search.brave.com در دسترس است. Brave می‌گوید در آینده برای درآمدزایی یک نسخه پولی از این سرویس را بدون تبلیغات عرضه می‌کند و در عین حال نسخه رایگان آن را با تبلیغات معمولی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
 
ایندکس Brave مستقل عمل می‌کند، ولی گفته شده که این موتور جستجو برای جستجوی تصاویر و برخی از قابلیت‌های خود از بینگ مایکروسافت کمک می‌گیرد. البته Brave می‌گوید در جستجوهایی که با کمک بینگ انجام می‌شود، خبری از ردیابی فعالیت‌های کاربر نخواهد بود.

شرکت Brave برای ورود به دنیای موتورهای جستجو موتور متن باز Tailcat را خریداری کرد. این موتور توسط همان تیمی ساخته شده که مرورگر متمرکز بر حریم خصوصی Cliqz را توسعه داده بود. موتور جستجوی این کمپانی در فاز قبلی آزمایش‌ها بیش از ۱۰۰ هزار دفعه امتحان شده بود.
 
بر اساس اطلاعات شرکت Statcounter تا ماه مه ۲۰۲۱، گوگل در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد از سهم بازار جهانی موتورهای جستجو را در دست دارد. ولی Brave به لطف ۳۲ میلیون کاربر فعال ماهانه‌ای که اختصاصا مرورگر آن را برای دستیابی به حریم خصوصی انتخاب کرده‌اند، می‌تواند شانس خوبی برای کسب سهمی از بازار داشته باشد.
 
«برندن آیک»، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار Brave در این باره می‌گوید: «Brave Search خصوصی‌ترین موتور جستجوی بازار و تنها موتور جستجوی مستقل بازار است و کنترل و اعتمادی را به کاربران ارائه می‌کند که افراد در جایی به جز غول‌های دنیای فناوری به دنبالش هستند. برخلاف موتورهای جستجوی قدیمی که کاربران را ردیابی و شناسایی می‌کنند و موتورهای جستجوی جدید که صرفا پوسته‌ای روی موتورهای قدیمی هستند و از خودشان ایندکس ندارند، Brave Search ضمن تضمین حریم خصوصی با روشی تازه نتایج مرتبط را از طریق یک ایندکس متکی بر جامعه کاربران خود ارائه می‌کند. در شرایطی که میلیون‌ها کاربر اعتماد خود را به اقتصاد نظارتی از دست داده‌اند و فعالانه به دنبال راهکاری برای کنترل اطلاعات خود می‌گردند، Brave Search یک جای خالی واضح را در بازار پر می‌کند.»

سهل‌انگاری شرکت‌ها در صیانت از حریم شخصی

 
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مرکز مجازی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی، گفت: هم‌اکنون قوانین کیفری و جرم‌انگاری ویژه برای نشت اطلاعات در قوانین موجود کشور وجود ندارد و به همین دلیل است که سهل‌انگاری‌ها گاهی بیشتر می‌شود.
 
مرکز مجازی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی با حضور معاون وزیر ارتباطات و معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد. امیر ناظمی- رییس سازمان فناوری اطلاعات در این مراسم گفت: یکی از مواردی که در طرح آینده‌نگاری حوزه فناوری اطلاعات از خبرگان پرسش شده بود در مورد ضرورت دخالت دولت در حوزه امنیت سایبری بود.
 
وی ادامه داد: از بین ۲۱ حوزه‌ای که مورد پرسش قرار گرفت بیشترین حوزه‌ای که خبرگان معتقد بودند که لازم است دولت در آن حوزه مداخله‌هایی داشته باشد، حوزه امنیت سایبری بود. شاید اگر این دوره آموزشی در حوزه‌های دیگری مطرح بود، لازم نبود یک سازمان دولتی مداخله کند و پلتفرم‌های مناسب‌تری برای آن در نظر گرفته می‌شد، اما دلیل اینکه سازمان فناوری اطلاعات به این مساله ورود کرد و کاری که می‌توانست توسط بخش خصوصی انجام شود را انجام داد، ضرورت دخالت دولت در این زمینه است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: پلتفرمی که تهیه شده، مجموعه‌ای از محتوای آموزشی در حوزه امنیت سایبری را شامل می‌شود؛ در این پلتفرم کارشناسان چه از بخش خصوصی و چه از بخش دولتی می‌توانند آموزش‌های لازم برای حوزه امنیت سایبری را فرا بگیرند. این مرکز همچنین امکان آن را دارد که دوره‌های جدید آموزشی را قبول کند و انتشار آن را روی سایت مرکز انجام دهد، ایجاد این زیربخش در پورتال سازمان وضعیت امنیت سایبری و آموزش آن تا حدی ارتقاء می‌دهد و این یکی از نخستین گام‌هایی است که برای ارتقاء وضعیت امنیت سایبری مورد نیاز است.
 
اتخاد سه استراتژی اصلی در حوزه امنیت
 
ناظمی با بیان اینکه در حوزه امنیت سه استراتژی اصلی ایجاد شده است، افزود:‌ در قدم نخست به‌جای ایجاد پروژه سعی کردیم حلقه بازار را حفظ کنیم؛ برای مثال در دولت الکترونیکی نیز چنین رویکردی داشتیم و سکوی عمومی GSP هم برای چنین منطقی به وجود آمد تا بازار را برای فعالان بخش ایجاد کند تا همدیگر را در یک سکو ملاقات کنند. آن‌ها به همین واسطه می‌توانند به یکدیگر سرویس بدهند و از یکدیگر سرویس دریافت و در کنار آن درآمدزایی کنند.
 
