پرداخت‌‌یارها از بانک مرکزی به دیوان عدالت شکایت کردند

 
۴ پرداخت‌یار باهمتا، زرین‌پال، وندار و جیبیت از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند.
 
 تیرماه گذشته(۱۴۰۰) شاپرک با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم کرد که اول مردادماه پیش از دریافت درگاه پرداخت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند.
 
این اقدام بانک مرکزی و شاپرک از همان زمان منجر به اعتراض فعالان این بازار و پرداخت‌یارها شد و آن را خلاف قوانین مصوب می‌دانستند.
 
حال این ۴ پرداخت‌یار با اعتراض به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این ابلاغیه شده‌اند، در این ابلاغیه بانک مرکزی از شاپرک خواسته بود تا علاوه‌بر اینکه پذیرندگان جدید پرداخت‌یاری را ملزم می‌کند پیش از دریافت درگاه پرداخت، اینماد دریافت کنند؛ باید یک برنامه زمان‌بندی شده نیز برای دریافت اینماد برای پذیرندگان قدیمی‌ مشخص کنند.
 
هر چند طبق نامه شاپرک باید این پذیرندگان پرداخت‌یارها از مرداد ماه گذشته اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می کردند اما با توجه به مخالفت‌های فعالان این بازار اجرای این ابلاغیه تا کنون به تاخیر افتاده است.
 
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
 
انجمن فین‌تک در نامه‌ای که فروردین ماه برای بانک مرکزی ارسال کرده بود با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید کرده بود که تعاریف ارائه شده در این آیین‌نامه از PSPها و پرداخت‌یاران به صورت کامل نشان می‌دهد که اشاره قانون به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانون‌گذار از پرداخت‌یاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است.
 
همچنین مرداد ماه ۱۴۰۰ پس از الزام پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به دریافت اینماد، انجمن فین‌تک طی بیانه‌ای اعلام کرد که  قانون مورد استناد بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
این در حالی‌است که بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقدند که در قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری به گونه‌ای تعریف شده‌اند که پرداخت‌یاران نیز شامل آن می‌شوند از همین رو مشتریان موسسات مالی و اعتباری یکی از مواردی که باید از مشتریان خود برای ارائه خدمات دریافت کنند اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا کنون سعی کرده‌است با تعامل با بخش خصوصی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فرایندی را طراحی کند تا امکان اجرایی کردن این ابلاغیه را فراهم کند از همین رو توافقی سه‌جانبه میان شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اجرایی شدن این ابلاغیه امضا شد اما این توافق نیز مورد اعتراض فعالان این بازار قرار گرفت.
 
حال در شرایطی که مقدمات اجرایی شدن این ابلاغیه فراهم شده است، فعالان این حوزه با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری سعی کرده‌اند فضای ایجاد شده را به نفع خود تغییر دهند. به نظر می‌رسد حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری می‌تواند نقطه پایان یا شروعی برای این اختلاف نظر باشد.
 

ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ایران از سمت خود استعفا داد

 
شرکت خدمات انفورماتیک ایران با آغاز کار دولت سیزدهم و استعفا ابوطالب نجفی مدیرعامل این شرکت در آستانه تغییر و تحولات مدیریتی قرار گرفته است.
 
 شنیده می شود ابوطالب نجفی روز گذشته از سمت خود استعفا داده است هرچند دلیل این استعفا هنوز روشن نیست اما شنیده‌ها حکایت از تصمیم‌گیری هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک ایران برای انتخاب جایگزین او درجلسه‌ایی که امروز برگزار خواهد شد دارد.
 
سید ابوطالب نجفی از سال ۱۳۸۹ به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در این شرکت فعالیت می‌کرد. بسیاری از کارشناسان این حوزه دوره فعالیت وی در شرکت خدمات انفورماتیک را یکی از با ثبات‌ترین دوره‌های فعالیت این شرکت عنوان می‌کنند.
 
