هشدار جهانی برای ضدعفونی کردن غیر اصولی کارتخوان‌ها

 
 
انجمن بین‌المللی PCI به عنوان متولی تدوین استانداردهای امنیت صنعت پرداخت الکترونیکی، از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان خواسته که هنگام ضدعفونی کردن دستگاه‌ها مراقب نفوذ آب و مواد ضدعفونی به داخل دستگاه باشند.
 
به گزارش روابط عمومی شاپرک، این انجمن اعلام کرده که بسیاری از دستگاه‌های کارتخوان نسبت به نفوذ مایعات به درون دستگاه مقاوم نبوده و این امر ممکن است به خرابی دستگاه منجر شود. این انجمن از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان خواسته تا برای ضدعفونی دستگاه و پاکسازی صفحه کلید و دیگر اجزای دستگاه حتما به دفترچه راهنمای نگهداری کارتخوان یا وب‌بسایت شرکت تولید کننده مراجعه کنند.
 
با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری ازدارندگان تجهیزات کارتخوان و POS اقدام به ضدعفونی دستگا‌ه‌های خود کرده‌اند که به نظر می‌رسد این میزان ضدعفونی گسترده موجب آسیب به دستگاه شده است. این اتفاق نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز افتاده و همین امر موجب شده تا انجمن بین‌المللی PCI اقدام به صدور اطلاعیه ای در خصوص نحوه ضدعفونی کردن دستگاه‌ها کند.
 
این انجمن در اطلاعیه خود پذیرندگان را از نصب پلاستیک روی کارتخوان یا قرار دادن کارتخوان در یک محفظه به منظور ضدعفونی کردن آن نیز برحذر داشته است.
 
انجمن PCI اعلام کرده از آنجایی که برخی از پذیرندگان ممکن است به تصور پیشگیری از آلوده شدن کارتخوان، صفحه کلید یا همه دستگاه را با لایه‌های اضافی پوشانده یا در محفظه‌های خاصی قرار دهند، انجمن این روش را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کند، زیرا دستگاه کارتخوان باید بدون هیچ شی یا ابزار اضافی، مستقیماً در دسترس دارنده کارت باشد. پوشاندن بخشی از دستگاه یا همه آن، ریسک‌های دیگری از جمله احتمال نصب انواع اسکیمر را به دنبال خواهد داشت. از این رو تأکید می‌شود دارندگان کارتخوان از این کار اجتناب کرده و در عوض، به صورت دوره‌ای اقدام به ضدعفونی کردن کارتخوان به روش صحیح کنند.
 

تداوم شیوع کرونا ۶۱ درصد شرکت‌ها را به تعطیلی می‌کشاند

 
سازمان فناوری اطلاعات کشور با هدف شناخت رفتار و نیاز‌های کسب‌وکارها در زمان شیوع ویروس کرونا، گزارشی از تاثیر شیوع این ویروس بر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات جمع‌آوری کرده؛ تا بتواند با شناختی عمیق‌تر از وضعیت کسب‌وکار‌ها، سیاست‌های کارآمدتری برای پایدار ساختن فعالیت‌های اقتصادی و همین‌طور کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا بر شهروندان و کسب‌وکارها در پیش گیرد. این گزارش که در ۲۳ فروردین ۹۹ جمع‌آوری شده، شامل دو بخش است. بخش اول آن نقطه نظرات فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌های آنلاین و تحلیل‌گران این حوزه است و بخش دوم شامل آمار و ارقام به دست آمده از گفت‌وگوی تلفنی با مدیران ۱۰۰ شرکت نوپا از میان ۲۰۰۰ شرکتی است که در سامانه نوآرین ثبت‌نام کرده‌اند.
 
 تاثیر شیوع بیماری کرونا بر کسب‌وکار‌های کشور از تاثیر روی مشتریان این کسب‌وکار‌ها آغاز می‌شود. رفتار مشتریان و اعتماد آن‌ها به برخی کسب‌وکار‌ها که در زمینه‌هایی مانند تامین موادغذایی و حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند ممکن است کمرنگ شده یا از بین برود. تا آن‌جا که تحلیل‌گران موسسه مکنزی پیش‌بینی کرده‌اند که با شرایط موجود، رشد تولید ناخالص جهان بین ۰.۳ تا ۰.۷ درصد خواهش خواهد یافت.
 
تحلیل تاثیر کرونا بر وضعیت کسب‌وکار‌های کشور
بر اساس این گزارش، کسب‌وکار‌های حوزه سلامت و پزشکی بیشترین تاثیر مثبت را از کرونا گرفته‌اند. شیوع ویروس کرونا در کشور ۵۹ درصد تاثیر مثبت و ۴۱ درصد تاثیر منفی روی  کسب‌وکار‌های حوزه پزشکی داشته است. در مقابل کسب‌وکار‌های مربوط به فروشگاه‌های آنلاین و تاکسی‌های اینترنتی بیشترین تاثیر منفی را از این وضعیت تجربه کرده‌اند. بر اساس آمار این گزارش، شیوع ویروس کرونا روی کسب‌وکار‌های دیجیتال، ۷۱ درصد، خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، ۸۶ درصد و حوزه‌های نیازمند حضور فیزیکی در محل کار، ۷۵ درصد تاثیر منفی داشته است.
 