وی ادامه داد: دومین رویکرد، اجتماعی‌سازی مساله بود، یعنی به جای آنکه مساله را فقط با جمع محدودی از مخاطبان عموما دولتی پیش ببریم، سعی کنیم دایره مخاطبان را بازتر در نظر بگیریم. اگر محتوای آموزشی برای سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود، سعی کنیم این محتوای آموزشی قابلیت استفاده توسط بخش غیردولتی و بخش خصوصی هم داشته باشد که این استراتژی در مرکز دیده و اجرا شده و محتوای در درسترس نه فقط برای بخش دولتی، بلکه برای بخش غیردولتی هم در دسترس است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: سومین رویکردی که در همه کارها پیش از این هم رعایت کردیم و امروز هم در این کار نمونه آن دیده می‌شود، استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی به‌جای اجرای کامل توسط دولت بوده است. برای مثال این رویکرد در پروژه مراکز داده پیش ازاین پیاده‌سازی شد، در مورد این مرکز هم که می‌بینیم بخش خصوصی می‌تواند ارائه‌دهنده خدمت باشد. امیدواریم این مرکز آغاز یک نگاه اجتماعی، مشارکت‌محور و یک نگاه حلقه بازار برای حوزه امنیت و در بخش خاص آموزش امنیت سایبری باشد و به مرور زمان محتوای آن غنی و پربارتر شود.
 
ناظمی با بیان اینکه در فازهای بعدی، ارائه گواهینامه مربوط به حضور در این دوره‌های آموزشی نیز اعطا خواهد شد، افزود: طبق تقسیم کار ملی دستگاه‌های دولتی، سازمان فناوری اطلاعات مشمول بخشی از حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات است و به همین دلیل در کنار هشدارها، اطلاع‌رسانی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ایجاد نیروی ضربتی و مرکز سرت (CERT )، بخش آموزش محتوا را نیز فعال کرده است.
 
وی با بیان اینکه این مرکز می‌تواند به کاهش نشت اطلاعات نیز کمک کند، افزود: هم‌اکنون نشت‌های اطلاعاتی که در کشور رخ می‌دهد بیشتر مربوط به آسیب‌پذیری از سهل‌انگاری‌های کوچکی است که با آموزش قابل پیشگیری خواهد بود. در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیازمند قوانین جدی و به روز هستیم و این خلأ قانونی در حوزه امنیت سایبری نیز به مراتب پررنگ‌تر است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه لایحه صیانت از حریم شخصی که توسط دولت ارائه شده، چهار سال است که در انتظار تبدیل شدن به قانون است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون قوانین کیفری و جرم‌انگاری ویژه برای نشت اطلاعات در قوانین موجود کشور وجود ندارد و به همین دلیل است که سهل‌انگاری‌ها گاهی بیشتر می‌شود. این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا نقض حریم خصوصی مشمول جریمه ۵ درصدی از درآمد شرکت‌ها می‌شود.
 
با دانش روز امنیت سایبری فاصله داریم
 
در این مراسم همچنین ابوالقاسم صادقی -معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات- هدف اصلی راه‌اندازی این مرکز را فاصله زیاد ایران با دانش روز جهانی در حوزه امنیت سایبری دانست و گفت: هدف اصلی راه‌اندازی این مرکز در واقع این است که براساس تحلیلی که در حوزه امنیت انجام دادیم، فاصله دانش روز امنیت سایبری دنیا از آنچه که بضاعت کشور ما دارد یک مقدار بیشتر از چیزی است که باید باشد.
 
وی ادامه داد: این موضوع پیش از این هم توسط وزارت ارتباطات درک شده و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در سال ۹۷ اعلام کردند که ما درگیر آموزش ۱۰ هزار کارشناس امنیتی یا به تعبیری افسر امنیتی برای سازمان‌های دولتی هستیم، در سه سال گذشته این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت. ما حدود ۳۰۰ هزار نفر ساعت آموزش طی این دو سال گذشته در سطح کل کشور با همکاری مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی برگزار کرده‌ایم که بخش عمده‌ای از مخاطبان این آموزش یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کارشناسانی بودند که در بخش دولتی مشغول به کار بوده‌اند.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه اطلاع‌رسانی راه‌اندازی این مرکز آموزشی به دستگاه‌های دولتی انجام شده است، گفت: این مرکز ویژه کارشناسان دولتی تدارک دیده شده است و سرمایه‌گذاری روی آن صورت گرفته و باید استفاده حداکثری روی آن صورت بگیرد به گونه‌ای که نگرانی که همین حالا در حوزه سایبری در سطح کشوری داریم و پیش پا افتاده‌ترین مسایل امنیتی باعث رخدادهای بزرگ امنیتی می‌شود دیگر وجود نداشته باشد یا به شکل چشم‌گیری کاهش یابد.
 
صادقی با بیان اینکه با توجه به توسعه دنیای 5G و اینترنت اشیا و زیرساخت‌های ابری، نگرانی از ضعف دانش در حوزه امنیت سایبری احساس می‌شود، گفت:  این شرایط نیاز به یک فرایند آموزش مستمر، مستقر و همواره به‌روزشونده در سطح ملی دارد که آن را پیش‌بینی کرده‌ایم و این مرکز قرار است در بلندمدت این نیاز و خلاء راهبردی را در سطح کشور و به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی پوشش دهد.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از ارائه پیشنهاد راه‌اندازی مرکز گوهر (گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه‌ای) به همه سازمان‌ها خبر داد و گفت: در این باره نیازمندی‌ها در سطح کلی سازمان‌ها به عنوان یک مرجع پیشنهاددهنده، ارائه داده‌ایم.
 

ادوارد اسنودن: مشکل بیت کوین، حفظ حریم خصوصی است

 
ادوارد اسنودن، مامور سابق آژانس امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) اخیرا از ضعف بیت‌ کوین در حفظ حریم خصوصی انتقاد کرد.
 
وی در خلال یک کنفرانس ویدیویی اعلام کرد که رشد مبادلات از طریق رمز ارزها، خدمات مالی و سایر کاربردهای واسطه‌ای در اقتصاد رمزنگاری‌شده، توانایی بیت کوین در خدمت‌رسانی به عنوان یک ارز همسان را به خطر انداخته است. اسنودن که از وی به عنوان یکی از حامیان بزرگ حفظ حریم خصوصی یاد می‌شود و اکنون در روسیه حضور دارد، این نگرانی‌ها‌ را در جریان نشستی مجازی که با حضور سرمایه‌گذاران بلاک‌چین، کارآفرینان و فعالان عرصه تکنولوژی برگزار شد، مطرح کرد.
 
او در این کنفرانس، دو ارز دیجیتال Monero و Zcash را که امکان مبادلاتی امن و ناشناس را برای کاربران فراهم می‌کند، مورد تمجید قرار داد و افزود که متاسفانه این ارزهای دیجیتال هنوز نتوانستند قانونی شوند.
 
