اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات کشور در گزارشی تحلیلی اهم انتظارات فعالان این صنعت را از رئیس جمهور آینده اعلام و ۴۸ برنامه را در لیست انتظارات بیان کردند.

 

به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در این گزارش تحلیلی که توسط فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران و داوود ادیب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تهیه شده است، در خصوص انتظارات از رئیس جمهور آینده آمده است:

 

سال‌ها است که تولید در کشورمان با موانع جدی و متعددی روبرو شده و این موانع شرایط نامطلوبی را برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه مهم و حیاتی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا فراهم آورده است. این موانع که بیشتر منشأ داخلی و غالباً مدیریتی و در برخی موارد محدود، منشأ خارجی دارند، موجب شده تا تولید کشور همواره کمتر از ظرفیت خود باشد و کسب‌وکارهای ناپایدار و بیمار را در سال‌های اخیر تجربه کنیم.

 

با توجه به رکود شدید کسب‌وکارها و کاهش فعالیت‌های تولیدی که می‌تواند تا اندازه زیادی ناشی از موانع پیش‌روی کسب‌وکار، عدم تمایل و اصولاً فقدان قدرت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و ارایه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی به سرمایه گذاری یا افزایش در تولید کالاها و خدمات باشد، ضروری است تا حاکمیت و دولتمردان، در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مزین شده است، در خصوص موانع عمده و اساسی تولید و خدمات فنی مهندسی، تصمیمات و اقدامات اساسی اتخاذ کنند.

 

در ادبیات اقتصادی، رشد کمی و کیفی بنگاه‌های اقتصادی فعال و موجود و در کنار آن ایجاد بنگاه‌های جدید، دو عامل اساسی و مهم در افزایش تولید و رونق و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند که بخشی از درآمد سرانه کشور نیز متأثر از آن است اما متأسفانه موانع موجود در کسب‌وکارها، رشد منفی تولید و توسعه در بنگاه‌ها به استثنای برخی از فعالیت‌های خاص و جایگاه نامناسب کشورمان در شاخص‌های بانک جهانی، باعث شده است که بخش عمده‌ای از ظرفیت این بنگاه‌ها، به صورت خالی، رها شده و تولید کمتر از اندازه صورت گیرد و علی‌رغم تمامی تلاش‌های برخی از نهادهای حمایتی از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین تسهیلات ارائه شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه کسب‌وکار شرکت‌های فناور، تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کشورمان را در سال‌های اخیر شاهد باشیم.

 

یکی از مشکلات مهم و اساسی کشور در حوزه تولید، خدمات فنی و مهندسی و کسب‌وکارهای فناورانه، اقتصاد بیمار و عدم اهلیت مجموعه قابل ملاحظه‌ای از مدیران بی تجربه و غیرمتخصص است که در دوره‌های مختلف شاهد حضور آنها در مدیریت‌های اجرایی سازمان‌های مختلف بوده‌ایم. این مشکل را زمانی بحرانی و حاد می‌بینیم که اقتصاد ناشی از این گونه مدیران، سیاست‌زده هم شود که در این حالت، این مدیران مجبورند همواره فرمایشات سیاسی مدیران مافوق را پاسخ مثبت داده و وقت و بودجه اعظمی از سازمان‌های خود را به چنین اموراتی صرف کنند.

 

برخی از برنامه‌های مهم که می‌تواند مورد توجه رئیس جمهور آتی قرار گیرد عبارتند از:

 

۱- برنامه راهبردی جهت سرعت بخشیدن به اقدامات بهبود و اصلاح فرآیندها در سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و خارج ساختن رویه‌های دست و پاگیر در شروع و یا توسعه کسب‌وکارها

 

۲- استفاده لازم و کافی از نظرات نخبگان، بخش‌های خصوصی و همچنین تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش‌های خصوصی

 

۳- اتخاذ اقدامات عملی در جهت‌گیری و اتخاذ استراتژی مناسب در ارائه تسهیلات و حمایت‌ها با توجه به اینکه تسهیلات در ذات خود معمولاً ماهیت رانت دارند.

 

۴- اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و چرخه معیوب مالیات بر ارزش افزوده و تقدم و تاخر در پرداخت مالیات که بدون در نظر گرفتن وصولی مطالبات باید توسط پیمانکاران پرداخت شود و باعث کاهش تولید و افزایش بدهی‌های فعالان اقتصادی می‌شود

 

۵- اتخاذ روش‌هایی جهت پایداری و ثبات نرخ ارز در یک محدوده زمانی خاص و به وجود آوردن سازوکار مناسب در بدنه اجرایی دولت به امیدبخشی و اطمینان این موضوع که تا چه مدت این ارز می‌تواند ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند با سطحی از اطمینان برنامه ریزی کند.

 

۶- به وجود آوردن یک پنجره واحد جامع و عملیاتی برای صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی

 

۷- برنامه راهبردی مناسب جهت صادرات و افزایش رایزن‌ها و توسعه فعالیت‌های رایزن‌های اقتصادی در بازارهای هدف خارج از کشور

 

۸- ادامه نهضت ساخت داخل و تحقق‌بخشی به فعالیت‌های پیشین نهضت ساخت داخل و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مبادله شده در این نشست‌ها

 

۹- پذیرش ضمانتنامه‌های غیربانکی صادر شده توسط صندوق‌های حمایتی توسط همه سازمان‌ها و نهادها و بخش‌های نیمه دولتی

 

۱۰- جلوگیری از خودتحریمی در داخل کشور بدین صورت که تولیدکنندگان با تحمل زحمات زیاد انتقال ارز را انجام داده و با مشکلات عدیده قطعات مورد نیاز تولید را خریداری می‌کنند اما با مشکلات فراوان گمرکی، مشکلات اسنادی مورد نیاز در برخی تعدیل‌های تعلق یافته که نیازمند اسناد بانکی است و یا مشکلات ناشی از شناسایی هزینه‌ها و اسناد مورد قبول دارایی روبرو می‌شوند.

 

۱۱- رفع انحصار و امکان صدور مجوز در کسب‌وکارهای جدید که همواره با تعارض در منافع برخی افراد صاحب نفوذ روبرو است و از ورود رقبای جدید کسب‌وکار جلوگیری می‌شود.

 

۱۲- حمایت از برندسازی ایرانی و فرهنگ سازی برای جلوگیری از افزایش تمایل مردم به خرید خارجی با توجه به برند بودن این محصولات

 

۱۳- برنامه راهبردی و توجه کافی به توسعه پایدار در کشور و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کسب‌وکارها در این رابطه

 

۱۴- حمایت‌های درجه بندی شده از تولیدکننده‌های واقعی در مقابل فعالیت‌های نیمه مولد از قبیل مونتاژ در حد قاب و جعبه و برچسب زدن به آن و واردات کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی که رقیب و دشمن تولید واقعی است که برای حمایت از تولید واقعی می‌توان نرخ‌های عوارض متفاوت بر اساس عمق تولید برای کسب‌وکارهای مشابه اعمال کرد.

 

۱۵- به وجود آوردن مکانیزم قابل اجرا در خصوص تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان‌های دولتی و بانک‌ها در مقابل مطالبات بخش خصوصی از سازمان‌ها

 

۱۶- کاهش تعرفه‌های مواد اولیه وارداتی، زمان ترخیص، لجستیک ارزان جهت پوشش بخشی از هزینه‌های افزایش یافته در راستای رقابت با محصولات ارزان چینی، به جهت اینکه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه خارجی در چند ماه اخیر به صورت یک مشکل جهانی صورت پذیرفته است.

 

۱۷- ایجاد سازوکار امکان مبادلات ارزی و مالی فعالان اقتصادی با تأمین کنندگان کالا و قطعات در خارج از کشور به دلیل اینکه استفاده از شیوه‌های نامتعارف توسط فعالان اقتصادی در موارد زیادی باعث سو استفاده‌های کلاهبرداران می‌شود.

