عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات چه کسانی را منصوب می‌کند؟

آغاز دولت جدید همواره با تغییر مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های دولتی همراه است. برخی از این تغییرات در مناسبات سیاسی تعریف می‌شوند و برخی دیگر از موضوعات فنی و تخصصی ریشه می‌گیرند. در نهایت بعضی از پست‌های اجرایی نیز میان سیاسیون نزدیک به دولت که هیچ سمتی ندارند، تقسیم می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست و با هر بار تغییر وزیر- حتی با وجود ثابت ماندن رئیس جمهوری- شاهد تغییرات زیادی در مدیران ارشد و میانی خود بوده است. اکنون و آغاز دوران وزارت عیسی زراع‌پور نیز اخبار و زمزمه‌های زیادی از تغییرات احتمالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گوش می‌رسد.
 
عیسی زارع‌پور از جمله وزرایی است که سابقه حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ندارد. البته او در این زمینه تنها نیست و وزرایی مانند محمد سلیمانی، محمدحسن نامی نیز پیش از وزارت در این ساختار نبودند. همچنین محمود واعظی گرچه در دهه ۶۰ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود اما به مدت چند دهه در وزارت امورخارجه فعالیت کرده بود. این دسته از وزرا معمولا برای انتخاب همکاران خود از مشاوره دیگران استفاده می‌کنند و یکی از دلایلی که این روزها نام‌های متعددی برای تصدی پست‌های مختلف منتشر می‌شود، نظردهی همین مشاوران است و تاکنون این‌طور به نظر می‌رسد که یک فرد یا گروه، جایگاه برتر در فرآیند مشاوره ندارند. با این همه می‌توان گفت تغییرات تقریبا قطعی هستند و تنها زمان اجرای آنها متفاوت خواهد بود.
 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از ۴۰ مدیر را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به صورت مستقیم منصوب می‌کند؛ اما همه این مدیران در یک سطح قرار ندارند و همچنین تغییرات قاعدتا می‌تواند به صورت همزمان انجام نخواهد شد یا اصلا هیچ تغییری رخ ندهد که بسیار بعید به نظر می‌رسد. تغییرات در معاونت‌ها و پست‌های وزارت ارتباطات را از نظر اولیت زمانی که می‌تواند برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد به ۳ بخش تقسیم کرد.
 
اولین نفرات
اگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را لوکوموتیوران قطار تغییرات در این وزارتخانه بدانیم، اولین تغییرات احتمالا در نزدیک‌ترین افراد به او اعمال خواهد شد. این نفرات، کسانی هستند که عموما در رسانه‌ها نامی از آنها برده نمی‌شود؛ اما بازوهای اجرایی وزیر برای اداره وزارتخانه هستند.
 
آن‌طور که شنیده است، تغییرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای نه چندان دور آینده از مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی آغاز خواهد شد که برای پست دوم، از یکی از مدیران تلویزیون نام برده شده است.
 
 
برخی دیگر از پست‌های در خط مقدم تغییر، با هماهنگی نهادهای دیگری انتخاب می‌شوند که به عنوان مثال می‌توان رئیس مرکز حراست و مدیر هسته مرکزی گزینش را در این دسته قرار داد و احتمال دارد تغییرات در آنها اندکی با تاخیر انجام شود.
 
از دیگر نهادی مهم در ذیل این وزارتخانه که می‌تواند و نه لزوما شاهد تغییر باشد، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. این شورا که به دنبال ادغام شوراهای عالی مربوط به ICT در شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد، دبیرخانه‌ای دارد که در ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد و دبیر این شورا به انتخاب وزیر و با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود. رضا باقری اصل،‌ اولین دبیر این شورا است. هرچند هنوز نامی از جانشین او به میان نیامده است.
 
بدنه تغییر
مهم‌ترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که عملکرد آنها، عملا کارنامه وزیر را خواهد ساخت، سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که در روزهای اخیر نام‌های زیادی برای ریاست آنها شنیده یا منتشر شده است.
 
 
شرکت ارتباطات زیرساخت: شرکتی که متولی شبکه مادر ارتباطی کشور است و تامین‌کننده اصلی اینترنت به شمار می‌رود، جایگاه مهمی در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعا دارد. این شرکت در سال‌های اخیر به واسطه موضوع پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار شده همچنین تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای خارج کردن گیت‌وی ورود اینترنت به کشور از دست وزارت ارتباطات، نقش شرکت زیرساخت را در ساختار کنونی برجسته‌تر کرده است. محمدجواد آذری جهرمی که پیش از رسیدن به مقام وزارت در شرکت زیرساخت حضور داشت- و اکنون نیز به همین شرکت بازگشته‌ است- پس از صادق عباسی شاهکو، حمید فتاحی را مدیرعامل این شرکت کرد؛ اما اکنون نام‌های زیادی به عنوان جانشین او مطرح شده است. اعضای هیات مدیره این شرکت نیز از سوی وزیر تعیین می‌شوند و احتمال تغییر آنها زیاد است.
 
سازمان فناوری اطلاعات: تنها سازمان و شرکتی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات که می‌توان صددرصد گفت شاهد تغییرات مدیریتی خواهد بود، سازمان فناوری اطلاعات است زیرا امیر ناظمی رئیس این سازمان در پایان دولت دوازدهم و با درخواست خود و موافقت وزیر وقت، به مجموعه وزارت علوم بازگشت و اکنون این سازمان، رئیس ندارد. هرچند در سال‌های اخیر از اهمیت اجرایی سازمان فناوری اطلاعات کاسته شده؛ اما حضور مدیرانی مانند نصرالله جهانگرد، رسول سرائیان و امیر ناظمی و نزدیکی این افراد به وزاری وقت باعث شده است سازمان فناوری اطلاعات نقش راهبردی در تصمیم‌گیری‌های وزارت ICT‌ ایفا کند. باید دید در شرایط جدید آیا این سازمان باز هم نقش پررنگی خواهد داشت یا خیر.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: این سازمان که به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات فعالیت می‌کند، عمری به اندازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و در تغییر ساختار این وزارتخانه ایجاد شد. رگولاتوری در وزارت ارتباطات دوره‌های مختلفی داشته؛ اما به واسطه نقش و عملکرد کارشناسی‌ای که دارد، رئوسای آن معمولا از داخل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شده‌اند هرچند که مسعود داوری‌نژاد، اولین رئیس این سازمان با تجربه مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت آمده بود و محمدعلی فرقانی هم که از بیرون وزارت ارتباطات آمده بود پس از کسب تجربه در زیرساخت به عنوان رگولاتور انتخاب شد.
 
اکنون نیز گرچه نام‌های مختلفی برای ریاست سازمان تنظیم مقررات مطرح شده است؛ اما محتمل‌ترین گزینه‌ها آنهایی هستند که اکنون در این سازمان حضور دارند. در سال‌های اخیر نقش این سازمان در تنظیم روابط میان اپراتورهای مخابراتی با دولت خصوصا شرکت مخابرات ایران، باعث شده است برخی کارشناسان به صراحت خواستار جدایی آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شوند.
 
پستی‌ها: شرکت دولتی پست که در یک دهه گذشته تا آستانه خصوصی شدن نیز پیش رفت، هیچ‌گاه نتوانسته است خود را با روند تغییرات فناوری هماهنگ کند و به همین دلیل هر روز از توانش کاسته می‌شوند، هرچند همچنان نقش پراهمیتی در تجارت الکترونیکی دارد. مدیرعامل این شرکت در سال‌های اخیر تا حد زیادی براساس روابط سیاسی منصوب شده است. چه آن زمان که حسین نعمتی برادر کوچکتر بهروز نعمتی- سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم و از نیروهای نزدیک به علی لاریجانی- مدیرعامل پست شد و  پس از آن که رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده پیشین مجلس به این سمت رسید. پست را می‌توان محجورترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. هرچند که نقش می‌تواند نقش بسیار پررنگی در تجارت الکترونیکی ایران داشته باشد.
 
