با حکم رییس‌جمهور، سازمان پدافند غیرعامل کشور عضو جدید شورای عالی فضای مجازی شد

 
«ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور را به این شورا اضافه کرد.
 
دعوت از سردار «غلامرضا جلالی» بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۹۶ درباره عضویت پدافند غیرعامل کشور در ۶ شورای عالی کشور انجام شده است. جلالی اظهار نظرات جنجالی درباره فضای مجازی تاکنون داشته و موضوعی مانند اینترنت اشیا را ابزار جاسوسی کشورها و یک تهدید برای ایران می‌داند و بحث طبقه بندی اینترنت را چندین بار مطرح کرده است.
 
به گزارش ایسنا، طبق قانون مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۶، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای اجرای مأموریت‌ ذاتی خود و در راستای برقراری تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی کشور و اعمال سیاست‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل عضو شوراهای‌عالی یادشده در زیر است:
 
الف ـ شورای عالی عتف
 
ب ـ شورای عالی آمایش سرزمین
 
پ ـ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
 
ت ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 
ث ـ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
 
ج ـ شورای عالی فضای مجازی در صورت إذن مقام معظم رهبری
 
 
در دولت قبل اجرای کامل این قانون با وجود موافقت رهبری و اخذ اجازه ایشان معطل مانده بود که با آغاز به کار دولت سیزدهم این قانون به طور کامل اجرا شد و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به دعوت رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور یافت.
 
اهمیت توجه به حوزه اقتصاددیجیتال
رئیس‌جمهور در اولین جلسه شواری عالی فضای مجازی دولت سیزدهم، با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم، گفت: «لازمه استفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی، شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است و اگر به فضای مجازی دقیق و درست نگاه کنیم تحولی اساسی در کشور رخ خواهد داد.»
 
رئیسی با بیان اینکه اقدامات انجام شده هنوز با الزامات ابلاغی و اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد، ادامه داد: «تلاش خواهد شد با استفاده از دیدگاه‌ کارشناسان و صاحب نظران فعال در این حوزه، بتوانیم این فناوری را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور به کار بگیریم و باید در این مسیر مردم را اقناع کرد.»
 
همچنین به گفته او حوزه دیجیتال و فضای مجازی دارای ظرفیت بالایی برای تحول اقتصادی اسن و با خود باوری جوانان کشور می‌توان قدرت سایبری ایران را افزایش داد و از این فضای امن به نفع مردم استفاده کرد.

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم برگزار می‌شود

 
نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم امروز سه شنبه ۲۳ شهریورماه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار می شود.
 
 نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی فضای مجازی و با حضور دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا بعدازظهر امروز سه شنبه ۲۳ شهریورماه برگزار می‌شود.
 
آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت حسن روحانی ۲۲ تیرماه برگزار شده بود که در آن مصوبات ۸ سال گذشته این شورا، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته است، مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
 
برگزاری نامنظم جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم و نیز نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها قرار داشت.
 
بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود اما در ۸ سال گذشته این مهم محقق نشد.
 
امروز در نخستین جلسه برگزاری این شورا در دولت سیزدهم، قرار است سیاست‌های حاکمیتی در حوزه فضای مجازی برای ۴ سال آینده مورد بحث و بررسی اعضا قرار گیرد.
 
همچنین گفته شده است که یکی از موضوعاتی که در دستور جلسه امروز این شورا به ریاست رئیس جمهور قرار دارد، بحث سیاستگذاری آموزش مجازی در کشور با نگاهی به وضعیت شبکه آموزشی شاد است.
 
شنیده‌ها حاکی از آن است که انتخاب دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی در دستور کار این جلسه قرار ندارد.
 
طبق انتقاداتی که پیش از این از سوی اعضای حقیقی این شورا مطرح شده بود، شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم حداکثر هر ۷ هفته یکبار تشکیل شد.
 
از دیگر انتقادات جدی به عملکرد شورای عالی فضای مجازی در ۸ سال اخیر، مربوط به تأخیر در تصویب مصوبات شبکه ملی اطلاعات به عنوان بزرگترین پروژه ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی می‌شود.
 
به نحوی که این شورا از دی ماه سال ۹۲ تاکنون تنها یک طرح در خصوص معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات تصویب کرده است که برنامه زمان بندی اجرایی شدن این طرح و جزئیات پیشرفت آن هم مشخص نیست.

نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی دچار خدشه است

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با اشاره به تاثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی گفت: به یک الگوی جامع و یکپارچه برای بازطراحی حکمرانی با توجه به تحولات فضای مجازی نرسیده ایم.
 
دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با موضوع «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 
در این نشست که با مدیریت محمدصادق نصراللهی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و عزیز نجف پور آقابیگلو دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد الکترونیکی این دانشگاه حضور داشتند.
 
در ابتدای این جلسه محمدصادق نصراللهی با طرح مساله ضرورت حکمرانی فضای مجازی با توجه به تجربه ۸ سال گذشته کشور در این حوزه، از حاضران در این نشست خواست که به بررسی موضوع طرح صیانت از منظر حکمرانی و مباحث سیاسی و تصمیم سازی حاکمیتی بپردازند و به این سوال پاسخ دهند که آیا حکمرانی را ضروری می‌دانند و یا با توجه به ماهیت فضای مجازی آن را غیرممکن و یا ممتنع تلقی می‌کنند.
 