 

۱۸- توجه مسئولین اجرایی دولتی به حضور در جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی و ممانعت از حضور نفرات غیر تصمیم‌گیر و دست چندم در این جلسات

 

۱۹- ایجاد سازوکار تأمین نقدینگی از محل مطالبات به حق آنها، به دلیل اینکه هیچ نظمی در وصول مطالبات وجود نداشته و روز به روز بر میزان طلبکاری شرکت‌ها افزوده می‌شود

 

۲۰- جلوگیری از دریافت حق بیمه‌های ناحق و مضاعف توسط تأمین اجتماعی از شرکت‌های معتبر

 

۲۱- اتخاذ اقدامات عملی جهت تسلط کافی بر فناوری در حوزه‌های مختلف و تقویت مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های خصوصی مرتبط که باعث پایدار شدن این گونه شرکت‌ها در زمان تحریم و هر گونه اتفاقات پیش بینی نشده می‌شود.

 

۲۲- ایجاد سازوکار هماهنگی بخشی و میان‌بخشی در بین دستگاه‌های مختلف دولتی جهت حمایت از بخش‌های خصوصی

 

۲۳- اقدامات عملی جهت تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و فنی مهندسی و امکان بازپرداخت این بدهی‌ها از محل تسهیلات جدید

 

۲۴- تقویت فرهنگ ملی گرایی و برخورد با فساد برخی از کارشناسان و مدیران اجرایی کشور که درصدد خریدهای خارجی و یا انتخاب جهت دار یک محصول خاص می‌باشند.

 

۲۵- جلوگیری از حضور سازمان‌های دولتی در مناقصاتی که به تعداد کافی بخش خصوصی در آن حوزه حضور داشته باشد.

 

۲۶- رکود زدایی بازار کسب وکار و تخصیص بخش‌هایی از بودجه‌های سازمان‌ها به پیش خرید کالاهای داخلی، قبل از تولید.

 

۲۷- اصلاح اساسی سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم لازم و مناسب جهت حمل و نقل ارزان و با کیفیت کالاها جهت کاهش هزینه‌های سربار

 

۲۸- افزایش ظرفیت تولید با کاهش هزینه‌های سربار و استفاده از ظرفیت‌های آزاد سایر تولیدکنندگان خصوصی و یا دولتی که دولت در این خصوص می‌تواند ظرفیت‌های آزاد خود را با هزینه‌های پایین در اختیار بخش‌های خصوصی قرار دهد

 

۲۹- تدوین یک برنامه استراتژیک و عملیاتی در خصوص افزایش رتبه شاخص‌های بانک جهانی Doing Business کشورمان مرتبط با موارد ۱۰ گانه شامل؛ اخذ مجوزها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه داران، پرداخت مالیات، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قراردادها و طولانی بودن مراحل دادرسی، تجارت فرامرزی و دسترسی به برق با همکاری تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی

 

۳۰- ایجاد باور قلبی در مدیران دولتی برخی از صنایع از قبیل نفت و گاز به محصولات داخلی و تشویق آنها

 

۳۱- الزام سازمان‌ها به پرداخت خسارت تأخیر تادیه جهت تأخیرات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران بخش‌های خصوصی

 

۳۲- اصلاح قراردادهای پیمانکاری و خرید و فروش و جلوگیری از یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی بخش اعظمی از کارفرمایان که دارای قدرت انحصاری می‌باشند

 

۳۳- اجرای صحیح آئین نامه مناقصات و خریدهای دولتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و استفاده از تشکل‌ها جهت بررسی و پایش مناقصات

 

۳۴- تخصیص ارز به حوزه حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

۳۵- ارائه تسهیلات مالیاتی به حوزه ICT در شرایط ویژه و خاص تحریم‌های متمادی و کرونا

 

۳۶- شمولیت سازمان‌های خصولتی از قوانین دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق بخش‌های خصوصی در قراردادهای مرتبط با این حوزه‌ها

 

۳۷- کوتاه کردن و به حداقل رساندن زمان رسیدگی به شکایات و مشکلات بین بخش‌های خصوصی و دولتی توسط سازمان‌های نظارتی و بازرسی

 

۳۸- ایجاد سازوکار حمایت از محصولات داخلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اپراتورهای بزرگ و ترغیب آنها به استفاده از محصولات داخلی

 

۳۹- تأسیس وزارت خانه هوش مصنوعی و ایجاد چند دانشگاه تخصصی مرتبط با فناوری‌های نوین

 

۴۰- بکارگیری افراد نخبه، اساتید دانشگاه‌ها و کارآفرینان متعهد در حوزه‌های مهم اقتصادی

 

