در طرح اخیر شورای عالی فضای مجازی برای اعطای وی‌پی‌ان‌های قانونی، تنها از گروه‌هایی مانند پزشکان، خبرنگاران، دانشگاهیان و حوزه علمیه نام برده شده و کسب‌وکارهای اینترنتی در این دسته‌بندی لحاظ نشده‌اند. به نظر می‌رسد با آغاز اجرای این طرح، دسترسی اینترنتی بسیاری افراد و استارت‌آپ‌ها با اختلالات جدی روبه‌رو شود.

 

 

بحث وی‌پی‌ان قانونی یک دهه پس از مطرح شدن به اجرا نزدیک شده و در مرحله اول گروه‌هایی برای اولویت دریافت این مسیر دسترسی آزادانه به اینترنت مدنظر قرار گرفته‌اند اما در این میان نامی از کسب‌وکارها در لیست‌های اولیه دیده نمی‌شود.  خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان و حوزه‌های علمیه چهار اولویت اعلام شده از سوی دبیر شورای فضای مجازی برای دریافت وی‌پی‌ان قانونی هستند. سیاست‌های سختگیرانه فیلترینگ در داخل و تحریم‌های تکنولوژی از خارج تقریبا بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی را به استفاده از وی‌پی‌ان یا دیگر انواع فیلترشکن سوق داده است اما به‌نظر می‌رسد نادیده گرفتن کسب‌وکارها در مرحله اولیه ساماندهی وضعیت فیلترشکن‌ها بزرگترین چالش اجرای این طرح خواهد بود.

 

هرچند مسوولان در مورد وضعیت سایر وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها صحبتی نکرده‌اند اما پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی شاهد اختلال یا قطع کامل این سرویس‌ها در داخل کشور باشیم، از این رو به‌نظر می‌رسد مسوولان تلاش می‌کنند قبل از اجرای سختگیری جدید روی فیلترشکن‌ها، دسترسی قانونی برای گروه‌هایی که نیاز اصلی به فیلترشکن دارند، فراهم کنند.

 

 تلاش جدید برای کنترل محتوا

ایران در میان ۱۰ کشوری است که فیلترشده‌ترین اینترنت را دارد. این جمله‌ای بود که رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در همایش آنلاین فضای مجازی پاک بیان کرد؛ فیروزآبادی با اشاره به اینکه این مرکز اعتقادی به رها کردن این فضا ندارد بحث سیاست‌های در نظر گرفته شده برای کنترل این فضا را پیش کشید و از اجرای طرح مدیریت وی‌پی‌ان در کشور خبر دارد. این طرح قرار است با هدف مدیریت دسترسی طبقات مختلف به اینترنت اجرایی شود و طی آن وی‌پی‌ان‌های قانونی در دسترس گروه‌هایی مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان قرار گیرد. اما مساله آن است که چرا در دسته‌بندی‌های مطرح شده اشاره‌ای به تسهیل دسترسی برای کسب‌وکارها نشده است و در صورت از دسترس خارج شدن وی‌پی‌ان‌های فعلی، چگونه خیل گسترده افرادی مانند فعالان استارت‌آپی، کسب‌وکارهای دیجیتال، برنامه‌نویسان و دیگر افرادی که برای انجام کارهای خود نیازمند دسترسی به سایت‌های خارجی هستند، باید کارهایشان را پیش ببرند. این درحالی است که اکنون بسیاری از سایت‌ها و پلت‌فرم‌های خارجی، دسترسی IP‌های ایرانی را بسته‌اند و امکان انجام پرداخت‌های اینترنتی و استفاده از ابزارهای تخصصی موجود در چنین سایت‌هایی، جز با وی‌پی‌ان مقدور نیست.

 

 اهمیت وی‌پی‌ان برای کاربران ایرانی

وی‌پی‌ان در واقع یک شبکه مجازی خصوصی است که به‌عنوان روشی برای اتصال به اینترنت که در آن امنیت و حریم شخصی کاربر حفظ می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اطلاعات شخصی کاربر کدگذاری شده و از شبکه‌ای عبور داده می‌شود که برای یک هکر غیرقابل ردیابی است. اما درحال‌حاضر که فیلتر همه جانبه‌ای هم از داخل کشور و هم از خارج، دسترسی کاربران را به بسیاری از سایت‌ها محدود کرده‌اند، وی‌پی‌ان برای ایرانیان معنا و کاربردی متفاوت یافته و به یکی از ضرورت‌ها برای برقراری بسیاری از ارتباطات اینترنتی تبدیل شده است. زمانی فیلترینگ تنها ابزاری برای محدود کردن دسترسی کاربران به محتواهای غیراخلاقی یا مخرب بود، اما در سال‌های اخیر بسیاری از سایت‌های آموزنده و کاربردی نیز به دلایل اعمال نظرهای سلیقه‌ای فیلتر شده‌اند.

 

همین ضرورت در به‌کارگیری وی‌پی‌ان‌ها، باعث شده تا سایت‌های زیادی اقدام به فروش وی‌پی‌ان کنند. در اسفند ماه سال‌جاری، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد وی‌پی‌ان‌ها را ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها دانست و گفت که مسدود کردن آنها ممکن نیست. همچنین با اشاره به فروش غیرقانونی وی‌پی‌ان‌ها گفته بود: «وضعیت طوری شده که وی‌پی‌ان به‌راحتی فروخته می‌شود و شماره حساب داخلی داده می‌شود و تراکنش‌ها هم مشخص است و ما هم گزارش می‌دهیم اما برخوردی نمی‌شود. یک نظام ساماندهی شده‌ در پشت فروش وی‌پی‌ان هست. ما اطلاع دادیم افرادی که اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند بنا بر همین فرآیندهای پایش عادی مشخص هستند.»

 

 کسب‌وکارها، دسته مغفول برای دریافت وی‌پی‌ان

یکی از ابهامات مهم اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی که در چند روز اخیر و پس از اظهارات دبیر شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده آن است که چرا در دسته‌بندی ارائه شده، کسب‌وکارها جایی ندارند؟

 

بسیاری از تکنولوژی‌ها و ابزارهای تخصصی مورد استفاده کسب‌وکارهای ایرانی، توسط شرکت‌های خارجی ارائه می‌شود و دسترسی به بخش زیادی از این ابزارها برای IP‌های ایران مسدود شده است. میلاد نوری، برنامه‌نویس و فعال استارت‌آپی، درباره وضعیت کسب‌وکارهای ایرانی در شرایط تحریمی اخیر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در سال‌های اخیر تحریم‌های متعدد به‌صورت مستقیم برخی کسب‌وکارهای ایرانی را هدف قرار داده‌اند و یکی از کاربردهای فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها برای ایرانیان، دور زدن این تحریم‌ها است. وی با تاکید بر اینکه ۱۰ سال است تحریم‌ها، به‌صورت گسترده کسب‌وکارها را نشانه گرفته‌اند می‌افزاید: «برای مثال برنامه‌نویس‌ها و دیجیتال مارکترها برای دانلود و استفاده از ابزارهای مناسب کسب‌وکارشان با پدیده‌ای به نام تحریم روبه‌رو هستند. اینترنت بدون فیلتر برای کسب‌وکار به معنی استفاده از اینترنت کمتر تحریم شده هم هست. درحال‌حاضر شاید این افراد از وی‌پی‌ان‌های مختلف استفاده کنند؛ اما زمانی که پورت‌های وی‌پی‌ان‌های غیرقانونی بسته شوند، کسب‌وکارها هم دچار اختلال می‌شوند.»

 

نوری با بیان اینکه با وجود چنین شرایطی در فضای دسترسی اینترنتی کشور، صحبت درباره فیلترشکن قانونی یا غیرقانونی عجیب به‌نظر می‌رسد می‌گوید: درحال‌حاضر پهنای باند به قدری دچار اختلال شده است که یک سایت عادی خارجی بدون فیلتر هم به سختی باز می‌شود.» نوری معتقد است، درحال‌حاضر می‌توان گفت افزون بر دسته‌بندی‌های نام برده شده، تمام کسب‌وکارها به اینترنت بدون فیلتر نیاز اساسی دارند.

 

بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه دیجیتال، برای تعامل با شرکت‌های همکار در خارج از کشور، نیاز اساسی به ارتباط بدون فیلتر و آزاد دارند. آزاد بهرامی، هم‌بنیان‌گذار نوین‌هاب با اشاره به ماهیت فعالیتشان و ارتباط مستقیم آنها با انواع شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: «با توجه به اینکه کار ما در ارتباط مستقیم با شبکه‌های اجتماعی است که بعضا تعدادی از آنها فیلتر است، ما به‌صورت دائم از فیلترشکن استفاده می‌کنیم و برای کسب‌وکار ما بسیار لازم است.» او معتقد است که این موضوع به قدری چالش‌برانگیز است که به سختی می‌توان راجع‌به آن نظر داد. وی تاکید می‌کند: «ارائه چنین گروه‌بندی‌هایی، امری کاملا نامعقول است و مشخص است که تفکری پشت آن وجود ندارد؛ زیرا برای هر دسته شغلی، چه یک توسعه‌دهنده باشد یا وکیل و خبرنگار استفاده از اینترنت بدون فیلتر از واجبات آن کار به حساب می‌آید.»

 

ناصر غانم‌زاده، از فعالان اکوسیستم استارت‌آپی کشور نیز با اشاره به اینکه اعمال چنین محدودیت‌هایی کسب‌وکارها را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد می‌گوید: ارائه وی‌پی‌ان‌های قانونی، عادلانه نیست و باید در دسته‌بندی طرح مذکور دقت بیشتری لحاظ شود. در نهایت آنها مجبور می‌شوند که کسب‌وکارها را در این دسته‌بندی قرار بدهند. وی می‌گوید: اجرای چنین طرح‌هایی چندان توجیه منطقی ندارد. وی تاکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد این کار در راستای تهیه یک وایت‌لیست باشد و این موضوع بسیار ناعادلانه است.»

 

غانم‌زاده با تصریح اینکه این کار به نفع کشور و مردم نیست می‌افزاید: «دغدغه اصلی من نبود کسب‌وکارها در این لیست نیست؛ چرا که کسب‌وکارها در صورت نیاز با رایزنی‌های مختلف می‌توانند این وی‌پی‌ان‌ها را دریافت کنند. اما اتفاق اصلی این است که تنها تعداد محدودی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی خواهند داشت و بقیه مردم از آن محروم خواهند شد. در نتیجه در حق بسیاری از مردم ظلم خواهد شد.» وی در ادامه می‌گوید: «فرض کنید که کسب‌وکارها را هم اضافه کردند، تکلیف افرادی که قصد راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید دارند و نیاز به سرچ کردن و استفاده از ابزارهای مختلف دارند، چه می‌شود؟» این فعال استارت‌آپی معتقد است اثر جانبی فیلتر کردن بسیار زیاد است. او با یادآوری فیلتر تلگرام توضیح داد: «زمانی که این شبکه اجتماعی را فیلتر کردند، به‌خاطر اینکه بیشتر مردم از آن استفاده می‌کردند مجبور به استفاده از فیلترشکن‌های نامعتبر و رایگان شدند که منجر به نصب بدافزار روی دستگاه‌های کاربران شد. این کار خسارت زیادی به مردم وارد کرد.»

 

 احیای یک طرح ناموفق؟

موضوع وی‌پی‌ان قانونی بحث جدیدی نبوده و پیش‌تر در زمان‌های مختلفی از سوی مسوولان مختلف مطرح شد اما به دلایل مختلف از جمله عدم تمایل شرکت‌ها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسید، حال به‌نظر می‌رسد مسوولان مجددا قصد دارند این طرح را به جریان انداخته و اقدام به محدودتر کردن فضای اینترنت کنند.

 

این طرح پیش‌تر در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی‌نژاد، درباره واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی گفته بود: «شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاه‌های حاکمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی به کاربران حقیقی است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارائه این خدمات وجود خواهد داشت.»

 

پس از آن در سال ۱۳۹۲ موضوع وی‌پی‌ان‌های قانونی یا بومی بار دیگر مطرح شد، این بار برای دور‌زدن تحریم‌ها که با توجه به سایت‌های تحریمی که خدمات را به آی‌پی‌های ایران ارائه نمی‌دادند، اقداماتی انجام شود. در آن زمان معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده بود: «هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح استادان دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند و دسترسی آنها با یک کودک یا نوجوان متفاوت باشد.»

 

در فروردین سال‌جاری هم جواد‌ جاوید‌‌نیا، سرپرست وقت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت توضیح داد که اگر اعضای حاضر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس برنامه و قانون در جلسات آن شرکت کنند تصویب ضوابط اپراتور رسمی وی‌پی‌ان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. آن‌طور که جاوید‌نیا اعلام کرده بود تعیین ضوابط اپراتور رسمی وی‌پی‌ان به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته فیلترینگ تا کنون به تعویق افتاده است. به گفته او ارائه وی‌پی‌ان قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای است.

 

با وجود تمام محدودیت‌ها و ایرادات این طرح، اینکه این وی‌پی‌انهای قانونی چطور ارائه خواهند شد، از سوالات مهمی است که احتمالا برای بسیاری از کاربران پیش خواهد آمد. بعد فنی این موضوع بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده و قرار است این وزارتخانه، سازوکاری برای ارائه این وی‌پی‌ان‌ها به افراد مشمول تدوین کند. این وزارتخانه باید پیش‌نویسی درخصوص ضوابط فنی تهیه کنند. هنوز جزئیات چندانی درباره اینکه این سازوکار به چه صورت خواهد بود و فرآیندهای ثبت‌نام، احراز هویت و کنترل این دسترسی‌های قانونی ایجاد شده به چه صورت انجام خواهد شد، مشخص نیست.

 

تا این لحظه اطلاع دقیقی درباره اینکه کدام اپراتورها می‌توانند وی‌پی‌ان قانونی ارائه بدهند، و اینکه همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود، ارائه نشده و قرار است این موارد در پیش‌نویس وزارت ارتباطات در این طرح از سوی وزارت ارتباطات تعیین شوند.