مدیرعامل سیزپی: پلیس فتا به ما می‌گوید پذیرنده را بیاورید تا تحقیقات کامل شود

 
بیش از ۲ ماه است که حساب‌ پرداخت‌یاری «سیزپی» مسدود شده است هنوز این شرکت پرداخت‌یار موفق به رفع مشکل خود نشده است حال مدیرعامل این شرکت اعلام می‌کند که با وجود مراجعه مرتب به نیروی انتظامی و پلیس فتا آنان اعلام کرده‌اند که «پذیرنده را بیاورید تا تحقیقات کامل شود» این درحالی است که اطلاعات کامل پذیرنده از سوی این شرکت به صورت کامل در اختیار پلیس و دادسرا قرار گرفته است.
 
 با وجود اینکه مدل کامل‌پرداختیاری اجرا شد هنوز هم پرداخت‌یارها با مشکل مسدود شدن حساب‌هایشان مواجه هستند. هر چند در دستورالعمل پرداخت‌یاری تاکید شده است که حساب پرداخت‌یاری نباید مسدود شود و طبق همکاری که میان پرداخت‌یاران و دستگاه‌‌های نظارتی و قضایی صورت می‌گیرد فقط حساب پذیرنده باید مسدود شود اما در شرایط فعلی زمانی که قضات با شکایتی مواجه می‌شوند در اولین قدم اقدام به مسدود کردن حساب پرداخت‌یاری می‌کنند. سیز‌پی نیز یکی از پرداخت‌یارانی است که تقریبا ۲ ماه است از مسدود شدن حساب‌هایش می‌گذرد، اما هنوز موفق نشده است تا مشکل را برطرف کنند.
 
علیرضا پزشک، مدیرعامل سیزپی در گفت‌وگو با پیوست گفت: « الان زمانی نزدیک به دو ماه است که حساب مسدود و پرونده نزد پلیس است و به دادسرا ارسال نشده‌‌است. با مراجعه چند باره وکیل شرکت به اداره پلیس گفته شده که «پذیرنده را بیاورید تا تحقیقات کامل شود»، آیا پذیرنده به حرف شرکت ما به نیروی انتظامی مراجعه می کند؟ در صورتیکه پذیرنده احراز هویت شده و مدارک ایشان کامل است و موقعیت ایشان نیز معلوم است.»
 
 
علیرضا پزشک، مدیرعامل سیزپی
او افزود: «الان بیش از یک‌ماه است که پذیرندگان از ما بابت پولشان پیگیری می کنند و جوابی نداریم که به ایشان بدهیم. در شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم و خصوصا روزهای پایانی سال مسدود کردن پول پذیرندگان ضرر بزرگی به کسب و کار ایشان و همچنین اعتبار سیزپی وارد می‌کند.»
 
این اولین باری نیست که پرداخت‌یاران با چنین مشکلی مواجه می‌شوند پیش از این نیز بارها پرداخت‌یاران با وجود اینکه به تمامی دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی شاپرک عمل کرده بودند با مطرح شدن شکایتی در دادسرا، قاضی به سرعت حکم به مسدود شدن حساب پرداخت‌یاری صادر می‌کرد.
 
پزشک در این خصوص گفت: «علت مسدوی هر چه که باشد نباید دستور انسداد کل حساب پرداخت یاری صادر شود زیرا موجودی این حساب‌ها متعلق به یک شخص نیست و اصلا پرداخت‌یار حق برداشت از این حساب را ندارد. اما ظاهرا هنوز قضات و بازپرسانی هستند که با مفهوم پرداخت‌یاری و پرداخت‌های اینترنتی آشنا نیستند. ولی در این مورد خاص توانسته ایم تا حدودی از طریق دادستانی کل پیگیری هایی داشته باشیم.»
 
او با انتقاد از رویه‌ای که در خصوص مسدود شدن حساب‌ها پیش‌ گرفته می‌شود گفت: «مسدود شدن حساب‌ها معمولا بدون اطلاع رسانی قبلی صورت می گیرد. تا جایی که برای پرس و جو در مورد علت مسدودی باید به بانک و شرکت PSP زنگ بزنیم تا ببینیم مسدودی به دستور چه کسی انجام شده است، بعد برویم سراغ مرجع صادر کننده دستور.» او با اشاره به اینکه صدور دستور مسدود سازی از سوی قضات یا بازپرس پرونده صورت می‌گیرد افزود: «ابتدا با ارگان مسدود کننده حساب تماس می‌گیریم اگر به صورت تلفنی و با ارسال فکس مشکل حل نشود مجبوریم به صورت حضوری مراجعه کنیم حتی اگر این دستور از شهر دیگری صادر شده باشد.»
 