 
 
 
در ادامه این روند، ۱۸ درصد از کل شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و بیشترین تعدیل نیرو در حوزه نرم‌افزار بوده است. از میان شرکت‌های نوپا، که تاثیر کرونا را بر کسب‌وکار خود منفی اعلام کرده بودند، ۵۱ شرکت، کاهش مشتریان و کاهش درآمدهای ناشی از آن را اصلی‌ترین دلیل تاثیرگذاری کرونا اعلام کردند. ۳۷ شرکت کاهش نیروی انسانی و اختلال در انجام عملیات کسب‌وکار را علت اصلی تاثیر کرونا معرفی کردند و به اعتقاد ۳۲ شرکت، اختلال در دسترسی به زنجیره تامین دلیل اصلی ضربه خوردن از کرونا بوده است. شرکت های فعال در حوزه نرم افزار اگرچه عموماً با عدم حضور نیروی کار در محل، دچار مشکل نمی‌شوند، اما بیشترین تأثیر منفی را از «اختلال در دسترسی به زنجیره ارزش، شامل خدمت‌دهندگان، پیمان‌کاران و غیره» را گرفته‌اند.
 
 
 
 
همان‌طور که شرکت‌های پزشکی بیشترین تاثیر مثبت را از وضعیت موجود داشته‌اند، بیشتر از سایر حوزه‌ها اعلام کرده‌اند که یا کاهش درآمد نداشته و یا کاهش درآمد ناچیزی داشته‌‌‌اند. از طرف دیگر، شرکتهای فعال در حوزه نرم‌افزار بیشتر از سایر حوزه‌ها، کاهش درآمد داشته‌اند.
 
 
 
 
طبق این گزارش، از شرکت‌های‌ حاضر در این نظرسنجی، پرسیده شد که «با همین میزان نقدینگی، تا چند ماه قادر به ادامه فعالیت خود هستید؟» از بین ۹۴ شرکت، ۵۸ شرکت (۶۱ درصد) اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم شرایط موجود، کسب‌وکارشان در کمتر از ۳ ماه به‌طور کامل تعطیل خواهد شد. نکته جالب آن که  ۴۳ درصد از این شرکت‌ها در حوزه نرم‌افزار فعالیت دارند. به طور نسبی ۴۰ درصد باقی‌مانده اعلام کرده‌اند که با این شرایط بیش از ۶ ماه و یا نهایتا تا آخر سال دوام خواهند آورد.
 
 
همچنین این شرکت‌ها در پاسخ به سوال «کدام یک از هزینه‌های زیر، بیشترین تعهد (فشار) را برای آنها در پی خواهد داشت؟» حقوق و دستمزد را اصلی‌ترین دلیل فشار در ماه‌های آینده عنوان کردند.
 
طبق این نظرسنجی موارد زیر به ترتیب اولویت،‌ مهمترین هزینه شرکت‌ها، در ماه‌های آینده است.
 
اولویت اول: حقوق و دستمزد
 
اولویت دوم: بیمه
 
اولویت سوم: اجاره‌بها
 
اولویت چهارم: مالیات
 
اولویت پنجم: بازپرداخت وام‌ها
 
اولویت ششم: هزینه‌های بازطراحی ساختارها و فرآیندها برای تداوم فعالیت کسب‌وکار در شرایط
 
جدید (خرید یا ایجاد زیرساخت‌ها و آموزش کارکنان برای دورکاری)
 
اولویت هفتم: تعهد به انجام با اتمام قراردادها با سازمان‌های دولتی یا حاکمیتی
 
این کسب‌وکار‌ها در خصوص حوزه‌های اولویت‌‌دار برای دریافت تسهیلات دولتی چنین نظراتی داشته‌اند:
 
۱. اپلیکیشن‌های آنلاین خدماتی، و حمل‌ونقل اینترنتی و غیر اینترنتی
 
۲. استارت‌آپ‌های خدماتی و مواد غذایی
 
۳. استارت‌آپ‌های نوپا زیر یک سال
 
۴. استارت‌آپ‌های تجارت الکترونیک
 
۵. ایده‌های تبدیل کسب‌وکار به صورت آنلاین
 
۶. بخش تولیدی
 
۷. پلتفرم‌های خدماتی
 
۸. پوشاک و غذا
 
۹. تاکسی اینترنتی و سفارش غذا
 
۱۰. تجهیزات پزشکی

علی رغم اجرایی شدن رمز پویا تعداد تراکنش‌های اینترنتی در بهمن‌ماه افزایش یافت

 
تعداد تراکنش‌های اینترنتی بر خلاف تصور اکثریت افراد که پیاده سازی رمزدوم پویا را موجب کاهش تعداد تراکنش‌های اینترنتی شاپرکی می‌دانستند نه تنها  در بهمن ماه کاهش پیدا نکرده؛ بلکه با افزایش نیز روبه‌رو بوده است. البته کاهش تعداد تراکنش‌ها به صورت مشهود خود را روی تراکنش‌های موبایلی نشان می‌دهد.
 
 مقایسه تعداد تراکنش‌های اینترنتی انجام شده در دو ماه دی‌ و بهمن نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های اینترنتی در ماه بهمن افزایش داشته هر چند شاید سهمش در مقایسه با کل تراکنش‌های انجام شده در این دوره زمانی نسبت به ماه گذشته کاهش اندکی را تجربه کرده باشد.
 
 
تعداد تراکنش‌های اینترنتی انجام شده در بهمن ماه بیش از ۱۳۴ میلیون و ۶۶۴ هزار تراکنش بوده این در حالی است که این رقم در دی‌ماه ۱۳۰ میلیون و ۹۸۰ هزار تراکنش اعلام شده بود. اما با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های انجام شده به صورت کلی رشد قابل توجهی را در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه تجربه کرده سهم تعداد تراکنش‌های اینترنتی انجام شده از کل تراکنش‌ها با کاهش ۱۱ صدم درصدی مواجه بوده است.
 
 
 
 
در مقابل تعداد تراکنش‌های موبایلی انجام شده طی بهمن ماه به بصورت قابل توجهی کاهش را نشان می‌دهد. طبق گزارش شاپرک در بهمن ماه بیش از ۹۶ هزار و ۴۶۲ تراکنش از طریق ابزارهای پذیرش موبایلی انجام شده این در حالی است که در دی‌ماه تعداد تراکنش‌های انجام شده از طریق ابزارهای پذیرش موبایلی بیش از ۱۱۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تراکنش بوده است. به نظرمی‌رسد بیشترین تاثیری که اجرایی شدن رمز دوم پویا داشت خودش را روی خرید شارژ نشان می‌دهد. هر چند بانک مرکزی اعلام کرده بود که بانک‌ها باید امکان استفاده از رمز دوم ایستا را تا سقف ۱۰۰ هزارتومان به صورت روزانه فراهم کنند و بسیاری از بانک‌‌ها نیز در همین مسیر حرکت کردند اما متاسفانه همکاری نکردن برخی از بانک‌های بزرگ مخصوصا در روزهای اول اجرای این طرح موجب شد تا تراکنش‌های انجام شده از طریق موبایل به صورت قابل توجهی کاهش یابند، از همین روست که این تاثیر بیشتر روی کسب وکارهای خرید شارژ مبتنی بر USSD و همچنین خرید بازی خود را نشان داده است.
 
هم‌اکنون تمامی بانک‌های کشور امکان استفاده از رمزدوم ایستا برای مبالغ زیر ۱۰۰ هزار تومان در یک روز را فراهم کرده‌اند از همین رو به نظر می‌رسد که در روزهای آتی این روال به حالت عادی بازگردد. البته با توجه به گسترش ویروس کرونا و تاثیر آن روی کسب‌وکارها، احتمال دارد که این اثر در طولانی مدت خود را نشان دهد یا گزارش‌های آتی با توجه به اتفاقات پیش آمده سرانجام دیگری را داشته باشند.
 
در بهمن‌ماه ۱۳۹۸، بیش از ۲ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تراکنش به ارزش بیش از ۳۲۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان در شبکه شاپرک انجام شده که نسبت به دی ماه رشد ۴.۶۹ درصدی در تعداد و ۱۵.۲۳ درصدی در مبلغ تراکنش را نشان می‌دهد. افزایش میزان تراکنش‌های انجام شده در بهمن ماه نسبت به دی‌ ماه قابل کاملا طبیعی است؛ چرا که معمولا طی ۳ ماه پایانی سال تراکنش‌ها به صورت ماهانه افزایش می‌یابند تا در پایان اسفند به نقطه اوج خود می‌رسند. هرچند هنوز مشخص نیست امسال این روند چگونه تغییر خواهد کرد.
 
طبق گزار شاپرک سهم شرکت‌های PSP در طی ۲ ماه بهمن و دی ماه از تراکنش‌های شاپرکی انجام شده با یکدیگر تفاوت چندانی نداشته است و هر کدام از شرکت‌ها توانسته‌‌اند جایگاه خود را مانند گذشته حفظ کنند.
 
در این ماه شرکت «به‌پرداخت ملت» با پوشش ۲۲.۸۶ درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی بیشترین سهم را در اختیار دارد، این شرکت با رقمی معادل با ۳۵.۴۴ درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی را نیز پشتیبانی می‌کند. در ابزار پذیرش موبایلی نیز شرکت «آسان پرداخت پرشین» با کسب ۳۵.۹۹ درصد بیشترین سهم بازار مبلغی این تراکنش‌ها را به دست آورده است. بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی در ماه بهمن نسبت به دی در شرکت کارت اعتباری ایران کیش با ۰.۲۷ کاهش و در ابزار پذیرش اینترنتی ۲.۶۰ درصد افزایش در شرکت «تجارت الکترونیک پارسیان» گزارش شده است. در ابزار پذیرش موبایلی بیشترین اختلاف سهم با کاهش ۲.۲۷ درصدی به شرکت «پرداخت الکترونیک سامان» تعلق دارد.

شاپرک اعلام کرد: کاهش تراکنش‌های اینترنتی آبان نسبت به مهرماه

تعداد تراکنش‌های اینترنتی آبان ماه نسبت به مهرماه سال جاری ۶.۸۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش پیوست، طبق گزارش آبان ماه شاپرک تعداد تراکنش‌های اینترنتی انجام شده در آبان ماه نسبت به مهرماه کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند نتیجه قطعی اینترنت از شاماگاه ۲۵ آبان ماه باشد که در بخش ثابت یک هفته و در بخش اینترنت تلفن‌همراه ۱۰ روز در کشور به طول انجامید. هرچند که هنوز اینترنت تلفن‌همراه در استان سیستان و بلوجستان متصل نشده است.
 
تعداد تراکنش‌های اینترنتی انجام شده طی آبان ماه ۱۳۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۸۹۰ تراکنش بوده این درحالی‌است که میزان تراکنش‌های اینترنتی مهرماه ۱۴۱ میلیون ۵۰۶ هزار و ۱۱۷ تراکنش ثبت شده است. میزان مبلغی تراکنش‌های اینترنتی نیز در آبان ماه نسبت به مهرماه کاهش داشته است. مجموع مبلغ تراکنش‌های انجام شده از طریق اینترنت ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان نسبت به مهرماه کاهش یافته است.
 
 
تعداد تراکنش‌های تلفن‌همراه نیز در ماه آبان نسبت به مهرماه کاهش از خود نشان داده است. طبق گزارش شاپرک تعداد تراکنش‌های انجام شده موبایلی در آبان ماه ۱۲۹ میلیون ۷۲۴ هزار و ۳۱۳ تراکنش بوده که این میزان تراکنش کاهش ۵.۶۸ درصدی را نسبت به مهرماه نشان می‌دهد. تعداد تراکنش‌های انجام شده موبایلی طی مهرماه ۱۳۷ میلیون و ۹۷ هزار و ۵۴۴ تراکنش بوده است. مقایسه مبلغی تراکنش‌های موبایلی نیز این کاهش را نشان می‌دهد. مقایسه این ۲ ماه با یکدیگر کاهش ۸۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را در مبلغ تراکنش‌های موبایلی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد کاهش میزان تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی در ماه آذر نیز همچنان ادامه داشته باشد چرا که اینترنت روی تلفن‌همراه طی ۱۰ روز در این ماه قطع بود.
 
 
 
مقایسه مهرماه و آبان ماه تراکنش‌های انجام شده روی دستگا‌‌ه‌های کارتخوان نشان می‌دهد که میزان تراکنش‌ها از طریق این ابزار تقریبا ثابت مانده و با کاهش نامحسوسی مواجه بوده است.
 
متوسط تراکنش هر ابزار شاپرکی در آبان ماه ۹۸ از سوی شاپرک ۲۱۹ تراکنش اعلام شده است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۲.۷۹ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در آبان ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۱۱.۲۰ درصدی از ۱۳۲ تراکنش در مهرماه به ۱۲۱ تراکنش رسیده است.متوسط تعداد تراکنش‌ هر ابزار پذیریش موبایلی ۱۰۳ تراکنش است که این مقدار نیز نسبت به ماه گذشته با کاهش ۷.۴۲ واحدی مواجه بوده است.
 
طبق گزارش شاپرک متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۵.۲۱ واحد کاهش نسبت به مهرماه به ۲۵۱ عدد در آبان ماه رسیده است.
 
با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی شبکه بانکی و شرکت‌های فعال در زمینه پرداخت اینترنتی همچنان سهم کارتخوان در پرداخت‌ها بیشتر از سهم پرداخت اینترنتی و موبایلی است. با وجود اینکه طی سال‌های گذشته تلاش شده که سهم پرداخت‌های اینترنتی افزایش یابد  اما اتفاقاتی  مانند قطعی اینترنت موجب می‌شود این تلاش‌ها با شکست مواجه شوند.
 