اگرچه نام‌های بسیاری برای نشستن بر صندلی مدیرعاملی شرکت خدمات انفورماتیک شنیده می‌شود و برخی از این افراد از مدیران شرکت خدمات انفورماتیک هستند و برخی از مدیران حوزه بانکداری ایران هستند اما احتمال می رود در جلسه امروز فردی به عنوان سرپرست انتخاب شده و در روزهای آتی تا پیش از برگزاری مجمع شرکت خدمات انفورماتیک که در اواخر ماه جاری برگزار خواهد شد به عنوان مدیرعامل قطعی معرفی و منصوب شود هرچند که به لحاظ قانونی معرفی و انتصاب مدیرعامل جدید در جلسه هیات مدیره امروز امکان‌پذیر است.
 
احتمال تغییرات مدیریتی در شاپرک
همچین گفته می‌شود احتمال تغییر و تحول در شرکت شبکه الکترونیک پراخت کارت (شاپرک) دیگر شرکت حاکمیتی زیر مجموعه بانک مرکزی نیز وجود دارد. در حال حاضر سید کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک است که احتمال می رود در پی این تغییر و  تحولات او نیز جایش را به مدیرعامل دیگری بدهد.

ارزش تراکنش‌های شاپرکی در ماه مرداد ۱۴۰۰ کاهش یافت

 
ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیکی در مردادماه نسبت به ماه گذشته ۴/۲۳ درصد کاهش یافت.
 
 براساس گزارش مرداد ماه شاپرک در این ماه سه هزار و ۱۶۱میلیون تراکنش با ارزش پنج هزار و ۳۶۹ هزار میلیارد ریال در این شبکه انجام شده است که نسبت به ماه قبل کاهشی ۶/۳۶ درصدی در تعداد و ۴/۲۳ درصدی در ارزش ریالی را تجربه کرده است. هرچند که آمار مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ۱۳۹۹ در حدود ۹/۰۹ درصد در تعداد تراکنش و ۱۲/۵۸درصدی در مبلغ رشد کرده است.
 
این کاهش در بحث ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌ها نیز به چشم می‌خورد و هردو این شاخص‌ها در مرداد امسال نسبت به ماه قبل کاهشی ۴/۲۳ درصدی داشته‌اند.
 
در حالی‌که ارزش اسمی تراکنش‌ها در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ رشدی ۱۲/۵۸ درصدی را تجربه کرده، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در همین زمان ۱۸/۸۸ درصد کاهش یافته است. این گزارش رشد ارزش اسمی تراکنش‌ها در قیاس نقطه به نقطه را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر می‌کند.
 
 
مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش‌های شاپرک در مرداد ماه ۱۴۰۰
کاهش متوسط تراکنش هر ابزار
طبق گزارش شاپرک تعداد سه ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل رشد کرده‌اند.
 
در بخش سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها ابزار کارت‌خوان فروشگاهی مانند همیشه در صدر قرار دارد و بیشترین سهم را چه در تعداد و چه در مبلغ به خود اختصاص داده است.
 
براساس این گزارش متوسط تعداد تراکنش هر ابزار شاپرکی در مرداد ماه امسال، ۲۴۷تراکنش است که نسبت به ماه گذشته کاهشی ۶/۵۴ درصدی را تجربه کرده و در این بین بیشترین کاهش تعدادی مربوط به ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده است. این در حالی است که به متوسط مبلغ تراکنش‌های هر ابزار نسبت به ماه قبل ۱/۱۳ میلیون ریال افزوده شده‌است.
 
کاهش خطاهای تراکنش‌ها
براساس گزارش ارائه شده مردادماه شاپرک، در این ماه ۹۲/۳۳ درصد تراکنش‌ها موفق و در ۷/۶۷درصد تراکنش‌ها خطا اتفاق افتاده است.
 
خطاهای تراکنش‌های شاپرکی در پنج گروه خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب‌وکار طبقه بندی می‌شوند که همواره خطای کاربری که ارتباطی به شبکه پرداخت الکترونیکی نداشته و ناشی از عملکرد دارنده کارت مانند کمبود موجودی یا فراموشی رمز است، بیشترین میزان این خطاها را به خود اختصاص می‌دهد.
 