در کنار شرکت پست، فرودگاه پیام قرار دارد که به صورت تخصصی کار ارسال و دریافت مرسولات را انجام می‌دهد. این فرودگاه نیز تنها گاهی به واسطه موضوعات گمرکی در رسانه‌ها دیده می‌شود و نقشی لجستیکی دارد.
 
فضایی‌ها: سازمان و پژوهشگاه فضایی به محلی برای نمایش توانمندی‌های فناورانه ایران تبدیل شده است؛ اما در سال‌های اخیر استقرار ماهواره‌ها در مدار زمین با مشکل روبرو شده و از این نظر انتقادهای فراوانی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص وزیر دولت دوزادهم می‌شد. به خصوص که با حضور رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات، در مجلس موضوع فضایی بیش از پیش در قوه مقننه پیگیری می‌شود. عیسی زارع‌پور نیز در سخنان خود به هنگام اخذ رای اعتماد مجلس، اشاره‌های مکرری به فناوری فضایی کرد و انتظار می‌رود این بخش از وزارت ارتباطات در سال‌های آینده پرخبرتر از گذشته باشد.
 
پست بانک: بانکی دولتی که به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته می‌شود، گرچه بسیار قدیمی‌تر از سازمان فناوری اطلاعات، رگولاتوری، شرکت زیرساخت و… است؛ اما هیچ‌گاه نتوانسته جایگاه مهمی در درآمدهای این وزارتخانه ایفا کند. در دوران وزارت محمود واعظی تلاش‌هایی برای ارتقا جایگاه و درآمد این بانک انجام شد؛ اما در نهایت به واسطه ماموریت‌هایی که برای آن تعریف شده، نتوانست به سوددهی برسد. پست بانک، بانک عامل وام وجود اداره شده وزارت ارتباطات است و کمتر در بخش‌های بانکداری خرد یا سرمایه‌گذاری‌های تجاری می‌پردازد.
 
پژوهشی‌ها: وزارت ارتباطات ۳ نهاد در حوزه پژوهش دارد. پژوهشکده مخابرات که پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نام آن به پژوهشگاه ICT تغییر کرد؛ پارک فناوری اطلاعات که در دوره وزارت ارتباطات دولت دوازدهم تاسیس شد و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات که ابتدا به شرکت مخابرات داده شده بود؛ اما در دوران وزارت محمود واعظی به وزارت ارتباطات بازگشت. نام این دانشکده اکنون به مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال تغییر کرده است. این مرکز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.
 
آخرین واگن‌ها
یک کمیسیون، یک شورا و ۴ معاونت که انتصابات در آنها با حکم مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، آنچنان تخصصی هستند که احتمالا تغییرات در آنها با تامل بیشتری انجام خواهد شد. به خصوص که اداره وزارتخانه بدون حضور مدیرانی که با ساختارها آشنا باشند، تقریبا غیر ممکن است.
 
 
کمیسیون و شورا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مهم‌ترین نهاد در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ریاست این کمیسیون با شخص وزیر است و دبیر آن رئیس سازمان تنظیم مققرات و ارتباطات رادیویی می‌شود. در دوره‌های مختلف فعالیت این کمیسیون، همواره درباره استقلال آن و نقشی که در صنعت ICT کشور ایفا کرده، بحث‌های زیادی وجود داشته و احتمالا در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت؛ اما این بحث‌ها چیزی از اهمیت کمیسیون تنظیم مقررات کم نمی‌کند. حتی اگر شورای عالی فضای مجازی در حدود یک دهه اخیر بخشی از مقررات‌گذاری در این حوزه را انجام داده باشد؛ اما باز هم مهم‌ترین اهرم وزرای ارتباطات برای اعمال نظر خود، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان زیرمجموعه آن است. از میان اعضای این کمیسیون،‌ وزیر ارتباطات ۴ نفر را به صورت مستقیم تعیین می‌کند و دو نفر دیگر، با هماهنگی وزیر از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منصوب می‌شوند.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین، زمانی که ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نصر کشور بود، او را به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات منصوب کرد؛ اما با تغییر رئیس سازمان نصر، سعادت در جایگاه خود با پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باقی ماند. همچنین احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر عضو این کمیسیون است. تاکنون درباره تغییرات احتمالی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، خبری منتشر نشده است.
 
شورای عالی تمبر دیگر کمیسیونی است که بنا بر قانون در این وزارتخانه قرار دارد؛ اما نقش محوری و مهمی ایفا نمی‌کند.
 
 
معاونت‌ها: شاید برخلاف دیگر وزارتخانه‌ها، ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه‌ای است که معاونت‌های این وزارتخانه نقش پررنگی در اجرای سیاست‌ها ندارند؛ اما با توجه به نگارش بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاحدودی مهم‌تر از دیگران است. این معاونت که تا سال‌ها با نام برات قنبری شناخته می‌شد با بازنشستگی او به فرهاد معارفی سپرده شد؛ اما معارفی برخلاف سلف خود چندان اهل حضور در رسانه‌ها نبود.
 
در میان گمانه‌زنی‌هایی که درباره انتصاب‌های آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، تاکنون سخنی از تغییرات در چهار معاونت شنیده نشده هرچن احتمال اینکه هریک از این معاونت‌ها استعفای خود یا تمایل به عدم حضور خود در وزارت ارتباطات را به عیسی زارع‌پور اعلام کرده باشند.
 
عیسی زارع‌پور در این مدتی که بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم تکیه زده است علاوه بر انتشار سخنانش در پنج دیدار رسمی با مدیران شرکت‌ها و نهادهای موثر در فناوری اطلاعات وارتباطات ایران با تمامی معاونت‌ها و مدیرانی که همچنان از دولت گذشته بر صندلی‌های مدیریتی خود تکیه زده‌ ‌اند دیدار و گفتگو و تبادل نظر داشته حال باید دید در روزهای آتی تغییرات احتمالی در وزارت ارتباطات از چه سمت‌هایی آغاز خواهد شد و در نهایت به کدام معاونت و شورا و کمیسیون خواهد رسید.

ایران در جایگاه مدیریت امنیت سایبری ۶ رتبه صعود کرد

 
سازمان فناوری اطلاعات ایران از ارتقای ۶ رتبه ای جایگاه مدیریت امنیت سایبری کشور در سطح جهان خبر داد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای انجام مأموریت محوله به سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان نماینده وزارت ارتباطات در همکاری‌های مشترک بین المللی با مجامع جهانی نظیر اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU)، این سازمان توانست با انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های کارشناسی، ضمن شناسایی نقاط قوت و توانمندی‌های سایبری کشور و ارائه مستندات فنی و مدیریتی، جایگاه کشور را در ارزیابی شاخص‌های جهانی امنیت سایبری (GCI) ، شش رتبه ارتقا دهد.
 
این سنجه‌های ارزیابی متشکل از پنج رکن قانونی، فنی، ظرفیت‌سازی، سازمانی و تعاملاتی و ۲۰ شاخص اصلی و بیش از ۸۰ سوال است که مراتب در پرسشنامه‌ای طراحی شده‌اند و کشورها طی دوره‌های زمانی مشخص ضمن پاسخ‌گویی به سوالات، ملزم به ارائه مستندات و شواهد فنی نیز هستند.
 
موفقیت به دست آمده در حالی است که در سال‌های اخیر علاوه بر پیچیده‌تر شدن ساختار حملات، نرخ تهدیدات و حملات سایبری نیز رشد فزاینده‌ای داشته و مهاجمین سایبری تلاش فراوانی برای ایجاد اختلال و فعالیت‌های خرابکارانه در فضای سایبری کشور به کار بسته بودند.
 
جمهوری اسلامی ایران در شرایط مقابله با محدودیت‌ها و مدیریت ویروس همه‌گیر کرونا و تأثیراتی که این پاندمی بر پیکره نیروی انسانی کشور داشته، با ارتقا یک رتبه در سطح منطقه و شش رتبه در بین کل کشورهای جهان موفق شد تا با اخذ جایگاه ۵۴ در بین ۱۹۴ کشور، سنجه‌های توسعه مدیریت امنیت اطلاعات را در فضای سایبر بهبود ببخشد و از این راه، نرخ آسیب و خسارات احتمالی در مواجهه با تهدیدات و حملات سایبری را تعدیل کند.
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران با مشارکت فعال در مجامع بین المللی توانسته تا با اصلاح و بهبود مسیر حرکت سایبری منطبق با استانداردها، به‌روش‌ها و تکنیک‌های این حوزه، گام‌های راهبردی مؤثری را در جهت امن‌سازی بیشتر فضای تولید و تبادل اطلاعات بردارد و در بین کشورها جایگاهی مناسب را به خود اختصاص دهد.
 
بدیهی است تداوم این موفقیت و بهبود این جایگاه، نیازمند همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عزم قاطع ملی در رعایت ملاحظات و الزامات امنیت سایبری و توجه به دستورالعمل و استانداردهای فنی و مدیریتی حوزه امنیت سایبری در سطح کل کشور است.

پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

 
 
معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات از پیشرفت ۷۰ درصدی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک خبر داد.
 
«شهره ناصری» درباره پیشرفت کلی ۲۳ پروژه‌ اولویت‌دار دولت الکترونیک گفت: اکنون پیشرفت کلی پروژه‌ها ۷۰ درصد است. در این بین ۳۳ درصد پروژه‌ها پیشرفت قابل قبولی داشته‌اند، ۵۸ درصد نیازمند پیشبرد از سوی سازمان مورد نظر هستند و ۸ درصد نیاز به بازبینی دارند.
 
وی درباره پروژه‌های نیازمند پیشبرد گفت: این پروژه‌ها مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به‌صورت مناسب نیست. اکنون ۵۳ درصد از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک نیازمند پیشبرد است. ‌
 
استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)؛ استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی؛ استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد؛ ساماندهی دفاتر پیشخوان؛ بهره‌برداری از سامانه ستاد؛ توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک؛ استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها؛ استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین؛ استقرار پنجره واحد تجاری کشور؛ استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی؛ استقرار بهره‌برداری نظام جامع بانکداری الکترونیک؛ استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق؛ استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل و نقل از جمله این پروژه‌ها به شمار می‌روند.
 
پروژه‌های نیازمند بازبینی
 
به گفته ناصری، پروژه‌های نیازمند بازبینی، آن دسته از پروژه‌هایی هستند که در جهت پیشرفت آن چالش‌های اساسی وجود دارد و ساختار و فرآیند آن نیازمند بازنگری است. ۸ درصد از پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله این پروژه‌ها هستند که از میان آن‌ها می‌توان به استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور و بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک اشاره کرد.
 
۳۱ درصد از کل پروژه‌های دولت الکترونیک اکنون به‌عنوان پروژه‌های قابل‌قبول مطرح هستند.
 
ناصری با بیان این مساله تاکید کرد: پروژه‌های قابل‌قبول، پروژه‌هایی محسوب می‌شوند که ذیل هر مرحله به‌صورت قابل‌قبول در حال پیشرفت هستند. از میان این پروژه‌ها می‌توان به پروژه‌های ایجاد نظام بیمه الکترونیک؛ بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور؛ استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور؛ ایجاد سامانه یکپارچه خمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان؛ ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور؛ ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه؛ فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات و استقرار کارپوشه ایرانیان اشاره کرد.
 
دلایل عقب‌ماندگی پروژه‌های دولت الکترونیک
 
معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات درباره عمده دلایلی که به عقب‌ماندن پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک منجر شده گفت: پایبند نبودن سازمان‌ها به برنامه‌های تدوین شده، تغییرات زیاد و موردی در پروژه‌ها، تامین نشدن مناسب داده‌های ورودی توسط سرویس‌دهندگان و ناهماهنگی بین سازمانی در همکاری، ساختار و بودجه نامتناسب برای انجام ابرپروژه‌هایی مثل نظام سلامت و مالیات الکترونیک و عدم درک تصویر کلان پروژه‌های دولت الکترونیک توسط سازمان‌های ذی‌ربط و در نتیجه هم‌راستا نشدن همکاری‌ها موارد مهمی است که از پیشرفت پروژه‌ها جلوگیری کرده است.
 
همکاری سازمان‌ها برای پیشبرد پروژه‌ها
 
ناصری درباه سازمان‌هایی که بیشترین همکاری را با ۲۳ پروژه‌ اولویت‌دار دولت الکترونیک داشته‌اند، خاطرنشان کرد: اداره کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور، سازمان ثبت اسناد، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت راه و شهرسازی بیشترین همکاری را داشته‌اند.
 
معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: باید بگویم اکنون تمام سازمان‌ها همکاری مناسبی دارند اما برخی به دلیل مشغله‌ها و ابعاد بزرگ پروژه نیازمند همکاری مطلوب‌تری هستند. به‌عنوان پروژه نظام سلامت الکترونیک و وزارت اقتصاد در پروژه حسابداری از جمله مجموعه‌هایی هستند که برای پیشبرد پروژه‌ها نیاز به همکاری مطلوب‌تری دارند.
 
وی درباره پروژه‌های که تا پایان دولت دوازدهم نهایی می‌شوند، تصریح کرد: تمام ۲۳ پروژه‌ اولویت‌داری که در قالب یک طرح کلان ملی تعریف شد، باید به اهداف تعریف شده در برنامه اجرایی دست می‌یافتند و به اتمام می‌رسیدند اما به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد. سامانه مکان محور؛ سامانه هویت هوشمند حقوقی؛ سامانه امضا الکترونیک؛ سامانه دفاتر پیشخوان؛ سامانه بیمه الکترونیک؛ سامانه اعتبارسنجی مدارک؛ سامانه دولت همراه؛ سامانه کارپوشه ملی ایرانیان؛ سامانه بانکداری الکترونیک و سامانه جامع حمل و نقل از جمله پروژه‌هایی هستند که تا پایان دولت به استقرار ۱۰۰ درصدی می‌رسند.
 
۲۳ پروژه؛ طرح کلان ملی
 
به گزارش ایرنا، تعریف ساده دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه شهروندان و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود.
 
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.
 
۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی، برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) در صدد تسریع و تسهیل پیشرفت‌ این پروژه‌ها است. آخرین آمار پروژه‌ها و وضعیت پیشرفتی که در این مدت داشتند از طریق سایتی که برای این کار، توسعه داده شده، در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
 
این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. این گزارش توسط معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات و مدیر طرح کنترل و نظارت (شهره ناصری) و تیم اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تدوین شده است و نسخه به‌روز آن در اختیار مردم عموم مردم است.
 
ارزیابی و بررسی دولت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد. در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.
 
تقسیم‌بندی دوم بررسی دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به بررسی ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌پردازد. با این تأکید که هرکدام از دستگاه‌های دولتی که در تلاش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده‌ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه‌ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک اساساً امکان‌پذیر نیست.
 
سومین ارزیابی به طرح‌های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان‌ها و هم‌زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن‌ها، گام سومی تحت عنوان طرح‌های کلان ملی موردنیاز است که تنها از طریق تعامل میان دستگاهی امکان‌پذیر است.

انتشار رایگان پژوهش‌ها و کتاب‌ها در پلتفرم کتاب‌خوانی

 
 
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، پژوهش‌ها و کتاب‌هایی که این سازمان در سال‌های گذشته منتشر کرده بود، با دسترسی آزاد و رایگان در اپلیکیشن طاقچه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.
 
 امیر ناظمی در مراسم «تبادل تفاهم‌نامه همکاری مشترک در انتشار محتوای الکترونیک بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف معاصر (طاقچه)»، اظهار کرد: سازمان فناوری اطلاعات کلیه پژوهش‌ها و کتاب‌هایی را که به هر دلیلی در سال‌های گذشته منتشر کرده بود، با دسترسی آزاد و رایگان در تفاهم با مجموعه طاقچه در اختیار کلیه شهروندان قرار می‌دهد که به صورت رایگان استفاده کنند.
 
وی درباره ضرورت این موضوع توضیح داد: این موضوع از چند منظر حائز اهمیت است که چرا یک سازمان دولتی باید این کار را انجام دهد. شاید همه ما با دلایلی مثل حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات آشنا باشیم که در قوانین مختلف تصریح شده‌اند. شهروندان حق دارند به داده‌هایی که نهادهای دولتی تهیه می‌کنند، دسترسی داشته باشد. اما دلایل دیگری هم وجود دارد که به نظر می‌رسد دلایل مهم‌تری هستند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: یکی از این دلایل، سرریز دانشی است که در جامعه اتفاق می‌افتد. خیلی از مستندات و پژوهش‌هایی که در سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، قابلیت استفاده برای بخش خصوصی را هم دارد و اگر این دسترسی وجود داشته باشد، می‌تواند این امکان را فراهم کند که شرکت‌های بخش خصوصی توانمندتر شوند و سرریز دانشی اتفاق بیفتد. البته این هم دلیل کافی نیست.
 
شکل‌گیری مفهومی به نام بازار پژوهش
 
ناظمی با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل، شکل‌گیری مفهومی به نام بازار پژوهش است، افزود: در کشور ما پژوهش و پژوهشگری به عنوان حرفه به رسمیت شناخته نمی‌شود، پژوهشگری همچنان به عضویت در هیات علمی محدود می‌شود، هنوز نهادهای نوینی مانند پژوهشگاه‌ها در جامعه ایران جایگاه خود را پیدا نکردند، هنوز گروه‌های پژوهشی به عنوان یک نهاد مورد پذیرش قرار نگرفتند. به همین دلیل ما با بازار پژوهش روبه‌رو نیستیم. اولین شرط شکل‌گیری بازار این است که دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد تا افراد بتوانند برحسب اطلاعات دست به انتخاب و خرید بزنند.
 
وی خاطرنشان کرد: اگر یک پژوهشگر یا تیم پژوهشگر، پژوهشی را انجام می‌دهد مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند سابقه آن  پژوهش را نشان دهد، دسترسی به اطلاعات است که منجر می‌شود اخلاق حرفه‌ای و پژوهشی گسترش پیدا کند. اینکه ما کمتر شاهد کپی کردن و نقض حقوق مالکیت فکری باشیم. حقوق مالکیت فکری در پژوهش‌های ایرانی به وفور نقض می‌شود و یکی از دلایل آن، خیال راحت یک پژوهشگر از عدم دسترسی سایرین است. با دسترسی به این اطلاعات،‌ می‌توان پژوهش‌ها را ارزیابی کرد و تمایز بین یک پژوهش خوب با بد قابل ارزیابی می‌شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در آن صورت حاشیه امن برای پژوهشگرانی که اغلب با نهادهای دولتی قرارداد می‌بندند و پژوهش‌هایشان منتشر نمی‌شود، از بین می‌رود. این حاشیه امن باعث شده بعضی از پژوهشگران اخلاق پژوهشی را رعایت نکنند. انتشار آزاد پژوهش‌ها به شکل‌گیری بازار پژوهش کمک می‌کند، به اینکه تمایزها در بازار پژوهش قابل شناسایی باشد و به دنبال آن شغل‌هایی مانند پژوهشگری هم به رسمیت شناخته می‌شود.
 
عدم مداخله در بخش خصوصی
 
ناظمی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل مهم، عدم توجه به مفاهیمی مانند شکل‌گیری نهاد و عدم مداخله در فعالیت بخش خصوصی است، افزود: اگر ما پذیرفتیم که نهادهای انتشاراتی خصوصی وجود دارد، به دنبال آن باید بپذیریم یک نهاد دولتی مثل سازمان فناوری اطلاعات هم حق ندارد وارد این بازار شود، مداخله کند و خودش کتاب منتشر کند. به همین دلیل از روز نخست که این تیم در سازمان فناوری اطلاعات مستقر شد، ما از انتشار هر کتاب جلوگیری کردیم.
 
وی ادامه داد: معتقدیم اگر قرار است کتابی چاپ شود، انتشارات و مراکز نشر و بنگاه‌های خصوصی باید این کار را انجام دهند و آنها بهتر از هر بازیگری توان قضاوت و ارزیابی دارند و باید به بازیگرانی اصلی عرصه نشر تبدیل شوند. ورود سازمان‌های دولتی به عرصه نشر چه در راه‌اندازی مجلات و چه نشریات و روزنامه‌ها، اشتباهات جبران‌ناپذیری است که بازار نشر و پژوهش را از بین برده است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به دنبال اینکه انتشار دولتی کتاب‌ها را متوقف کردیم، دسترسی آزاد به آن را هم در برنامه قرار دادیم و به جای چاپ فیزیکی، به صورت مجازی و در قالب اپلیکیشن‌هایی که در بازار پیشرو هستند،‌ انجام می‌شود. به جای اینکه خودمان اپلیکیشنی درست کنیم و در سایت سازمان قرار دهیم و وارد مداخله فعالیت بخش خصوصی شویم، ترجیح دادیم که طی یک تفاهم‌نامه از طریق پلتفرم‌هایی که در بازار مورد استقبال مخاطبان است انجام شود، برای اینکه بازار آنها را به هم نزنیم و به سلیقه شهروندان که این اپلیکیشن‌ها را انتخاب کردند، احترام بگذاریم.
 
احترام به سلیقه شهروندان در انتخاب اپلیکیشن
 
ناظمی با بیان اینکه بخش خصوصی یاد گرفته است به خاطر کسب در آمد به سلیقه شهروندان احترام بگذارد، خاطرنشان کرد: احترام به سلیقه شهروندان، یعنی احترام به کانال‌هایی که او برای دسترسی انتخاب کرده است. اگر شهروندی اپلیکیشنی را برای حفظ نیازهای شهروندی خودش انتخاب کرده، بازیگران و سازمان‌های دولتی هم باید به آن احترام بگذارند و از طریق همان اپلیکیشن‌ها به ارائه خدمات خود بپردازند، وگرنه ما به زودی شاهد حضور انبوهی از اپلیکیشن‌های دولتی خواهیم بود که هر کدام از آنها می‌توانند هم در فعالیت بخش خصوصی مداخله کنند، هم حریم خصوصی شهروندان را به خطر بیندازند و هم کیفیت پایین‌تری در ارائه سرویس داشته باشند.
 
وی در پایان بیان کرد: امیدوارم در نمایشگاه‌ کتابی که سال‌های آینده و بدون حضور کرونا برگزار می‌شود، دیگر انتشاراتی‌های دولتی و انتشاراتی‌های مربوط به سازمان‌های دولتی حضور نداشته باشند، چون آنها تخصص نشر ندارند و بازار نشر را به هم می‌ریزند و باعث می‌شوند که سطح انتشارات و کتاب‌های تولیدشده کاهش پیدا کند، به دلیل منافعی که در انتشار کتاب دارند، کم‌ترین اهمیت را به محتوای کتاب‌ها می‌دهند. بنابراین امیدوارم در آینده، حتی مراکز تحقیقات دولتی هم در کنار خودشان مراکز انتشاراتی نداشته باشند.
 

انتشار رایگان پژوهش‌ها و کتاب‌ها در پلتفرم کتاب‌خوانی

 
 
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، پژوهش‌ها و کتاب‌هایی که این سازمان در سال‌های گذشته منتشر کرده بود، با دسترسی آزاد و رایگان در اپلیکیشن طاقچه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.
 
 امیر ناظمی در مراسم «تبادل تفاهم‌نامه همکاری مشترک در انتشار محتوای الکترونیک بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف معاصر (طاقچه)»، اظهار کرد: سازمان فناوری اطلاعات کلیه پژوهش‌ها و کتاب‌هایی را که به هر دلیلی در سال‌های گذشته منتشر کرده بود، با دسترسی آزاد و رایگان در تفاهم با مجموعه طاقچه در اختیار کلیه شهروندان قرار می‌دهد که به صورت رایگان استفاده کنند.
 
وی درباره ضرورت این موضوع توضیح داد: این موضوع از چند منظر حائز اهمیت است که چرا یک سازمان دولتی باید این کار را انجام دهد. شاید همه ما با دلایلی مثل حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات آشنا باشیم که در قوانین مختلف تصریح شده‌اند. شهروندان حق دارند به داده‌هایی که نهادهای دولتی تهیه می‌کنند، دسترسی داشته باشد. اما دلایل دیگری هم وجود دارد که به نظر می‌رسد دلایل مهم‌تری هستند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: یکی از این دلایل، سرریز دانشی است که در جامعه اتفاق می‌افتد. خیلی از مستندات و پژوهش‌هایی که در سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، قابلیت استفاده برای بخش خصوصی را هم دارد و اگر این دسترسی وجود داشته باشد، می‌تواند این امکان را فراهم کند که شرکت‌های بخش خصوصی توانمندتر شوند و سرریز دانشی اتفاق بیفتد. البته این هم دلیل کافی نیست.
 
شکل‌گیری مفهومی به نام بازار پژوهش
 
ناظمی با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل، شکل‌گیری مفهومی به نام بازار پژوهش است، افزود: در کشور ما پژوهش و پژوهشگری به عنوان حرفه به رسمیت شناخته نمی‌شود، پژوهشگری همچنان به عضویت در هیات علمی محدود می‌شود، هنوز نهادهای نوینی مانند پژوهشگاه‌ها در جامعه ایران جایگاه خود را پیدا نکردند، هنوز گروه‌های پژوهشی به عنوان یک نهاد مورد پذیرش قرار نگرفتند. به همین دلیل ما با بازار پژوهش روبه‌رو نیستیم. اولین شرط شکل‌گیری بازار این است که دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد تا افراد بتوانند برحسب اطلاعات دست به انتخاب و خرید بزنند.
 
وی خاطرنشان کرد: اگر یک پژوهشگر یا تیم پژوهشگر، پژوهشی را انجام می‌دهد مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند سابقه آن  پژوهش را نشان دهد، دسترسی به اطلاعات است که منجر می‌شود اخلاق حرفه‌ای و پژوهشی گسترش پیدا کند. اینکه ما کمتر شاهد کپی کردن و نقض حقوق مالکیت فکری باشیم. حقوق مالکیت فکری در پژوهش‌های ایرانی به وفور نقض می‌شود و یکی از دلایل آن، خیال راحت یک پژوهشگر از عدم دسترسی سایرین است. با دسترسی به این اطلاعات،‌ می‌توان پژوهش‌ها را ارزیابی کرد و تمایز بین یک پژوهش خوب با بد قابل ارزیابی می‌شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در آن صورت حاشیه امن برای پژوهشگرانی که اغلب با نهادهای دولتی قرارداد می‌بندند و پژوهش‌هایشان منتشر نمی‌شود، از بین می‌رود. این حاشیه امن باعث شده بعضی از پژوهشگران اخلاق پژوهشی را رعایت نکنند. انتشار آزاد پژوهش‌ها به شکل‌گیری بازار پژوهش کمک می‌کند، به اینکه تمایزها در بازار پژوهش قابل شناسایی باشد و به دنبال آن شغل‌هایی مانند پژوهشگری هم به رسمیت شناخته می‌شود.
 
عدم مداخله در بخش خصوصی
 
ناظمی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل مهم، عدم توجه به مفاهیمی مانند شکل‌گیری نهاد و عدم مداخله در فعالیت بخش خصوصی است، افزود: اگر ما پذیرفتیم که نهادهای انتشاراتی خصوصی وجود دارد، به دنبال آن باید بپذیریم یک نهاد دولتی مثل سازمان فناوری اطلاعات هم حق ندارد وارد این بازار شود، مداخله کند و خودش کتاب منتشر کند. به همین دلیل از روز نخست که این تیم در سازمان فناوری اطلاعات مستقر شد، ما از انتشار هر کتاب جلوگیری کردیم.
 
وی ادامه داد: معتقدیم اگر قرار است کتابی چاپ شود، انتشارات و مراکز نشر و بنگاه‌های خصوصی باید این کار را انجام دهند و آنها بهتر از هر بازیگری توان قضاوت و ارزیابی دارند و باید به بازیگرانی اصلی عرصه نشر تبدیل شوند. ورود سازمان‌های دولتی به عرصه نشر چه در راه‌اندازی مجلات و چه نشریات و روزنامه‌ها، اشتباهات جبران‌ناپذیری است که بازار نشر و پژوهش را از بین برده است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به دنبال اینکه انتشار دولتی کتاب‌ها را متوقف کردیم، دسترسی آزاد به آن را هم در برنامه قرار دادیم و به جای چاپ فیزیکی، به صورت مجازی و در قالب اپلیکیشن‌هایی که در بازار پیشرو هستند،‌ انجام می‌شود. به جای اینکه خودمان اپلیکیشنی درست کنیم و در سایت سازمان قرار دهیم و وارد مداخله فعالیت بخش خصوصی شویم، ترجیح دادیم که طی یک تفاهم‌نامه از طریق پلتفرم‌هایی که در بازار مورد استقبال مخاطبان است انجام شود، برای اینکه بازار آنها را به هم نزنیم و به سلیقه شهروندان که این اپلیکیشن‌ها را انتخاب کردند، احترام بگذاریم.
 
احترام به سلیقه شهروندان در انتخاب اپلیکیشن
 
ناظمی با بیان اینکه بخش خصوصی یاد گرفته است به خاطر کسب در آمد به سلیقه شهروندان احترام بگذارد، خاطرنشان کرد: احترام به سلیقه شهروندان، یعنی احترام به کانال‌هایی که او برای دسترسی انتخاب کرده است. اگر شهروندی اپلیکیشنی را برای حفظ نیازهای شهروندی خودش انتخاب کرده، بازیگران و سازمان‌های دولتی هم باید به آن احترام بگذارند و از طریق همان اپلیکیشن‌ها به ارائه خدمات خود بپردازند، وگرنه ما به زودی شاهد حضور انبوهی از اپلیکیشن‌های دولتی خواهیم بود که هر کدام از آنها می‌توانند هم در فعالیت بخش خصوصی مداخله کنند، هم حریم خصوصی شهروندان را به خطر بیندازند و هم کیفیت پایین‌تری در ارائه سرویس داشته باشند.
 
وی در پایان بیان کرد: امیدوارم در نمایشگاه‌ کتابی که سال‌های آینده و بدون حضور کرونا برگزار می‌شود، دیگر انتشاراتی‌های دولتی و انتشاراتی‌های مربوط به سازمان‌های دولتی حضور نداشته باشند، چون آنها تخصص نشر ندارند و بازار نشر را به هم می‌ریزند و باعث می‌شوند که سطح انتشارات و کتاب‌های تولیدشده کاهش پیدا کند، به دلیل منافعی که در انتشار کتاب دارند، کم‌ترین اهمیت را به محتوای کتاب‌ها می‌دهند. بنابراین امیدوارم در آینده، حتی مراکز تحقیقات دولتی هم در کنار خودشان مراکز انتشاراتی نداشته باشند.
 

وزارت تعاون و وزارت اقتصاد شفاف‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور شدند

 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات  ۴ دستگاهی هستند که طبق گزارش شفافیت دستگاه‌های اجرایی عنوان شفاف‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما این دستگاه‌ها که به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند نیز نتوانسته‌اند نمره کامل شفافیت را به دست آورند و میزان شفافیت این دستگاه‌ها در بهترین حالت کمتر از ۷۷ درصد است.
 
 طبق این گزارش میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی کشور طبق ۱۴ فاکتور مورد بررسی قرار گرفته است. میزان شفافیت هر کدام از دستگاه‌‌ها براساس اطلاعات مختلفی که در خصوص رزومه مدیران و معاونان، برنامه‌های توسعه‌ای و راهبردی، اطلاعات برای کسب و کارها، اطلاعات هزینه کرد و جزئیات قرار دادها برآرود شده است. اطلاعات مناقطه‌ها و مزایده‌ها، تفاهم‌نامه‌های امضا شده توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین میزان اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها از دیگر فاکتورهایی است که در این ارزیابی عملکرد شفافیت مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
 
همچنین نشر اسناد مربوط به پژوهش‌ها، گزارش ارزیابی عملکرد، قوانین و مقررات سازمان، فهرست مجوزهای اعطایی، میزان استخدام و ارتقا و بانک صورتجلسات از جمله فاکتورهایی است که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
رتبه ۲۰ دستگاه اجرایی اول از نظر شفافیت
در این بررسی‌ها مشخص شد، وزارت تعاون کار رو رفاه اجتماعی توانسته‌است در فاکتورهای مورد بررسی به شفافیتی در حدود ۷۶.۸۱ درصد برسد. بیشترین میزان شفافیت این وزارتخانه در نشر اسناد مربوط به پژوهش‌ها و گزارش ارزیابی عملکرد این دستگاه‌ اجرایی بوده است. البته در سایر موارد نیز تمامی اطلاعات را منتشر کرده و در این خصوص شفاف‌سازی کرده است البته میزان شفافیتی که در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است متفاوت است.
 
مقایسه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاهی که رتبه دوم را در شفافیت به دست آورده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که اگر وزارت اقتصاد فهرست مجوزهای اعطایی از سمت خود را منتشر کرده بود احتمالا این وزارتخانه رتبه اول در شفافیت را به دست می‌آورد چرا که در بسیاری از بخش‌ها تقریبا نمره ۱۰۰ درصد شفافیت را به دست آورده است.
 
یکی از کاستی‌های وزارت ارتباطات نیز که این وزارتخانه را به رتبه سوم در میزان شفافیت رسانده است، اسناد و مدارک مربوط به پژوهش‌های انجام شده از سوی این وزارتخانه است. طبق برآرودهایی که این گزارش که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام شده است شفافیت اندک در زمینه انتشار اطلاعات مورد نیاز برای کسب و کارها و همچنین نشر اسناد مربوط به پژوهش‌ها و اطلاعات مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها موجب شده تا این وزارتخانه در رتبه سوم قرار گیرد. این گزارش نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اطلاعات هزینه کردی و گزارش ارزیابی عملکرد و قوانین و مقررات سازمانی و فهرست مجوزهای اعطایی به صورت کامل نمرده شفافیت را کسب کرده است.
 
 
لیست دستگاه‌‌های اجرایی که در میزان شفافیت در رتبه‌های ۱۰۰ تا ۱۱۲ قرار گرفته‌اند.
این گزارش نه تنها شفاف‌ترین دستگاه‌ها در ارائه عملکرد خود و فعالیتشان را تعیین کرده است، بلکه وضعیت دستگاه‌های ضعیف و غیر شفاف را نیز به صورت دقیق مشخص کرده است. طبق این گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهدشا، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو، صندوق رفاه دانشجویان، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شرکت سهامی بیمه ایران به ترتیب در رتبه ۱۰۰ تا ۱۰۶ در میزان شفافیت قرار می‌گیرند.
 
دستگاه‌هایی که هیچ نوع شفافیتی در عملکرد خود بروز نداده‌اند.
همچنین سازمان نهضت سوادآموزی، شرکت بازرگانی گاز ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده‌ها، سازمان سنجش کشور نیز هیچ مشخصه‌ای از خود منتشر نکرده‌اند و جزو غیر شفاف‌ترین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی طبقه‌بندی می‌شوند.
 
در این گزارش هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت کامل عملکرد شفافی از خود بروز نداده‌اند. اما به نظر می‌رسد تهیه این گزارش‌ها می‌تواند در جهت شفاف‌سازی عملکرد و رویکرد دستگاه‌های اجرایی کشور موثر واقع شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات: راهبرد ما خلق بازار به جای مجری‌گری است

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم رونمایی از آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی تاکید کرد که یکی از راهبردهای اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران این بود که در حوزه فناوری اطلاعات به جای این که مجری پروژه‌ها باشد برای حوزه امنیت خلق بازار کند.
 
 امیر ناظمی با اعلام این نظر گفت که آنها سعی کرده‌اند که در حوزه‌های مختلف خلق بازار کنند از آزمایشگاه‌های مختلف گرفته تا کمک شکل‌گیری به شرکت‌‌های دانش بنیان و مجموعه‌های آزمایشگاهی که از دل دانشگاه و مراکز آپا به وجود آمدند.
 
اودر این زمینه گفت: «تلاش کردیم این شرکت‌ها بتوانند به مجموعه‌‌های استارت‌آپی خدمات ارائه بدهند که این کار را در قالب طرح بوم‌واره انجام دادیم. با این کار نهادهای مدرن‌تری مانند «هکرهای کلاه سفید» در بخش خصوصی شکل گرفتند. البته در سال‌های گذشته نیز این فعالیت انجام می‌شد اما اکنون شاهد رقابت چند شرکت بخش خصوصی برای ارایه خدمت در زمینه هکرهای کلاه سفید هستیم.»
 
ناظمی ادامه داد:‌ «اکنون همکاری خوبی بین نهاد دانشگاه و صنعت شکل گرفته و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد پیشرو در حوزه پژوهش‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار نهادهای عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال ارائه خدمت است.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: «بر اساس استراتژی‌ایی که در این دوره وجود داشت تقریبا تمام پروژه‌هایی که قبل از اجرا نیاز به پژوهش‌های جدی داشت با محوریت پژوهشگاه ارتباطات پیش رفت. مجموعه‌ای از اقداماتی که نهادهای مختلف انجام دادند همواره از این طریق انجام شد و پژوهشگاه به عنوان حامی و تهیه‌کننده بخش مهمی از سرمایه دانشی در کنار آنها حرکت کرد.»
 
ناظمی تاکید کرد: «برخی از پروژه‌ها در مرحله پایلوت در سازمان‌ها اجرایی می‌شدند و گاهی بخش خصوصی در آن همراهی می‌کرد. یکی از آن پروژه‌ها مربوط به استفاده از اینترنت اشیا در شناسایی آتش سوزی در جنگل گلستان بود که ابتدا این پروژه در بخش پژوهشی وزارتخانه انجام شد و پس از آن با کمک شرکت‌های خصوصی به شکل پایلوت پیش رفت. ماه آینده این پروژه به صورت رسمی افتتاح و به سازمان محیط زیست تحویل داده خواهد شد.»
 
معاون وزیرارتباطات با بیان این‌که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی که در حوزه امنیت سایبری انجام می‌شود نیازمند پژوهش‌های مداوم است و ابزارهای مختلفی برای آن به کار گرفته می‌شود افزود: «در این راه دو ابزار اصلی وجود دارد که یکی از آنها مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی،‌ ‌امداد برای آسیب پذیری و حوادث امنیتی سایبری) است با همکاری دانشگاه‌ها در سراسر کشور ایجاد شد و کمک کرد تا جریان پژوهش با جریان کاربردی پیوند بخورد.»
 
او اضافه کرد: «مراکز آپا اکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در هر استان حداقل یک دانشگاه با معاونت امنیت سایبری سازمان فناوری اطلاعات ایران همکاری دارد.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که محور دوم همکاری‌هایی است که با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات انجام شد، اعلام کرد که امروز شاهد رونمایی از آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی هستیم.
 
او ادامه داد: «همواره درباره محصولات مختلفی که در حوزه فضای مجازی خصوصا امنیت سایبری توسط کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد تردیدهایی وجود دارد،‌ این تردید خوبی است که محرک شرکت‌ها و سازمان‌هایی می‌شود که بتوانند سطح کیفی این نوع محصولات را ارتقا بدهند. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های سازمان‌های دولتی این است استانداردهایی تولید کنند که یا این استاندارها را خودشان بررسی کنند یا زمینه‌ای ایجاد کنند که آزمایشگاه‌های مختلف این کار را انجام دهند و در نهایت کاربران بتوانند به نتایج برآمده از آن آزمایشگاه اعتماد کنند.»
 
او افزود: «این کار در قالب‌های مختلف در سازمان فناوری اطلاعات انجام شد. یکی از آن قالب‌ها صدور گواهینامه‌های مربوط به مرکز مدیریت راهبری افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) بود که سالهاست انجام می‌شود اما ویژگی اصلی این دوره این است که اکنون سه گواهی مختلف که در گذشته توسط افتا،‌ سازمان فناوری و پدافند غیرعامل صادر می‌شد با یکدیگر ترکیب شده‌اند.»
 
به باور او این ترکیب شدن باعث شد بخش خصوصی راحت‌تر بتواند در این زمینه فعالیت کند، همپوشانی‌ها به حداقل برسد و هزینه‌ها کاهش یابند. براساس توضیحات ناظمی اکنون این امکان به وجود آمده تا شرکت‌ها بتوانند از آزمایشگاه‌های غیراجرایی بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند.
 
ناظمی با بیان این که یکی از آزمایشگاه‌ها،‌ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: «امروز یک آزمایشگاه ارزیابی نیز به مجموع این فرآیندها اضافه می‌شود و این امکان را به وجود می‌آورد که شرکت‌ها محصولات خود را به صورت خوداظهاری مورد ارزیابی قرار دهند و گواهینامه لازم را دریافت کنند.»

۹۱ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های نوپا اختصاص یافت

مطابق با گزارش‌ عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۹۱ میلیارد تومان تسهیلات در یکسال اخیر از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.
 
سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.
 
چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.
 
از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.
 
معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است.
 
بیشترین تیم‌های نوپا در تهران مستقر هستند
 
مطابق با این گزارش، ۹۸۰ شرکت نوپا و بزرگ، ۱۲۹۷ تیم نوپا و ۲۲۷۷ سفارش خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار ثبت تیم‌های نوپا و نیز شرکت‌های نوپا مربوط به تهران است و در مجموع با بیش از ۴۰ درصد پراکندگی، بیشترین تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در تهران مستقر هستند.
 
جدول پراکندگی تیم‌های نوپا
 
 
 
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در زیست بوم نوآفرینی در دسته‌های خدمات امنیت اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، توزیع محصولات و خدمات پستی، تست کاربری محصول و خدمات، مشاوره حقوقی، پایش شبکه‌های اجتماعی، خدمات اپلیکیشن، خدمات تراکنش مالی و کیف پول، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، فضای ابری، پردازش و ذخیره سازی و زیرساخت محتوا طبقه بندی شده‌اند که خدمات مربوط به فضای ابری و پردازش و پس از آن تبلیغات، بیشترین خدمات مورد استقبال از سوی کاربران هستند.
 
 
۹۱ میلیارد تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی پرداخت شد
 
وضعیت فعالیت تیم‌های نوپا از نظر صنعت نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تیم‌ها مربوط به صنعت ICT هستند و بر اساس نوع خدمت، نیز فناوری اطلاعات بیشترین درصد فراوانی را دارد.
 
عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند سال ۹۹ مبلغ ۹۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.
 
 
۱۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص یافت
 
در همین حال ۱۱ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با یکی از صندوق‌های کارآفرینی منعقد شده و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از طریق حمایت در تولید مودم، موبایل، پروژه POTN، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران و تجهیزات انتقال صورت گرفته است.
 
 
این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز به ۲۳ شرکت متقاضی وام کرونا و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این بیماری، در بازه زمانی فروردین تا مهر ۹۹ اختصاص یافته است که بیشتر مربوط به متقاضیان کسب و کارهای خدمات گردشگری و بلیط، خدمات در محل و تحویل غذا می‌شود.
 
طبق این گزارش، در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند ۹۹ ماهانه به طور متوسط مبلغ ۶ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، به شرکت‌های نوپا تسهیلات تعلق گرفته است.
 
میزان تسهیلات پرداختی از محل وام وجوه اداره شده
 

پیشنهاد جدید دولت برای جلوگیری از درخواست مستقیم دستگاه دولتی برای فیلتر استارت‌آپ‌ها

 
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تهیه پیش‌نویس جدید برای کارگروه کاهش موانع کسب و کار که جلوی فیلترینگ کسب‌وکارها توسط دستگاه‌های اجرایی را می‌گرفت، در تلاش برای برگردان رای دیوان عدالت اداری است که هفته گذشته دو ماده اصلی تشکیل این کارگروه را باطل کرده بود. با باطل شدن این دو ماده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درصورت برخورد با هر مشکل یا خطایی از سمت کسب‌وکارهای نوپا درخواست فیلترینگ آنها را مستقیم به قوه قضائیه تسلیم کنند.
 
