تجهیزات الکترونیکی دارای اپهای پیشفرض بدون مجوز، مشمول عوارض بیشتری میشوند
با توجه به متن اصلاحیه طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس که اخیرا نسخه تازهای از آن منتشر شده ممنوعیت واردات تجهیزات الکترونیکی هوشمند که دارای اپلیکیشنهای پیشفرض فاقد مجوز بودند لغو شده و به جای ممنوعیت، عوارض این گونه کالاها به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
ماده ۲۳ در طرح قبلی به مسئله ممنوعیت واردات تجهیزات الکترونیکی که اپلیکیشنهای خارجی را به طور پیشفرض روی خود نصب کرده بودند میپرداخت. در طرح قبلی، گفته شده بود که «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را بهصورت پیشفرض نصب نمودهاند یا امکان نصب پیشفرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود و در صورت ورود، فعالسازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.» همچنین این ماده که ۳ تبصره داشت، به صراحت اعلام میکرد که واردات کلیه گوشیهای موبایل یا تبلتهایی که اپلیکیشنهایی مثل اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، توییتر، فیسبوک و ... را به طور پیشفرض روی خود داشتند ممنوعیت دارد.
تبصره اول این ماده، به جریمه و مجازات عرضه این گوشیها و تبلتها پرداخته بود. بنابراین تبصره مرتبه اول واردات غیرمجاز، مشمول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف میشد. در مرتبه دوم، این جریمه به چهار برابر افزایش پیدا میکرد و در مرتبه سوم، به شش برابر میرسید. همچنین در صورت تکرار واردات غیرمجاز برای سومین بار متولی قانون میتوانست با نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب، به مدت یک ماه آن کسب و کار را به عنوان متخلف صنفی معرفی کند.
تبصره دوم ماده ۲۳، به این موضوع میپرداخت که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد، یک سری خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی (شامل پیامرسانهای بومی) تعیین شده و به صورت «اجباری و اختیاری» روی دیوایسهای وارداتی نصب شوند. همچنین طبق تبصره سوم در صورت نصب خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری روی دیوایسهای وارداتی، این دیوایسها مشمول کاهش عوارض ورودی و سایر تسهیلات میشدند.
اما در اصلاحیه طرح مجلس چه اتفاقی برای این ماده و تبصرههای در پی آن افتاده است؟ به نظر میرسد مجلس راهی که صنعت خودرو برای اتوموبیلهای خارجی در نظر گرفته را طی میکند چرا که در طرح جدید و اصلاح شده، بند و تبصرههای ماده ۲۳ به طور کامل حذف شده و ماده به این شکل درآمده است:
«ماده ۲۴- کمیسیون میتواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نمودهاند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین میتواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کردهاند، تا همان سقف کاهش دهد.»
در طرح اصلاحی، «ممنوعیت» به «دریافت عوارض» تبدیل شده و وارد کنندگان را به این موضوع تشویق کرده که اگر خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیشفرض روی دیوایسها نصب کنند، مشمول کاهش عوارض خواهند شد. با توجه به حذف عبارت «فعالسازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است» نیز باید گفت که طرح مجلس صرفا به تجهیزات سیمکارت خوری نظیر موبایل و تبلت که نیازمند فعالسازی هستند مرتبط نمیشود و موارد بیشتری مانند لپتاپ و کنسولهای بازی و یا حتی تلویزیونهای هوشمند را در برمیگیرد.
هر چند بحث افزایش عوارض روی تجهیزات الکترونیکی هوشمند (که همانطور که گفته شد به غیر از موبایل و تبلت شامل هر وسیله هوشمند الکترونیکی دیگر مثل لپ تاپ، تلویزیونهای هوشمند و ... میشوند) مطمئنا تبعاتی از جمله افزایش قیمت در بازار خواهد داشت و احتمالا خرید این دیوایسها را سختتر خواهد کرد.
گفتنی است طرح جنجالی مجلس برای فضای مجازی که با انتقادات کارشناسان و واکنشهای بسیاری در فضای مجازی همراه شده، قرار است با اصلاحاتی که انجام شده مجددا در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.