او ادامه داد: « چندین بار به شرکت شاپرک و بانک مرکزی نامه زدیم و جواب هیچ کدام را دریافت نکردیم.» به اعتقاد او شاپرک به عنوان رگولاتور صنعت پرداخت باید با ارائه مستندات کسب و کار پرداخت‌یاری به قوه قضائیه زمینه آشنائی قضات و بازپرسان را با این حرفه فراهم آورد. و از طرفی به عنوان ناظر از پاسخ های عجولانه شرکت های پرداخت به استعلامات قضائی جلوگیری کند. پزشک همچنین با انتقاد از شرکت‌های PSP گفت: «زیرا که شرکت های PSP نیز نباید اطلاعات حساب پرداختیار به جای اطلاعات پذیرنده پشتیبانی شده به اشتباه در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.»
 

کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایجاد انحصار در حوزه تبادل رمزارزها را محکوم کرد

 
 
کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ایجاد هرگونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمزارزهای داخلی کشور را به شدت محکوم کرد.
 
این کمیسیون با صدور اطلاعیه‌ای که به امضای رئیس کمیسیون، عباس آشتیانی، رسیده است، ضمن محکوم کردن هرگونه انحصار در حوزه تبادل رمزارزهای داخلی کشور اعلام کرد که ایجاد هر گونه انحصار امنیت سریمایه‌های رمزارزی کشور را با توجه به ماهیت شفاف بلاک‌چین به مخاطره انداخته و می‌تواند آن را در معرض تحریم نیز قرار دهد.
 
این کمیسیون با اشاره به دستورالعمل شاپرک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات از سوی پراخت‌یارها به فعالان حوزه رمزارز اعلام کرد که تغییرات دستوری اعلام شده توسط شرکت شاپرک به پرداخت‌یارها چیزی جز بهم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمزارزها را در پی نخواهد داشت و عواقب بسیار سنگینین برای مردم و نهادهای نظارتی به‌وجود خواهد آورد.
 
چهارشنبه شاپرک با صدور دستورالعملی از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست که ارائه خدمت به پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات را متوقف کند و فعالیت این پلتفرم‌ها را جز فعالیت‌های غیرقانونی و همانند فروش VPN و سایت‌های قمار قلمداد کرد، این دستورالعمل موجب اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه شده است. مدیرعامل شاپرک نیز در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که ین شرکت موظف به رعایت قوانین مصوب دولت و مجلس است از همین رو امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی وجود ندارد. طبق گفته کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک «از نظر شاپرک تفاوتی میان فعالیت‌های غیرقانونی مختلف مانند فروش VPN یا سایت‌های قمار یا حتی عدم تطابق بین کد کاربری صنف با فعالیت کسب و کار و فروش رمزارز وجود ندارد، اگر فعالیتی غیر قانونی عنوان شود امکان دادن درگاه پرداخت وجود ندارد.»
 
دستورالعمل شاپرک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات به پلتفرم‌های رمزارزی درست یک روز بعد از اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی صادر شد؛ در آن اطلاعیه آمده بود: «این رمز‌ارزها پشتوانه و تضمینی ندارند همچنین تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت‌کوین در کشور گرفته نشده است.»
 
کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بیانیه‌‌اش شاپرک را مخاطب قرار داده و گفته است: «شاپرک توجه کند که خرید و فروش رمز ارز طبق هیچ قانونی در حال حاضر برای اشخاص حقیقی منع ندارد و صرفا استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار تسویه در داخل کشور ممنوع شده است. همچنین طبق مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی که همچنان نسخه‌ای از آن وجود خارجی ندارد نیز استفاده از ابزار رمزارزها برای بانک‌ها و موسسات مالی کشور غیر مجاز است نه افراد حقیقی.»
 
در بیانیه کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آمده است: « ماهیت حوزه رمزارزها مبتنی بر فناوری بلاک‌چین هستند که این پدیده را دستور ناپذیر می‌کند و در صورت هر گونه فشار یا برخورد به جای رویکرد آموزش و آگاه کردن مردم با ریسک‌های این حوزه صرفا منجر به تشویق به فعالیت زیرزمینی و غیر قانونی خواهد شد.»
 
از نظر این کمیسیون پلتفرم‌های تبادل رمزارزی داخل کشور با خدمات بزرگی مانند جلوگیری از خروج سرمایه‌های ریالی، ارزی و رمزارزی مردم از کشور، ایجاد اشتغال، فراهم کردن بازاری با نقد شوندگی مناسب در منطقه توانستند در یک سال اخیر خدمات بسیار بزرگی را باری شرایط خاص کشورمان در شرایط فعلی بی عدالتی اقتصادی جهانی فراهم کنند و امنیت سرمایه‌گذاران این حوزه را تا به امروز به خوبی حفظ کنند.
 
