پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر دریافت عوارض ۵۰ درصدی از شرکتهای ارائه دهنده تبلیغات ایرانی به گوگل و سایر سامانه‌های آنلاین خارجی فعال در حوزه تبلیغات مانند ریختن هیمه در آتش کسب وکارهای بازاریابی دیجیتالی بود. هنوز ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که بسیاری از فعالان این حوزه در شبکه‌های اجتماعی با آن مخالفت کردند. مخالفت با این پیشنهاد فقط از سمت کسبوکارهای آنلاین و سرویس‌دهندگان خدمات آگهی‌های دیجیتال نبود؛ بلکه مدیران وزارت ارتباطات نیز که در این طرح به عنوان مجری انتخاب شده‌اند با این طرح مخالفت کردند.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات سعی کرد در توییتی آبی بر آتش بریزد اما آن توییت نیز نتوانست فضا را به حالت اول برگرداند. او در توییت خود اعلام کرد که فارغ از درستی یا نادرستی این پیشنهاد با پیشنهاد دهندگان این الحاقیه در مرکز پژوهشهای مجلس صحبت کرده و آنان دو اشتباه را پذیرفته‌اند. اول اینکه در صدر پیشنهاد دریافت مالیات ۷.۵ درصدی مطرح بوده و در ذیل رقم ۵۰ درصد ذکر شده است. همچنین موضوع اصلی دریافت مالیات از درآمد شرکتهای خدمات تبلیغاتی بوده اما در پیشنهاد تبدیل به مالیات از هزینه تبلیغات شده است. هر چند که پیشنهاد دهندگان این طرح قول اصلاح در این الحاقیه را داده‌اند اما باز هم این اصلاح نمی‌تواند فعالان این حوزه را آرام کند چرا که بسیاری از آنان در شرایط فعلی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند.
فعالان این حوزه معتقدند این پیشنهاد مانند جرقه آتشی است که برای یک لحظه به جان کسبوکارهای اینترنتی افتاد که اگر تصویب و نهایی شود نه تنها هدف ارائه‌دهندگان این پشنهاد مبنی بر دریافت مالیات از این گروه و افزایش درآمدهای دولت را محقق نخواهد کرد؛ بلکه همین تعداد شرکتی نیز که به صورت شفاف در این زمینه فعالیت می‌کنند و مالیات می‌پردازند را مجبور به پنهانکاری و فعالیت غیر شفاف خواهد کرد.
تضاد‌های قانونی یک پیشنهاد
اولین موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی از سوی منتقدان این پیشنهاد مطرح شد عدم ارتباط ایران با گوگل بود. به عقیده بسیاری از منتقدان در فضای مجازی زمانی که ارتباطی میان گوگل و ایران به صورت رسمی وجود ندارد مطرح کردن چنین پیشنهاداتی فقط کار را برای کسانی‌که سعی می‌کنند با هزار زحمت و از طریق راه‌های مختلف سرویس‌های تبلیغات آنلاین را به متقاضیان داخلی ارائه‌دهند سخت‌تر می‌کند.
عادل طالبی، دبیر انجمن کارفرمایان کسب و کارهای اینترنتی، در گفت‌وگو با پیوست با مطرح کردن این سوال که زمانی که گوگل در ایران دفتر ندارد چگونه می‌خواهند این مسیر را کنترل کنند می‌گوید: «تمامی فعالان این حوزه در تلاش هستند تا تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا را به گونه‌ای دور بزنند تا منشا پول مشخص نشود حال خودمان در مسیری حرکت می‌کنیم که امکان تحریم بیشتر را فراهم کنیم.»
طالبی با مطرح کردن این انتقاد که چرا باید قانون‌گذار ما به سمت تدوین قانونی حرکت کند که احتمال اجرایی کردن آن بسیار پایین است توضیح می‌دهد: «البته این اولین باری نیست که چنین قوانین تدوین می‌شود بارها چنین اتفاق افتاده است اما در نهایت قانون شکل اجرایی به خود نگرفته است.»
او صحبت‌های خود را اینگونه ادامه می‌دهد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی همه به دنبال راهی هستند تا درآمدهای دولت را افزایش دهند و در این راه حتی به این فکر نمی‌کنند که آیا این مسیر درست است یا خیر.
طالبی از اینکه مرکز پژوهشهای مجلس برای پیشنهاد این طرح از هیچکدام از کارشناسان این حوزه و کسبوکارها نظر مشورتی نگرفته انتقاد می‌کند و می‌گوید: «وقتی صحبت از مرکز پژوهشهای مجلس می‌شود معنی‌اش انجام یک کار پژوهشی و استفاده از نظرات فعالان این حوزه و انجمن‌ها و کسبوکارهای این حوزه است؛ اما برای این موضوع از هیچ‌کس نظرخواهی صورت نگرفته است.»
در همین زمینه شایان شلیله، بنیان‌گذار جشنواره وب موبایل نیز همین انتقاد را مطرح می‌کند و به پیوست می‌گوید: «۲سال پیش مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی موضوع تبلیغات اینترنتی از کارشناسان این حوزه دعوت کرد اما آن موضوع کاملا با این متفاوت بود.»
او این طرح را کاملا غیر کارشناسی می‌داند و ادامه می‌دهد: «برای چه فقط به گوگل ادز اشاره شده است؛ چرا اینستاگرام یا فیسبوک مطرح نشده یا اصلا چرا ۵۰ درصد. این شاخص‌ها را چگونه کارشناسی کرده‌اند و به آنها رسیده‌ند باید گفته کارشناسان یک مرکز پژوهشی دلیل منطقی داشته باشد.»
مالیاتی که باید دوبار پرداخت شود
در این میان موضوع پرداخت مالیات و نحوه محاسبه آن برای شرکتهای ارئه دهنده خدمات تبلیغاتی بسیار اهمیت دارد چرا که آنان ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده هستند و طبق قانون شرکتی که مالیات برارزش افزوده می‌پردازد از پرداخت هر گونه عوارضی معاف است. به اعتقاد شایان شلیله«تعدادی از این شرکتهای فعال در این حوزه به صورت قانونی کار می‌کنند و در این زمینه فاکتور رسمی می‌دهند و مالیات ارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند. مگر ما قانونی نداریم که اگر مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شد از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستید. بنابراین این نکته درست در تقابل با پیشنهاد مطرح شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس قرار می‌گیرد.»
جلال روحانی کارشناس دیجیتال مارکتینگ نیز به همین موضوع در میان صحبت‌های خود اشاره می‌کند. او به پیوست می‌گوید که در شرایط فعلی شرکتهایی تبلیغاتی فعال که با گوگل کار می‌کنند در شرایط فعلی ۲۱ درصد بیشتر هزینه می‌کنند. او دلیل این بیشتر هزینه کرد را پرداخت مالیات برارزش افزوده و پرداخت کارمزد تبدیل ارز و بخشی از آن نیز هزینه صدور فاکتور رسمی.
به عقیده او کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس فراموش کرده‌اند که این فرایند اصلا در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. همکاری با گوگل نه تنها در ایران رسمی نیست؛ بلکه گوگل نیز آن را نمی‌پذیرد. از همین رو از فعالیتی که هیچکدام از طرفین آن را به رسمیت نمی‌شناسند چگونه قرار است که مالیات دریافت شود.
او ادمه می‌دهد: «در شرایط فعلی بسیاری از فاکتورهایی که از سوی شرکت‌ها برای پرداخت هزینه‌هایی مانند خرید دامین یا هاست یا حتی انتقال وجه برای پرداخت‌های گوگل ادز پرداخت می‌شود از سوی سازمان امور مالیاتی به رسمیت شناخته نمی‌شود چرا که آنان فاکتور رسمی می‌خواهند و طبیعی است که گوگل نیز فاکتور رسمی نمی‌دهد در چنین شرایطی چگونه انتظار شناسایی درآمدها برای پرداخت مالیات را دارند.»
بسیاری از کسبوکارهای فعال در حوزه تبلیغات آنلاین نسبت به قانونی شدن این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها نگران‌اند. این گروه اعلام می‌کنند در شرایطی که با وجود تحریم‌ها و مشکلات ارتباط با شرکتهای بین‌المللی آنها سعی می‌کنند بهترین سرویس را به مشتریان خود ارئه دهند مطرح شدن چنین پیشنهاد‌هایی و در قدم بعد تصویب آن شرایط کاری برایشان را سخت‌تر از گذشته خواهد کرد.
افشین قلی‌نژاد، مدیرعامل ادنگاه یکی از شرکتهای فعال در زمینه تبلیغات آنلاین در این مورد به پیوست می‌گوید: «حاشیه سود ما ۱۰ درصد و در نهایت ۲۰ درصد است چگونه پرداخت عوارض ۵۰ درصدی پیشنهاد شده است. تعیین عدد ۵۰ درصد بسیار خنده‌دار و بسیار عجیب است. اصلا مشخص نیست که این عدد را چگونه تعیین کرده‌اند. از سویی اگر قرار به پرداخت عوارض به ازای هزینه پرداخت آگهی باشیم بسیاری از شرکت‌ها علاقه‌اشان به کار شفاف را از دست می‌دهند.»
براساس اظهارت او از زمانی که این خبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تعداد زیادی از مشتریان با آنها تماس گرفته و خواسته‌اند که مدل کاری‌شان تغییر پیدا کند. او در این مورد توضیح داد: «تعدادی از مشتریانمان با ما تماس گرفتند و اعلام کردند که دیگر دوست ندارند دراین زمینه شفاف کار کنند در این صورت آنان از چرخه خارج می‌شوند و در بخش‌های غیر شفاف اقتصادی فعالیت می‌کنند و دولت همین میزان درآمدی که از مالیات کسب شده از سمت آنان به دست می‌آورد را هم از دست خواهد داد.»