در مرداد ماه سال جاری، تنها تعداد خطای پذیرندگی و صادر کنندگی که خطای شرکت ارائه کننده پرداخت و شبکه شتاب است، به ترتیب۹/۷۱ و ۲۳/۳۸ درصد افزایش یافته‌اند و سایر خطاها به لحاظ تعدادی نسبت به ماه قبل با کاهش مواجه بوده‌اند.
 
 
مقایسه تعداد انواع تراکنش‌ها و خطاها در مرداد ماه ۱۴۰۰نسبت به ماه گذشته
پرداخت الکترونیکی سامان از به پرداخت ملت پیشی گرفت
براساس گزارش ارائه شده توسط شاپرک در بخش شرکت‌های ارائه کننده خدمات، در مرداد ماه «پرداخت الکترونیک سامان» در تعداد تراکنش‌ها از «به پرداخت ملت» پیشی گرفته و با سهم تعدادی ۲۰/۷۱ درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. شرکت «به پرداخت ملت» نیز با در اختیار داشتن ۲۰/۴۳ درصد از سهم تعدادی تراکنش‌ها در رتبه دوم و «پرداخت الکترونیک پارسیان» نیز با سهم تعدادی ۱۸/۹۳ درصدی خود در جایگاه سوم قرار گرفت.
 
 
سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش‌ها در مرداد ماه ۱۴۰۰
اما در بخش سهم مبلغی تراکنش‌ها «به پرداخت ملت» با ۱۹/۶۸ درصد از سهم بازار همچنان در رتبه نخست است و «پرداخت الکترونیک سامان» و «تجارت الکترونیک پارسیان» به ترتیب با ۱۷/۶۵ و ۱۲/۶۲ درصد سهم از مبلغ تراکنش‌ها در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
 
 
طبق این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۰ «پرداخت الکترونیک سامان» با پوشش ۲۰/۷۱ درصد از بازار تراکنش کارت‌خوان‌های فروشگاهی و ۳۵/۳۷ درصد از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی بالاترین سهم را در این دو بازار در اختیار دارد.
 
علاوه براین «تجارت الکترونیک پارسیان» نیز با ۳۴/۱۷ درصد از بازار تراکنش‌های اینترنتی، صدرنشین این بازار است.

اعلام جزئیات صدور اینماد بدون ستاره برای کسب‌وکارها

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.
 
ابلاغیه شاپرک مبنی بر اجباری شدن ای‌نماد برای بهره مندی ازخدمات پرداخت، با اعتراض فعالان فینتک و کسب و کارهای آنلاین مواجه شد. در پی این انتقادات، بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اتخاذ تدابیر مشترکی، مقرر کردند تا کسب و کارهای خرد بتوانند تنها از طریق احراز هویت و پرداخت مبلغی، ای‌نماد بدون ستاره بگیرند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارها در قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد.
 
بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است. در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.
 
این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود. با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.

مخالفت انجمن فین‌تک با اجباری شدن اینماد برای شروع کسب وکار آنلاین

 
 
انجمن فین‌تک در اطلاعیه‌ای مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتماد ساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب و کار آنلاین اعلام کرد.
 
در این بیانیه انجمن فین‌تک تاکید کرده است که ماده مورد تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
اواسط تیرماه شاپرک طی‌نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد که پذیرندگان این شرکت‌ها باید از مرداد ماه پیش از دریافت درگاه پرداخت اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند؛ در همان زمان نیز این نامه شاپرک مورد اعتراض شرکت‌های پرداخت‌یاری قرار گرفت. بسیاری از شرکت‌ها در ان زمان اعلام کردند که این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شاپرک موجب می‌شود که کسب وکارهای جدید امکان فعالیت نداشته باشند. این اعتراضات موجب شد تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک به عنون بازوی پرداخت بانک مرکزی راهکاری میانه برای صدور اینماد درپیش بگیرند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در یک توافق سه‌جانبه میان مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک مقرر شده است تا کسب وکارهای کوچک اقدام به دریافت نماد بی‌ستاره کنند. همچنین کسب وکارهایی نیز که هیچ مجوز قانونی در شرایط فعلی از سوی نهادهای سیاست‌گزار برای آنان تعیین نشده است فقط با یک ثبت‌نام ساده و ثبت IP و ادرس سایت خود بدون اینکه نمادی دریافت کنند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. هر چند که این اقدام از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فرایند کاری شرکت‌های پرداخت‌یاری و سایر فعالان این حوزه صورت گرفته است اما به نظر می‌رسد این توافق فعالان این بازار را راضی نکرده است.
 
