پارلمان روسیه رای نهایی به لایحه ای داد که به موجب آن اینترنت بومی جایگزین شبکه جهانی اینترنت میشود. قانونگذاران روسیه معتقدند که این قانون روسیه را از حملات احتمالی سایبری در امان نگه میدارد.این مسئله موجب افروختن خشم عده‌ای شده است که باور دارند که قانون تصویب شده موجبات سانسور را فراهم می‌آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از دویچه وله، نمایندگان «دوما» مجلس قانونگذاری روسی رای به لایحه‌ای داده‌اند که به واسطه آن اینترنتی ملی تحت عنوان «رونت» ایجاد میشود که روسیه در صورت بروز حملات سایبری از آن استفاده خواهد کرد.
در فرایند رای‌گیری مجموع ۳۰۷ قانونگذار رای موافق و ۶۸ رای منفی به ثبت رساندند. به احتمال زیاد در روز های آتی مرجع ارشد قانونگذاری روسیه، «شورای فدراسیون روسیه» نیز آن را به تصویب خواهد رساند و نهایتا توسط «ولادیمیر پوتین» برای اجرای قانون درتاریخ اول نوامبر ۲۰۱۹ توسط وی به امضا خواهد رسید.
نمایندگان که این قانون را که با اکثریت قدرتمند آرا به تصویب رسانده‌اند، معتقدند اینترنت ملی موجب تقویت زیرساخت های اطلاعاتی کشور میشود و در صورت قطع ایننترنت توسط سایر کشورها ما به توانایی خودمان در اینترنت ملی اتکا خواهیم کرد و از این بابت مستقل خواهیم بود.
یک عضو شورای فدراسیون روسیه به «دویچه وله» گفت: «اگر ببینیم که دیگران توانایی حمله به ما را دارند، ما نیز بایید توانایی دفاع از خودمان را داشته باشیم. ما میدانیم که آمریکا اگر بخواهد می‌تواند اینترنت ما را قطع کند پس ما هم باید بتوانیم ساز و کار مناسب خودمان را داشته باشیم.»
این لایحه به صراحت بیان می‌کند که «این اقدام‌ها برای مقابله با اقدام‌های آمریکا تدوین شده است چرا که آمریکا صراحتا روسیه را در سال ۲۰۱۸ به عنوان دشمن خود تلقی کرده است».
حفظ اطلاعات روسیه در داخل روسیه
بسیاری از جزییات فنی اینکه ساز و کار اینترنت ملی روسیه به چگونه است هنوز مشخص نیست ولی مشخص است که هدف آن منظم کردن مسیرهای آنلاین و گذرگاه‌های اینترنتی است. «روس کومندازور» به عنوان سازمان نظارت بر رسانه در روسیه عمل خواهد کرد به ویژه در مواقع حملات ساییبری. مطابق قانون تصویب شده تمامی اطلاعات می‌بایست ابتدا از درگاه« روس کومنادزور» عبور کند .
یکی از اهداف این پروژه به گفته قانونگذاران، نگه داشتن اطلاعات روسیه در خود روسیه است .این درحالی است که گروه‌های فعال حقوق بشری از این بابت ابراز نگرانی میکننند و می‌گویند حتی احتمال هدف قرار دادن مخالفان کرملین به جای دشمنان خارجی وجود دارد.
ایده وسعت دادن به کنترل دولتی بر اینترنت از سال ۲۰۱۷ میلادی و زمانی که مسئولان مربوط از هدف‌گذاری ۹۵ درصدی کنترل اینترنتی تا سال۲۰۲۰ خبر داده بودند، شروع شده بود. البته در سال ۲۰۱۶ نیز قانونی تصویب شد که به واسطه آن اطلاعات شبکه‌های اجتماعی تا مدتی در سرورهای روسی ذخیره می‌شدند. دلیل این کار به گفته مسئولان مقابله با اقدام‌های تروریستی بود در حالی که مخالفان معتقدند که هدف از این کار ردیابی معترضان به نتایج انتخاباتی به صورت آنلاین بوده است.
یک دیوار آهنی دیگر؟
«الکساندر ایساونین» یک فعال مدنی در پروژه «روس کوم سوبودا» در مصاحبه با دویچه وله اظهار کرد: «این قانون کاملا در خدمت دولت برای رسیدن اهدافش که همان مهندسی کردن فضای اینترنت است، خواهد بود».
این لایحه از ماه گذشته میلادی موجب اعتراضات زیادی شده است. مردم زیادی به خیابان‌های مسکو آمدند و فریاد «دست از اینترنت بکشید» سر دادند.
«میخاییل اسوتوف»یکی از سازمان دهنده‌های اعتراض‌ها در این‌باره گفت: «این لایحه قدمی دیگر در جهت محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی است. اگر آن ها اینترنت را از ما بگیرند، برایمان هیچ چیز باقی نمی‌ماند».
نگهداری از یک فضای امن
مقام‌های روس به طور کلی این ادعا را که فضای مجازی را شببیه به آنچه در چین وجود دارد الگوسازی کرده‌اند، رد می‌کنند. «آندره کلیشاس» یکی از مقام‌های مسئول در این‌باره گفت: «ما بر این باور نیستیم که این قانون روسیه را محدود کرده است. بلکه میدانیم که روسیه مدرن و آزاد نیازمند یک زیرساخت متفاوت است چرا که غالب تاسیسات ما با اینترنت کار می‌کند».
«والنتینا ماتیونکو» عضو شورای فدراسیون روسیه نیز گفت: «این مهم است که ما به آنها که نگران هستند توضیح دهیم که این پروژه آزادی‌شان را محدود نمی‌کند. روسیه نمیخواهد خود را از دنیا محروم کند. این عاقلانه نیست و اساسا بی معنی است.»