اسنودن ادامه داد که هرچه به مسئله حفظ حریم خصوصی دیرتر توجه و پرداخته شود، کار سخت‌تر خواهد شد و از رهبران این عرصه خواست تا به حفظ حریم خصوصی پایبند باشند چرا که این مسئله می‌تواند از لحاظ مالی نیز به نفع آن‌ها‌ باشد.
 
اسنودن گفت مشکل اینجاست افرادی که می‌بایست در این خصوص تصمیم‌گیری کنند، بیشترین سهم و حضور را در این سیستم دارند و سود خود را در نبود قانون‌گذاری در این حوزه می‌بینند.
 
او معتقد است که پروتکل بیت کوین بر این ایده استوار است که پرداخت‌ها‌ به افراد می‌بایست بدون آنکه نیازی به دریافت هیچ اجازه‌ای از هیچ نهادی صورت گیرد. اما برخی‌ها‌ تلاش می‌کنند تا یک سری مراحل صدور مجوز و اجازه را برای این تعاملات اعمال کنند.  اسنودن از همه فعالان این حوزه خواست تا اطلاعات مربوط به هویت افراد را از اقتصاد رمزارزها حذف کنند.

دیده‌بان حریم شخصی اروپا خواستار ممنوعیت استفاده از فناوری تشخیص چهره شد

ICTna.ir – گروه دیده‌بان حریم شخصی و حفاظت از اطلاعات اروپا به دلیل «دخالت غیردموکراتیک»، خواستار ممنوعیت استفاده از سامانه‌های تشخیص چهره شد.
 
EU Commission.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، اظهارات این گروه دو روز بعد از اینکه کمیسیون اروپا از تدوین پیش‌نویس قوانینی خبر داد که اجازه می‌داد از فناوری تشخیص چهره برای پیدا کردن کودکان کمشده یا مجرمان حملات تروریستی استفاده شود، به صورت عمومی طرح شد.
 
پیش‌نویس تدوین شده باید توسط کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا مورد بررسی قرار گیرد و تلاش این کمیسیون برای وضع مقررات جهانی برای استفاده از هوش مصنوعی است. فناوری که بطور گسترده توسط چین و آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
این سازمان نظارت بر حریم خصوصی از اینکه کمیسیون اروپا به درخواست قبلی آنها مبنی بر ممنوعیت شناسایی چهره افراد در فضاهای عمومی توجه نکرده است، انتقاد کرد.
 
طرح کمیسیون اروپا انتقادات زیادی را از سوی گروه‌های حقوق بشری برانگیخته است زیرا بیم آن می‌رود دولت‌ها از آن سوءاستفاده کرده و حقوق مردم را نقض کنند. 

دیده‌بان حریم شخصی اروپا خواستار ممنوعیت استفاده از فناوری تشخیص چهره شد

ICTna.ir – گروه دیده‌بان حریم شخصی و حفاظت از اطلاعات اروپا به دلیل «دخالت غیردموکراتیک»، خواستار ممنوعیت استفاده از سامانه‌های تشخیص چهره شد.
 
EU Commission.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، اظهارات این گروه دو روز بعد از اینکه کمیسیون اروپا از تدوین پیش‌نویس قوانینی خبر داد که اجازه می‌داد از فناوری تشخیص چهره برای پیدا کردن کودکان کمشده یا مجرمان حملات تروریستی استفاده شود، به صورت عمومی طرح شد.
 
پیش‌نویس تدوین شده باید توسط کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا مورد بررسی قرار گیرد و تلاش این کمیسیون برای وضع مقررات جهانی برای استفاده از هوش مصنوعی است. فناوری که بطور گسترده توسط چین و آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
این سازمان نظارت بر حریم خصوصی از اینکه کمیسیون اروپا به درخواست قبلی آنها مبنی بر ممنوعیت شناسایی چهره افراد در فضاهای عمومی توجه نکرده است، انتقاد کرد.
 
طرح کمیسیون اروپا انتقادات زیادی را از سوی گروه‌های حقوق بشری برانگیخته است زیرا بیم آن می‌رود دولت‌ها از آن سوءاستفاده کرده و حقوق مردم را نقض کنند. 

جمع آوری اطلاعات کودکان در فضای مجازی ممنوع است

 
رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای حمایت از حقوق کودکان از جمع‌آوری اطلاعات کودکان منع شده‌اند همچنین باید محتوای مربوط به کودکان را از طریق دسته‌بندی از سایر محتواها متمایز کنند و ابزار کنترل و نظارت والدین را برای محدودیت در دسترسی کودکان روی بسترهای خود ایجاد کنند.
 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) با ابلاغ دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و الزام این رسانه‌ها به رعایت پروتکل‌هایی برای صیانت از حقوق کودکان سعی کرده به صورت کامل محتوای بزرگسال را از محتوای کودک مجزا و شرایطی فراهم کند تا خانواده‌ها نیز بتوانند نظارت دقیق‌تری بر محتوای مورد استفاده کودکان خود داشته‌ باشند. در این دستورالعمل تاکید شده است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نباید اطلاعات کودکان را جمع‌آوری کنند تنها با اجازه و رضایت اولیای قانونی آنان، می‌توانند از اطلاعاتی که نزد آنها وجود دارد برای بهبود تجربه کاربری و ارائه پیشنهاد به کاربرشان استفاده کنند.
 
از دیگر موضوعاتی که در این دستورالعمل به صورت خاص روی آن تاکید شده و تا کنون کمتر از سوی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی  مورد توجه قرار گرفته است، تبلیغ‌های نمایش داده شده پیش یا در حین نمایش محتوای مربوط به کودکان است. طبق این دستورالعمل تبلیغ‌های نمایش داده شده قبل، حین و بعد از پخش محتوا باید متناسب با سن کودکان و نوجوانان باشد ، علاوه بر آن با محتوای اصلی نیز هماهنگ باشد و الزامات شیوه رده‌بندی سنی در آن رعایت شده باشد.
 