 
 
مقایسه میزان ابزارهای استفاده شده درپرداخت اینترنتی میان آبان ماه و مهرماه خود موید این موضوع است. سهم ابزار پذیرش اینترنتی در مهرماه ۶.۲۵ صدم بود این در حالی است که این سهم طی آبان ماه به ۵.۹۵ صدم درصد کاهش یافت.

۶۲ پرداختیار توافقنامه با شاپرک امضا کردند

شاپرک تا کنون ۶۲ توافقنامه پرداختیاری صادر کرده است و ۳۸۴ تقاضای پرداختیاری در حال بررسی است.
 معاون نظارت شاپرک با بیان این خبر در نشست بررسی پرداختیاری در نمایشگاه تراکنش گفت: «زمانی که سند پرداختیاری تدوین می‌شد تصور نمی‌شد که پرداختیارها به این جایگاه برسند قرار بود پذیرندگان خرد را ساماندهی کنند اما امروز پرداختیار به دنبال جایگاه خود می‌گردد.»
 
 محمد رضا عباسی با اشاره به خواست‌های پرداختیارها در این زمینه گفت: «بسیاری از امتیازهای شرکت‌های PSP را شرکت‌های پرداختیاری دارا هستند این درحالی است که مسئولیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در مقابل پرداختیارها بسیار زیاد است.»
 
در این پنل یکی از درخواست‌هایی که از شاپرک از سوی شرکت‌های پرداختیاری مطرح شده بود دسترسی یا ایجاد یک زیرسوئیچ از سوی شرکت‌های پرداختیاری بود او در پاسخ به این درخواست گفت: « اگر پرداختیار اطلاعات دیتای کارت را نیاز ندارد و نمی‌خواهد آن را نزد خود نگه دارد چه احتیاجی به زیرسوئیچ دارد. چرا که داشتن زیرسوئیچ نیازمند رعایت الزامات PCI است و شرکت شاپرک نیز باید تمامی این استانداردها را بررسی کند.»
 
او ادامه داد: «هم‌اکنون سالانه تمامی شرکت‌های PSP از سوی شاپرک مورد ادیت قرار می‌گیرند اگر قرار باشد شرکت‌های پرداختیاری نیز به زیرسوئیچ متصل شوند باید شاپرک به صورت سالانه آنان را نیز از نظر پیاده سازی الزامات PCI بررسی کند این در حالی است که امکان بررسی حدود ۳۸۴ پرداختیار از سوی شاپرک وجود ندارد.»
 
هومن امینی مدیرعامل دیجی‌پی در این نشست اعلام کرد: «با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به پرداختیاری وجود دارد نباید فراموش کرد که این سند و این توافقنامه موجب شد تا برخی از فعالان پرداخت بتوانند بعد از سال‌ها هویت بگیرند و مجوزی غیر از مجوز پی‌اس‌پی در این زمینه صادر شد.»
 
او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تفاوت زیادی بین مدل پرداختیاری و پی‌اس‌پی وجود ندارد گفت: «اما نمی‌توانیم بگوییم مدل پرداختیاری در اجرا موفق بوده است.»
 
امینی تاکید کرد:«می‌توان به گونه‌ای در سند پرداختیاری بازنگری کرد که با طبقه‌بندی پرداختیارها یا حتی پی‌اس‌پی‌ها وظیفه نظارت را به آنها واگذار کرد.» او در توضیح هدف شکل‌گیری پرداختیارها گفت: «این شرکت‌ها هدفشان این است که تجربه بهتری در خرید آنلاین برای مشتری ایجاد کنند اما در شرایط فعلی محدودیت به گونه‌ای است که این اتفاق نیافتاده است.»
 
مدیرعامل دیجی‌پی در پاسخ به این سوال که آیا باید مجوز پرداختیاری و پرداختبانی از یکدیگر مجزا باشد گفت: «این سوال را می‌توانم اینگونه بدهم که برای ارائه سرویس خرید متمایز به مشتری و ایجاد تجربه بهتر نیاز به هر دو بستر پرداختیاری و پرداختبانی وجود دارد.»
 
مدیرعامل شرکت پرداخت هوشمند شرق نیز در این نشست یکی از مشکلات پیش روی پرداختیارها را سیکل تسویه حساب با پذیرندگانشان را عنوان کرد. پرهام بهین شاد گفت:  «در شرایط فعلی شرکت‌های PSP علاوه بر اینکه می‌توانند سرویس ارزانتری به پذیرندگان بدهند به دلیل سیکل تسویه حساب، زودتر با مشتریان خود تسویه می‌کنند از همین رو پذیرندگان هیچ مزیتی نسبت به PSPها ندارند.»