در این جلسه حاضران به نقاط قوت و ضعف طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از منظر حکمرانی پرداختند و اینکه در صورت اجرای این طرح، چه آینده‌ای را می‌توان برای کشور ترسیم کرد.
 
تأثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی
 
محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در این نشست با بیان اینکه مقوله حکمرانی نوپدید نیست و موضوعی است که همواره در قلمروهای مختلف حاکمیتی وجود داشته است، گفت: شاید آنچه که هم اکنون به طور خاص محل بحث است به تأثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی بازمی گردد.
 
وی با تاکید بر اینکه به جای عنوان «حکمرانی فضای مجازی» باید از واژه «بازآفرینی حکمرانی کشور با توجه به تحولات فضای مجازی» استفاده کنیم، اظهار داشت: این پدیده نیاز به مدیریت دارد؛ باید از محل تحولات فضای مجازی حکمرانی را مشاهده کنیم، چالش موجود حل خواهد شد.
 
بهمنی با اشاره به اینکه از دهه ۷۰ تاکنون با گونه‌های مختلفی از چالش حکمرانی در حوزه فضای مجازی مواجه بوده ایم، ادامه داد: زمانی نگاه فناورانه به موضوع داشتیم و در زمان دیگر نگاه فرهنگی. حاصل این نگاه‌های متعدد، ایجاد شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و پس از آن شورای عالی فضای مجازی را رقم زد.
 
وی افزود: ایجاد شوراهای عالی در این حوزه نوع مواجهه حاکمیت با سیر تحولات فضای مجازی را نشان می‌دهد اما سوال این است که این سیر تطور و دگرگونی آیا به بلوغ رسیده است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ خیر است. چرا که من معتقدم هنوز به یک الگوی جامع و یکپارچه برای بازطراحی حکمرانی با توجه به تحولات فضای مجازی نرسیده ایم.
 
نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی دچار خدشه است
 
بهمنی با اشاره به اینکه خمیرمایه اولیه وجود دارد اما یک تدبیر مرکزی در سیر ساختارسازی ها وجود ندارد، گفت: نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی برای مواجهه با این فضا، دچار خدشه شده و این نقش قرارگاهی، هنوز عملیاتی نشده است. به همین دلیل است که حتی بعد از شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و بعد از ابلاغیه صریح برای تعطیلی شوراها، همچنان شاهد فعالیت شوراها و کمیسیون‌های موازی در این حوزه هستیم که نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی را مختل کرده است.
 
وی با پیشنهاد اینکه دبیر شورای عالی فضای مجازی باید در هیأت دولت حضور داشته باشد، گفت: هم اکنون شاهد حضور دستگاه‌های موضوعی و منطقه‌ای در هیأت دولت هستیم اما دبیر شورای عالی فضای مجازی در هیأت دولت حضور ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که نقش قرارگاهی این شورا معنی پیدا نکرده است.
 
بهمنی افزود: حتی مقررات گذاری در مجلس و سایر دستگاه‌ها به موازات شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که نقش قرارگاهی این شورا شکل نگرفته است. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که مدل مرکز قرارگاهی و حکمرانی فضای مجازی نداریم و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قرارگاه حکمرانی فضای مجازی کشور ظهور و بروز بیرونی ندارد، گفت: به همین دلیل است که در دستگاه‌های اجرایی رفتار نوین شکل نگرفته و در درون دستگاه‌های اجرایی مقاومت بر تغییر و تحول دیده می‌شود. مجموع این چالش‌ها حکایت از نوعی اختلال حکمرانی است و ما در کشور در برزخ حکمرانی کلاسیک و حکمرانی نوین گیر افتاده ایم.
 
بی اعتنایی دستگاه‌های اجرایی به نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی
 
وی با تاکید بر اینکه یک الگوی مفهومی از حکمرانی فضای مجازی در این قرارگاه مرکزی رخ نداده است، گفت: ما دچار فقدان الگوی مفهومی متأثر از رویکرد تمدنی و فقدان ساختار قرارگاهی در حوزه فضای مجازی هستیم و در این عرصه شاهد بی اعتنایی دستگاه‌های اجرایی نسبت به نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی و عدم پذیرش آن هستیم. به همین دلیل اعتقاد عملی و رفتاری در بسیاری دستگاه‌ها برای اجرای مصوبات شورا شکل نگرفته است.
 
بهمنی تصریح کرد: برخی از این ناکامی‌ها نیز مربوط به عوامل داخلی شورای عالی فضای مجازی است و به نظر می‌رسد ترکیب این شورا جامعیت کامل ندارد. بنابراین ۳ مؤلفه شامل ساختار مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت نیروی انسانی و روش‌مندی و دستورکار سازی شورای عالی فضای مجازی باید اصلاح شود.
 