در این بیانیه با اشاره به وضعیت بازار بورس آمده است که روند نزولی فعلی بازار سرمایه و بورس ایران پس از یک دوره رشد خیره کننده جز لاینفک و طبیعی هر بازار مبتنی برعرضه و تقاضا و نشان از سلامت بازار است لینکن انداختن تقصیر طبیعی و سالم بورس به گردن هر حوزه یا موضوع دیگر چیزی جز فرافکنی نیست. در این بیانیه تاکید شده است که افزایش حجم مالی تبادلات در حوزه رمزارزها صرفا به علت خروج پول و سرمایه از بازار سرمایه کشور نیست و طبق آمارها بخش بزرگی از این افزایش حجم ناشی از افزایش قیمت رمزارزهاست و شاهد درصد افزایش کمتری در تعداد معاملات رمزارزها در پلتفرم‌های قانونی تبادل کشور هستیم.
 
طبق آنچه کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز به آن اشاره‌ کرده‌اند: « علاقه مردم به یک پدیده اقتصادی که داری شرایط افزایش قیمت یا کاهش قیمت می‌شود پدیده‌ای است طبیعی و در صورت فراهم نکردن بستری امن بدون ترس و با آرامش برای مردم کشور در این حوزه در کنار آموزش ریسک‌ها و مخاطرات این حوزه صرفا منجر به علاقه مردم به استفاده از پلتفرم‌های خارجی در این حوزه خواهد شد که امنیت سرمایه‌های ملی را طبق تجربیات گذشته به شدت به خطر می‌اندازد.
 
کمیسیون بلاک‌چین علاقمندان به حوزه رمزارز را به این نکته توجه داده است که  ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها به علت مسائل فنی و مسائل بنیادی در کنار نوسانات قیمتی بدون محدوده و بسیار شدید است و ریسک استفاده از این حوزه صرفا متوجه متعاملین و علاقمندان این حوزه خواهد بود. این کمیسیون پیشنهاد کرده است که افراد بدون دانش فنی و آموزش‌های دقیق هرگز اقدام به سرمایه‌گذاری یا ورود به این حوزه نکنند و از طرفی توجه کنند که با توجه به ریسک‌های بالای این حوزه بهتر است هرگز با بخش بزرگی از سرمایه زندگی خودشان وارد این حوزه نشوند و سقوط‌های نزدیک به هشتاد درصدی این حوزه را به‌خاطر داشته‌باشند.
 

کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایجاد انحصار در حوزه تبادل رمزارزها را محکوم کرد

 
 
کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ایجاد هرگونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمزارزهای داخلی کشور را به شدت محکوم کرد.
 
این کمیسیون با صدور اطلاعیه‌ای که به امضای رئیس کمیسیون، عباس آشتیانی، رسیده است، ضمن محکوم کردن هرگونه انحصار در حوزه تبادل رمزارزهای داخلی کشور اعلام کرد که ایجاد هر گونه انحصار امنیت سریمایه‌های رمزارزی کشور را با توجه به ماهیت شفاف بلاک‌چین به مخاطره انداخته و می‌تواند آن را در معرض تحریم نیز قرار دهد.
 
این کمیسیون با اشاره به دستورالعمل شاپرک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات از سوی پراخت‌یارها به فعالان حوزه رمزارز اعلام کرد که تغییرات دستوری اعلام شده توسط شرکت شاپرک به پرداخت‌یارها چیزی جز بهم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمزارزها را در پی نخواهد داشت و عواقب بسیار سنگینین برای مردم و نهادهای نظارتی به‌وجود خواهد آورد.
 
چهارشنبه شاپرک با صدور دستورالعملی از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست که ارائه خدمت به پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات را متوقف کند و فعالیت این پلتفرم‌ها را جز فعالیت‌های غیرقانونی و همانند فروش VPN و سایت‌های قمار قلمداد کرد، این دستورالعمل موجب اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه شده است. مدیرعامل شاپرک نیز در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که ین شرکت موظف به رعایت قوانین مصوب دولت و مجلس است از همین رو امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی وجود ندارد. طبق گفته کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک «از نظر شاپرک تفاوتی میان فعالیت‌های غیرقانونی مختلف مانند فروش VPN یا سایت‌های قمار یا حتی عدم تطابق بین کد کاربری صنف با فعالیت کسب و کار و فروش رمزارز وجود ندارد، اگر فعالیتی غیر قانونی عنوان شود امکان دادن درگاه پرداخت وجود ندارد.»
 
دستورالعمل شاپرک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات به پلتفرم‌های رمزارزی درست یک روز بعد از اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی صادر شد؛ در آن اطلاعیه آمده بود: «این رمز‌ارزها پشتوانه و تضمینی ندارند همچنین تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت‌کوین در کشور گرفته نشده است.»
 
کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بیانیه‌‌اش شاپرک را مخاطب قرار داده و گفته است: «شاپرک توجه کند که خرید و فروش رمز ارز طبق هیچ قانونی در حال حاضر برای اشخاص حقیقی منع ندارد و صرفا استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار تسویه در داخل کشور ممنوع شده است. همچنین طبق مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی که همچنان نسخه‌ای از آن وجود خارجی ندارد نیز استفاده از ابزار رمزارزها برای بانک‌ها و موسسات مالی کشور غیر مجاز است نه افراد حقیقی.»
 
در بیانیه کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آمده است: « ماهیت حوزه رمزارزها مبتنی بر فناوری بلاک‌چین هستند که این پدیده را دستور ناپذیر می‌کند و در صورت هر گونه فشار یا برخورد به جای رویکرد آموزش و آگاه کردن مردم با ریسک‌های این حوزه صرفا منجر به تشویق به فعالیت زیرزمینی و غیر قانونی خواهد شد.»
 
از نظر این کمیسیون پلتفرم‌های تبادل رمزارزی داخل کشور با خدمات بزرگی مانند جلوگیری از خروج سرمایه‌های ریالی، ارزی و رمزارزی مردم از کشور، ایجاد اشتغال، فراهم کردن بازاری با نقد شوندگی مناسب در منطقه توانستند در یک سال اخیر خدمات بسیار بزرگی را باری شرایط خاص کشورمان در شرایط فعلی بی عدالتی اقتصادی جهانی فراهم کنند و امنیت سرمایه‌گذاران این حوزه را تا به امروز به خوبی حفظ کنند.
 
در این بیانیه با اشاره به وضعیت بازار بورس آمده است که روند نزولی فعلی بازار سرمایه و بورس ایران پس از یک دوره رشد خیره کننده جز لاینفک و طبیعی هر بازار مبتنی برعرضه و تقاضا و نشان از سلامت بازار است لینکن انداختن تقصیر طبیعی و سالم بورس به گردن هر حوزه یا موضوع دیگر چیزی جز فرافکنی نیست. در این بیانیه تاکید شده است که افزایش حجم مالی تبادلات در حوزه رمزارزها صرفا به علت خروج پول و سرمایه از بازار سرمایه کشور نیست و طبق آمارها بخش بزرگی از این افزایش حجم ناشی از افزایش قیمت رمزارزهاست و شاهد درصد افزایش کمتری در تعداد معاملات رمزارزها در پلتفرم‌های قانونی تبادل کشور هستیم.
 
طبق آنچه کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز به آن اشاره‌ کرده‌اند: « علاقه مردم به یک پدیده اقتصادی که داری شرایط افزایش قیمت یا کاهش قیمت می‌شود پدیده‌ای است طبیعی و در صورت فراهم نکردن بستری امن بدون ترس و با آرامش برای مردم کشور در این حوزه در کنار آموزش ریسک‌ها و مخاطرات این حوزه صرفا منجر به علاقه مردم به استفاده از پلتفرم‌های خارجی در این حوزه خواهد شد که امنیت سرمایه‌های ملی را طبق تجربیات گذشته به شدت به خطر می‌اندازد.
 
کمیسیون بلاک‌چین علاقمندان به حوزه رمزارز را به این نکته توجه داده است که  ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها به علت مسائل فنی و مسائل بنیادی در کنار نوسانات قیمتی بدون محدوده و بسیار شدید است و ریسک استفاده از این حوزه صرفا متوجه متعاملین و علاقمندان این حوزه خواهد بود. این کمیسیون پیشنهاد کرده است که افراد بدون دانش فنی و آموزش‌های دقیق هرگز اقدام به سرمایه‌گذاری یا ورود به این حوزه نکنند و از طرفی توجه کنند که با توجه به ریسک‌های بالای این حوزه بهتر است هرگز با بخش بزرگی از سرمایه زندگی خودشان وارد این حوزه نشوند و سقوط‌های نزدیک به هشتاد درصدی این حوزه را به‌خاطر داشته‌باشند.
 

شاپرک نمی‌تواند به فعالیت‌های غیرقانونی درگاه پرداخت بدهد

 
 
مدیرعامل شاپرک اعلام کرد که این شرکت موظف به رعایت قوانین مصوب دولت و مجلس است از همین رو امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی وجود ندارد.
 
کاظم دهقان مدیرعامل شاپرک اعلام کرد: «از نظر شاپرک تفاوتی میان فعالیت‌های غیرقانونی مختلف مانند فروش VPN یا سایت‌های قمار یا حتی عدم تطابق بین کد کاربری صنف با فعالیت کسب و کار و فروش رمزارز وجود ندارد، اگر فعالیتی غیر قانونی عنوان شود امکان دادن درگاه پرداخت وجود ندارد.»
 