حال این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مورد اعتراض انجمن فین‌تک قرار گرفته است. در این بیانیه تاکید شده است که کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسب و کارها و ذینفعان از طیف‌های گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمن‌ها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
 
در این بیانیه آمده است: « انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که تبدیل به مانعی برسر راه فعالیت اقتصادی می‌شود مقابله کند.»
 
همچنین انجمن فین‌تک یاداور شده است که مخالفت کسب و کارها با این تصمیم به صراحت در جلسه‌های مختلف با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.
 
انجمن فین‌تک دخالت دولت در فعالیت‌های اجرایی با عنوان هایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت‌ که سال‌ها دنیا آن را تجربه کرده است یا ماجراجویی در طرح‌هایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق می‌شود، مانند نمادهای بی‌ستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، را محکوم به شکست دانسته و صراحتا بیان می‌کند که این شتابزدگی‌ها به سرنوشت طرح‌هایی مانند موتور جستجوگر ملی و طرح‌های مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد.

کسب‌وکارهای خرد، نماد بدون ستاره می‌گیرند

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس توافق سه‌جانبه میان این مرکز با شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از این پس کسب‌وکارهای خرد، می‌توانند «اینماد بدون ستاره» را صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه دریافت کنند.
 
به دنبال ابلاغیه شاپرک درباره الزام دریافت اینماد برای پرداخت‌یارها از انتهای مردادماه و نگرانی‌هایی که درباره وضعیت کسب‌وکارهای کوچک ایجاد شده بود، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به کمک بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مدلی را طراحی کردند که در آن کسب‌وکارهای خرد می‌توانند «اینماد بدون ستاره» دریافت کنند.
 
در اطلاعیه‌ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر کرده، تاکید شده است «در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب‌‌وکارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت‌‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب‌‌وکارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌‌دار اقدام نمایند.»
 
هنوز سقف مبلغ تراکنش‌ها برای کسب و کارهای خرد که باید نماد بی‌ستاره دریافت کنند مشخص نشده است.
 
همچنین در این اطلاعیه آمده است آن دسته از کسب‌‌وکارهای فعال در حوزه‌‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن حوزه‌ها انجام نشده است نیز می‌توانند «پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد» درگاه پرداخت دریافت کنند.
 
در همین حال توافق شده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احراز شده کسب‌‌وکارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب‌سرویس برای شرکت‌‌های پرداخت‌یار دارای زیرساخت لازم فراهم کند.
 
در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت بازارگاه‌ها (marketplace) آمده است در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه‌‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

کسب‌وکارهای کوچک به جای اینماد، نماد پایه می‌گیرند

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای رفع چالش الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی پذیرندگان پرداخت‌یارها و کسب‌وکارهای کوچک راهکاری میانه را پیشنهاد داده‌اند، طبق این پیشنهاد کسب‌وکارهای کوچک که تراکنش‌های مالی‌شان از سقفی بالاتر نخواهد رفت یک نماد اعتماد پایه دریافت می‌کنند که برای دریافت این نماد اعتماد، فقط باید اطلاعات پایه خود از قبیل کدملی و نامشان را ثبت کنند.
 