جداسازی محتوا
زهرا روشندل، مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا در گفت‌وگو با پیوست با اشاره به تدوین و ابلاغ این دستورالعمل گفت: « برخی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مخاطبشان فقط کودک است اما برخی دیگر علاوه بر مخاطب کودک، محتوا برای بزرگسالان نیز روی پلتفرم‌های خود منتشر می‌کنند از همین رو جدا سازی محتوا روی این بسترها بسیار حائز اهمیت است، چرا که زمانی‌که کودک به دنبال محتوای مناسب برای خودش است، در معرض محتوای بزرگسالان نیز قرار می‌گیرد و با توجه به تبلیغات شهری احتمال ترغیب شدنش برای تماشای محتوای بزرگسال وجود دارد، از همین رو الزام به جداسازی محتوای بزرگسال از محتوای کوتاه در این دستورالعمل مطرح و روی آن تاکید شده است.»
 
او ادامه داد: «نه تنها محتوا بزرگسال باید به صورت کامل از محتوای کودک جدا شود؛ بلکه تبلیغات مربوط به آن نیز باید به صورت کامل از صفحه مربوط به محتواهای کودکان مجزا شود و کودکان هیچ تبلیغی از محتوای بزرگسال را نبینند.»
 
او با اشاره به اینکه باید ابزارهایی برای کنترل والدین به منظور تعیین سطح  دسترسی کودکان روی پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر ایجاد شود گفت: «طبق این دستورالعمل رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ملزم شده‌اند تا ابزارهای کنترلی والدین را ایجاد کنند و روی بسترهای خود قرار دهند. در این صورت والدین باید بتوانند برای کودکانشان سطح دسترسی تعیین کنند. در این صورت والدین باید بتوانند انتخاب کنند که محتوای بالای ۱۸ سال را کودک و نوجوانشان مشاهده کند یا اینکه گزارش‌های مرتبی از محتواهایی که کودکانشان تماشا کرده‌اند را دریافت کنند.»
 
روشندل تاکید کرد که انتخاب نوع ابزار در اختیار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و آنها خودشان می‌توانند انتخاب کنند که چه نوع ابزاری می‌توانند در اختیار والدین برای کنترل و نظارت قرار دهند. طبق گفته او ساترا فقط به رسانه‌ها اعلام می‌کند که ابزار کنترل والدین را روی رسانه خود پیاده‌سازی کنند و رسانه‌ها با توجه به اقتضائاتشان روش مورد نظرشان را پیاده‌سازی می‌کنند.
 
حریم خصوصی کودک
در دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده که رسانه‌های فراگیر در فضای مجازی باید تدابیر لازم برای رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی کاربران به‌ویژه کودکان و نوجوانان را به‌کارگیرند. همچنین جمع‌آوری، افشا، مبادله و استفاده از اطلاعات گردآوری شده از کاربران به‌ویژه کودکان ممنوع است. در تبصره‌ای از این دستورالعمل تاکید شده است که جمع‌آوری، افشا، مبادله و استفاده از اطلاعات گردآوری شده از کودکان تنها با رضایت اولیای قانونی برای بهبود تجربه کاربری و ارائه پیشنهاد به کاربر امکان‌پذیر خواهد بود.
 
مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا در این خصوص گفت: « در این دستورالعمل روی حریم‌خصوصی کودکان تاکید ویژه‌ای شده است، رسانه‌ها معمولا برای تشخیص ذائقه مخاطب خود و پیشنهاد محتوای مناسب آن ذائقه اطلاعات افراد را جمع‌آوری می‌کنند، در این صورت علاوه بر اینکه فیلم مناسب برای شما را پیشنهاد می‌دهند تبلیغات هماهنگ با ذائقه مخاطب را نیز نمایش می‌دهند، در این دستورالعمل تاکید شده که رسانه نمی‌تواند اطلاعات کودکان را جمع‌آوری کند، فقط اگر از والدین کودک اجازه جمع‌آوری اطلاعات را گرفت، به منظور پیشنهاد نمایش محتوای مورد علاقه‌اش می‌تواند اطلاعات جمع‌آوری شده را بکار گیرد و نمی‌تواند از این اطلاعات برای تبلیغات بهره‌برداری کند.»
 
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون در بسیاری از مواقع کودکان از طریق جستجو سراغ انیمیشن‌های مختلف می‌روند ادامه داد: «شاید آن انیمیشن جستجو شده برای کودک و نوجوان مناسب باشد؛ اما متاسفانه تبلیغاتی که همراه آن نمایش داده می‌شود برای سن کودک مناسب نیست از همین رو در این دستورالعمل به هماهنگی میان محتوای مورد نظر و تبلیغاتی که با آن پخش می‌شود نیز تاکید شده است. ما با در ساترا با شکایت‌هایی مواجه شده‌ایم که بعضا تبلیغ پیش از نمایش محتوای کودک ترسناک بوده است.»
 
سه نوع تبلیغات برای کودکان ممنوع است
تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات غیر مستقیم و همچنین تبلیغ برای فروش مستقیم از جمله مواردی است که در این دستورالعمل به ممنوعیت آنها برای محتواهای خاص کودکان تاکید شده است.
 
روشندل  با اشاره به اینکه در این دستورالعمل روی تبلیغات توجه ویژه‌ای شده؛ چرا که پیش از این به این موضوع توجه نشده بود گفت: «تاکنون مقرره‌ای برای تبلیغات کودکان نداشتیم، مشخص نبود چه تبلیغاتی ممنوع است و این تبلیغات باید چگونه در اختیار کودکان قرار گیرد اما در این دستورالعمل سعی شده است به این موارد اشاره شود.»
 
طبق این دستورالعمل تبلیغات گمراه کننده ممنوع است. طبق تعریف ارائه شده هر نوع محتوای تبلیغات تجاری که اطلاعات نادرست یا ناقص را به کودک ارائه کند و موجب گمراهی کودک یا تحت تاثیر قرار دادن قضاوت او یا به اشتباه انداختن وی در تشخیص کالا یا خدمت شود تبلیغ گمراه کننده به شمار می‌آید و ممنوع شده است.
 
همچنین طبق این دستورالعمل تبلیغات نامحسوس نیز برای کودکان ممنوع تشخیص داده شده است. تبلیغ نامحسوس نیز به تبلیغی گفته می‌شود که محصولی خاص در مقابل دریافت پول یا عوض مشابه در محتوای نمایش داده شده، معرفی می‌شود.
 
از دیگر مواردی که در این دستورالعمل برای کودکان منع شده فروش از راه دور است. روشندل در این خصوص گفت: «در برخی از تبلیغات برای کودکان، آنان تشویق می‌شوند که مثلا فلان کد را ارسال کنند و کالا به منزل آنها ارسال شود. بسیاری از کودکان این کار را انجام می‌دهند و در نهایت خانواده‌ها مجبور به پرداخت وجه می‌شوند. از همین رو در این دستورالعمل تاکید شده است که در تبلیغات نمایش داده شده برای کودک نباید فروش از راه دور مطرح شود.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان «رسانه موظف است در بخش گزارش کاربران، موضوع‌های مربوط به کودکان از جمله رعایت نشدن رده‌بندی سنی و عدم تناسب رده‌بندی سنی تبلیغ با محتوا را ایجاد کند و گزارش‌ها را با قید فوریت رسیدگی و پاسخ مناسب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت گزارش دهند.»
 
هر چند تمامی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ملزم هستند که پنل مخصوص گزارش کاربران را ایجاد کنند و در اسرع وقت به گزارش کاربران واکنش نشان دهند؛ اما در خصوص گزارش‌هایی که مربوط به کودکان است یک دوره زمانی ۲۴ ساعته تعیین شده و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر باید در یک دوره زمانی بسیار کوتاه پاسخگوی گزارش کاربران باشند.
 
موارد ممنوعیت مستقیم
در این دستورالعمل انتشار ۱۱ مورد ممنوعیت مستقیم در خصوص انتشار محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیردر فضای مجازی، در خصوص حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. بر این اساس انتشار هر گونه محتوا در جهت تحریک یا ترغیب به کودک آزاری، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به منظور کودک آزاری یا آزار جنسی، نمایش کودکان و نوجوانان به صورت عریان ممنوع شده است. با گسترده شدن فضای مجازی و استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی همواره بیم آن می‌رود که تصاویر از کودکان و نوجوانان مورد سواستفاده قرار گیرد از همین رو ساترا اقدام به تعیین ممنوعیت مستقیم برای آن کرده است.
 
دی‌ماه گذشته (۱۳۹۹)کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز مصادیق کودک آزاری را به صورت عام جرم‌انگاری کرده بود، طبق نظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار جنسی را از جمله موارد کودک آزاری دانست و آن را مصداق محتوای مجرمانه عنوان کرد. طبق اعلام این کارگروه به صورت خاص تولید، انتشار، تبلیغ و ترویج محتوای مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان استفاده شده است یکی از مصادیق محتوای مجرمانه شناسایی شده است. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به صورت عام فعالیت‌های مربوط به فضای مجازی را رصد می‌کند، حال ساترا نیز به صورت خاص قوانین حفاظت از کودکان در خصوص رسانه‌های صوت وتصویر فراگیر را مشخص کرده است.
 
از دیگر مواردی که به صورت مشخص در آن  رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نسبت به آن منع شده‌اند، نمایش حیوان آزاری و نمایش برقراری رابطه عاطفی افراد با حیوانات ناقل بیماری است. همچنین گفتار و رفتار صریح یا شدید توهین آمیز و تبعیض آمیز و نفرت‌پراکن نیز نباید برای کودکان نمایش داده شود. رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از نمایش جزئیات زخم و جراحات عمیق و همچنین انجام اقدامات خطرناک از قبیل پرش از ارتفاع یا استفاده از مواد منفجره و آتش زا جزو مواردی است که نمایش آن برای کودکان با ممنوعیت مواجه است.
 
آموزش و سرگرمی
از دیگر موارد تاکید شده در این دستورالعمل جداسازی محتوای آموزشی از محتوای سرگرمی است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته رسانه‌ای که محتوای آموزشی برای کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهد باید پیشخوان جداگانه برای ارائه خدمات آموزشی ایجاد کند.
 
روشندل در این خصوص گفت: «موضوع سرگرمی از موضوع آموزش کاملا مجزا است شاید صلاح نباشد که کودک محتوای سرگرمی و محتوای آموزشی را هم‌زمان با یکدیگر ببیند یا خانواده‌ها نگران این موضوع باشند. از همین رو روی جداسازی این دوبخش نیز تاکید ویژه‌ای شده است.»
 
او تاکید کرد که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر باید اقدامات لازم برای آموزش خانواده‌ها و والدین را در خصوص چگونگی استفاده از ابزارهای کنترلی کودکان را نیز فراهم کنند از همین رو رسانه‌‌ها باید اقدام به تولید موشن گرافی یا فیلم‌های تصویری در خصوص چگونگی استفاده از ابزارهای کنترلی خود کنند.

جمع آوری اطلاعات کودکان در فضای مجازی ممنوع است

 
رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای حمایت از حقوق کودکان از جمع‌آوری اطلاعات کودکان منع شده‌اند همچنین باید محتوای مربوط به کودکان را از طریق دسته‌بندی از سایر محتواها متمایز کنند و ابزار کنترل و نظارت والدین را برای محدودیت در دسترسی کودکان روی بسترهای خود ایجاد کنند.
 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) با ابلاغ دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و الزام این رسانه‌ها به رعایت پروتکل‌هایی برای صیانت از حقوق کودکان سعی کرده به صورت کامل محتوای بزرگسال را از محتوای کودک مجزا و شرایطی فراهم کند تا خانواده‌ها نیز بتوانند نظارت دقیق‌تری بر محتوای مورد استفاده کودکان خود داشته‌ باشند. در این دستورالعمل تاکید شده است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نباید اطلاعات کودکان را جمع‌آوری کنند تنها با اجازه و رضایت اولیای قانونی آنان، می‌توانند از اطلاعاتی که نزد آنها وجود دارد برای بهبود تجربه کاربری و ارائه پیشنهاد به کاربرشان استفاده کنند.
 