ظهور بازیگران جدید در نقش حکمرانی فضای مجازی
 
وی مساله امروز حکمرانی فضای مجازی را ظهور و بروز بازیگران جدیدی عنوان کرد که تا دهه پیش نقشی در حکمرانی نداشتند و با اشاره به اینکه امروزه اپراتورها هم در موضوع حکمرانی نقش دارند، بر ضرورت وجود یک الگوی مفهومی تمدنی با تاکید بر نگاه به تحولات آینده و تنظیم مناسبات در این عرصه تاکید کرد.
 
به گفته بهمنی در فضای امروز، مردم، مولدان فناوری از منظر کسب و کار و فعالان این حوزه، دیگر مخاطب حکمرانی نیستند بلکه بخشی از حکمرانی فضای مجازی هستند. در کنار آن شاهد حضور بازیگران فراقلمرویی و خارجی مؤثر از جمله پلتفرم‌ها و سازمان‌هایی مانند آیکان نیز در این فضا هستیم. بنابراین باید به الگوی حکمرانی به شیوه نوین تنظیم مناسبات با بازیگران جدید بپردازیم.
 
رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این ساختار باید مناسبات مردم با مردم و مردم با حاکمیت و بالعکس، مناسبات حاکمیت با مولدان فناوری و توسعه دهندگان و مناسبات حاکمیت با حاکمیت (قلمرو کشور با قلمرو سایر کشورها) تنظیم شود.
 
وی مدل فعلی شبکه ملی اطلاعات را نقشه الگوی حکمرانی کشور ندانست و با بیان اینکه این مدل باید ترمیم شود، تاکید کرد: به صلاح دولت و مجلس است که به جایگاه قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی پایبند باشند و به آن احترام بگذارند. این شورا مکمل نظام تقنینی در حوزه تخصصی فضای مجازی کشور است.
 
طرح صیانت مبتنی بر نقشه و مدل قابل دفاع نیست
 
وی با انتقاد از عدم تمکین برخی نهادها و دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در مورد نسبت طرح صیانت و تحقق حکمرانی فضای مجازی نیز گفت: این طرح از ترکیب چند طرح مختلف در مجلس به نتیجه رسیده و با توجه به اینکه هم در مجلس قبلی و هم در این مجلس، دوستان در حوزه حکمرانی فضای مجازی دغدغه داشته اند این طرح تدوین شده است. اما به نظر می‌رسد که در کلیت، یک طرح مبتنی بر نقشه و مدل قابل دفاع نیست.
 
بهمنی با اشاره به اینکه این طرح با دقت به موضوعات فضای مجازی می‌پردازد افزود: اما موضوع این است که ۷۰ درصد این طرح در مقام تقنین است و مابقی آن مربوط به مقررات گذاری است که جای آن در مجلس نیست. همچنین بخشی از مفادی که در این طرح مطرح شده، مصوباتی است که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و سوال این است که چه ارزش افزوده ای ایجاد می‌کند. نکته دیگر این است که مفاد این طرح به لایه تنظیم گری تاکید دارد که با توجه به تحولات فناورانه، ثبات در لایه تنظیم گری غیرممکن است و این قانون باید با توجه به تحولات تغییر یابد.
 
وی با تاکید بر اینکه این طرح جایگاه قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی را تضعیف می‌کند، تصریح کرد: دوستان به این سوال پاسخ دهند که چه خلائی در جایگاه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت که قرار است کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی آن را تکمیل کند؟
 
بهمنی به چالش‌هایی از دید مردم در این طرح اشاره کرد و گفت: حکمرانی فضای مجازی مساله مناسبات مردم با مردم و مردم با حاکمیت است. اما در این طرح به موضوعاتی اشاره شده که تنها برای مردم دغدغه ایجاد کرده است. برای مثال مساله گیت وی موضوعی است که لازم نبود در طرح حمایت از کاربران مطرح شود. با طرح این مساله، تنها باعث دغدغه افزایی در زیست مردم می‌شویم.
 
وی خلأ مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بحث جرم انگاری عنوان کرد و افزود: خوب بود که مجلس در تکمیل مصوبات شورای عالی فضای مجازی به کاستی‌های مربوط به جرم انگاری می‌پرداخت.
 
بهمنی ادامه داد: اگر تفهیم شود که در این طرح، صیانت از حریم خصوصی کاربران چگونه می‌تواند اتفاق بیافتد، مطمئناً شاهد اقبال مردم به طرح خواهیم بود.

بازدید اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی از مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول

تعدادی از اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی از مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول بازدید کردند.
 
 
 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ظهر روز دوشنبه 15 شهریور 1400، تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در بازدیدی از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول که با همراهی مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل و جمعی از مدیران همراه اول انجام شد، در جریان دستاوردهای فنی و توانمندی های بومی نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور قرار گرفتند.
 
شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ و با دستور رهبر معظم انقلاب به منظور ساماندهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شد.
 
این شورا راهبری اصلی در حوزه سیاست گذاری فضای مجازی را برعهده دارد و اپراتور اول سعی کرد تا در این بازدید، ضمن تشریح کامل فضای پلتفرم‌های سرویس‌دهنده دیجیتال، تحلیلی از وضعیت ترافیکی شبکه به بازدیدکنندگان ارائه کند تا آنان را در روند تصمیم‌سازی‌های هوشمندانه یاری کرده باشد.
 
