جمعی از فعالان بخش خصوصی با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری درباره آنچه در توجه به توان تولید داخل در حوزه سخت‌افزار لازم است به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست که در محل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد همچنین درباره مدیریت اینترنت پاک و چرایی عنوان نشدن اسامی تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه نیز گفت و گو شد.
در این نشست محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی با اشاره به جلساتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل برگزار می‌شود، گفت: «قرار شده خروجی‌ها از تشکل‌ها گرفته‌شده و با حضور معاونت علمی جلساتی را در وزارتخانه برگزار کنند.» او درباره طرح جدید وزارت ارتباطات که با عنوان «مدیریت اینترنت پاک» مطرح شده همچنین اظهار کرد: «اینترنت یک بستر است و لذا نمی‌تواند پاک یا ناپاک باشد و موضوع پاک بودن اینترنت بیشتر به محتوای ارائه‌شده بر بستر آن مربوط می‌شود.»
در ادامه این نشست مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات با اشاره به ذکر نشدن نام صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه گفت: «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در برنامه پنج‌ساله در حوزه فناوری اطلاعات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عمدتا وزارت ارتباطات در حوزه اطلاعات و نرم‌افزار این سرمایه را مدنظر قرار داده بود. اما پیشنهاد ما این بود که در تولید سخت‌افزار هم این سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گیرد. اگر فرض کنیم از این ۱۱۰ هزار میلیارد تومان چیزی حدود ۳۰ درصد آن به تجهیزات سخت‌افزاری مربوط باشد در صورت عدم توجه به تولید داخلی سخت‌افزار، دولت باید حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان نفت بفروشد و به‌جای آن کالای سخت‌افزاری وارد کند که این موضوع به زیان کشور بوده و بهتر است به‌جای آن به واحدهای تولیدی سخت‌افزاری داخلی توجه شود.»
او افزود: «ما از وزارت ارتباطات خواستیم که به این موارد توجه داشته باشند اما اگرچه در لفظ قول‌هایی مطرح شد اما در عمل اتفاقی نیفتاد. در حال حاضر خیلی از شرکت‌های کارفرمایی و دولتی علاقه‌مند هستند که تجهیزات ساخته‌شده و آماده سخت‌افزاری از خارج کشور بیاورند لذا اگر صراحت و ذکر نام تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در بودجه وجود نداشته باشد این موضوع هم می‌شود مثل قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی که با وجود نامی که دارد در آن هیچ اشاره‌ای به توان تولیدی کشور نشده است. توجه داشته باشید که با این روش عمل به اهداف کشور ازجمله اشتغال‌زایی و صنعتی شدن کشور محقق نمی‌شود؛ همچنین وقتی در سیاست‌های کلان کشور مبحث تولید و حمایت از تولید را داریم پس در قوانین پایین‌دستی‌مان نیز باید این موضوع لحاظ شود.»
شنتیایی ادامه داد: «از سوی دیگر برای هر قانون باید ضمانت اجرا وجود داشته باشد اما در حال حاضر با وجود آنکه هم در قوانین بالادستی و هم در قوانین پایین‌دستی مواردی که نفع مردم و بنگاه‌ها هست وجود دارد اما مشکل این است که اجرا نمی‌شوند، چراکه برای برخورد با مسوولی که بر اساس قانون عمل نمی‌کند تمهیدات لازم اندیشیده نشده و جریمه‌ای برای رعایت نکردن قانون تعیین نشده است.» در این جلسه مهدی فقیهی، دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری به صحبت‌های مطرح‌شده در خصوص گنجانده نشدن نام تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم واکنش نشان داده و اظهار کرد: «در بودجه وزارت ارتباطات به فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه شده اما موضوع تجهیزات به صراحت در آن نیامده است؛ البته وزارتخانه می‌تواند بودجه را این‌طور تفسیر کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات تجهیزات را هم شامل می‌شود. علاوه بر این غیر از بحث مشارکت بحث وجوه اداره شده نیز وجود دارد که آن‌هم می‌تواند درصورتی که ساماندهی پیدا کند به شکلی هدفمند در این راستا هزینه شود.»
فقیهی افزود: «همچنین پیوست فناوری دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده در خریدها اولویت را به تولیدکننده داخلی بدهند و وزارت ارتباطات نیز در پیوست فناوری پیشگام بوده و برای آن آیین‌نامه و دستورالعمل اختصاصی تهیه‌کرده است. لذا برای آنکه ببینیم چگونه باید این موضوع را عملیاتی کنیم جلساتی در معاونت علمی گذاشته شد و به این نتیجه رسیدیم که ما اصلا توان داخل را نمی‌شناسیم لذا اطلسی طراحی کردیم و توانمندی‌های شرکت‌های ICT کشور و توانمندی‌ها و محصولاتشان را در آن چاپ کردیم. در گام بعدی و تا اواسط اردیبهشت‌ماه سال آینده پرتالمان بالا می‌آید که قابلیت‌های بیشتری از اطلس داشته و قابلیت توسعه را دارد. رسالتی که برای این پرتال در نظر گرفته‌ایم این است که وارد مناقصات کشور شود تا هر جا که توان داخل هست از داخل خرید انجام شود و هر جا هم که این توان وجود ندارد با کمک شرکای خارجی این توان را در داخل ایجاد کنیم.»
در ادامه رحمتی نماینده وزارت ارشاد نیز به ارائه توضیحاتی درباره عوارض ۱۰ درصدی که قرار است از بازی‌های رایانه‌ای خارجی گرفته شود پرداخت و گفت: «در وزارت ارشاد خیلی درباره موضوع بازی‌های رایانه‌ای بحث شده است. در ارشاد جاهای مختلفی به این حوزه مربوط می‌شوند؛ یکی از آنها بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که خودش رایزنی‌ها را با سازمان برنامه انجام داده است و به هر شکلی بوده این موضوع در بودجه قرارگرفته است. پیشنهاد این بوده که ۱۰ درصد مالیات جذب‌شده از بازی‌های خارجی در صندوقی قرار گیرد و ناظرانی که بر این صندوق نظارت خواهند داشت این مبلغ را به تولیدکنندگان بازی‌های داخلی اختصاص دهند.»