طبق گزارش شاپرک: کارتخوان فروشگاهی همچنان پرطرفدارترین ابزار پرداخت

بیش از ۲ میلیارد تراکنش طی مهرماه گذشته به ارزش بیش از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان در شاپرک پردازش شده است.
 طبق آمار منتشر شده از سوی شاپرک تعداد تراکنش‌های انجام شده روی شاپرک در مهرماه گذشته نسبت به ماه ماقبل از آن ۱.۶۰ درصد کاهش یافت اما از نظر تعداد ۱.۱۸ درصد افزایش یافته است.
 
طبق این گزارش تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در مهرماه ۹۸ نسبت به شهریور ماه ۳.۱۳ درصد رشد کرده است. بر این اساس طی مهرماه گذشته یک میلیون و ۶۹ هزار و ۵۱۰ ابزار پذیرش اینترنتی فعال بوده است که این رقم در شهریورماه معادل یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۱۰ ابزار بوده است. در همین دوره زمانی ابزار پذیرش موبایلی نیز ۱.۴۰ درصد افزایش یافته است. 
 
تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال طبق گزارش شاپرک در مهرماه به حدود ۷ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۴۵ دستگاه می‌رسد که نسبت به ماه قبل از آن ۱.۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.
 
بر همین اساس تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به شهریور ماه ۱.۴۹ درصد رشد کرده است. با اینکه مقایسه آمار رشد کارتخوان‌‌های فروشگاهی در مقایسه با سایر ابزارهای پذیرش کمتر بوده است اما مقایسه آمار نشان می‌دهد که همچنان کارتخوان‌های فروشگاهی سهم از بازار بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و در مجموع می‌توان گفت در مهرماه گذشته ۷۷.۰۲ درصد تراکنش‌ها از طریق کارتخوان فروشگاهی انجام شده است. البته این رقم در مقایسه با ماه قبل به صورت نامحسوسی کاهش داشته است. در مقابل سهم از بازار ابزار پذیرش اینترنتی در مهرماه بیشتر از شهریور ماه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که ۱۰.۶۳ درصد دارندگان کارت برای انجام تراکنش‌های خود از ابزارهای اینترنتی استفاده کرده‌اند.
 
با وجود گسترش اینترنت در میان مردم و اقبال مردم به استفاده از موبایل اما همواره استفاده از کارتخوان در صدر استفاده از سایر ابزارهای پرداخت قرار داشته است.
 
همانطور که در نمودار مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۶۹ درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش به خود اختصاص داده و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. طبق برآوردهای شاپرک دلیل تفاوت زیاد میان تراکنش‌های انجام شده روی کارتخوان در مقایسه با سایر ابزارهای پذیرش وجود محدودیت روی ابزار پذیرش موبایلی است. همچنین تعداد بالای دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی و فراگیر بودن این ابزار در تمامی فروشگاه‌های کشور را نیز نباید نادیده گرفت.
 
بر همین اساس متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مهرماه گذشته ۲۲۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش داشته است.
 
گزارش شاپرک نشان می‌دهد از تراکنش‌های انجام شده روی این شبکه ۹۱.۹۱ درصد تراکنش‌ها موفق بوده است و تعداد تراکنش‌های ناموفق روی این شبکه به ۱۹۹ میلیون تراکنش می‌رسد.
 
در شکل بالا سهم بازار هر کدام از شرکت‌های PSP از نظر تعداد تراکنش‌ها مشخص شده است. طبق این نمودار به‌پرداخت ملت و پرداخت الکترونیکی سامان بیشترین سهم را در بازار دارند و پس از این شرکت‌ها تجارت الکترونیک پارسیان و آسان پرداخت پرشین و سکارت اعبتاری ایران کیش و سداد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

چارچوب فعالیت پرداخت‌سازان مشخص شد

 
چگونگی فعالیت پرداخت‌سازان و بانک‌های طرف قرار داد با آنها مشخص شد.
 پرداخت‌سازان از این پس برای فعالیت باید با شاپرک موافقتنامه امضا کنند. پرداخت‌سازان پس از پرداختیاران دومین گروه از فناوران مالی هستند که برای ارائه سرویس‌های خود ملزم به امضای موافقتنامه با شاپرک شده‌اند.
 
دستورالعمل پرداخت‌سازی به عنوان اولین دستورالعمل از مجموعه دستورالعمل‌های فناوران مالی بهمن ۹۶ از سوی بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد اما هیچ‌گاه متن مصوبه روی خروجی‌های عمومی بانک مرکزی قرار نگرفت.
شاپرک با انتشار  «پروتکل وب‌سرویس‌های درخواست حواله الکترونیکی بین بانکی کارتی غیرحضوری» چگونگی فعالیت و مشخصات فنی پرداخت‌سازان و بانک‌های طرف قرار داد با آنها را مشخص کرد.
 
طبق مستند تدوین شده از سوی شاپرک پرداخت‌ساز به عنوان شخص حقوقی ثبت شده در چارچوب این سند و براساس موافقتنامه منعقده با شاپرک فعالیت خواهد کرد. هدف از تدوین این مستند ارائه روشی یکپارچه و امن به منظور پیاده‌سازی پروتکل ارتباطی بین شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی و فناوران  مالی در نقش پرداخت‌ساز است.
 