تحلیل رفتاری کاربران فضای مجازی، وضعیت توسعه ارتباطات در کشور، آنالیز پلتفرم‌های دیجیتال از منظر سرویس‌دهی و خدمات، برنامه‌های آتی اپراتور در حوزه سرمایه‌گذاری، میزان و نوع حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توجه و استفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان ایرانی و مختصری درباره تکنولوژی‌های نوین ارتباطی بخش‌هایی از گزارش ارائه شده به اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در این بازدید بود.
 

زارع پور: مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا می‌کنیم

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم همگرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی گفت: بر همین اساس برای برگزاری جلسات منظم با شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی می‌کنیم. ما خودمان را مجری سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی می‌دانیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه مشترک با ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و معاونان این مرکز، با تأکید بر اهمیت فضای مجازی در دوره کنونی گفت: در حال حاضر در هر خانه‌ای برای همه افراد و اقشار از کودک گرفته تا افراد مسن دسترسی به اینترنت و فضای مجازی حائز اهمیت است و به‌نوعی زندگی‌ها با این فضا آمیخته‌ شده است.
 
وی افزود: ما باید در راهبردهایمان برابر مدیریت فضای مجازی بازنگری کنیم؛ فضایی که تا اعماق خانه‌های مردم رفته است و اگر در حال حاضر مردم درگیر این فضا شده‌اند در آینده نزدیک با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و سایر فناوریهای روز، به جز مردم، اشیا و لوازم آنها هم درگیر این فضا خواهند شد و فناوری به اعماق پنهان زندگی آن‌ها رسوخ خواهد کرد.
 
زارع‌پور ادامه داد: البته شاید نگاه عده‌ای همچنان این گونه باشد که کار وزارت ارتباطات توسعه کمی و کیفی ارتباطات است. درحالی‌که معتقدم این دوره گذشته است و علاوه بر ارتباطات که یکی از دو بال این وزارتخانه است، باید روی خدمات فناوری پایه هم کارکنیم تا آنجا که پایداری خدمات حوزه فناوری فناوری اطلاعات هم برای مردم اهمیت پیدا کند.
 
زارع پور تصریح کرد: ما تکالیف و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه شهریور ماه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را اجرا خواهیم کرد.
 
وی افزود: بر همین اساس برای برگزاری جلسات منظم با شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ریزی می‌کنیم. ما خودمان را مجری سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی می‌دانیم. این مسئله را در مجلس هم بیان کردم و اعتقادم هم بر همین مبنا است. همه ما آمده‌ایم که جایگاه شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی هم در استفاده از فناوری ایجاد کنیم و هم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.
 
پس از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: امیدوارم که بتوانیم به‌طور مشترک کارهای بزرگی را انجام دهیم. مرکز ملی هم اراده‌اش بر این است که به کشور خدمت کند. در هر حوزه‌ای که امکان کار مشترک وجود داشته باشد سعی می‌کنیم که با همکاری یکدیگر کار را پیش ببریم.
 
وی افزود: واقعیت این است که پروژه‌های زمین‌مانده بزرگی وجود دارد ازجمله دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات که مادر همه پروژه‌هاست. حوزه اقتصاد دیجیتال هم حائز اهمیت است چراکه می‌توانیم به مردم خدمات متنوع ارائه و ایجاد اشتغال کنیم؛ آن‌هم ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری پایین چون این حوزه عمدتاً نرم‌افزاری است.
 
فیروزآبادی در خاتمه گفت: معتقدم که بخش بزرگی از موفقیت هر دولتی در این عصر وابسته به حرکت درست در فضای مجازی است. مردم ما هم انتظار و توقع دارند خدمات مناسبی در این فضا ارائه شود. در دوره کرونا هم شاهد بودیم که فضای مجازی چقدر توانست مشکلات ما را در حوزه‌هایی مثل آموزش، مالی و بانکی حل کند و بار بزرگی را از دوش ما بردارد. امیدواریم هر آنچه تا به امروز شده است بیشتر و باکیفیت بهتری در دولت آقای رئیسی انجام شود.
 

وزیر ارتباطات: تمامی داده‌های دولتی داخل کشور میزبانی می‌شوند

ICTna.ir – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با گسترش چشمگیر دولت الکترونیکی، درحال حاضر تمامی داده‌های دولتی در داخل کشور میزبانی می‌شوند.
 
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمدجواد آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد: این درحالیست که در سال 92 بنابر اعلام دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی، داده‌های حدود 40 درصد از دستگاه‌های دولتی برای ارایه خدمات الکترونیکی خارج از کشور میزبانی می‌شد.
او اظهار داشت: مجموع خدمات دولت به مردم ۵۹۶۸ خدمت است و در گام اول باید الکترونیکی می‌شدند که اولین ارزیابی در  آخر سال ۹۵ انجام شد و تنها ۱۱۰ خدمت الکترونیکی بود.
آذری جهرمی افزود: اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹۹۷ خدمت معادل 84 درصد الکترونیکی شده‌اند و در گام دوم دولت الکترونیکی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها بایستی میسر می‌شد.
به گفته او، در سال ۹۲، تعداد تبادل اطلاعات بین دستگاهی صفر بود و در پایان سال ۹۶ به ۹۷ میلیون و هم اینک تا ابتدای مرداد ۱۴۰۰ از عدد ۲/۸ میلیارد تبدل عبور کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ارایه خدمات یکپارچه، گام سوم دولت الکترونیکی بود که با تعریف ۲۳ پروژه مهم پیگیری شد، گفت: سلامت الکترونیکی، سامانه جامع تجارت، مالیات الکترونیکی و سامانه ستاد از مهمترین این پروژه‌ها بودند.