از دیگر موضوعاتی که در این دستورالعمل به صورت خاص روی آن تاکید شده و تا کنون کمتر از سوی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی  مورد توجه قرار گرفته است، تبلیغ‌های نمایش داده شده پیش یا در حین نمایش محتوای مربوط به کودکان است. طبق این دستورالعمل تبلیغ‌های نمایش داده شده قبل، حین و بعد از پخش محتوا باید متناسب با سن کودکان و نوجوانان باشد ، علاوه بر آن با محتوای اصلی نیز هماهنگ باشد و الزامات شیوه رده‌بندی سنی در آن رعایت شده باشد.
 
جداسازی محتوا
زهرا روشندل، مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا در گفت‌وگو با پیوست با اشاره به تدوین و ابلاغ این دستورالعمل گفت: « برخی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مخاطبشان فقط کودک است اما برخی دیگر علاوه بر مخاطب کودک، محتوا برای بزرگسالان نیز روی پلتفرم‌های خود منتشر می‌کنند از همین رو جدا سازی محتوا روی این بسترها بسیار حائز اهمیت است، چرا که زمانی‌که کودک به دنبال محتوای مناسب برای خودش است، در معرض محتوای بزرگسالان نیز قرار می‌گیرد و با توجه به تبلیغات شهری احتمال ترغیب شدنش برای تماشای محتوای بزرگسال وجود دارد، از همین رو الزام به جداسازی محتوای بزرگسال از محتوای کوتاه در این دستورالعمل مطرح و روی آن تاکید شده است.»
 
او ادامه داد: «نه تنها محتوا بزرگسال باید به صورت کامل از محتوای کودک جدا شود؛ بلکه تبلیغات مربوط به آن نیز باید به صورت کامل از صفحه مربوط به محتواهای کودکان مجزا شود و کودکان هیچ تبلیغی از محتوای بزرگسال را نبینند.»
 
او با اشاره به اینکه باید ابزارهایی برای کنترل والدین به منظور تعیین سطح  دسترسی کودکان روی پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر ایجاد شود گفت: «طبق این دستورالعمل رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ملزم شده‌اند تا ابزارهای کنترلی والدین را ایجاد کنند و روی بسترهای خود قرار دهند. در این صورت والدین باید بتوانند برای کودکانشان سطح دسترسی تعیین کنند. در این صورت والدین باید بتوانند انتخاب کنند که محتوای بالای ۱۸ سال را کودک و نوجوانشان مشاهده کند یا اینکه گزارش‌های مرتبی از محتواهایی که کودکانشان تماشا کرده‌اند را دریافت کنند.»
 
روشندل تاکید کرد که انتخاب نوع ابزار در اختیار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و آنها خودشان می‌توانند انتخاب کنند که چه نوع ابزاری می‌توانند در اختیار والدین برای کنترل و نظارت قرار دهند. طبق گفته او ساترا فقط به رسانه‌ها اعلام می‌کند که ابزار کنترل والدین را روی رسانه خود پیاده‌سازی کنند و رسانه‌ها با توجه به اقتضائاتشان روش مورد نظرشان را پیاده‌سازی می‌کنند.
 
حریم خصوصی کودک
در دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده که رسانه‌های فراگیر در فضای مجازی باید تدابیر لازم برای رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی کاربران به‌ویژه کودکان و نوجوانان را به‌کارگیرند. همچنین جمع‌آوری، افشا، مبادله و استفاده از اطلاعات گردآوری شده از کاربران به‌ویژه کودکان ممنوع است. در تبصره‌ای از این دستورالعمل تاکید شده است که جمع‌آوری، افشا، مبادله و استفاده از اطلاعات گردآوری شده از کودکان تنها با رضایت اولیای قانونی برای بهبود تجربه کاربری و ارائه پیشنهاد به کاربر امکان‌پذیر خواهد بود.
 
مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا در این خصوص گفت: « در این دستورالعمل روی حریم‌خصوصی کودکان تاکید ویژه‌ای شده است، رسانه‌ها معمولا برای تشخیص ذائقه مخاطب خود و پیشنهاد محتوای مناسب آن ذائقه اطلاعات افراد را جمع‌آوری می‌کنند، در این صورت علاوه بر اینکه فیلم مناسب برای شما را پیشنهاد می‌دهند تبلیغات هماهنگ با ذائقه مخاطب را نیز نمایش می‌دهند، در این دستورالعمل تاکید شده که رسانه نمی‌تواند اطلاعات کودکان را جمع‌آوری کند، فقط اگر از والدین کودک اجازه جمع‌آوری اطلاعات را گرفت، به منظور پیشنهاد نمایش محتوای مورد علاقه‌اش می‌تواند اطلاعات جمع‌آوری شده را بکار گیرد و نمی‌تواند از این اطلاعات برای تبلیغات بهره‌برداری کند.»
 
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون در بسیاری از مواقع کودکان از طریق جستجو سراغ انیمیشن‌های مختلف می‌روند ادامه داد: «شاید آن انیمیشن جستجو شده برای کودک و نوجوان مناسب باشد؛ اما متاسفانه تبلیغاتی که همراه آن نمایش داده می‌شود برای سن کودک مناسب نیست از همین رو در این دستورالعمل به هماهنگی میان محتوای مورد نظر و تبلیغاتی که با آن پخش می‌شود نیز تاکید شده است. ما با در ساترا با شکایت‌هایی مواجه شده‌ایم که بعضا تبلیغ پیش از نمایش محتوای کودک ترسناک بوده است.»
 
سه نوع تبلیغات برای کودکان ممنوع است
تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات غیر مستقیم و همچنین تبلیغ برای فروش مستقیم از جمله مواردی است که در این دستورالعمل به ممنوعیت آنها برای محتواهای خاص کودکان تاکید شده است.
 
روشندل  با اشاره به اینکه در این دستورالعمل روی تبلیغات توجه ویژه‌ای شده؛ چرا که پیش از این به این موضوع توجه نشده بود گفت: «تاکنون مقرره‌ای برای تبلیغات کودکان نداشتیم، مشخص نبود چه تبلیغاتی ممنوع است و این تبلیغات باید چگونه در اختیار کودکان قرار گیرد اما در این دستورالعمل سعی شده است به این موارد اشاره شود.»
 
طبق این دستورالعمل تبلیغات گمراه کننده ممنوع است. طبق تعریف ارائه شده هر نوع محتوای تبلیغات تجاری که اطلاعات نادرست یا ناقص را به کودک ارائه کند و موجب گمراهی کودک یا تحت تاثیر قرار دادن قضاوت او یا به اشتباه انداختن وی در تشخیص کالا یا خدمت شود تبلیغ گمراه کننده به شمار می‌آید و ممنوع شده است.
 
