علی فلاح در نشست خبری با بیان اینکه ۱۷ هزار دفتر پیشخوان دفاتر دولت تا نقطه صفر مرزی با ۴۰ هزار نفر شاغل وجود دارد، افزود: این مجموعه بدون دریافت هیچگونه کمک مالی از دولت توانست ساختار خود را شکل دهد و از سال ۱۳۸۸ براساس قانون مصوب مجلس در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار گیرد. برخی معتقدند دفاتر پیشخوان برای گذر به دولت الکترونیک بوده و با استقرار آن ماموریت دفاتر تمام می‌شود اما ما معتقدیم نگاه دفاتر پیشخوان بسته و سنتی نیست و روز به روز پیشرفت خواهد کرد و در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار دارد.

 

وی ادامه داد: در فرایند توسعه کسب‌وکار جهان سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ جهان را کسب کردیم یعنی یک پله صعود کردیم که در شرایط تحریم دشوار بود و زحمات زیادی کشیده شده است. ایران در سرعت اینترنت رتبه ۸۴ در بخش همراه و در بخش ثابت رتبه ۱۳۷ را دارد که این عدد نشان می‌دهد در مقایسه با دنیا فاصله قابل تاملی داریم که تلاش می‌کنیم در شرایط تحریم آن را ارتقا دهیم. متاسفانه علی‌رغم اینکه سال ۲۰۱۸ رشد ۱۶ پله‌ای داشتیم در سال ۲۰۲۱ سه پله سقوط کردیم که این نشان می‌دهد باید بیش از همیشه شاخص‌های مرتبط به این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

 

دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت افزود: به دنبال دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا سامانه نوبت‌دهی شبکه پیشخوان دولت را راه‌اندازی کردیم تا جلوی هرگونه تجمع گرفته شود. مردم نیز این امکان را دارند که با کمک این سامانه دفاتری که ترافیک کاری دارند را انتخاب نکنند تا از ایجاد صف جلوگیری شود، این سرویس برای همه دفاتر پیشخوان راه‌اندازی شده در حال توسعه آن هستیم. دو یا سه دفتر در کشور بوده که با آن برخورد کردیم و برای حدود ۳۰ تا ۴۰ دفتر در کشور بر اساس گزارش‌های مردمی محدودیت‌هایی در ارائه خدمات ایجاد کردیم تا سامانه نوبت‌دهی را راه‌اندازی کنند و مجددا کار خود را از سر گیرند.

 

فلاح گفت: کرونا آمادگی حوزه‌های خدمات‌رسانی و توسعه شبکه ملی اطلاعات را سرعت داد و تشکیل ستاد ملی کرونا و ابلاغیه‌های رئیس جمهوری باعث شد تا عدم مراجعه حضوری ارباب رجوع از اولویت‌های دستگاه‌ها قرار گیرد و در این زمینه سازمان اداری استخدامی نقش مهمی را ایفا کرد. تعاملات بین دستگاهی در قالب سامانه استعلامات باعث شد مردم مراجعه به سازمان‌ها را کم کنند و پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۰ در حوزه پرداخت و حذف فرایندهای زائد پیشرفت قابل توجهی کنیم.

 

وی عنوان کرد: سال ۱۳۸۹ یک ماده واحده در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار قانون دفاتر پیشخوان دولت شکل بگیرد اما این قانون دستخوش تغییرات بسیاری شد و به بلوغ لازم نرسید. این قانون در مجلس دهم به صحن رفت اما مجددا برگشت و طی چند ماه گذشته زحمت زیادی صورت گرفت تا رفع ابهام صورت گیرد در حال حاضر مجلس این قانون را بازنگری کرده و امیدواریم تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود و به صحن مجلس بیاید.

 

دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت بیان کرد: در چند روز آینده از احراز هویت از طریق پایگاه ثبت احوال رونمایی خواهیم کرد. این نحوه احراز هویت باعث می‌شود جلوی جعل و سوءاستفاده از مدارک گرفته شود بنابراین با انجام این کار هم به لحاظ احراز هویت هم فرآیندهای استعلامی زمینه بهبود و کیفیت خدمات را افزایش خواهیم داد.

 

فلاح با اشاره به ثابت ماندن کارمزد خدمات دفاتر پیشخوان در دو سال گذشته، ادامه داد: نگاه ما افزایش شدید قیمت‌ها نیست بلکه رویکرد ما این است که سبد خدماتی دفاتر را پُر کنیم و با اصلاح فرایندها و کاهش قیمت‌ها مردم احساس افزایش هزینه‌های خدماتی را نداشته باشند و دفاتر هم بتوانند به کار خود ادامه دهند. در حال حاضر منتظر شاخص تورم سال آینده هستیم تا میزان هزینه ارائه خدمات دفاتر را تنظیم کنیم و در فروردین یا اردیبهشت ماه ابلاغ شود.

 

وی در پایان گفت: ۵۵۰ خدمت را سازمان اداری استخدامی ۸ ماه قبل احصا کرد و این خدمات در یک فرایندی به مجموعه ما ابلاغ شد و امروزه بخشی از فرایندهای دولتی را وارد شبکه کردیم و در مورد برخی هم در حال توسعه زیرساخت‌ها هستیم.