انتقاد اعضای حقیقی شورای فضای مجازی به عملکرد ۴ ساله شورا

 
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم و قرائت گزارش عملکرد آن از سوی دبیر شورا، گفت: این گزارش مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیست.
 
 آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۲ تیرماه) به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.
 
در این جلسه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا، مصوبات ۸ سال گذشته، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته‌اند را به بحث و بررسی اعضا گذاشت.
 
رئیس جمهور نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای‌عالی فضای مجازی از ابتدای تشکیل تاکنون ۷۲ جلسه برگزار کرده که ۵۹ جلسه آن در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و در این مدت ۲۸ مصوبه نیز به تصویب رسیده است، از مصوبات این شورا برای پیشبرد اهداف کلان کشور دفاع کرد.
 
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت حسن روحانی و اقداماتی که مطابق با مصوبات این شورا پیگیری شده است، اظهار داشت: انتقاد جدی از سوی اعضای حقیقی شورا به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی وارد است و این گزارش مورد تأیید اعضا نیست.
 
وی با تاکید بر اینکه این گزارش گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص ولنگاری فضای مجازی را شامل نمی‌شد، ادامه داد: فضای مجازی کشور تحت این سال‌ها در سیطره پلتفرم‌های امریکایی بوده و کسب و کارهای آنلاین در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام شکل گرفته است. این روند کمکی به ایجاد فضای مجازی در کشور نمی‌کند. اما در گزارش ارائه شده به اینگونه موضوعات با دید مثبت نگاه شد.
 
انتظاری با بیان اینکه انتظار اعضای شورای عالی فضای مجازی این است که مطالب مرتبط با فضای مجازی کشور منصفانه و واقع گرایانه مطرح شود، افزود: نظر ما این است که مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی طی ۸ سال اخیر حل نشد و از این جهت اعضای حقیقی شورا انتقاد جدی به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی دارند و این گزارش مورد تأیید همه اعضا نیست.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این گزارش تنها به بیان بخش کوچکی از وظایفی که در این شورا باید انجام می‌شد پرداخت، اظهار داشت: برای مثال در این گزارش به میزان پیشرفت تکمیل شبکه ملی اطلاعات که بارها نیز مورد گلایه مقام معظم رهبری بوده است، اشاره‌ای نشد و تنها یک ارزیابی کلی بدون اعلام اعداد و ارقام و جزئیات اجرای این پروژه، ارائه شد.
 
وی گفت: اگرچه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در بخش هماهنگی بین دستگاه‌ها در موارد متعددی از جمله انتخابات و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری زحمت کشیده و اقدامات قابل دفاعی داشته‌اند اما مأموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی مطابق با حکم رهبری مشخص است و باید پیشرفت برنامه‌ها مطابق با مصوبات این شورا دنبال شود.
 
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه از دی ماه سال ۹۲ تنها یک طرح در خصوص معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: در این گزارش در خصوص اجرایی شدن این طرح و برنامه زمان بندی و جزئیات پیشرفت آن، ارزیابی صورت نگرفت.
 
وی با اشاره به اظهارات رسول جلیلی و سعیدرضا عاملی از اعضای حقیقی شورا در جلسه عصر گذشته شورای عالی فضای مجازی، گفت: مطابق بااین اظهارات، شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم هر ۷ هفته یکبار تشکیل شده و این در حالی است که باید هر ۲ هفته یکبار برگزار می‌شد. در همین حال این انتقاد به گزارش وارد بود که بسیاری از اقدامات سایر دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان کارنامه عملکرد مرکز ملی فضای مجازی عنوان شد. به این ترتیب این فعالیت‌ها باید از گزارش مرکز ملی فضای مجازی حذف شود.
 
انتظاری با تاکید بر اینکه پس از اتمام جلسه و مذاکراتی که با اعضای شورا داشتیم انتقاداتی به اظهارات رئیس جمهور و نیز گزارش عملکرد شورا از سوی اعضای حقیقی و حتی حقوقی وارد بود، گفت: در یک کلام از دید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، گزارش پایانی مرکز ملی فضای مجازی در آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم، گزارش جامعی نبود و گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی را در برنگرفت.

فیروز آبادی: از لحاظ قانونی نمی‌توان با فروشنده VPN برخورد کرد

 
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با ذکر این نکته اگر هم بر اساس گفته برخی دولتمردان در کشور مافیای VPN وجود داشته باشد اعلام کرده در قانون صراحتی مبنی بر غیرمجاز بودن فروش وی‌پی‌ان وجود ندارد و نمی‌توان با آن‌ها برخوردی کرد.
 