۴۱- ایجاد سازوکار نظارت و پاسخگویی مسؤولان به اشتباهات و اقدامات خلاف قانون خود و زیرمجموعه‌هایشان و پیگیری مناسب تخلفات آشکار آنها توسط سازمان‌های بازرسی و نظارتی در صورت شکایت

 

۴۲- استفاده از تجربه‌های جهانی موفق و دعوت از ایرانیان مقیم خارج دارای کسب وکارهای بین المللی

 

۴۳- تجمیع مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی در راستای جلوگیری از سردرگمی و اتلاف زمان و منابع

 

۴۴- استفاده از کارشناسان متبحر و نمایندگان تشکل‌های تخصصی در گمرکات جهت جلوگیری از قاچاق کالا که به صورت گسترده از مبادی رسمی کشور با تغییر مشخصات پیش فاکتور و تغییر نام محصولات وارداتی ممنوعه به محصولات دارای مجوز وارداتی انجام می‌پذیرد.

 

۴۵- تربیت نیروی متخصص واقعی با جهت دهی دانشگاه‌ها به پژوهش محوری، به دلیل اینکه در استخدام‌ها، مدرک گرایی جای تخصص گرایی را گرفته و از دانشگاه‌ها به دلیل نظام غلط آموزشی، نیروی متخصصی فارغ التحصیل نمی‌شود و در اکثر دانشگاه‌های کشور، بیشتر آموزش در مقابل پژوهش در اولویت قرار می‌گیرد.

 

۴۶- کاهش فرآیندهای اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی که نحوه ارائه تضامین و زمان دریافت تسهیلات، فعالیت‌های کسب و کار را تحت شعاع قرار می‌دهد.

 

۴۷- توانمندسازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایشگاه‌های بین المللی در داخل و نیز خارج از کشور با ایجاد کمیته‌های صادراتی ناظر

 

۴۸- ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت و تعریف صحیح و حقوقی از این موضوع در قراردادها و مراجع حل اختلاف

 

سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران امیدوارند که شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری بتواند حاوی بخشی از موانع ذکر شده و راهکارهای مرتبط با رفع این موانع در صنعت ICT باشد و این اطمینان را حاصل سازد که خانواده بزرگ ICT با رأی خود رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند که شناخت کافی از صنعت حیاتی ICT را به عنوان حوزه‌ای دارد که به نقل از محققان و اندیشمندان تا چند سال آینده مؤلفه‌های آن از جمله «هوش مصنوعی» اهمیتی بالاتر از سلاح‌های اتمی در رویارویی متخاصمان و دشمنان خواهد داشت.

 

در پایان خاطرنشان می‌نمائیم که انتظار می‌رود رئیس جمهور آینده متعهد باشد که؛

 

۱- در وزارتخانه‌ها، فقط شخص وزیر و برخی معاونین وزیر باید شخصیت سیاسی داشته باشند و بقیه مدیران ارشد باید متعهد، متخصص، جسور، ریسک پذیر و اهل تعامل با کارشناسان، مشاوران و تشکل‌های خصوصی خبره باشند.

 

۲- عدم ارتباط مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به جریان سیاسی مرتبط با رئیس جمهور

 

۳- ارائه برنامه‌های نظارتی جهت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی

 

۴- تقویت سازمان‌های بازرسی مستقل مکلف به ارائه گزارش

 

۵- اینکه رئیس جمهور چه میزان به مدل گزارش دهی به مردم اعتقاد و آگاهی داشته باشد و بداند که جنس گزارش به مردم با گزارشات سلسله مراتبی و بین سازمانی تفاوت فراوان دارد

 

۶- چه مقدار از وقت خود را برای نفی مدیران گذشته صرف نخواهند کرد

 

۷- چه مقدار مردم را آگاه و امین خود خواهند دانست

 

۸- مدیران متخصص، متعهد و ملی خود را چگونه تشویق خواهند کرد و در زمان گرفتار شدن میان قوانین نامناسب، چگونه یاری‌شان خواهند کرد.

 

۹- با مدیرانی که از قانون بهره لازم را برای توقف کارهای بنیادی و ملی می‌گیرند چه برخوردی خواهند داشت.

 

۱۰- و در نهایت خدا را چقدر ناظر بر کار خود خواهند دید؟!