بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

استارت‌‌ آپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه به سپردن انحصاری صدور مجوز به «خانه مسافر» اعتراض کردند

 
 
استارت‌آپ‌های حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه دراعتراض به تعلیق بخش اقامتگاه سایت‌های خود به دلیل عرضه مکان‌هایی که مجوز «خانه مسافر» را دریافت نکرده‌اند با صدور بیانیه‌ای به این اقدام وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اعتراض کرده‌ و این اقدام را موجب دامن زدن به انحصار و محروم کردن مردم از ارزش‌افزوده حاصل از پیاده‌سازی اقتصاد مشارکتی می‌دانند.
 
در این بیانیه که به امضای استارت‌آپ‌های جاباما، جاجیگا، مکان‌چی و اتاقک به عنوان فعال‌ترین استارت‌آ‌پ‌های حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه رسیده است اعلام شده که به زودی «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» طرحی برای برطرف کردن این مشکل را به این وزارتخانه اعلام خواهد کرد.
 
مرداد ماه گذشته (۱۴۰۰)مجوز بخش اقامتگاه‌ها جاباما، به دلیل تبلیغ اماکن غیرمجاز اقامتی به مدت یک ماه تعلیق شد. طبق آنچه عنوان شده بود اقامتگاه‌ها باید مجوز خانه مسافر را دریافت کنند این در حالی است که دریافت مجوز از خانه مسافر را فعالان این حوزه مصداق بارز انحصار یک شرکت عنوان می‌کنند. ۴ استارت‌آپ بزرگ حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه در بیاینه‌ای اعتراضی اعلام کرده‌اند که چنین اقداماتی موجب یاس و ناامیدی فعالانی می‌شود که طی سال‌های گذشته اقدام به ایجاد بسترهای فعالیت در حوزه‌های مختلف کرده‌اند.
 
در این بیانیه تاکید شده است: «تلاش پلتفرم‌ها برای تعامل و همفکری با مسئولان سازمان میراث فرهنگی سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی و گردشگری به منظور رفع دغدغه‌های موجود و تدوین سازوکاری که همه از آن منتفع شوند به نتیجه نرسیده است و در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
 
مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه ۹۹ درگزارشی با عنوان «بررسی وضعیت خانه مسافر در صنعت گردشگری» به وضعیت  اقامتگاه‌ها و عملکرد وزارت میراث فرهنگی پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: «اجرای دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانه‌مسافرها با مدیریت شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی است. شرکتی که در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برمبنای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است. نکته مهم‌تر اینکه ورود وزارتخانه به موضوع از این زاویه فسادزا بوده و می‌تواند باعث بروز چالش‌های دیگری شود.»
 
در این بیانیه با اشاره به نقش خانه‌های مسافرپذیر در رشد گردشگری آمده است: « وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. »
 
مدیران پلتفرم‌های جاباما، اتاقک، جاجیگا ومانچی معتقدند که متأسفانه استفاده از ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند.