پرداختیاران باید به مدل پرداختیاری مهاجرت کنند

کمتر از یک ماه دیگر دو سالگی پرداختیاری فرا می‌رسد و  در این دوره زمانی بیش از ۱۰۰ شرکت موفق به امضای تفاهم‌نامه‌ای شده‌اند که روزی عنوان مدرن‌ترین توافقنامه همکاری میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را یدک می‌کشید و هنوز نیز ۴۰۰ شرکت دیگر در انتظار امضای آن هستند. با این وجود نمی‌توان گفت که مدل پرداختیاری که از ابتدا ترسیم شده بود اجرا شده است. از میان این ۱۰۰ شرکت تا کنون فقط زرین‌پال و باهمتا که جزو اولین شرکت‌های امضا کننده تفاهم‌نامه پرداختیاری بودند به صورت کامل روی مدل پرداختیاری منتقل شده‌اند و سرویس‌های پی‌پینگ و حسابیت نیز در حال انجام فرایندهای انتقال هستند؛ اما سایر شرکت‌ها به نظر می‌رسد هنوز حرکتی در این زمینه انجام نداده‌اند. همین امر موجب شده تا شرکت‌های اجرا کننده این طرح معتقد باشند که قدرت رقابت در بازار را از دست داده‌اند، اگر چه  معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک نیز اعلام کرده که به زودی تمامی شرکت‌ها باید به مدل پرداختیاری مهاجرت کنند.
 
 یکی از ریسک‌هایی که موجب شد بانک مرکزی به شرکت‌هایی که امروز نام پرداختیاری را یدک می‌کشند و دو سال پیش به آنها تجمیع‌کنندگان پرداخت می‌گفتند فشار بیاورد تا در چارچوب مشخص و زیر نظر شاپرک و بانک مرکزی فعالیت کنند، تجمیع پول بود. در اصل شرکت‌های تجمیع کننده پرداخت با تجمیع پول پذیرندگان این ریسک را به وجود آورده بودند که اگر روزی با مشتریان خود تسویه نمی‌کردند، چه کسی باید پاسخگو باشد و از سویی مشتری این شرکت‌ها قابل شناسایی نبودند و مشخص نبود که چه کسانی چه مبلغی و به چه طریقی منتقل می‌کنند. تمامی این ریسک‌ها موجب شد تا بانک مرکزی با کمک شاپرک اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت‌های تجمیع‌کننده پرداخت و پرداختیاران کند که طبق آن این شرکت‌ها باید تحت لوای شاپرک فعالیت می‌کردند و تراکنش‌های این شرکت‌ها از شاپرک عبور می‌کرد و تسویه نیز برعهده شاپرک می‌بود. در این صورت تا حدود قابل توجهی ریسک‌ها کاهش می‌یابد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز بعد از گذشت تقریبا ۲ سال این مدل به صورت کامل از سوی شاپرک اجرا نشده است.
 
اجرای محدود قابلیت رقابت را از ما می‌گیرد
 
میلاد جهاندار، مدیرعامل و بنیان‌گذار باهمتا
 
مدیرعامل باهمتا یکی از پرداختیارانی که از آذر ماه مدل کامل پرداختیاری را در زیرمجموعه خود اجرا‌ و تمامی پذیرندگان خود را روی این مدل منتقل کرده‌ در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «اجرای محدود مدل پرداختیاری فقط از سوی تعداد محدودی از پرداختیاران در بازار باعث ایجاد رانت می‌شود؛ چرا که ما با توجه به محدودیت‌های تسویه‌ای که مدل پرداختیاری ایجاد می‌کند ما قابلیت رقابتمان را با شرکت‌های دیگر از دست می‌دهیم.» میلاد جهاندار تاکید می‌کند که بسیاری از شرکت‌های پرداختیار نامشان در کنار نام آنها به عنوان پرداختیار روی صفحه شاپرک قرار داد و با این شرکت نیز تفاهم‌نامه پرداختیاری را امضا کرده‌اند؛ اما واقعیت این است که آنان هنوز به سبک و سیاق گذشته خود عمل می‌کنند.
 
به عقیده او یکی از مزیت‌های اصلی در جذب پذیرنده در میان شرکت‌های پرداختیار مدل تسویه و مدت زمان آن است، حال آنکه با پیاده کردن کامل مدل پرداختیاری عملا امکان تنوع در مدل‌های تسویه را از دست داده‌اند و فقط در دو سیکل پایان می‌توانند با پذیرندگان خود تسویه کنند. به گفته او این شرایط در حالی رقم می‌خورد که شرکت‌هایی که هنوز مدل پرداختیاری را پیاده‌سازی نکرده‌اند به سادگی می‌توانند در طول روز تا چندین بار اقدام به تسویه با مشتریان خود کنند.
 
او با اشاره به اینکه پس از امضای تفاهم‌نامه با شاپرک، این شرکت بارها در ابلاغیه‌های مختلف اعلام کرد که آنان مهلت محدودی برای انتقال پذیرندگان خود به پرداختیاری دارند می‌گوید: «شاپرک در نامه‌های مختلف اعلام کرده بود که ما تا پایان آبان ماه ۹۸ فرصت خواهیم داشت تا تمامی پذیرندگان خود را به مدل پرداختیاری منتقل کنیم، حتی زمانی که ما در یکی از موارد به دلیل برخی مشکلات با تاخیر عمل کردیم نیز نام ما را از لیست شرکت‌های پرداختیار حذف کردند، ما هنوز با گذشت مدت ۹ ماه مدل پرداختیاری به صورت کامل اجرا نشد.»
 
جهاندار در توضیح اینکه ادامه این رویه ریسک زیادی برای بانک مرکزی و شاپرک و همچنین شرکت‌های پرداختیاری در پی خواهد داشت اعلام می‌کند: «اگر اتفاقی رخ دهد و یکی از شرکت‌ها بنا به هر دلیلی با پذیرندگان خود تسویه نکند، علاوه بر اینکه بانک مرکزی و شاپرک با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با وی امضا کرده‌اند باید به پذیرندگان پاسخگو باشند، ما نیز به عنوان شرکت‌هایی که نام پرداختیار را یدک می‌کشیم اعتبارمان صدمه خواهد خورد.»
 
پایا جوابگوی تسویه حساب پرداختیاری نیست
 
مصطفی امیری، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار زرین پال
 
مدیرعامل زرین‌پال نیز تقریبا همین رویکرد را دارد، هر چند آنان به تازگی مدل پرداختیاری را به صورت کامل روی پذیرندگان خود پیاده کرده‌اند و طبق اعلام خودشان تا پایان هفته تمامی پذیرندگانشان به مدل پرداختیاری منتقل خواهند شد. البته او در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌:ند که اگر مدل پرداختیاری به صورت کامل اجرایی نشود پرداختیاران رشد نخواهند کرد و نقاط ضعف و قدرت مدل پرداختیاری مشخص نمی‌شود تا بتوان آن را اصلاح کرد.
 
مصطفی امیری در این زمینه می‌گوید: «دو سال پیش چه خوب یا چه بد تفاهم‌نامه‌ای با همکاری تمامی ذی‌نفعان به امضا رسید و فعالیت شرکت‌هایی مانند ما قانونی شد. در این شرایط برای اینکه بتوانیم تحولی ایجاد کنیم باید در ابتدا مدلی که همه بر سر آن توافق کرده ایم را اجرایی کنیم.»
 
او معتقد است که در گذشته وقتی تفاهم‌نامه امضا نشده بود، مشتریان پرداختیاران ریسک همکاری با آنان را خودشان پذیرفته بودند و اگر اتفاقی نیز می‌افتاد بانک مرکزی مسئول پاسخگویی نبود؛ اما وقتی که شرکت‌ها اقدام به امضای توافقنامه با شاپرک می‌کنند و نامشان روی سایت شاپرک قرار می‌گیرد اگر ریسکی نیز بوجود بیاد شاپرک و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. امیری ادامه می‌دهد: «اگر یکی از شرکت‌ها به هر دلیل با پذیرندگان خود تسویه نکند بانک مرکزی و شاپرک باید پاسخگو باشند.»
 
او به مشکلاتی که مدل پرداختیاری برای تسویه حسابشان با پذیرندگان برایشان ایجاد کرده اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما مانند شرکت‌هایی که پرداختیاری را کامل اجرا نکرده‌اند نمی‌توانیم در تسویه حساب متنوع عمل کنیم. از سویی اگر تسویه حساب از طریق یکی از سیکل‌های پایا را نیز از دست بدهیم عملا تسویه حساب به ۲۴ ساعت آینده موکول می‌شود.» به عقیده او تسویه حساب شاپرک با پذیرندگان باید از طریق  ساتنا صورت گیرد تا اگر مشکلی اتفاق افتاد، بتوان در سیکل‌های بعدی تسویه حساب را نهایی کرد.
 
به زودی پرداختیاری کامل اجرا می‌شود
 
محمد رضا عباسی معاون نظارت و توسعه شاپرک
 
با وجود گله‌مندی شرکت‌های پرداختیار از اجرایی نشدن کامل مدل پرداختیاری؛ اما معاون نظارت و توسعه شاپرک اعلام کرد که به زودی تمامی شرکت‌ها باید به صورت کامل پذیرندگان خود را به مدل پرداختیاری منتقل کنند.
 
محمدرضا عباسی، تاکید می‌کند که تا هفته آینده امکان تسویه حساب از طریق ساتنا برای پرداختیارها فراهم می‌شود پس از آن تمامی پرداختیاران باید به مدل پرداختیاری مهاجرت کنند و هیچ پرداختیاری نباید خارج از این مدل با پرداختیاران خود تسویه حساب کند.
 
او دلیل تاخیر در اجرای کامل پرداختیاری را آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای تسویه حساب با پذیرندگان می‌داند و به پیوست می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که تا کنون با آن مواجه بودیم مدل تسویه حساب با پذیرندگان پرداختیاری بود، بانک مرکزی دو سیکل پایا را پیشنهاد کرده بود؛ اما اگر سیکل پایا از دست می‌رفت عملا تسویه حساب با پذیرندگان به ۲۴ ساعت بعد موکول می‌شد ما تقاضای تسویه حساب از طریق ساتنا را به بانک مرکزی داده بودیم که هم‌اکنون با این تقاضا موافقت شده است.»
 
 
او با اعلام این خبر که بانکهای ایران‌زمین و آینده در حال تست فرایند اجرای کار و تسویه حساب از طریق ساتنا با پذیرندگان پرداختیاری هستند اعلام می‌کند: «از هفته آینده امکان تسویه حساب با پذیرندگان پرداختیاری از طریق این دو بانک و از طریق ساتنا فراهم می‌شود و پس از آن تمامی پرداختیاران باید به مدل پرداختیار مهاجرت کنند.»
 
عباسی تاکید می‌کند که اگر تا کنون اجرای این طرح به تاخیر افتاده از این رو بوده که نمی‌خواستند پذیرندگان ناراضی باشند؛ چرا که اگر بهترین سیستم‌ها را نیز پیاده کرده باشید اما برای تسویه با پذیرندگان به مشکلی برخورد کنید عملا همه ناراضی خواهند شد.

ابزار پذیرش اینترنتی انتخاب اول برای خریدهایی با مبالغ بالا

ابزار پذیرش اینترنتی گزینه اول مردم برای خریدهایی با مبالغ بالاتر هستند مبالغ تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد میانگین تراکنش دهک دهم که بالاترین دهک مبالغ تراکنش‌ها در شاپرک را نشان می‌دهد روی ابزار پذیریش اینترنتی در حدود ۴ میلیون ۶۰۰ هزارتومان است اما میانگین همین مبلغ روی دستگاه کارتخوان فروشگاهی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
 
آمارهای شاپرک نشان می‌دهد که متوسط مبلغ تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در دهک آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است. این امر نشان دهنده این موضوع است که ابزار پذیرش اینرنتی ابزار مطلوب تراکنش‌های خرید در دهک دهم به شمار می‌آید.
 
میانگین مبالغ تراکنش‌ها روی ابزار پذیرش در دهک نهم نیز بیشتر از ابزار پذیرش کارتخوان است اما دردهک‌های پایین تر همیشه کارتخوان فروشگاهی تراکنش‌های بیشتری را از نظر مبلغ و تعداد به سمت خود هدایت کرده است.
 
 
طبق گزارش شاپرک ابزار پذیرش اینترنتی ابزار جذاب‌تری برای خریدهایی با مبالغ بالاتر به نظر می‌رسد
 
طبق گزارش شاپرک در خرید کالا و خدمات به طور متوسط ۹۰ درصد تراکنش‌های ۹ دهک در ابزارهای کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کالا و خدمات با مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است.
 
مقایسه دهک‌های تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد که هر چه تعداد تراکنش‌ها در مبالغ بالاتر یا دردهک دهم افزایش یابد به همان میزان علاقه مردم به خرید کالاهای گران تر یا کالاهای سرمایه‌ای افزایش یافته است.
 
 
خریدها با مبالغ بالاتر که در دهک دهم قرار می‌گیرند امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است
 
طبق این گزارش میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته است که این امر نشان می‌دهد که مردم در خرداد ماه امسال کالاهای گران‌تری را خریداری کرده‌اند. در مقابل میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم شاپرکی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه در حدود ۸ درصد کاهش داشته است.
 
افزایش مبالغ دهک دهم طی سال‌جاری می‌توان به دلیل استقبال مردم از خرید سهام در بورس باشد از سویی در اردیبهشت ماه و هم زمان با عرضه ETF یا صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس از سوی دولت حجم تراکنش‌ها با مبالغ بالا افزایش یافت اما این روند هرچند در خرداد ماه کمی کاهش را نشان می‌دهد اما همچنان به نسبت بالا است.
 
البته میانگین مبالغ تراکنش‌ها در دهک اول نیز به نسبت سال گذشته افزایش داشته است به گونه‌ای که طبق گزارش شاپرک میانگین مبالغ تراکنش‌ها در دهک اول امسال نسبت به میانگین تراکنش‌ها دردهک اول خرداد ماه سال ۹۸ در حدود ۱۸.۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و در مجموع نسبت دهکی تراکنش‌ها ۱۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش اقتصادی خردادماه شاپرک منتشر شد

طبق گزارش شاپرک علی‌رغم افزایش تراکنش‌ها در خردادماه، ارزش تراکنش‌ها روندی نزولی داشته است
 
طبق گزارش اقتصادی خردادماه شاپرک تعداد تراکنش‌های خردادماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته اما در مبلغ تراکنش با کاهش روبه‌رو بوده است. در خردادماه دو میلیارد و ۷۳۱ میلیون تراکنش به ارزش ۳.۸۸۶.۳۸۰.۱۹۷ میلیون ریال انجام شده است.
 
 
اردیبشهت‌ماه ۱۳۹۹
 
خردداماه ۱۳۹۹
 
تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۱/۳۶ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش ۱/۴۸ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد ۱/۰۲ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰/۸۶ درصدی همراه بوده است.
 
 
سهم شرکت‌های پی‌اس‌پی در تعداد و مبالغ تراکنش
طبق این گزارش به‌ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین و ایران کیش بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.
 
به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.
 
 
 
سهم بانک‌ها در تعداد و مبالغ تراکنش
براساس آمار منتشرشده در این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه و کشاورزی بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.
 
براساس آمار منتشرشده در این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، کشاورزی و پارسیان بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.
 

گزارش اقتصادی خردادماه شاپرک منتشر شد

طبق گزارش شاپرک علی‌رغم افزایش تراکنش‌ها در خردادماه، ارزش تراکنش‌ها روندی نزولی داشته است
 
طبق گزارش اقتصادی خردادماه شاپرک تعداد تراکنش‌های خردادماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته اما در مبلغ تراکنش با کاهش روبه‌رو بوده است. در خردادماه دو میلیارد و ۷۳۱ میلیون تراکنش به ارزش ۳.۸۸۶.۳۸۰.۱۹۷ میلیون ریال انجام شده است.
 
 
اردیبشهت‌ماه ۱۳۹۹
 
خردداماه ۱۳۹۹
 
تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۱/۳۶ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش ۱/۴۸ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد ۱/۰۲ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰/۸۶ درصدی همراه بوده است.
 
 
سهم شرکت‌های پی‌اس‌پی در تعداد و مبالغ تراکنش
طبق این گزارش به‌ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین و ایران کیش بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.
 
به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.
 
 
 
سهم بانک‌ها در تعداد و مبالغ تراکنش
براساس آمار منتشرشده در این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه و کشاورزی بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.
 
براساس آمار منتشرشده در این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، کشاورزی و پارسیان بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در خرداد‌ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.
 

۵۰۰ شرکت در صف امضای تفاهم پرداختیاری با شاپرک هستند

حدود دو سال از آغاز پروژه پرداخت‌یاری در نظام پرداخت کشور می‌گذرد و شرکت‌ها و بازیگران فعال در اکو سیستم پرداخت کشور، پس از سال‌ها تلاش و کوبیدن بر طبل اعتراض به انحصاری بودن مجوزهای PSPگری برای فعالیت، در نهایت موفق شدند تا بانک مرکزی را راضی به تعریف چارچوب جدیدی در این زمینه به نام سند پرداختیاری کنند. با انتشار سند پرداخت­یاری از سوی بانک مرکزی و امضای تفاهم نامه با شاپرک، بالاخره این پروژه رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت و شرکت‌های پرداخت یار در این عرصه به طور رسمی وارد زمین بازی شدند. اما در آستانه دو سالگی امضای اولین تفاهم‌نامه‌ها، پرداخت‌یارها معتقدند که پروژه پرداخت‌یاری، تاکنون پروژه موفقی نبوده است . آنها از جمله دلایل در این عدم موفقیت را مسائلی نظیر عدم حمایت منطقی و پیگیرانه از سوی شرکت شاپرک، محدودیت در زیرساخت­های فنی این شرکت و سیکل ناکارآمد و کندی فرآیند تسویه در شاپک بر می‌شمردند. با وجود تمام این انتقاد‌ها اما شرکت شاپرک اعلام می‌کند که تقاضا از این شرکت برای امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری بسیار بالاست و تا کنون بیش از ۵۰۰ تقاضا در این زمینه برای آنها ارسال شده است.
 
با وجود گلایه‌های مطرح شده از سوی پرداخت‌یاران، اما محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک، موضوع را از منظر دیگری قابل بررسی می‌­داند و به ضعف فنی و عدم آمادگی برخی شرکت‌های پرداخت یار در توسعه زیرساخت‌ها و محصولات این فعالیت اشاره می‌کند. به عقیده او وجود بیش از ۵۰۰ تقاضا در راستای طی مراحل لازم برای امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری نشان‌می‌دهد برخورداری از امکانات قانونی لازم در همین چارچوب فعلی برای بسیاری از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی جذاب است.
 
 
معاون توسعه و نظارت شاپرک، محمدرضا عباسی، نسبت به دانش اندک برخی از متقاضیان امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری انتقاد می‌کند.
 
محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شاپرک در گفت‌و‌گو با پیوست، در پاسخ به انتقاداتی که از سوی برخی از پرداخت‌یارها در خصوص مدل تسویه‌ حساب‌هایشان مطرح می‌شود می‌گوید: «نکته مهمی که باید درباره گلایه‌های پرداخت‌یاری از سرعت و مدل تسویه گفت این است که سامانه پایا برای تسویه پرداخت‌یاری مناسب نیست و به همین منظور شاپرک توانست موافقت بانک مرکزی را برای استفاده از ساتنا به‌عنوان زیرساخت تسویه پرداخت‌یاری بگیرد. با این تغییر که مراحل فنی آن به‌سرعت در حال پیگیری است، به‌زودی تسویه پرداخت‌یارها با ساتنا انجام می‌شود و بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد گرچه با این انتقال از پایا به ساتنا، ثبت پذیرندگان پرداخت‌یارها در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک تبدیل به یک الزام می‌شود و شرکت‌های پرداخت‌یار باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار را انجام دهند.»
 
عباسی ادامه داد: «نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، میزان آمادگی شرکت‌های پرداخت‌یار یا متقاضی پرداخت‌یاری برای پیاده‌سازی پروتکل‌های این فعالیت است؛ متأسفانه آن‌گونه که در ابتدا تصور می‌شد برخی از این شرکت‌ها آن ‌چنان‌که باید و شاید توان توسعه زیرساخت‌ها و محصولات خود را ندارند و برخی مراحل کار را با کارشناسان شاپرک آموزش می‌بینند و حتی در مواردی ناگزیر از پاسخگویی به سؤالاتی ابتدایی هستیم که انتظار می‌رفت شرکتی که به دنبال فعالیت در این حوزه است، از حداقل دانش و توانایی فنی بالاتری برخوردار باشد.»
 
معاون توسعه و نظارت شاپرک در توضیح اقدامات این شرکت برای جلوگیری از مسدودسازی بدون ضرورت حساب‌های پرداخت‌یارها اعلام کرد: «شاپرک در نامه‌هایی به بانک مرکزی و سایر نهادها و مراجع مسئول تصریح کرده که در ازای احراز تخلف یک پذیرنده، حساب پرداخت‌یارها نباید مسدود شود و خوشبختانه موارد این‌ چنینی بسیار کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این در شاپرک فهرست سفیدی از حساب‌های پرداخت‌یارها و شماره‌های شبای پرداخت‌یارهایی که کار ثبت پذیرندگان را تمام کرده‌اند تهیه ‌شده و این فهرست در اختیار سامانه سرآمد کاشف قرارگرفته است تا اگر حکم مسدودی حسابی صادر شد که در این فهرست بود، حکم اجرایی نشود.»
 
عباسی با اظهار تعجب از انتظار و انتقادی که از سوی برخی پرداخت‌یارها درباره زیرساخت‌های تسویه ابراز می‌شود، می‌گوید: «پرداخت‌یارها از ابتدا در جریان مدل تسویه و اینکه تسویه باید حتماً در چارچوب سامانه‌های ملی و در همین زیرساخت‌ها انجام شود، قرار داشتند و در جلساتی که در قالب هم‌اندیشی پرداخت‌یاری در بانک مرکزی برگزار می‌شد، اعتراضی به این مدل نداشتند. طبیعی و البته منطقی است که زیرساخت تسویه در مدل پرداخت‌یاری به‌طور کامل در اختیار شاپرک و بانک مرکزی باشد. این یک اصل است که مجزا از ساختار تسویه کشور، هیچ مدل و ساختار تسویه دیگری اجازه فعالیت ندارد.
 
عباسی با اشاره به تقاضای بالا برای امضای تفاهم‌نامه پرداخت یاری اعلام کرد: «وجود حدود ۵۰۰ تقاضا برای طی مراحل لازم برای امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری نشان‌می‌دهد برخورداری از امکانات قانونی لازم در همین چارچوب فعلی برای بسیاری از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی جذاب است گرچه نمی‌توان و نباید راه را برای هر چه بهتر شدن چارچوب‌ها و انطباق با نیازمندی‌های روز بست.» او تاکید می‌کند که بر همین مبنا هم شرکت شاپرک در ارتباط مستمر یا همه فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی از جمله پرداخت‌یارها مسیر تعامل را باز نگه داشته و گفت‌وگوهای مستمری با این گروه از فعالان حوزه دارد.او ادامه داد: «متقاضیان پرداخت‌یاری از همان ابتدا می‌دانستند دایره فعالیت‌های مجاز آنها محدودتر از شرکت‌های پی‌اس‌پی است و باید در چارچوب مستند مصوب با این شرکت‌ها تعامل داشته باشند. اگر قرار بود دامنه اختیارات و محدوده فعالیت پرداخت‌یارها مشابه پی‌اس‌پی‌ها باشد که تعریف چنین مدلی اساساً بی‌معنی بود. تعریف مدل دیگری متفاوت با چارچوب فعلی، تغییراتی در سطح کلان است که در حوزه اختیارات و صلاحدید بانک مرکزی است.»
او بر این نکته تاکید کرد که در شرایط فعلی نیز پرداخت‌یاری‌هایی هستند که با همین مدل توانسته‌اند با خلاقیت‌ها و پذیرش ریسک‌هایی، از پذیرنده‌هایی کارمزد می‌گیرند که قبلاً پذیرنده یک شرکت پی‌اس‌پی بوده است.
 
گرچه معاون نظارت شاپرک، صف طولانی متقاضیان پرداخت‌یاری را نشانه‌ای برای مطلوبیت و کارایی برخورداری فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی از مزایای تفاهم‌نامه می‌داند؛ اما واقعیت این است که نبود الزاماتی از جنس الزامات مالی مانند ارائه وثیقه و سرمایه اولیه در میان مدارک و شرایط لازم برای تفاهم با شاپرک برای فعالیت در قالب پرداخت‌یار، طبیعتا بسیاری را به صرافت ثبت‌نام و در نهایت دریافت این تفاهم‌نامه می‌اندازد.
 

تراکنش‌های شاپرکی چگونه تاثیر کرونا بر کسب و کارها را نشان می‌دهند؟

ورود رسمی ویروس همگیری به کرونا در ایران، دامنه گسترده‌ای از پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی را به دنبال داشت. جایی که این پیامدها و اثرات خود را نشان می‌دهد تراکنش‌های پرداختی است؛ چرا که هر کدام از خدمات قابل ارائه در کشور در نهایت منجر به یک پرداخت می‌شود که کاهش یا افزایش آنان نشان دهنده میزان تاثیراتی است که ویروس کوید ۱۹ روی آنها داشته باشد. تراکنش‌های پرداختی در این دوره زمانی نشان می‌دهد که پس از شیوع کرونا کدام کسب و کارها با شک شدید مواجه شدند و کدام یک تا حد تعطیلی رفتند. تراکنش‌های شاپرکی در این دوره نقش دماسنج را برای کسب و  کارها بازی کردند، چرا که هر تراکنش می‌توانست نشان دهنده رونق یا رکرود آن کسب و کار باشد.
 
هرچند هر ساله میزان تراکنش‌های شبکه پرداخت در ماه‌های پایانی سال با رشد قابل توجهی همراه بود و در هر سال رکورد آن سال را می‌شکست اما سال ۹۸ و هفته‌های پایان آن سال، تراکنش‌های شبکه پرداخت سرنوشت دیگری داشت.
 
گزارش شاپرک با عنوان «بررسی تأثیرات شیوع بیماری کرونا بر کسب‌وکار اصناف» نشان می‌دهد سال ۹۸ نیز طبق روال هرسال تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در شبکه پرداخت الکترونیکی روند افزایشی خود را آغاز کرده بود؛ اما انتشار خبر رسمی شیوع بیماری کرونا در اواخر بهمن‌ماه همان سال باعث تغییرات بزرگی در رفتارهای مصرفی مردم، اعمال محدودیت‌های ضروری و به‌تبع آن تغییر روند صعودی تراکنش‌ها شد.
 
شدت تغییرات رفتاری به حدی بود که تنها پس از چند روز از اعلام رسمی همه‌گیری کووید ۱۹ در ایران، پیامدهای این شیوع در شبکه پرداخت کشور مشخص شد؛ از هفته ۴چهل و نهم ۹ سال ۹۸ یعنی ۳ هفته پایانی سال، نرخ رشد هفتگی تعداد تراکنش‌ها منفی شد و این روند تا هفته پایانی سال ادامه داشت. اگرچه این روند نزولی در هفته پایانی سال متوقف شد اما رشدی بیشتر از ۰.۷ درصد اتفاق نیفتاد که البته موقتی نیز بود؛ چرا که در هفته نخست سال ۹۹ تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرک به ترتیب با کاهش ۵۰ و ۶۸ درصدی همراه بود.
 
این روند اما با پایان تعطیلات نوروز و اتمام قرنطینه از هفته دوم سال ۹۹ به قوس صعودی تبدیل شد تا جایی که در هفته چهارم سال ۹۹ یعنی روزهای پایانی فروردین ماه با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند توسط دولت، افزایش ۲۲ درصدی در تعداد و ۲۸ درصدی در مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را شاهد بودیم. در هفته ششم سال و با آغاز ماه مبارک رمضان مجدداً از شتاب افزایش آمار شبکه پرداخت کاسته شده و در هفته نهم با گذر از این ماه و تعطیلات عید سعید فطر با رشد ۵ درصدی در تعداد و ۴ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مواجه بودیم.
 
 
میزان تغییرات تراکنش‌های شبکه پرداخت از هفته چهل و هشتم سال ۹۸ تا هفته یازدهم سال ۹۹ در این نمودار به صورت کامل مشخص است
 
کدام اصناف کاهش تراکنش را تجربه کردند؟
باوجود عمومیت و فراگیری کاهش تراکنش‌ها اما میزان اثرپذیری اصناف و کسب‌وکارها از پیامدهای همه‌گیری کووید ۱۹ متفاوت بود. در یک نگاه کلی می‌توان گفت اصناف ارائه‌کننده انواع خدمات تخصصی و عمومی شاهد شتاب بیشتری در میزان کاهش تعداد و مبلغ تراکنش‌های خود براثر شیوع بیماری کرونا بودند.
 
بر اساس پایش‌های انجام‌شده درمجموع، ۴ گروه صنفی سرگرمی‌ها، آموزش و فرهنگی، حمل‌ونقل و طلا و جواهر، دارای بیشترین میزان کاهش در تعداد و مبلغ تراکنش بودند. این اتفاق اما چندان عجیب نیست و به‌طور طبیعی نیز بر اساس استانداردهای جهانی خانواده‌ها در همه جای دنیا در مواقع بحرانی ابتدا از سبد محصولات خدماتی کاسته و با تشدید بحران به سمت کاهش اقلام سبد کالاهای مصرفی خود خواهند رفت.
 
 
اصناف طلا و جواهر در هفته‌های اول شیوع ویروس کرونا بیش از سایر کسب و کارها کاهش تراکنش را تجربه کرده‌‌اند
 
کدام کسب‌وکارها کمترین ضرر را کردند؟
در نقطه مقابل واحدهای صنفی‌ایی که بیشترین میزان کاهش در تعداد تراکنش را تجربه کرده‌اند واحدهای صنفی فعال در گروه‌‌های خوراک، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و سلامت و مالی کمترین تاثیر را در این دوره گرفتند و با کاهش تعداد تراکنش‌ها مواجه نشدند. همان‌طور که انتظار می‌رفت گروه صنفی آرایشی و بهداشتی و سلامت با توجه به رونق کسب‌وکاری در زمان شیوع بیماری ازجمله گروه‌های صنفی دارای کمترین میزان آسیب در زمان شیوع این بیماری بوده است. گروه صنفی ارائه‌کننده خدمات مالی که بیشترین پذیرنده فعال در آن بانک‌ها، کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند نیز با توجه به نوع کسب‌وکار و تعطیل نبودنشان در ایام شیوع کرونا دارای تعداد تراکنش تقریباً ثابت بود و تغییرات در آن بسیار کم است.
 
 
همه کسب و کارها در دوره شیوع ویروس کرونا با کاهش شدید فروش مواجه نبودند برخی نیز توانستند به صورت عادی فعالیت کنند.
 
 
 
تغییرات تراکنشی در کدام مناطق کشور بیشتر و کمتر بود؟
در میان استان‌های کشور نیز استان‌های تهران، هرمزگان، فارس و بوشهر بیشترین کاهش در تعداد تراکنش‌ را تجربه کردند. استان تهران به خاطر تمرکز زیاد تعاملات پولی و جمعیت بالا، پس از تعطیلی اکثر کسب‌وکارها و آغاز دوران قرنطینه از روزهای ابتدایی شیوع بیماری، بیشترین مقدار کاهش در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها را تجربه کرد.
 
 
شیوع ویروس کرونا در استان‌های مختلف رابطه مستقیمی با کاهش تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت داشت.
 
بررسی کاهش تعداد و مبلغ تراکنش‌های استانی نشان می‌دهد اکثر استان‌های دارای بیشترین میزان کاهش در تعداد و مبلغ تراکنش ازجمله استان‌های سیاحتی بودند و با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا در ایام تعطیلات نوروز اتفاق افتاد، کاهش مسافران ورودی به استان‌های سیاحتی کشور بر کاهش تعداد و مبلغ تراکنش‌های این استان‌ها تأثیر منفی گذاشته است. تعطیلی کسب‌وکارها در داخل این استان‌ها نیز موجب کاهش تراکنش‌های روزانه افراد بومی شد و از طرف دیگر کاهش مسافران نیز بر کاهش تعداد و مبلغ تراکنش‌های آن‌ها اثرگذار بوده است.
 
همچنین زمان شیوع بیماری کرونا نیز بر تعداد و مبلغ تراکنش‌های استان در بازه زمانی سه هفته پایانی سال ۹۸ تا هفته‌های نخست سال ۹۹ تأثیرگذار بود. تمامی استان‌هایی که بیشترین کاهش تراکنش را تجربه کرده‌اند در دسته استان‌هایی قرار می‌گیرند که از همان ابتدا شیوع ویروس کرونا در آنها گسترش یافته بود، در استان‌هایی مانند خوزستان که به تازگی شیوع ویروس کرونا در آن گسترش یافته و کاهش میزان تراکنش‌ها در آنها مشهود است.
 

سیدکاظم دهقان مدیرعامل شاپرک شد

 
 
 
مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت شاپرک با حضور مسئولان و مدیران بانک‌مرکزی و شرکت‌های تابع برگزار شد.
 
 به نقل از روابط عمومی شرکت شاپرک، سیدکاظم دهقان طی مراسمی که با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، برخی مدیران شرکت‌های تابعه و اعضای هیأت‌مدیره شاپرک برگزار شد، کار خود را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت آغاز کرد.
 
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در این مراسم ضمن ارج نهادن بر زحمات و کوشش‌های بی‌شائبه محسن قادری طی ۶ سال حضور در شاپرک، برای مدیرعامل جدید این شرکت آرزوی موفقیت کرد و با تأکید بر ادامه مسیری که در پیش گرفته شده‌است، خواستار استفاده از حداکثر توانمندی‌های داخلی برای اعتلای هرچه بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک کشور شد.
 
رحمت‌الله صادقیان، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز این شرکت و مجموعه شرکت‌های تابع را بازوی بانک‌ مرکزی در حوزه‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی دانست که با تمام قدرت آماده خدمت‌رسانی به مردم عزیز ایران در این حوزه‌ها هستند.
 
گفتنی است، هیأت‌مدیره شرکت شاپرک هفته گذشته با استعفای قادری از مدیرعاملی این شرکت موافقت و دهقان را به عنوان مدیرعامل جدید منصوب کرد.

وضعیت شبکه بانکی در تراکنش‌های شاپرکی اردیبهشت ماه

 
 
بررسی جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک نشان می‌دهد که بانک ملت، ملی و صادارت در اردیبهشت ماه بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در میان بانک‌های پذیرنده را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 بر اساس جدیدترین گزارش وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک در اردیبهشت ماه بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ارزش دو هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال انجام شده که میزان و مبلغ تراکنش‌ها نسبت به فروردین ماه رشد داشته و سهم دستگاه کارتخوان به عنوان ابزار رایج شبکه پرداخت الکترونیک در حدود ۸۹ درصد از تمام تعداد تراکنش‌ها بوده که نشان از استفاده گسترده شهروندان از این ابزار پذیرش دارد.
 
 
گزارش شاپرک از سهم بازار هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش‌های اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که بانک ملت از پذیرندگی تمام تراکنش‌ها سهمی ۲۲.۲۴ درصدی داشته و در ادامه بانک ملی، صادارت ایران سهمی ۱۳.۲۹ درصدی و ۷.۵۰ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
 
بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات ایران و سپه اختصاص یافته و بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت، پارسیان، ملی ایران و سپه مربوط است؛ همچنین بیشترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی برای بانک‌های ملت، آینده، اقتصاد نوین و ملی ایران اعلام شده است.
 
 
بر اساس نمودار سهم بازار بانک‌های پذیرنده از تمام مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در اردیبهشت ۹۹، بانک ملت با ۲۶ درصد، بانک ملی ایران با ۱۰.۷۶ درصد، بانک صادرات ایران با ۱۰.۱۲ درصد به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند؛ همچنین بانک کشاورزی که رتبه سوم در تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در این مدت داشته در زمینه مبلغ تراکنش‌ها با سهم ۵.۳۵ درصدی در جایگاه ششم قرار گرفته است.
 
بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی از سوی شاپرک برای به بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات ایران و سپه اعلام شده و بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت، سامان، پارسیان و خاورمیانه مربوط بوده است؛ از سویی دیگر آمار شاپرک بیان می‌کند که بانک‌های ملت، آینده، اقتصاد نوین و ملی ایران بیشترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی را داشته‌اند.
 

کاظم دهقان به جای محسن قادری مدیرعامل شاپرک شد

محسن قادری پس از ۶ سال فعالیت در شاپرک به عنوان مدیرعامل این شرکت جای خود را به سید کاظم دهقان داد.
 
 امروز( ۷ خرداد ماه) هیات مدیره شرکت شاپرک با استعفای محسن قادری موافقت و سید کاظم دهقان را نیز به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب کرد.
 
قادری که پس از سامان قطبی دومین مدیرعامل شاپرک به شمار می‌آید توانست در دوره فعالیتش شرکت جوان شاپرک را به یکی از شرکت‌های موثر در زمینه پرداخت کارتی تبدیل کند.
 
 
قادری به مدت ۶ سال مدیرعامل شاپرک بود
 
قادری پیش از اینکه به عنوان مدیرعامل شبکه الکترونیک پرداخت کارتی انتخاب شود سال‌ها در شرکت خدمات انفورماتیک در سمت‌های مختلف معاونت فعالیت می‌کرد و از وی همیشه به عنوان یکی از معماران اصلی شتاب نام برده می‌شود. یکی از نقاط قوت کارنامه قادری در این دوره از فعالیت امضای تفاهمنامه با پرداختیاران است بخشی که با اضافه شدن به شبکه پرداخت کشور توانستند این بخش را تا حدودی متحول کنند.
 
کاظم دهقان که هم‌اکنون به عنوان سومین مدیرعامل شاپرک انتخاب شده است پیش از این روی صندلی مدیرعاملی شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش نشسته بود. او در دوره فعالیتش در این شرکت موفق شد تا سامانه صیاد را برای بانک مرکزی اجرا کند سامانه صیاد به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی، به سفارش بانک مرکزی ایران پیاده‌سازی شده است.
 
دهقان پیش از آن نیز عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان بود.

پولدارها ۳۰ درصد کمتر از ماه پیش خرید کرده‌اند

میزان خرید ثروتمندان ایرانی در مقایسه با بخش‌های ضعیف جامعه در فروردین ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش بیشتری داشته به گونه‌ای که میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم جامعه در فروردین ماه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته، این در حالی است که میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک اول جامعه تقریبا ۱/۵ درصد کاهش از خود نشان داده است.
 
کاهش میزان خرید در فروردین ماه در کل میزان تراکنش‌های انجام شده روی شبکه پرداخت نیز خود را نشان می‌دهد. طبق گزارش منتشر شده از سوی شاپرک دهک دهم جامعه که گروه پردرآمد جامعه را تشکیل می‌دهند در فروردین ماه در مقایسه با اسفند ماه کاهش خریدی در حدود ۳۰/۲۲ درصد داشته‌اند. طبق این گزارش میانگین تراکنش‌های انجام شده از سوی دهک دهم جامعه در اسفند ماه در حدود ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار و ۹۴۶ ریال بوده است که این رقم در فروردین ماه به ۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۴۲۹ ریال رسیده  و کاهشی بیش از ۳۰ درصد را نشان می‌دهد. این درحالی است که میانگین مبالغ دهک اول جامعه در حدود ۱۸ هزار و ۸۴۴ ریال در اسفند ماه بوده است که این رقم در فروردین ماه به ۱۸ هزار و ۵۵۰ ریال رسیده است.
 
 
 
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که چون بخش عمده‌ای از درآمد دهک اول جامعه به تهیه مایحتاج زندگی اختصاص داشته، شیوع کرونا نیز روی میزان خرج آنها تاثیر نداشته است. بررسی گزارش‌های بودجه خانوار مرکز آمار نشان می‌دهد خانواده‌های دهک اول، با احتساب تورم نسبت به سال ۹۷، ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند و از این رقم یک میلیون تومان هزینه خانواده می‌شود. آن‌ها در ماه، ۵۸۰ هزار تومان هزینه خوراکی دارند و ۴۸۰ هزار تومان دیگر برای هزینه‌های غیرخوراکی مثل پوشاک و مسکن خرج می‌کنند.
 
این در حالی است دهک دهم جامعه که بخش قدرتمندتر جامعه از لحاظ اقتصادی را شامل می‌شوند مبالغ تراکنش‌هایشان به نسبت قابل توجهی کاهش یافته است. احتمالا این کاهش هزینه به دلیل لغو شدن مسافرت‌ها طی فروردین ماه و هزینه کمتر برای مصرف سوخت بوده است. به دلیل شیوع کرونا بسیاری از سفرهای غیر ضروری حذف شد و مصرف بنزین نیز به شدت کاهش یافت. بررسی گزارش‌ها مرکز آمار نشان می‌دهد این خانواده‌ها ماهانه به طور میانگین ۱۱ میلیون تومان درآمد دارند. نکته عجیب درباره خانواده‌ها دهک دهم این است که هزینه‌شان بیشتر از درآمدشان است. آن‌ها در ماه رقمی حدود ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان پول خرج می‌کنند که ۱۰ میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی و حدود یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان آن مربوط به هزینه‌های خوراکی است. از همین روست طبیعی به نظر می‌رسد که خانه نشین شدن این افراد موجب کاهش هزینه‌های و خرید آنان شود.
 
گزارش شاپرک نشان می‌دهد که میانگین مبالغ تراکنش‌ دهک دهم جامعه فقط ۱/۷۷ درصد بیشتر از فروردین ماه سال گذشته است. اما میانگین مبالغ تراکنش‌ دهک اول جامعه ۱۶/۷۲ درصد رشد داشته کرده است. به نظر می‌رسد تورم موجود در کشور تاثیر بیشتری روی هزینه و مبلغ تراکنش‌های دهک اول جامعه داشته است.

میزان تراکنش‌ها توسط دهک‌های مختلف جامعه روی کارتخوان و دیگر ابزارها
 
همچنین گزارش شاپرک نشان می‌دهد که متوسط مبلغ هر تراکنش روی ابزار کارتخوان برای دهک اول در حدود هزار و ۹۰۰ تومان است اما این مبلغ برای دهک دهم در حدود ۸۰۸ هزار تومان است. همین مبلغ برای دهک پنجم جامعه در حدود ۱۳ هزار تومان است. همچنین میزان متوسط تراکنش‌های انجام شده از طریق ابزار پذیرش اینترنتی برای دهک اول در حدود ۱۴۰۰ تومان و برای دهک دهم در حدود ۴ میلیون تومان است. این رقم برای دهک پنجم جامعه ۱۶ هزار تومان در گزارش شاپرک ذکر شده است.
 
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که متوسط مبلغ تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در دهک دهم در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است، در اصل به نظر می‌رسد ابزار پذیرش اینترنتی برای این دهک از جامعه برای خرید ابزار جذاب‌تری است. طبق گزارش شاپرک تقریبا ۹۰ درصد تراکنش‌های ۹ دهک اول در ابزارهای کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کالا و خدمات با مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده است. اما متوسط مبلغ دهک دهم حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.