«ابوالحسن فیروزآبادی» در بخشی از گفت‌وگویی تفصیلی خود با خبر فوری به موضوع VPN قانونی و فروشندگان فیلترشکن اشاره کرده و تاکید داشته که نباید از لفظ مافیای VPN فروشی در کشور استفاده کرد چرا که مافیا فقط به دنبال پول به هر روشی است. او درباره اینکه آیا اطلاعاتی از این گروه دارد یا خیر گفته که جهرمی (وزیر ارتباطات) باید در این مورد پاسخ بدهد و چیزی که او می‌داند این است وی‌پی‌ان فروش‌های کشور مشخص هستند و حدود ۱۳ الی ۱۴ وی‌پی‌ان فروش اصلی را داریم:
 
«شاید آقای جهرمی در ارتباط با مافیای وی‌پی‌ان اطلاعاتی را داشته و سلطان VPN داشته باشیم اما با وجود مشخص بودن فروشنده‌های فیلترشکن در کشور، در قانون صراحتی مبنی بر غیرمجاز بودن فروش آن نداریم و طبق قانون اساسی ما حق هیچگونه کسب و کاری را نمی‌توانیم سلب کنیم. لذا در مجلس دوره قبل و همچنین این دوره راجع به دسترسی غیر مجاز و استفاده از وی‌پی‌ان‌ها بحث شد و هیچ‌گاه در مجلس به نتیجه‌ای مبنی بر این که در کشور وی‌پی‌‌ان مجاز یا غیر مجاز داشته باشیم، نرسیدیم.»
 
او با اعتقاد بر این که پیاده‌سازی طرح فروش VPN قانونی کار سختی بوده و نیاز به اجماع نظر دارد، افزود: «من موافق نیستم لغت‌ مافیای وی‌پی‌ان فروشی در کشور مطرح گردد. قطعا آن‌ها برای ادامه کسب‌وکار خود تلاش می‌کنند ولی تاثیری در تصمیم‌گیری‌های به این‌ مهمی ندارند.»
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با رد این موضوع که فروشندگان فیلترشکن وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند می‌گوید افرادی مانند «محمود احمدی نژاد» که ادعا داشتند در این زمینه اطلاعاتی دارند در این مورد نظر بدهند: «آن‌ها به ما خبر دهند تا بررسی کنیم اما تا جایی که ما مطلعیم، فعالین این حوزه مالکان بخش خصوصی هستند.»
 
فیلترینگ کم کم منتفی می‌شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از مصاحبه خود خود ابراز خرسندی کرد که کارآمدی فیلترینگ کم کم دارد منتفی می‌شود زیرا تکنولوژی‌هایی که امروز در بازار عرضه می‌شود کار فیلترینگ را به شدت سخت و پر هزینه کرده است.
 
او با تاکید بر این که در کنار پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، بایستی نمونه‌های داخلی را رشد بدهیم، اظهار داشت: «از ابتدا در شورای عالی فضای مجازی شعارمان این بود که برای همه پلتفرم‌ها و حتی پلتفرم‌های داخلی جایگزین داشته باشیم. رسانه در حقیقت بعنوان رکن‌ دموکراسی معرفی می‌گردد. ما رکن حکومت مان را نباید برای یک بستری لرزان و خارج از اراده ملی قرار بدهیم. به همین دلیل همیشه اعتقاد دارم که باید متناسب بسترهای رسانه‌های غربی که همین پلتفرم‌ها خارجی هستند، پلتفرم‌های داخلی را داشته باشیم.»
 
وی همچنین تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی در رابطه با فیلتر اینستاگرام را رد و عنوان کرد با وجود بحث‌های پیرامون آن در کارگروه‌های مختلف، تقریبا نظر غالب بر این است که فعلا اینستاگرام فیلتر نگردد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: فیلترینگ کم کم درحال منتفی شدن است

 
«سید ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اذعان داشت این شورا در مورد فیلترینگ هیچ ورودی نداشته و نظر اکثریت بر عدم فیلتر اینستاگرام است. فیروزآبادی که اکنون داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است، در اظهار نظری جدید گفت که فیلترینگ کم کم در حال منتفی شدن است و پلتفرم‌های بومی باید در کنار پلتفرم‌های خارجی رشد کنند.
 
چند سالی می‌شود که زمزمه‌هایی مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام به گوش می‌رسد و بسیاری از مقامات دولتی و حکومتی نسبت به لزوم بسته شدن و فیلترینگ این شبکه اظهاراتی داشته‌‌اند اما با این وجود، شبکه اجتماعی پرطرفدار در ایران از تیغ تیز فیلتر گریخته است.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در مصاحبه‌ای با «خبر فوری» به بحث فیلتر اینستاگرام اشاره کرد و گفت:
 
«تا آن جایی که من در جریان هستم، چیزی قرار نیست فیلتر شود. هیچ تقاضایی مبنی بر فیلترینگ به شورا نیامده است. علاوه بر این، نظر غالب بر فیلتر نشدن اینستاگرام است.»
 
او در اظهار نظری متفاوت، اعلام کرد که فیلترینگ کم کم در حال منتفی شدن است و به جای آن بایستی در کنار پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، به رشد نمونه‌های داخلی کمک کرد.
 