مجری هم مخالف است
اجرای این طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها در صورت تصویب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است. براساس این طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات باید شرکتهایی که از تبلیغات بسترهای همچون گوگل استفاده می‌کنند را شناسایی و آنان را برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
اما مدیران وزارت ارتباطات با بیان اینکه در بررسی این طرح پیشنهادی از این وزارتخانه به عنوان مجری آن دعوت نکرده‌اند با این طرح مخالفت می‌کند.
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در یک روز گذشته و همزمان با انتشار این خبر در پیوست در شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و اینستاگرام مشغول پاسخ دادن به انتقاد کاربران و کسبوکارها در این زمینه بود. ناظمی براین باور است که تصویب چنین پیشنهادی به معنی کشتن فرزند نوپایی است که سال‌ها برای رشد آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شده است. ناظمی در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید که تدوین هر قانونی دو وجه دارد مطلوبیت و امکان‌پذیری.
او تاکید می‌کند که اگر کشوری این مدل عوارض را از شرکت‌ها دریافت می‌کند بخاطر همکاری‌اش با گوگل است در شرایط فعلی در ایران به دلیل تحریم‌های وضع شده و آمریکایی بودن گوگل امکان این همکاری وجود ندارد از همین رو اگر می‌خواهیم این کار را اجرایی کنیم باید ترافیک تمام وب‌سایت‌ها را کنترل کنیم؛ در چنین شرایطی علاوه بر اینکه هزینه زیادی بر دولت تحمیل می‌شود باعث بروز فساد نیز خواهد شد.
ناظمی می‌گوید: «کنترل کردن کل ترافیک شرکت‌ها هزینه زیادی را طلب می‌کند و از سویی امکان مداخله دولت را نیز افزایش می‌دهد. چنین اقدامی موجب می‌شود در آینده دست دولت را برای کنترل ترافیک شرکت‌ها باز کند و امکان تعرفه‌گذاری برای هر نوع ترافیک را مهیا کند.»
به عقیده او تصویب چنین پیشنهادی در آینده موجب افزایش فساد در بدنه دولت خواهد شد؛ چرا که یک بدنه مهندسی را تبدیل به یک بدنه مالی خواهیم کرد من اجازه خواهم یافت که برای شرکتی مالیات در نظر بگیرم و فاکتور صادر کنم که همچین سازوکاری برای آن تعریف نشده است.
او ادامه می‌دهد: «در صورت مصوب شدن این پیشنهاد در آینده به وزارت ارتباطات ایراد خواهند گرفت که چرا این طرح را اجرا نکرده است و وزارتخانه نیز برای اجرایی کردن آن باید میلیاردها تومان صرف ایجاد یک سامانه کند و درنهایت اینکار نه تنها به سود دولت نیست بلکه هزینه‌هایش را نیز افزایش می‌دهد.»
او صحبت‌های خود را اینگونه ادامه می دهد که دولت تصمیم می‌گیرد از یک بخش نوپا عوارض و مالیاتی دریافت کند تا برای بخش رفاه اجتماعی هزینه کند که خود این کار اشتباه است. به باور او نه تنها این پیشنهاد نباید به تصویب برسد بلکه اگر قرار است در هر مبحثی از بخش‌های نوپا مالیات و عوارضی دریافت شود باید درهمان بخش هزینه شود: «نمی‌توان بخش نوپا را تبدیل به گاوشیردهی کرد که برای سایر اموری که پول نداریم از او پول دریافت کنیم. ما مالیات ارزش افزوده، مالیات سود، مالیات درآمد و هر نوع مالیات را از شرکتهای نوپا دریافت می‌کنیم در آخرین مرحله نیز به نظر می‌رسد می‌خواهیم مالیات بر هزینه دریافت کنیم.»
براساس آنچه در این طرح آمده هدف از این کار اینگونه عنوان شده که در نهایت در آمد حاصل از گرفتن این میزان مالیات جهت انجام امور معلولان و کودکان خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
حال ناظمی تاکید می‌کند که باید مشخص شود پیشنهاددهندگان این طرح چه کسانی بودند آیا سازمان بهزیستی چنین طرحی را مطرح کرده است یا تعدادی از نمایندگان مجلس. براساس اظهارت او اگر مرکز پژوهشهای مجلس تصمیم به مطرح کردن چنین پیشنهادی دارد قاعدتا باید نظر کارشناسان این حوزه را جویا شود که به گفته او در این زمینه نه تنها دراین مسیر حرکت نکرده بلکه از دستگاه مجری نیز نظرش را نپرسیده است.
هر چند که رضا باقری اصل دبیراجرایی شورای فناوری اطلاعات در توییت خود اعلام کرده است که این طرح اصلاح خواهد شد. اما نگرانی‌های مطرح شده از سوی فعالان این حوزه همچنان باقی است و معلوم نیست اصلاحات قول داده شده چه مسیری برای این طرح یا آگهی دهندگان و شرکت‌ها رقم بزند.
۵۰ سال پیش اولین پیام اینترنتی از دانشگاه کالیفرنیا ارسال شد.