روز گذشته شاپرک با ابلاغ دستورالعملی به پرداخت‌یارها و شرکت‌های پرداخت آنها را از ارائه سرویس به فعالان حوزه رمزارز منع کرد ابلاغ این دستورالعمل واکنش‌های متفاوتی را میان فعالان این حوزه ایجاد کرد.
 
مدیر عامل شاپرک با اشاره به مصوبه دولت که خرید و فروش رمزارز را ممنوع اعلام کرده است گفت: «طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارز، مبادلات رمزارزی ممنوع است از همین رو امکان دادن درگاه به این نوع فعالیت‌ها از سوی شاپرک وجود ندارد چرا که ما موظف هستیم تا قانون را به صورت کامل رعایت کنیم.»
 
او تاکید کرد که هم‌اکنون بانک مرکزی و دولت در حال قانون‌گذاری برای این حوزه هستند هر گاه قانون مشخصی برای این حوزه تدوین شود شاپرک نیز بسترهای فعالیت برای فعالان این حوزه را فراهم خواهد کرد.
 
طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزها « استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
 
به نظر می‌رسد میان فعالان و قانون گذاران این حوزه در خصوص تفسیر این بند از قانون اختلاف نظر وجود دارد در شرایطی فعالان این حوزه این بند قانون را به معنای ممنوعیت فعالیت تلقی نمی‌کنند از نظر قانون‌گذاران این بند نشان دهند ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزا ارز است.

شاپرک نمی‌تواند به فعالیت‌های غیرقانونی درگاه پرداخت بدهد

 
 
مدیرعامل شاپرک اعلام کرد که این شرکت موظف به رعایت قوانین مصوب دولت و مجلس است از همین رو امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی وجود ندارد.
 
کاظم دهقان مدیرعامل شاپرک اعلام کرد: «از نظر شاپرک تفاوتی میان فعالیت‌های غیرقانونی مختلف مانند فروش VPN یا سایت‌های قمار یا حتی عدم تطابق بین کد کاربری صنف با فعالیت کسب و کار و فروش رمزارز وجود ندارد، اگر فعالیتی غیر قانونی عنوان شود امکان دادن درگاه پرداخت وجود ندارد.»
 
روز گذشته شاپرک با ابلاغ دستورالعملی به پرداخت‌یارها و شرکت‌های پرداخت آنها را از ارائه سرویس به فعالان حوزه رمزارز منع کرد ابلاغ این دستورالعمل واکنش‌های متفاوتی را میان فعالان این حوزه ایجاد کرد.
 
مدیر عامل شاپرک با اشاره به مصوبه دولت که خرید و فروش رمزارز را ممنوع اعلام کرده است گفت: «طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارز، مبادلات رمزارزی ممنوع است از همین رو امکان دادن درگاه به این نوع فعالیت‌ها از سوی شاپرک وجود ندارد چرا که ما موظف هستیم تا قانون را به صورت کامل رعایت کنیم.»
 
او تاکید کرد که هم‌اکنون بانک مرکزی و دولت در حال قانون‌گذاری برای این حوزه هستند هر گاه قانون مشخصی برای این حوزه تدوین شود شاپرک نیز بسترهای فعالیت برای فعالان این حوزه را فراهم خواهد کرد.
 
طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزها « استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
 
به نظر می‌رسد میان فعالان و قانون گذاران این حوزه در خصوص تفسیر این بند از قانون اختلاف نظر وجود دارد در شرایطی فعالان این حوزه این بند قانون را به معنای ممنوعیت فعالیت تلقی نمی‌کنند از نظر قانون‌گذاران این بند نشان دهند ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزا ارز است.

شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد که خدمات خود به فروشندگان رمزارز را قطع کنند

 
شاپرک طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کارهای نامتعارف و خلاف جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داده است که با متخلفین، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اما نکته اینجاست که در نامه مذکور، به صورت مستقیم و شفاف به «فروش رمزارز» به عنوان فعالیتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی اشاره شده و مهم‌تر اینکه نام این فعالیت را در کنار فعالیت‌هایی مانند فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار آورده است.
 
 
بخشی از نامه شاپرک که عملاً فروش رمزارز را در کنار فروش فیلترشکن و سایت‌های شرطبندی قرار داده است.
بعد از انتشار نامه شاپرک مبنی بر قطع خدمات پرداخت الکترونیک برای وب‌سایت‌های خرید و فروش رمزارزها و قرار دادن آن در کنار قمار و شرط بندی، از مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار گرفته تا فعالین حوزه رمزارز در ایران، به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند.
 