همچنین طبق این دستورالعمل تبلیغات نامحسوس نیز برای کودکان ممنوع تشخیص داده شده است. تبلیغ نامحسوس نیز به تبلیغی گفته می‌شود که محصولی خاص در مقابل دریافت پول یا عوض مشابه در محتوای نمایش داده شده، معرفی می‌شود.
 
از دیگر مواردی که در این دستورالعمل برای کودکان منع شده فروش از راه دور است. روشندل در این خصوص گفت: «در برخی از تبلیغات برای کودکان، آنان تشویق می‌شوند که مثلا فلان کد را ارسال کنند و کالا به منزل آنها ارسال شود. بسیاری از کودکان این کار را انجام می‌دهند و در نهایت خانواده‌ها مجبور به پرداخت وجه می‌شوند. از همین رو در این دستورالعمل تاکید شده است که در تبلیغات نمایش داده شده برای کودک نباید فروش از راه دور مطرح شود.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان «رسانه موظف است در بخش گزارش کاربران، موضوع‌های مربوط به کودکان از جمله رعایت نشدن رده‌بندی سنی و عدم تناسب رده‌بندی سنی تبلیغ با محتوا را ایجاد کند و گزارش‌ها را با قید فوریت رسیدگی و پاسخ مناسب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت گزارش دهند.»
 
هر چند تمامی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ملزم هستند که پنل مخصوص گزارش کاربران را ایجاد کنند و در اسرع وقت به گزارش کاربران واکنش نشان دهند؛ اما در خصوص گزارش‌هایی که مربوط به کودکان است یک دوره زمانی ۲۴ ساعته تعیین شده و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر باید در یک دوره زمانی بسیار کوتاه پاسخگوی گزارش کاربران باشند.
 
موارد ممنوعیت مستقیم
در این دستورالعمل انتشار ۱۱ مورد ممنوعیت مستقیم در خصوص انتشار محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیردر فضای مجازی، در خصوص حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. بر این اساس انتشار هر گونه محتوا در جهت تحریک یا ترغیب به کودک آزاری، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به منظور کودک آزاری یا آزار جنسی، نمایش کودکان و نوجوانان به صورت عریان ممنوع شده است. با گسترده شدن فضای مجازی و استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی همواره بیم آن می‌رود که تصاویر از کودکان و نوجوانان مورد سواستفاده قرار گیرد از همین رو ساترا اقدام به تعیین ممنوعیت مستقیم برای آن کرده است.
 
دی‌ماه گذشته (۱۳۹۹)کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز مصادیق کودک آزاری را به صورت عام جرم‌انگاری کرده بود، طبق نظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار جنسی را از جمله موارد کودک آزاری دانست و آن را مصداق محتوای مجرمانه عنوان کرد. طبق اعلام این کارگروه به صورت خاص تولید، انتشار، تبلیغ و ترویج محتوای مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان استفاده شده است یکی از مصادیق محتوای مجرمانه شناسایی شده است. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به صورت عام فعالیت‌های مربوط به فضای مجازی را رصد می‌کند، حال ساترا نیز به صورت خاص قوانین حفاظت از کودکان در خصوص رسانه‌های صوت وتصویر فراگیر را مشخص کرده است.
 
از دیگر مواردی که به صورت مشخص در آن  رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نسبت به آن منع شده‌اند، نمایش حیوان آزاری و نمایش برقراری رابطه عاطفی افراد با حیوانات ناقل بیماری است. همچنین گفتار و رفتار صریح یا شدید توهین آمیز و تبعیض آمیز و نفرت‌پراکن نیز نباید برای کودکان نمایش داده شود. رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از نمایش جزئیات زخم و جراحات عمیق و همچنین انجام اقدامات خطرناک از قبیل پرش از ارتفاع یا استفاده از مواد منفجره و آتش زا جزو مواردی است که نمایش آن برای کودکان با ممنوعیت مواجه است.
 
آموزش و سرگرمی
از دیگر موارد تاکید شده در این دستورالعمل جداسازی محتوای آموزشی از محتوای سرگرمی است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته رسانه‌ای که محتوای آموزشی برای کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهد باید پیشخوان جداگانه برای ارائه خدمات آموزشی ایجاد کند.
 
روشندل در این خصوص گفت: «موضوع سرگرمی از موضوع آموزش کاملا مجزا است شاید صلاح نباشد که کودک محتوای سرگرمی و محتوای آموزشی را هم‌زمان با یکدیگر ببیند یا خانواده‌ها نگران این موضوع باشند. از همین رو روی جداسازی این دوبخش نیز تاکید ویژه‌ای شده است.»
 
او تاکید کرد که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر باید اقدامات لازم برای آموزش خانواده‌ها و والدین را در خصوص چگونگی استفاده از ابزارهای کنترلی کودکان را نیز فراهم کنند از همین رو رسانه‌‌ها باید اقدام به تولید موشن گرافی یا فیلم‌های تصویری در خصوص چگونگی استفاده از ابزارهای کنترلی خود کنند.

پرونده حریم خصوصی فیسبوک با پرداخت غرامت ۶۵۰ میلیون دلاری بسته می‌شود

 
قاضی پرونده‌ای که از سال ۲۰۱۵ علیه فیسبوک در جریان بود بالاخره پذیرفت که با توافقی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی بر سر حریم خصوصی را به پایان برساند. مدعی این پرونده کاربرانی بودند که می‌گفتند فیسبوک بدون اجازه آن‌ها تصاویر چهره‌هایشان را اسکن و ذخیره کرده است.
 
پرونده مذکور که در ایالت ایلینوی آمریکا در جریان بود به استفاده فیسبوک از فناوری تشخیص چهره برای قابلیت برچسب‌گذاری تصاویر مربوط می‌شد. کاربران با کمک این قابلیت می‌توانند دوستان خود را روی تصاویری که در این شبکه اجتماعی آپلود می‌شود تگ کنند و تگ مربوطه را به پروفایل آن‌ها پیوند دهند.
 