نگاهی به اتفاق‌هایی که برای استارت‌آپ‌های بزرگ در یک دهه گذشته در بخش حقوقی و قضایی گذشته، نشان می‌دهد که آنها در ۵ سال اول فعالیت خود بیشتر به دنبال اثبات خود به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر بوده‌اند و در ۵ سال دوم سعی کرده‌اند در کنار اثبات خود و گرفتن مجوز‌های مختلف و فیلتر نشدن، از جریمه و زندانی شدن نیز فرار کند. افزایش فیلترینگ شرکت‌های استارت‌آپی و دانش بنیان، وزارت ارتباطات دور دوم حسن روحانی، که نقطه اوج آن تعطیلی دسته‌جمعی پلتفرم‌های پرداخت اینترنتی در تابستان ۱۳۹۶ و سپس تعطیلی  بازارهای فروش آنلاین بلیط و هتل در شهریور ۱۳۹۷ بود،  را به این صرافت رساند که  فیلتر شدن این شرکت‌های نوپا را حداقل از سمت بدنه دولت و بردن شکایت مستقیم  دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه را بگیرد.
 
از همین‌رو شیوه‌نامه ساماندهی تشکیل و نحوه عمل‌کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
این مصوبه برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه، رونق و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت‌ها در ۱۱ مهر ۹۷ تصویب شد و بر این اساس نیز کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفت.
 
 
 
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به پیوست می‌گوید در تلاش است با اصلاح بند‌هایی از شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عملکرد کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی، جلوی فیلترینگ استارت‌آپ‌ها از سمت دستگاه اجرایی دولت را بگیرد.
این شیوه نامه ۱۳ ماده و دو تبصره داشت که شاید مهمترین مواد آن ۱۲ و ۱۳ است که جلوی بردن درخواست مستقیم یک دستگاه اجرایی زیر مجموعه دولت را به قوه قضائیه و کشیدن استارت‌آپها و کسب و کارهای نوپا قبل از روشن شدن مشکل به نهادهای قضایی و فیلترینگ آنها را می‌گرفت.
 
هرچند این شیوه نامه باعث کاهش فیلترینگ فله‌ای بسیاری از سرویس‌های استارت‌آپی در ۳ سال اخیرشد؛ اما در چند سال گذشته بازهم خبرهایی از فیلتر شدن سایت‌های مختلف ایرانی شنیده شد.
 
حالا هم در پایان یک دهه فعالیت استارت‌آپ‌ها  که هم‌زمان با پایان فعالیت کار دولت دوم حسن روحانی، رئیس جمهوری و وزارت آذری جهرمی؛ کسی که یکی از شعارهایش تشکیل ۴ یونیکورن تا پایان صدارتش بر وزارت ارتباطات بوده، شیوه نامه ساماندهی و تشکیل کارگروه موانع کسب‌وکارهای مجازی توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است. این یعنی دیوان عدالت اداری به دستگاه‌های اجرایی در کنار نهادهای دیگر اجازه می‌دهد که آنها ضمن برخورد با هر مشکلی از سوی شرکت‌های نوپا هر وقت شرایط برایشان تنگ شد یا اشتباهی از استارت‌آپی سر زد بدون بررسی بیشتر از سمت کارگروه رفع موانع، به دستگاه‌های قضایی شکایتشان را تسلیم و در خواست فیلتر استارت‌آپ‌ها را بدهند.
 
تلاش برای بازگرداندن رای دیوان عدالت
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابراز تاسف از ابطال مواد اصلی این شیوه‌نامه به پیوست می‌گوید: «سه ماده اصلی این شیوه نامه ابطال شده است که به صورت مستقیم مربوط به فیلتر شدن استارت‌آپ‌ها از سمت بدنه دولت می‌شد. این شیوه‌نامه به خاطر شکایت یک شخص حقیقی در دستور کار دیوان قرار گرفته و ابطال شده است.»
 
ناظمی در توضیح بیشتر اعلام می‌کند: «این رای با استناد به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. حال دیوان عدالت معتقد است در مواد ۱۲ و ۱۳ شیوه نامه کارگروه این بند قانون را نقض کرده‌اید و ترکیب اعضای کارگروه ماده ۲ شیوه نامه نیز به علت نبود نماینده قوه قضاییه ابطال شده است.»
 
به گفته او در لایحه تجدید نظر به رای دیوان، آورده شده که برای اصلاح ماده ۲، نماینده قوه قضاییه نیز به کارگروه اضافه شود و برای رفع ایراد مواد ۱۲ و ۱۳، در موارد فوری که نیاز به تصمیم‌گیری آنی است، مستقیما به دادستانی و مراجع ذیصلاح قضایی وقوع جرم اعلام شود. به باور ناظمی اما در سایر موارد که مصداق تخلف است نمی‌شود مستقیم دستگاه قضایی را وارد کرد و می توان پیشنهاد تامین دلیل را نیز برا رفع مشکل از سوی استارت‌آپ، ارائه کرد.
 
ناظمی می‌گوید با اینکه نزدیک به پایان دولت دوازدهم و کار وزارت ارتباطات این دولت است اما تمام تلاش خود برای تغییر و اصلاح این رای و قانع کردن دیوان عدالت اداری را به کار خواهند بست.
 
او در پاسخ به اینکه در این زمینه چه برنامه‌ای دارند به پیوست می‌گوید: «در جلسه اخیری که برای اصلاح بندهای این کارگروه که مورد شکایت قوه قضائیه است، پیش‌نویس ماده پیشنهادی را برای ارائه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای طرح و تصویب در هیات وزیران که مورد تایید نمایندگان دستگاه‌ها هم باشد تهیه کرده‌ایم.»
 
او در مورد این پیش‌نویس جدید تهیه شده توضیح می‌دهد: «سرویس جدیدی برای بهبود نظارت کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شود که بر اساس آن هر نوع ثبت و ارسال در خواست فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از اجرای حکم فیلترینگ برای کسب‌وکار فرستاده شود و زمان برای تصحیح داده شود و در صورت عدم اصلاح در زمان مقرر حکم اجرا شود.» براساس توضیحات او این خدمت از ترکیب بانک ‌داده‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) وزارت ارشاد‌ (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات) ایجاد خواهد شد.»
 
او ادامه داد: «این خدمت جدید با سامانه ایران‌نوآفرین سازمان فناوری اطلاعات، نماد اعتماد الکترونیکی و پایگاه اطلاعات ساماندهی وزارت ارشاد و با تبادل اطلاعات برخط مجوزهای سایر دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد خواهد شد، به نحوی که پس از ثبت درخواست توسط هر یکی از نهادهای دارای صلاحیت قانونی، برای فیلترینگ، ابتدا استعلام اطلاعات هر یک از مجوزهای فعالیت از دستگاه‌های مختلف و ابلاغ ۷۲ ساعته به کسب‌ کار، در صورت عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌کار در خواست به صورت سیستمی برای کارگروه تعیین مصادیق (دادستانی کل کشور) ارسال خواهد شد.»
 
ناظمی تاکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی دولت حسب مورد موظفند در خواست‌های فیلترینگ خود را صرفا از طریق همین سامانه جدید ثبت و ارسال کنند.
 
او در پاسخ اینکه چقدر امیدوار به برگشتن رای دیوان عدالت اداری در مورد این رای دارد اعلام می‌کند که خوشبختانه اصل مصوبه دولت و شیوه نامه ابطال نشده و فقط بندهایی از آن در دیوان مورد ابطال قرار گرفته، بنابراین باید خوشبین بود و همه چیز به زمان بستگی دارد و باید صبور بود.

رتبه دستگاه های اجرایی در خدمات الکترونیکی اعلام شد

 
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.
 
 امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.
 
وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.
 
ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.
 
وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.
 
ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.
 
وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.
 
ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.
 
وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.
 
۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند
 
در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.
 
باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.
 
وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.
 
وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.
 
وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.
 
باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.
 
به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.
 
وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.
 
وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.
 
باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.
 
۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد
 
در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.
 
وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.