 در چارچوب مشخص شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سقفی برای میزان تراکنش‌های انجام شده تعیین می‌شود و مادامی که تراکنش‌های انجام شده از سوی کسب‌وکار مجازی از میزان پیش‌بینی شده بیشتر نشود، می‌تواند با همان ثبت‌نام اولیه و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی پایه یا «اینماد خاکستری» به فعالیت خود ادامه دهند اما اگر تراکنش‌های انجام شده از سوی این کسب‌وکار از سقف تعیین شده بیشتر شد باید سایر الزامات مورد نظر در پروسه دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را نیز دریافت کند و از آن پس وارد فرایند دریافت «اینماد ستاره‌دار» خواهد شد.
 
هر چند با تغییرات صورت گرفته در فرایند دریافت نماد اعتماد، فرایند صدور آن نیز بسیار کوتاه شده است و کسب‌وکارها می‌توانند یک روزه اینماد را دریافت کنند.
 
این پیشنهاد و چارچوب به دلیل مخالفت‌های پرداخت‌یارها از الزام پذیرندگانشان به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مطرح شد چرا که فعالان این حوزه معتقد بودند در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای تحت پوشش آنان کسب‌وکارهای کوچک و خانگی هستند، الزام تمامی آنان به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب می‌شود به‌جای انجام فعالیت شفاف اقتصادی از راهکارهای دیگر از جمله کارت به کارت استفاده کنند که این اقدام امکان رصد فعالیت‌های مالی را از بین خواهد برد. حال به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی کرده است با ارائه این پیشنهاد تا حدودی این دغدغه را پوشش دهد.
 
چرا اینماد؟
روزهای پایانی دولت دوازدهم، فشار برای اجرایی کردن مصوبات معطل مانده را دو چندان کرده است و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد از سوی تمامی پذیرندگان شبکه پرداخت از جمله پرداخت‌یارها یکی از این مصوبات است. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند هر چند پرداخت‌یاران معتقدند واژه «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت» مشمول آنان نمی‌شود اما از سویی در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاکید شده است که موسسات مالی و اعتباری باید سه دسته اطلاعات را نزد خود نگه‌دارند که یکی از آن اطلاعات، مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی است.
 
طبق نامه‌ ابلاغ شده از سوی شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یاری، پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری از مردادماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی هستند و بدون دریافت اینماد درگاه پرداختی برای آنها صادر نخواهد شد، هر چند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که در مرحله اول فقط پذیرندگان جدید ملزم خواهند بود که پیش از دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی اینماد خود را دریافت کنند.
 
فعالان حوزه پرداخت‌یاری، معتقد‌ند ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهایی که «اینماد» ندارند، راهکاری غیرکاربردی برای کنترل کلاهبرداری و تخلف و تضعیع حقوق مصرف کننده است، این در حالی است که متولیان اجرای اینماد معتقدند عدم دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی فعالان حوزه تجارت الکترونیکی موجب تضعیع حقوق مصرف کننده می‌شود چرا که امکان پیگیری فرد متخلف وجود نخواهد داشت.
 
از سویی مجریان نماد اعتماد الکترونیکی نیز معتقدند؛ عدم یکپارچگی میان بخش‌های مختلف پرداخت‌الکترونیکی کشور موجب می‌شود متخلفان ساده‌تر ارائه خدمت کنند. هم‌اکنون دریافت‌کنندگان درگاه پرداخت از PSPها باید پیش از دریافت درگاه پرداخت خود اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند اما پذیرندگان پرداخت‌یارها در شرایط فعلی ملزم به این کار نیستند. همین دوپارگی به عقیده متولیان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موجب شده است تا اگر تخلفی از سوی برخی رخ داد و مرکز اقدام به تعلیق نماد متخلف و در نهایت مسدودسازی درگاه پرداخت وی از سوی شاپرک شد؛ فرد متخلف درگاه پرداخت خود را بدون نیاز به نماد اعتماد الکترونیکی از شرکت‌های پرداخت‌یاری دریافت خواهد کرد.
 