فناوران مالی به منظور انجام تراکنش‌های انتقال وجه کارت به کارت سه‌وجهی بدون حضور کارت، امکان انتقال وجه از مبدا بانک‌های عضو شتاب به مقصد این بانک‌ها را پیدا می‌کنند.
همچنین پرداخت‌سازان برای ارائه این خدمت خود باید حداقل با یکی از بانک‌ها کشور قرارداد همکاری امضا کنند. طبق پروتکل تعیین شده تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادرکننده کارت عضو شتاب امکان ارائه این سرویس و همکاری با پرداخت‌سازان را دارند.
 
پرداخت‌سازان به صورت خاص اجازه انتقال وجه کارت به کارت را خواهند داشت، که این فعالیت شامل استعلام نام دارنده کارت، مقصد انتقال وجه کارت به کارت سه‌وجهی و تایید انجام تراکنش می‌شود. همچنین پرداخت‌سازان می‌توانند وضعیت تراکنش‌های متقاضیان یا مشتریان خود را نیز از بانک مورد نظر استعلام کنند.
صدور و ابلاغ این دستورالعمل یکی از مراحل ساماندهی سرویس کارت به کارت است که هم‌اکنون در دستور کار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفته است.

دریافت گواهینامه نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات توسط شاپرک

شرکت شاپرک موفق به دریافت گواهینامه نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر ایزو ۲۷۰۰۱ در حوزه امنیت اطلاعات شد.
 
به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، معاون سامانه‌های امن مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری در مراسم اعطای این گواهینامه گفت: «اعطای گواهینامه‌ها در حوزه امنیت در واقع شروع دور تازه‌ای از مراقبت‌ها، نظارت‌ها و دقت‌نظرها است و از دارندگان این گواهینامه‌ها به خصوص گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ که دارای ضوابط و آزمون‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ است، انتظار می‌رود این اقدامات را با وسواس و دقتی بیش از پیش ادامه دهند.»
 
او اعلام کرد‌: «خوشبختانه از میان نهادهایی که ما آن‌ها را نهادهای زیرساخت حیاتی قلمداد می‌کنیم، شرکت شاپرک یکی از پیشروترین شرکت‌ها است و به دوستان این شرکت در حوزه امنیت به عنوان مشاور و همکار نگاه می‌کنیم.»
 
علی‌عیدی‌مراد، رییس‌هیأت مدیره شرکت شاپرک نیز در این مراسم ضمن تأکید بر پویایی مقوله امنیت گفت: «مهر تأیید افتای ریاست‌جمهوری بر حوزه امنیت شاپرک مایه افتخار، دلگرمی و قوت قلب ما است و امیدواریم این گواهینامه زمینه‌های همکاری و تبادل تجارب را بیش از پیش میان شاپرک و افتا فراهم آورد.»
 
او تاکید کرد:  «شاپرک امانت‌دار پول مردم در شبکه پرداخت است و همه همکاران ما این امانت‌داری را مسئولیتی بزرگ و در عین حال افتخاری بزرگ‌تر می‌دانند».
 
محسن قادری، مدیرعامل شاپرک نیز در این مراسم  گفت: «اگرچه امنیت مقوله‌ای صد در صدی و کامل نیست اما ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا بالاترین و بهترین کیفیتی‌تر را که با اتکا به توان، دانش و دارایی‌های بومی می‌توان فراهم کرد با تلفیق تجارب موق جهانی در خدمت افزایش روز به روز سطح امنیت در شبکه پرداخت کشور در آوریم.»
 
گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ یکی از معتبرترین گواهینامه‌های حال حاضر در حوزه امنیت اطلاعات است که مرکز مدیریت افتای ریاست‌جمهوری در حوزه زیرساخت‌های حیاتی متولی بررسی احراز شرایط اعطای آن به زیرساخت‌های حیاتی در کشور است.

اجتناب از ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال در دستور کار شاپرک

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیرمجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.
 
مهدی طوبایی درباره رویکرد شاپرک در خصوص خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه ارز دیجیتال گفت: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای دیجیتالی را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.
 
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه ارز دیجیتال نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتالی شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.
 
وی تأکید کرد: شاپرک قرار نیست تا نسبت به مسدودسازی تمامی درگاه پرداخت اینترنتی افرادی که در بخش ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند اقدام کند و این موضوع را از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم تا روند مسدودسازی در دستور کار قرار بگیرد یا خدمات به صورت عادی ارائه شود.
 