 
«مصطفی نقی‌پورفر»، دبیر انجمن فین تک در توییتی نسبت به قرار دادن فروش رمزارزها در کنار سایت شرط بندی و قمار اظهار نارضایتی کرد و گفته صدا و سیما نیز طی شب‌های گذشته برنامه‌هایی علیه رمزارزها پخش کرده است. وی از چنین اقداماتی به عنوان فرصت سوزی یاد کرده است.
 
 
اصل نامه شاپرک به تمام شرکت‌های پرداخت‌یار.
این نامه در حالی منتشر شده که «مهدی عبادی»، مدیرعامل پرداخت‌یار وندار و دبیر سابق انجمن فین تک ایران در توییت دیگری از مسدود شدن برخی درگاه‌های پرداخت از روز گذشته خبر داده است و این اقدام را «بستن فله‌ای درگاه‌ها» نامیده است.
 
 
وی معتقد است که طبق معمول ابعاد و جزئیات قضیه نادیده گرفته می‌شود و درگاه‌ها بدون هیچ حساب و کتاب مشخصی بسته می‌شوند. سایر فعالان این حوزه نیز توییت‌های دیگری در واکنش به نامه شاپرک به اشتراک گذاشته‌اند. برای مثال «سعید خوشبخت» مدیرعامل اریاتک، این اقدام را بازگشت به عصر درگاه‌های اجاره‌ای و شکایات در پلیس فتا نامیده‌‌ است.
 
علی رغم انتشار نامه مذکور، هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که قطع خدمات پرداخت یاری برای صرافی‌ها در واقع به معنی قطع شدن کامل خدمات درگاهی و بانکی است یا اینکه فقط برخی خدمات جانبی مانند تسویه را شامل خواهد شد. این نخستین بار نیست که شاپرک در مورد فعالیت در حوزه رمزارزها برخوردی قهری از خود نشان می‌دهد. در سال 97 نیز مدیرعامل شاپرک فعالیت در این حوزه را مغایر قانون اعلام کرده بود.
 
حال باید دید واکنش‌های جدید و البته قهری نسبت به حوزه رمزارزها، آیا باعث فعالیت زیرزمینی چنین کسب و کارهایی خواهد شد یا با اتخاذ تدابیری روشن می‌توان زمینه را برای فعالیت درست در این حوزه باز کرد. چند روز قبل عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که به زودی برای خرید و فروش رمز ارزها صرافی‌هایی مشخصی معرفی می‌شوند تا ماینرها بتوانند رمزارزهای خود را از همان طریق خرید و فروش کنند.
 
این در  حالی است که مرکز ملی فضای مجازی نیز می‌گوید رمزارزهایی مانند بیت کوین پشتوانه و تضمین خاصی ندارند و تصمیمی جدی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش ارز دیجیتال گرفته نشده است. سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این بین می‌گوید ورود افراد به حوزه ارزهای دیجیتال در واقع نوعی ثروت ‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور محسوب می‌شود و  به صلاح نیست.

تورم ۴۲ درصدی ارزش تراکنش‌های شاپرکی را بیش از ۶۰ درصد افزایش داد

تورم ۴۲ درصدی نقطه‌به نقطه طی یک سال گذشته به صورت مستقیم روی ارزش تراکنش‌های شاپرکی تاثیر گذار بوده است و با وجود اینکه تعداد تراکنش‌های خرید در دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۶ درصد رشد کرده است ارزش تراکنش‌ها، رشدی بیش از  ۶۲ درصد را نشان می‌دهد.
 
 گزارش دی‌ماه شاپرک نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های شاپرکی در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۸)در حدود ۲۶/۶۹ درصد و مبلغ تراکنش‌ها ۶۲/۱۵ درصد افزایش یافته است در این شرایط تعداد تراکنش‌ها به ۲ میلیارد و ۷۹۷ میلیون و ۹۶۵ هزار عدد رسیده است که ارزشی برابر با ۴۵۶ هزار و ۲۴۵ میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان دارد.
 
فاصله میان افزایش تعداد تراکنش‌ها با ارزش تراکنش‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تورم طی سال گذشته در کشور باشد. با این وجود گزارش شاپرک نشان می‌دهد که ارزش حقیقی تراکنش‌ها نیز طی یک سال گذشته افزایش یافته است اما این افزایش ارزش کمتر از ۱۱ درصد بوده است.
 
افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها طی یک‌سال گذشته (از دی‌ماه ۹۸ تا دی‌ماه۹۹) موجب شده است که تفاوت معنا داری میان افزایش تعداد تراکنش‌های انجام شده از طریق درگاه‌‌های پرداخت و ارزش این تراکنش‌ها ایجاد شود. در اصل هر چند که با وجود گذر زمان استقبال شهروندان از خریدهای اینترنتی افزایش می‌یابد اما ارزش تراکنش‌های انجام شده روی شاپرک بسیار بیشتر از تعداد تراکنش‌ها رشد می‌کند.
 