از سوی دیگر فیروزآبادی با خطرناک خواندن انحصار در فضای مجازی، دولت را به کم کاری و عدم توجه کافی به پیام‌رسان‌های داخلی متهم کرد. این در حالی است که پیام‌رسان‌های داخلی طی سال‌های گذشته وام‌های میلیاردی مختلفی در قالب تسهیلات از وزارت ارتباطات دریافت کرده بودند.
 
بخش دیگر صحبت‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی به فیلترشکن اختصاص داشت. او با بیان این که در قانون صراحتی مبنی بر غیر مجاز بودن فروش فیلترشکن وجود ندارد، به بحث مافیای فروش فیلترشکن اشاره کرد و گفت: «اگر چه شاید وزیر ارتباطات، اطلاعاتی از مافیای VPN و فیلترشکن داشته باشد اما من معتقدم در این حوزه مافیایی وجود ندارد.»
 
ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، شنبه این هفته و در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، در ستاد انتخابات کشور حضور یافت و داوطلب این دوره از انتخابات شد. او سپس با حضور در جمع خبرنگاران گفت:
 
«هیچ وقت از فیلترینگ دفاع نکرده‌ام و معتقدم باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی حدود و قلمرو ایران و انقلاب اسلامی مشخص باشد. اگرچه اعتقادی ندارم در کشور پلتفرم‌هایی داشته باشیم که نسبت به ما تعهدی نداشته و عکس‌ها را به دل‌خواه خود حذف می‌کنند اما تا اینستاگرام داخلی نداشته باشیم معتقد به فیلتر اینستاگرام نیستم.»
 
فیروزآبادی چند ماه پیش و در اسفند سال ۹۹، در ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک با اعلام اینکه ایران در بین ده کشور دارای فیلترشده‌ترین اینترنت است، گفت که حاکمیت نخواسته فضای مجازی را به حال خود رها کند. او گفت که با وجود این نظارت دسترسی به محتوای نامناسب همچنان ممکن است و نمی‌توان به صورت ۱۰۰ درصدی این فضا را کنترل کرد اما نباید آن را هم رها کرد. او همچنین اعلام کرده بود که طرح مدیریت VPN قانونی با همکاری سایر دستگاه‌ها پیش می‌رود و ابراز امیدواری کرد که به زودی این طرح به نتیجه برسد.

ایرادات طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور

 
 
فعالان فضای مجازی طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور که به تازگی در مجلس مطرح شده است را ناقص و موازی با وظایف شورای عالی فضای مجازی عنوان کردند.
 
 پنجاه و پنجمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک به موضوع «نظام ناقص مدیریت داده‌های کشور» با محوریت نقد و بررسی طرح مجلس برای تبدیل سازمان ثبت احوال به سازمان داده کشور اختصاص یافت.
 
طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به تازگی در مجلس مطرح شده است.
 
در این طرح ۵ موضوع شامل تفکیک سازمان ثبت احوال از وزارت کشور و ایجاد سازمان مدیریت داده‌های کشور (ماده ۱)، تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از وزارت ارتباطات (ماده ۱۶)، ایجاد شورای هماهنگی و نظارت بر داده‌های کشور (ماده ۵)، منع تبادل اطلاعات مگر طبق ضوابط سازمان (ماده ۷) و تشکیل سامانه ملی داده‌ها (ماده ۱۰)، پیشنهاد شده است.
 
منوط کردن تشکیل پایگاه داده جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و یا اشخاص به گرفتن مجوز از سازمان (ماده ۱۱) و نیز ثبت سابقه تراکنش داده‌ها و نظارت مستمر بر آن از سوی سازمان جهت جلوگیری از سوءاستفاده (ماده ۲۳) از دیگر نکات مهم در این طرح است.
 
فعالان فضای مجازی در این نشست با انتقاد از ناپختگی این طرح، وجود یک سازمان جدید در خصوص مدیریت داده‌ها را الزامی ندانستند و معتقدند که اگر حتی قرار باشد سازمانی در خصوص مدیریت داده‌ها شکل بگیرد باید ذیل شورای عالی فضای مجازی و یا مرکز آمار ایجاد شود.
 
طرحی بدون برنامه ریزی و غیر عملیاتی
 
در این نشست عاطفه موسوی فعال فضای مجازی با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد است، گفت: این طرح دارای نقاط منفی و مثبتی است اما نقاط منفی آن با هدف اصلاح در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه در این طرح با توجه به اینکه قرار است سازمان مدیریت داده‌های کشور به جای سازمان ثبت احوال ایجاد شود، گفت: اولین نقدی که به این طرح می‌شود این است که این طرح تنها به داده‌های هویتی مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد تنها داده‌های هویتی افراد مدنظر است. این در حالی است که داده‌هایی که در کشور وجود دارد مربوط به داده‌های هویتی، قضائی، مکانی و اقتصادی و ارتباطی می‌شود.
 
موسوی با اشاره به سازمان ملی داده و ایجاد شورایی که در این سازمان با حضور برخی وزرا قرار است ایجاد شود، گفت: در عصر امروز و در دنیایی که از API های مختلف استفاده می‌شود اینگونه مدیریت داده از نظر فنی درست نیست و امروز دیگر ترسیم مرز مشخص برای داده‌ها در سازمان‌های دولتی، غیرممکن است.
 