سیستم Tag Suggestions فیسبوک با استفاده از اسکن تصاویری که قبلا در این شبکه اجتماعی آپلود شده بود، چهره افراد موجود در تصاویر را تشخیص می‌داد و آن‌ها را به‌صورت خودکار به افراد پیشنهاد می‌کرد. این پرونده ادعا می‌کرد که اسکن چهره‌ها بدون رضایت کاربران صورت گرفته و ناقض «قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتری» ایالت ایلینوی است. این قانون به مقررات مربوط به سیستم‌های تشخیص چهره، اثر انگشت و سایر فناوری‌های بیومتری می‌پردازد.
 
وکیلی که پرونده را ثبت کرده بود، در ژانویه ۲۰۲۰ گفت: «بیومتری در کنار موقعیت جغرافیایی یکی از دو عرصه منازعه اصلی است که حقوق حریم خصوصی ما را برای نسل بعد تعریف می‌کند.» در آن زمان فیسبوک پیشنهاد مصالحه با پرداخت ۵۵۰ میلیون دلار را داده بود. ولی قاضی پرونده، «جیمز دوناتو» (James Donato) در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ اعلام کرد که این رقم کافی نیست.
 
دوناتو حالا روز جمعه گفت مصالحه نهایی به هر کسی که مایل به دریافت غرامت باشد حداقل ۳۴۵ دلار پول می‌دهد. او افزود که رقم توافق ۶۵۰ میلیون دلاری یک اتفاق تاریخی است. این پرونده احتمالا باید به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی در زمینه نقض حریم خصوصی به حساب آید.
 
فیسبوک نیز شنبه همین هفته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از حصول توافق خوشحال است چون بالاخره می‌تواند از این پرونده عبور کند. این شرکت مدعی شد که این توافق برای مردم و سهام‌داران آن‌ها بهترین اتفاق ممکن است.
 
«قانون حریم خصوصی اطلاعات بیومتری» گریبان سایر شرکت‌ها را هم گرفته است. ربات سگ سونی با نام Aibo روی بینی خود دوربینی دارد که از فناوری تشخیص چهره استفاده می‌کند و می‌تواند با شناسایی افراد پیرامون خود واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن‌ها داشته باشد. در نتیجه، سونی این ربات را در ایلینوی نمی‌فروشد.

تعداد کاربران مرورگر Brave در سال ۲۰۲۰ دو برابر شدند

 
 
تعداد کاربران مرورگر بریو در سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده است و ظاهرا اکنون ماهانه ۲۵٫۴ میلیون نفر سراغ استفاده از مروگر بریو می‌روند. 
   
بریو (Brave) مرورگری امن است که روی قابلیت‌های حریم خصوصی تمرکز خاصی دارد و بر پایه‌ی «توکن توجه ساده» (BAT) ساخته شده است. براساس گزارش کوین‌تلگراف، تعداد کاربران مرورگر بریو در سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده است. مطابق‌ این گزارش، تعداد کاربران فعال ماهانه‌ی بریو از ۱۱٫۶ میلیون نفر به ۲۵٫۴ میلیون نفر رسیده است.
 
مرورگر بریو نمی‌گذارد وب‌سایت‌ها اقدامات کاربران را در اینترنت پایش کنند و در همین حین به کسانی که به محتوای تبلیغاتی توجه نشان بدهند، BAT اعطا می‌کند. می‌توان از طریق کیف پول داخلی مرورگر بریو، این توکن‌ها را برای جایزه دادن به خالقان محتوا و ناشران استفاده کرد. همچنین امکان معامله کردن توکن‌ با ارز رمزنگاری‌شده‌ی دیگر وجود دارد. 
 
براساس آمار رسمی، تعداد کاربران فعال روزانه‌ی مرورگر بریو نیز به ‌مقدار مشابه بالا رفته و از ۳٫۸ میلیون نفر به ۸٫۶ میلیون نفر رسیده است که رشد ۱۲۶ درصدی نشان می‌دهد. در همین حین شمار خالقان محتوای تأییدشده‌ی بریو از مرز یک میلیون نفر رد شده است؛ این افراد شامل کسانی هستند که BAT را به‌عنوان درآمد تبلیغاتی برای کارشان پذیرفته‌اند.
 
 برندن آیک، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل بریو، می‌گوید افزایش تعداد کاربران این مرورگر نشان می‌دهد افراد بیشتری می‌خواهند از حیطه‌ی اقتصاد نظارتی خارج شوند. آیک می‌گوید ۲۵ میلیون نفر تصمیم گرفته‌اند برای حفاظت از حریم خصوصی و به‌ دست‌ آوردن کنترل کامل تجربه‌ی وب‌گردی، مرورگر وب خود را به بریو تغییر بدهند. بنا به‌ گفته‌ی آیک، کاربران متوجه شده‌اند مرورگر بریو «راهی جدید به آن‌ها برای وب‌گردی ارائه می‌دهد» تا بتوانند به ‌خاطر وب‌گردی، جایزه دریافت کنند. 
 
کاربران اینترنت تاکنون بارها گفته‌اند که تمایل ندارند فعالیت آن‌ها در اینترنت پایش شود. تحلیلگران می‌گویند تمرکز خاصی که بریو روی حریم خصوصی و امنیت کاربر دارد باعث شده است افراد زیادی سراغ استفاده از این مرورگر وب بروند. آیک می‌گوید «این حرکت جهانی با محوریت حریم خصوصی» به ‌سمت مرورگر بریو در سال‌های آینده احتمالا به‌ شکلی جدی‌تر پیگیری می‌شود؛ زیرا شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی فناوری (Big Tech) در تلاش‌اند کنترل بیشتری روی اینترنت داشته باشند. مدیرعامل بریو می‌گوید او و اعضای تیمش تلاش می‌کنند ابزارهای بیشتری با محوریت حریم خصوصی به این مرورگر بیاورند. 
 
بریو اوایل بهمن‌ماه اعلام کرد سراغ پشتیبانی از پروتکل امنیتی IPFS می‌رود تا با سانسور محتوا مقابله کند. تحلیلگران می‌گویند استفاده از IPFS سرعت دسترسی به محتوا را بالا می‌برد و سانسور را سخت می‌کند.