طبق گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌به نقطه از دی‌ماه ۹۸ تا دی‌ماه ۹۹ در حدود ۴۲ درصد بوده است. از همین رو ارزش تراکنش‌ها بیشتر از تعداد تراکنش‌ها رشد کرده است و حتی اگر تعداد تراکنش‌ها نیز در این دوره زمانی ثابت می‌ماند ارزش تراکنش‌ها بیش از ۴۲ درصد رشد را تجربه می‌کرد.
 
 
مقایسه رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش‌های شاپرک
استقبال از خرید اینترنتی و انجام تراکنش‌های آنلاین فقط در تراکنش‌های کارتی خلاصه نمی‌شود بلکه ابزار پذیرش اینترنتی نیز طی دوره زمانی یک ماه افزایش قابل توجهی داشته است نه تنها تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی ۳/۸۸ درصد رشد کرده است بلکه سهم از بازار این ابزار نیز از ۱۱.۷۵ درصد در أذر ماه به ۱۲/۰۴ درصد در دی‌ماه ۹۹ رسیده است.  این در حالی است که میزان رشد کارتخوان فروشگاهی با توجه به محبوب بودن آن در میان مخاطبان در این دوره زمانی ۱/۱۵ درصد رشد کرده او سهم از بازارش نیز به صورت نامحسوسی کاهش یافته است و از ۷۶/۶۳ درصد به ۷۶/۴۷ درصد رسیده است.
 
سهم از بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی در دی‌ماه سال ۹۸ در حدود ۱۰/۵۶ درصد اعلام شده بود. مقایسه گزارش سال گذشته با گزارش دی‌ماه ۹۹ نشان می‌دهد که ابزارهای پذیرش اینترنتی رشدی با شیب ملایم را طی یک سال گذشته تجربه کرده‌اند.
 
 
مقایسه سهم تعدادی هر یک ابز ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار
سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی از تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک ۶.۶۲ درصد اعلام شده است و تعداد تراکنش به ازای هر ابزار تقریبا ۱۲۳ تراکنش بوده است. همچنین سهم کارتخوان‌های فروشگاهی از کال تراکنش‌های انجام شده ۸۹.۵۱ درصد اعلام شده است که در مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده به ازای هر ابزار به ۲۲۳ تراکنش می‌رسد.
 
گزارش شاپرک نشان می‌دهد که بیشترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی درتهران فعال است. بر همین اساس تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی در استان تهران به یک میلیون و ۹۴۷ هزار و ۲۱۰ دستگاه می‌رسد و پس از تهران به ترتیب استان‌های خراسان رضوی و اصفهان قرار می‌گیرند. البته فاصله این استان‌ها با استان‌ تهران چشم‌گیر است. تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی در خراسان رضوی ۷۳۳ هزار و ۷۲۰ دستگاه و در استان اصفهان ۶۶۹ هزار و ۲۸۰ دستگاه است. همچنین ایلام و کهگیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی نیز کمترین تعداد دستگاه‌های کارتخوان را به خود اختصاص داده‌اند.
 
ایلام با ۶۸ هزار و ۸۸۸ دستگاه POS کمترین و پس از آن کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی قرار می‌گیرند.
 
 
تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال در هر استان- دی ماه ۹۹
تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی در استان‌های مختلف و نسبت تعدادی آنها با یکدیگر قابل توجه است. هر چند امکان استفاده از ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی برای انجام عملیات پرداخت الکترونیکی بر خلاف کارتخوان فروشگاهی نیاز به حضور فیزیکی ندارد اما محل استقرار ثبت شده این درگاه‌ها در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که به‌ جز استان‌های بزرگ هنوز ابزار موبایلی یعنی USSD برای کسب وکارها جذاب است.
 
 
تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی در استان‌های کشور- دی‌ماه ۹۹
به غیر از استان تهران که تفاوت تعداد ابزار پذیرش اینترنتی با ابزار پذیرش موبایلی یا USSD قابل توجه است در سایر استان‌ها این فاصله کم می‌شود و در تعدادی از استان‌ها این استقبال از ابزار پذیرش موبایلی بیشتر از ابزار پذیرش اینترنتی می‌شود. در استان‌های ایلام، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد ابزار پذیرش موبایلی بیشتر از ابزار پذیرش اینترنتی مورد استقبال قرار می‌گیرد.
 
