دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT برای آگاهی از ویژگی‌هایی که در سطح کشور دادوستد می‌شوند، یکی از موانع این پروژه را تعدد متولی‌ در این حوزه دانست و گفت: برای کاهش هزینه‌های این پروژه بهتر است به جای بازتعریف استانداردها، از نظام‌های استاندارد بین‌المللی استفاده شود.

 

اصغر رضانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، اظهار کرد: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. این الزام در مصوبات مختلف دولت به چشم می‌خورد که به عنوان مثال می‌توان به آیین‌نامه اجرایی شناسه‌ها و رهگیری کالاها، مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ماده ۲۱ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک و ... اشاره کرد.

 

وی با اشاره به مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در بند ۸ ماده ۴ این مصوبه آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود.

 

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT را در راستای پروژه توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: با توجه به پروژه توسعه دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات و ضوابط فنی اجرایی تهیه شده، باید بین دستگاه‌های اجرای تعامل‌پذیری در حوزه‌های مختلف از جمله کالا و خدمات به وجود آید که یکی از مصادیق آن همین شناسنامه‌دار کردن کالاها است.

 

استفاده از نظام‌های استانداردی بین‌المللی برای کاهش هزینه

رضانژاد با بیان این‌که وجود نگرش‌های متفاوت در تهیه شناسنامه‌ها تاکنون سبب شده که اقدامات انجام شده جوابگوی نیاز تمام ذی‌نفعان نباشد، درباره وجود نگرش‌های گوناگون در رابطه با شناسنامه‌دار کردن کالاها، توضیح داد: در شناسنامه‌دار کردن کالا دو فضا با دو رویکرد متفاوت شامل فضای اقلام تدارکاتی (IOS) و تولیدی (IOP) وجود دارد و دولت باید از رویکرد IOS استفاده کند، در صورتی که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رویکرد IOP بهره‌گیری می‌شود.

 

همچنین ماهیت‌های متفاوتی از قبیل فعالیت اقتصادی، کالا، خدمات و ... است که برای هر کدام از آنها سیستم‌های بین‌المللی و ملی متفاوتی وجود دارد. علاوه بر آن در برخی از رویکردها به موضوع طبقه‌بندی پرداخته می‌شود و در برخی دیگر به موضوع کدگذاری و بعضی‌ها نیز هر دو را مورد بررسی قرار داده‌اند. لذا نمی‌توان یک سیستم کدگذاری و یا طبقه‌بندی را انتخاب و جایگزین تمام سیستم‌ها کرد.

 

وی با بیان اینکه کالاها باید شناسنامه‌ای داشته باشند تا مورد وثوق ذی‌نفعان مختلف باشد، افزود: بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود که به عنوان نخ تسبیح بتواند تمام سامانه‌ها را منسجم کرده و زمینه‌ساز ایجاد زبان مشترک در سطح ملی و بین‌المللی شود.

 

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.

 

رضانژاد با بیان این‌که با شناسنامه‌دار کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند، گفت: در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آن‌ها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.

 

وی خاطر نشان کرد: از دلایل قاچاق کالا بحث هزینه‌های نامتعارف گمرک است. با شناسنامه‌دار شدن کالاها در کنار کالاهایی که تولید می‌شوند تناسب تعرفه با مشخصات فنی کالاهای دیگر رعایت شده که باعث می‌شود فروشندگان تمایلی برای قاچاق این کالاها نداشته باشند.

 

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.