حال اینکه فعالان حوزه پرداخت‌یاری می‌گویند برای جلوگیری از این اقدام نیازی به تعریف سامانه جدید یا مجوز جدیدی نیست بلکه سامانه جامع پذیرندگان شاپرک خود می‌تواند پاسخگوی تمامی این نیازها باشد و اگر متخلفی شناسایی شد فقط کافی‌است که شاپرک اسامی متخلفان را را وارد لیست سیاه کند در آن صورت نه پرداخت‌یاران و نه شرکت‌های PSP اجازه ارائه سرویس به آنها را نخواهند داشت.
 
مانع یا امنیت
به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه پرداخت، منوط کردن ارائه درگاه پرداخت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب کند شدن رشد استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه خواهد شد و یک مانع جدی بر سر راه این کسب‌وکارها خواهد بود. چرا که بسیاری از کسب‌وکارهای جدید به دلیل ماهیت فعالیتشان هنوز اجازه فعالیتی رسمی ندارند. به نظر می‌رسد برای برطرف کردن چنین مشکلاتی راهکار دریافت اینماد پایه یا اینماد خاکستری از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح شده است. هم‌اکنون این پیشنهاد برای بررسی بیشتر و تعیین سقف دقیق‌تری از میزان تراکنش‌ها در حال بررسی از سوی بانک مرکزی است و در صورت نهایی شدن آن اجرایی خواهد شد.
 
البته در این میان مشکل فقط کسب‌وکارهای کوچک و خانگی نیست بلکه اجرایی شدن این مصوبه صرافی‌های رمزارزی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. صرافی‌های رمزارزی جزو دسته کسب‌وکارهای کوچک با میزان تراکنش محدود قرار ندارند که بتوانند اینماد خاکستری دریافت کنند بلکه حجم تراکنش‌های آنها تقریبا بالاست از همین رو آنان ملزم به دریافت نماد اعتماد ستاره‌دار هستند، از سویی چون هنوز به صورت رسمی اجازه فعالیتی برایشان صادر نشده است و طی ماه‌های اخیر نیز همیشه فعالیتشان با مانع‌تراشی مواجه بوده است، اجرای چنین مصوبه‌ای عملا می‌تواند فعالیت آنان را تعطیل کند. حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد می‌دهد که اگر این کسب‌وکارها بتوانند از سوی نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی یا مرکز ملی فضای مجازی نامه‌ای ارائه دهند که حتی به صورت محدود اجازه فعالیت داشته باشند آنان به سادگی نماد اعتماد برایشان صادر می‌کنند.
 
هر چند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی سعی می‌کنند با پیشنهاد راهکارهای مختلف کسب‌وکارهای مجازی را ساماندهی کنند اما همواره این انتقاد نیز مطرح می‌شود که بیشترین کنترل و نظارت روی کسب‌وکارهایی صورت می‌گیرد که سعی می‌کنند به صورت شفاف فعالیت کنند و از یک بستر قانونی به حیات خود ادامه دهند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کسب‌وکارها بدون داشتن هیچگونه شناسنامه مشخصی از طریق شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از راهکارهایی مانند کارت به کارت به فعالیت می‌کنند این در حالی است که فعالیت بسیاری از کسب و کارها با محدودیت مواجه می‌شود.
 
هر چند هنوز سرانجام اجرایی شدن این طرح مشخص نیست و برای نهایی شدنش باید منتظر روزهای آتی ماند اما بی‌شک اجرای این طرح در گام اول موجب وارد شدن فشار مضاعف بر کسب‌وکارها خواهد شد.

شاپرک از فرایند اجرا خارج و فقط بر پرداخت‌یاران نظارت کند

 
اعلام موضع برخی از شرکت‌های پرداخت‌یاری مبنی بر خروج از مدل پرداخت‌یاری در صورت رفع نشدن مشکلاتشان در نهایت موجب شد تا کمیسیون پرداخت انجمن فین‌تک با ارسال نامه‌ای به معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیشنهادات خود را برای بهبود مدل پرداخت‌یاری و رفع مشکلات موجود را مطرح کند. در این نامه انجمن خواستار خروج شاپرک به صورت کامل از فرایند اجرا و تمرکز روی نظارت به صورت دقیق شده است.
 