وی با بیان اینکه این سامانه ملی قرار است در حوزه دسترسی به داده‌های سازمان‌های مختلف قانونگذاری کند، ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تجمیع داده‌ها در این طرح مطرح شده است که از نظر فنی و ساختاری با ایراد روبرو است. به نظر می‌رسد این طرح، تنها به مدیریت داده و یکپارچه سازی توجه دارد و دغدغه امنیت و حفظ داده‌ها در آن دیده نشده است.
 
موسوی با اشاره به اینکه در این طرح تنها سازمان ثبت احوال که خود ذینفع داده‌های هویتی افراد است، نقش مسئول داده را ایفا می‌کند، گفت: این درحالی است که به نظر می‌رسد این سازمان نباید مسئول داده‌ها باشد و نیاز به یک نهاد ناظر احساس می‌شود.
 
وی گفت: حتی در قانون حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا( GDPR ) نیز بخش دولتی برای تبادل داده‌ها پشتوانه این قانون است، گفت: در کشورهایی مانند آمریکا و روسیه نیز موضوع حفاظت از داده‌ها، با قانون تنظیم گری به جای قانون مدیریتی حل می‌شود و برای مثال کمیسیون‌های بازرگانی و ارتباطات فدرال آمریکا مسئول قانونگذاری حوزه داده هستند و در این کشور مسئولیت‌ها تقسیم بندی شده است. اما در این طرح موضوع استراتژیک مدیریت داده، کاملاً سختگیرانه و غیر عملیاتی و بدون برنامه ریزی دیده شده است.
 
سازمان ملی داده در موازات شورای عالی فضای مجازی
 
در این نشست حمیدرضا هادی پور جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز گفت: فارغ از ایرادات شکلی، این طرح دارای چند باگ اصلی است. به نحوی که نهادسازی موازی با شورای عالی فضای مجازی در لایه حکمرانی و سیاستگذاری دارد.
 
وی گفت: در مصوبه نظام هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، سازمان ثبت احوال یک IPDP است و اگر بخواهد مطابق این طرح به یک سازمان ملی داده تبدیل شود، با این مصوبه شورا، تعارض منافع خواهد داشت.
 
هادی پور گفت: این طرح در زمینه نگهداری و تبادل داده نیز با مرکز ملی تبادل اطلاعات تناقض دارد. در این طر ح قرار است داده‌ها در سامانه ملی تجمیع شود و با این وجود شاهد یک چالش اصلی و تضاد در حکمرانی بین قوا به وجود می‌آید.
 
وی افزود: این طرح هم ارز قوانین مجلس، شوراهای امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است و به نظر می‌رسد مطابق وظایفی که به این سازمان محول شده است، مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابتر می‌شود و این شورا حق اختیار مصوبات در حوزه داده را نخواهد داشت.
 
جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چالش بین قوا در این طرح هیچ منفعت دیگری ندارد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نگارنده این طرح، شخصی در سازمان ثبت احوال بوده تا این سازمان را از قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کند.
 
وی تاکید کرد: رویکرد این طرح به نوعی کپی از مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی است و با این وجود شورای عالی فضای مجازی در حوزه داده‌ای کشور و نقش تنظیم گری دچار چالش می‌شود.
 
به گفته هادی پور این طرح اساساً نظام قانونگذاری را با مشکل مواجه می‌کند و سرمنشا اختلافات اساسی خواهد شد چرا که بسیاری از قانون‌ها با هم تداخل پیدا خواهند کرد.
 
چرا سازمان ثبت احوال؟
 
امیری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست گفت: طرح ایجاد سازمان ملی داده چند ایراد اصلی دارد و اگر قرار بود مدیریت داده داشته باشیم باید این مدیریت ذیل مرکز آمار شکل می‌گرفت. نه اینکه سازمان ثبت احوال که تنها دیتای هویتی افراد را دارد، کل دیتای کشور را در اختیار بگیرد.
 
وی تاکید کرد: همه کشورها در حوزه دیتا، مدیریت توزیع شده دارند و مدیریت تجمیعی داده‌ها از نظر فنی امکان پذیر است.
 
احسان کیانخواه فعال فضای مجازی نیز در این نشست با طرح این سوال که چرا مدیریت داده‌های کشور باید در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد، افزود: متصدی آمار و گزارشات کلیدی نظام، مرکز آمار است. از سوی دیگر اشکال جدی در این طرح، فراقانونی دیدن سازمان ملی داده است. به نحوی که این سازمان هیچ ناظر جدی نخواهد داشت.
 
وی گفت: به نظر می‌رسد مجلس در این قانون هیچ بحث نظارتی را بر خود قائل نبوده است.
 
 موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد این بود که چرا به جای اینکه دولت پیشنهاد تشکیل سازمان را در قالب لایحه بدهد، مجلس به این عرصه ورود کرده است. حتی اجرای این طرح می‌تواند به موازی کاری با شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز شورای عالی فضای مجازی منجر شود و ضمانت اجرایی مصوبات این شوراها از بین می‌رود.
 
به گفته فعالان فضای مجازی، در این طرح به مفاهیم حوزه داده و اطلاعات کشور، توجه دقیقی نشده است.