میزان استفاده از ابزارهای پذیرش اینترنتی به صورت مستقیم با ضریب نفوذ اینترنت در استان درارتباط است. گزارش شاپرک نشان می‌دهد که استان‌هایی که ضریب‌نفوذ اینترنت بالاتری دارند میزان استفاده از ابزارهای پذیرش اینترنتی‌اشان نیز بیشتر است و در مقابل استان‌هایی که از ضریب‌نفوذ پایین‌تری برخوردار هستند ابزار پذیرش موبایلی بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد.

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.
 

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.
 

دریافت کد مالیاتی برای متقاضیان جدید درگاه پرداخت خودکار می‌شود

 
 
دریافت کد مالیاتی و فرایند صدور پرونده مالیاتی برای متقاضیان درگاه پرداختی که کد مالیاتی ندارند به صورت خودکار و از طریق وب‌سرویسی که میان بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ایجاد خواهد شد، صورت می‌گیرد.
 
 سازمان امور مالیاتی در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی اعلام کرده است که امکان اتصال وب‌سرویس این سازمان به شاپرک و خودکار شدن فرایند صدور کدرهگیری و تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهایی که فاقد آن هستند را از اوایل بهمن ماه فراهم خواهد کرد.
 
این پیشنهاد از ابتدای همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی برای اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین موانع قانونی، سازمان امور مالیاتی اصرار به ثبت اطلاعات از سوی خود متقاضی درگاه پرداخت در سایت سازمان امور مالیاتی داشت؛ در نهایت پیشنهاد بانک مرکزی و شاپرک برای خودکارشدن صدور کد مالیاتی متقاضیان درگاه‌های پرداخت مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
 
ارتباط مستقیم تشکیل پرونده مالیاتی با دریافت درگاه‌های پرداخت در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگا‌ه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و پرونده مالیاتی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
 
اجرایی شدن این قانون از آبان ماه امسال در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امو مالیاتی قرار گرفت و از ۲۲ دی‌ماه امسال (۱۳۹۹) نیز فعال شدن تمامی پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداختی جدید منوط به استعلام کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.
 
در شرایط فعلی پس از ثبت اطلاعات پایانه‌های فروش و درگاه‌‌های اینترنتی از سوی شرکت‌های PSP و ارسال آن اطلاعات به شاپرک، شاپرک کد مالیاتی متقاضی پایانه فروش را از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند و در صورت وجود پرونده مالیاتی یک کد ۱۰ رقمی برای شاپرک ارسال می‌شود، در صورت وجود پرونده مالیاتی و ارسال این کد امکان فعالیت پایانه فروش وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت سازمان مالیاتی کد خطایی برای شاپرک ارسال می‌کند. در صورت دریافت کد خطا، متقاضی دریافت پایانه فروش باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی برای خود تشکیل دهد.
 
استعلام پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و در این دوره زمانی به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ هزار تا تقاضای جدید برای دریافت پایانه فروش به شاپرک ارسال شده است.
 
حال طبق هماهنگی‌هایی که میان بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است؛ مقرر شده است تا با اتصال وب‌سرویس میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی با ارسال اطلاعات از سوی شاپرک در همان زمان اگر متقاضی پایانه فروش یا درگاه پرداخت کد مالیاتی و پرونده مالیاتی نداشت برای وی کد مالیاتی صادر و پرونده مالیاتی تشکیل داده شود و اگر پرونده مالیاتی داشت کد پرونده مالیاتی برای شاپرک ارسال شود. در اصل مراحل ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دریافت کدرهگیری حذف می‌شود و این فرایند از طریق وب‌سرویس و میان شاپرک و سازمان امور مالیاتی صورت خواهد گرفت.
 
هم‌اکنون پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه‌های کارتخوانی که فاقد آن بودند به صورت خودکار و اتوماتیک تشکیل شده است، حال قرار است این فرایند برای متقاضیان جدید درگاه‌های پرداخت نیز اجرایی شود.
 
فرایند اتصال پرونده مالیاتی برای متقاضیان پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) از ۲۲ دی‌ماه آغاز شده است و حال قرار است از اول بهمن ماه دریافت درگاه پرداخت برای کاربران پرداخت‌یارها و متقاضیان درگاه‌های پرداخت از طریق پرداخت‌یارها نیز منوط به پرونده مالیاتی شود. طبق نامه‌ای که از سوی شاپرک برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده است، شاپرک از اول بهمن ماه نسبت به دریافت استعلامات لازم از سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پذیرندگان پشتیبانی شده جدید‌الورود به شبکه پرداخت اقدام خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تا ایجاد این وب‌سرویس و خودکار شدن فرایند صدور پرونده مالیاتی، منوط کردن صدور درگاه پرداخت برای مشتریان پرداخت‌یار به وجود پرونده مالیاتی را به تعویق بیاندازد.