در این نامه قید شده است در صورت اجرایی شدن پیشنهادات علاوه بر اینکه بسیاری از مشکلات فعلی پرداخت‌‌یارها رفع خواهد شد باراضافی ایجاد شده برای شاپرک نیز مرتفع می‌شود و شاپرک می‌تواند علاوه بر اینکه وظایف نظارتی خود را بهتر انجام دهد به دیگر حوزه‌های مغفول مانده مانند پرداخت‌بانی، حساب‌یاری و هاب بپردازد.
 
طبق پیشنهادهای ارائه شده از سوی کمیسیون انجمن فین‌تک، در مرحله اول حساب‌ پرداخت‌یاری از مسدودی خارج شود و مسئولیت تسویه با پذیرندگان به شرکت‌های پرداخت‌یاری سپرده شود. همچنین شرکت‌های پرداخت‌یار مانند بقیه ذینفعان شبکه پرداخت، اجازه تعریف ترمینال‌های مختلف و استفاده از امکانات تسویه‌های متنوع را داشته باشند و همه ترمینال‌های خود را به شاپرک معرفی کنند.
 
فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که مشکلات ایجاد شده برای فعالیت پرداخت‌یارهای طی ۳ سالی که از آغاز فعالیت آنها می‌گذرد به دلیل مدل طراحی شاپرک است. چرا که با وجود اینکه شاپرک مسئولیت تسویه را بر دوش دارد اما هزینه عدم تسویه بر دوش او نیست.
 
همچنین در این نامه به منظور کاهش بار اجرای شاپرک عنوان شده که پذیرندگان جدید مطابق الگوی استاندارد برای شاپرک ارسال شوند و شاپرک تایید یا عدم ارائه خدمات به آنها را به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کند و پذیرنده‌ای که تایید نشدنش از سوی شاپرک اعلام شد، پرداخت‌یار موظف است که سرویس‌های وی را ظرف ۵ ساعت قطع کند.
 
از سویی شرکت‌های پرداخت‌یاری موظف هستند گزارش‌های روزانه، هفتگی ماهانه، فصلی و سالانه در خصوص وضعیت حسابداری و تسویه با پذیرندگان مطابق با الگوی استاندارد برای شاپرک ارسال کنند. همچنین بانکی نیز که حساب تجمیع پرداخت‌یاری در آن قرار دارد، باید صورتحساب‌های روزانه، هفتگی ماهانه فصلی و سالانه از حساب تجمیع پرداخت‌یار برای شاپرک ارسال کند.
 
در اصل از این طریق شاپرک می تواند نظات کاملی روی تسویه حساب‌ها داشته باشد و هر گونه شبه تخلف را برطرف کند.
 
در این نامه حتی پیشنهاد شده است تا جریمه‌های برای پرداخت‌یاران در صورت عمل نکردن به تعهداتشان پیش‌بینی شود و در سایت شاپرک نیز در قسمت مربوط به پرداخت‌یاران به صراحت عنوان شود که تجمیع پول نزد شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود و مسئولیت تسویه بر عهده شرکت‌های پرداخت‌یار است و نیاز است پذیرندگان تحقیقات لازم را راسا قبل از انتخاب، از هر شرکت به عمل آورند و ریسک استفاده از خدمات برعهده استفاده کنندگان از سرویس است.
 
در اصل به نظر می‌رسد پرداخت‌یاران با پیشنهاد اضافه شدن این بند در سایت می‌خواهند مسئولیت هر گونه تخلف را از دوش شاپرک برداشته و بر دوش خود شرکت‌ها بگذارند.
 
در انتهای این نامه درخواست شده است تا با اولویت بررسی این نامه، حساب‌های پرداخت‌یاری از مسدودی خارج شوند تا شرکت‌ها بتوانند بدون مشکل با پذیرندگانشان تسویه کنند و از فرآیند فعلی خارج شوند.

حفظ حقوق مشتریان و کاهش تخلفات با الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت.
 
روز گذشته «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت.
 
اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداخت‌یارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداخت‌یارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند.
 
امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.
 
لزوم حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان
 
هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP(واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.
 
حفظ حقوق مشتریان و کاهش تخلفات با الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود. بنابراین پرداخت‌یارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.
 
تکلیف قانونی پس از جلسات توجیهی ابلاغ شد
 
بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.
 
لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن  پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.
 
ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست
 
بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد.
 
اکنون برخی از کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آن‌ها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.
 
صدور اینماد در کمتر از یک روز
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آن‌ها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است.
 
این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.
 
همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.

پذیرندگان پرداخت‌یارها ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شدند

 
پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری از اول مردادماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند.
 
شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری به آنان اعلام کرده است که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد.
 
 
الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای متقاضیان درگاه پرداخت از سوی شرکت‌های PSP سال‌هاست که شکل اجرایی به خود گرفته است و طبق الزامات ابلاغ شده از سوی شاپرک به ارائه دهندگان خدمات پرداخت، PSPها باید پیش از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی نماد اعتماد پذیرنده را چک کنند و پذیرنده متعهد است قبل از منقضی شدن تاریخ نماد نیز اقدام به تمدید آن کند؛ اما در این میان بسیاری از کسب و کارهای کوچک‌تر به دلیل دریافت سرویس از پرداخت‌یاران تا کنون اقدامی به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده‌اند.
 
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند، این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
 
با ابلاغ این نامه از سوی شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یاری به نظر می‌رسد نظر شرکت‌های پرداخت‌یاری از سوی رگولاتوری این حوزه پذیرفته نشده است.
 
انجمن فین‌تک در نامه‌ای که فروردین ماه برای بانک مرکزی ارسال کرده بود با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید کرده بود که تعاریف ارائه شده در این آیین‌نامه از PSPها و پرداخت‌یاران به صورت کامل نشان می‌دهد که اشاره قانون به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانون‌گذار از پرداخت‌یاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است.
 
حال پس از ابلاغ لزوم دریافت نماد اعتماد از سوی پذیرندگان پرداخت‌یاری از سوی شاپرک به این شرکت‌ها، انجمن فین‌تک با ارسال نامه‌ای دیگر خواستار بازنگری در این ابلاغ شده است. در این نامه آمده است که در صورتی که بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت‌یار را با تعریف شرکت‌های ارائه دهنده یکسان شناسایی می‌کند، شرکت‌های پرداخت‌یار خواستار اعمال کلیه مستنداتی خواهند بود که پیش از این به شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت اجازه عمل داده است و به تبع آن، مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز به‌جای تفاهم‌نامه منعقده با شاپرک باید توسط بانک مرکزی صادر شود.
 
حال این انجمن در نظر دارد با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری نسبت به ابلاغ این دستورالعمل عمل کند و اجرایی شدن آن را متوقف کند از سویی دیگر می‌خواهد با طرح شکایتی دیگر به شورای رقابت نسبت به توقف صدور مجوز برای شرکت‌های PSP اعتراض کند.
 
هر چند شرکت‌های پرداخت‌یاری خود را مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای الزام پذیرندگانشان به دریافت نماد اعتماد الکتروینکی نمی‌دانند اما در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، شرکت‌های پرداخت‌یاری به عنوان موسسات مالی و اعتباری نیز شناسایی شده‌اند چرا که طبق تعریف ارائه شده در این قانون از موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انتقال وجوه یا ارزش و همچنین شرکت‌هایی که اقدام به صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت می کنند جزو موسسات مالی و اعتباری به شمار می‌آیند.
 
طبق ماده ۶۱ این آیین‌نامه اجرایی، موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظورشناسایی اشخاص حقوقی سه دسته اطلاعات کلی را نزد خود نگه‌دارند و یکی از این‌دسته‌ اطلاعات مورد اشاره در این آیین‌نامه اجرایی مجوز فعالیت شخص حقوقی است که نماد اعتماد الکترونیکی یکی از انواع مجوزهایی که در این قانون به آن اشاره شده است.