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در خصوص روند نظارتی و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای ارز دیجیتال گفت: بر اساس تأکید شورای عالی مبارزه با پول‌شویی با توجه به بخشنامه منتشره در سال گذشته، بانک‌ها نباید در زمینه ارز دیجیتال ارائه خدمت کنند؛ اجرای این دستورالعمل برای شاپرک در حوزه شبکه پرداخت نیز اجباری بود و در همین راستا نیز درگاه‌های پرداخت مورداستفاده تعداد زیادی از کسب و کارهای این بخش مورد رصد قرار گرفت و در برخی موارد درگاه‌های اینترنتی از سوی شاپرک به شرکت‌های PSP برای مسدودسازی اعلام شده است.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک: PSPها رقیب پرداختیارها نیستند

حدود ۳۰ پرداختیار تفاهم‌نامه‌ فعالیت خود با شرکت شاپرک را امضا کرده‌اند و ۳۰۰ درخواست نیز در انتظار بررسی شرایط و در نهایت امضای تفاهم‌نامه به سر می‌برند.
به گزارش پیوست، زمانی که ۹ ماه پیش اولین تفاهم‌نامه‌‌های پرداختیاری میان شاپرک و ۶ شرکت فینتک به امضا رسید، آرزوی بسیاری از کسب و کارهای نوپا محقق شد؛ چرا که امیدوار شدند از این پس می‌توانند با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه دهند و بخشی از بازار را که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) سراغ آن نمی‌روند یا برایشان به صرفه نیست را جذب کنند. حالا اما با رونق گرفتن فعالیت شرکت‌های پرداختیاری بیم آن ایجاد شد که شرکت‌های PSP با ایجاد شرکت‌هایی در زیرمجموعه خود و دریافت مجوز پرداختیاری به عنوان رقبای اصلی این شرکت‌ها عمل کنند.
 
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک هر چند این دغدغه را رد نکرد اما به پیوست گفت: «مدل فعالیت شرکت‌های PSP با مدل شرکت‌های پرداختیاری متفاوت است.»
 
مهدی طوبایی افزود: «در مستند بانک مرکزی هیچ ممنوعیتی برای فعالیت شرکت‌های PSP در این زمینه در نظر گرفته نشده است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که سهم بازار PSP در بازار پرداخت با سهم بازار پرداختیار از این بازار کاملا متفاوت است و با یکدیگر قابل مقایسه نیست.»
 
او ادامه داد: «با توجه به اندازه شرکت‌های PSP به نظر نمی‌رسد تجمیع پول برای آنها جذاب باشد و تصمیم بگیرند از این طریق سودی به دست آورند.»
 
او با اشاره به اینکه پرداختیار باید کارمزدش را از کف بازار تامین کند و شرکت PSP این کارمزد را از بانک بگیرد گفت: «کانال‌های درآمدی پرداختیار از PSP کاملا از یکدیگر جدا هستند از همین رو سیاستگذار زمان تدوین مصوبه با این تصور که این دو بخش رابطه‌اشان با یکدیگر تداخلی ندارد اقدام به تدوین مستند کرده است.»
 
او در پاسخ به این سوال که شرکت‌های PSP می‌توانند در آینده به دلیل اندازه‌اشان و قدرتی که دارند در بازار انحصار ایجاد کنند یا فقط با شرکت خودشان همکاری کنند گفت: «وقتی که ۱۲ شرکت PSP در بازار فعالیت می‌کنند احتمال اینکه چنین اتفاقی بیافتد خیلی اندک است؛ اما از سویی اگر چنین اتفاقی پیش بیاید طبیعی است که قانون گذار وارد عمل خواهد شد.»
 
طوبایی تاکید کرد: «در نظر داشته باشید که هیچ‌کدام از PSP در قانون ملزم به همکاری با شرکت‌های پرداختیاری نشده‌اند؛ بلکه این یک اختیار است. در چنین شرایطی نیز تقریبا تمامی شرکت‌های PSP با حداقل یک پرداختیار همکاری کرده‌‌اند، تعدادی از شرکت‌های PSP نیز با بیش از ۵ شرکت پرداختیار قرارداد همکاری بسته‌اند. حتی پیش از اینکه مستند پرداختیاری نیز به تصویب برسد شرکت‌های PSP با آنان تحت عنوان تجمیع‌‌کنندگان همکاری می‌کردند.»
 
او در پاسخ به این سوال پیوست که آیا بازار فعالیت پرداختیاری کشش این تعداد پرداختیار را دارد گفت: « در سیاستنامه بانک مرکزی که برای فناوران مالی تدوین شده است تاکیده شده که رویکرد بانک مرکزی چارچوب محور است و به سمت صدور مجوز نخواهد رفت. از همین رو هر تعداد متقاضی با توجه به دارا بودن شرایط تعیین شده می‌توانند فعالیت کنند؛اما در نهایت بازار تعیین خواهد کرد که چه تعداد از آنها در این فرایند باقی خواهند ماند و چه تعداد به تدریج حذف یا با شرکت‌های دیگر ادغام می‌شوند.»