واردکنندگان کالاها و تجهیزات ICT از مشکل تخصیص ارز به واردکنندگان این حوزه خبر می‌دهند و اعلام می‌کنند که از ابتدای سال ۹۹ تا کنون ارزی به آنها برای واردات در این زمینه تخصیص پیدا نکرده است. حالا اما کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با پیوست اعلام می‌کند که موضوع توقف واردات حوزه ICT به خاطر تخصیص پیدا نکردن ارز درست نیست.

 

 درحالی که واردکنندگان صنعت سخت‌افزار می‌گویند که تمام تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌هایشان به مراجع تصمیم‌گیر در دولت از وزارت ارتباطات گرفته تا وزارت صمت و بانک مرکزی برای تخصیص ارز به این فعالان برای واردات به جایی نرسیده؛ اما مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت می‌گوید این وزارتخانه از هیچ تلاشی برای حل مشکلات واردکنندگان حوزه ICT دریغ نکرده است. کیوان گردان در مورد فعالیت‌های دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت برای حل مشکل تخصیص ارز به واردکنندگان حوزه ICT به پیوست گفت:‌ «ما به عنوان دفتر تخصصی در سیاست‌گذاری‌های این موضوع نقش داریم و برای واحد‌های تولیدی که مرتبط با حوزه تخصصی‌ این دفتر هستند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام می‌دهیم. اما به هرحال با توجه به اینکه موضوع واردات حوزه ICT و تخصیص ارز به فعالان این بخش باتوجه به نیاز کشور برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به این واردات دارای اهمیت بالایی است،‌ تلاش کردیم اتفاقات خوبی برای حل مشکلات این کالاها رخ دهد.»

 

او با رد تخصیص پیدا نکردن ارز به واردکنندگان ICT از ابتدای سال تا کنون توضیح داد: «اینکه بخواهد موضوع واردات در حوزه ICT به خاطر عدم تخصیص ارز متوقف باشد درست نیست. موضوعی که در این زمینه مطرح است کندی تخصیص ارز به تمامی صنایع و کلیه کالاهاست. در واقع تخصیص کم ارز مربوط به صنعت ICT نیست. با تمام اینها تخصیص ارز به کالاهای ICT از ابتدای سال به شکل مناسبی صورت گرفته است.»

 

در حال‌حاضر یکی از مشکلات بسیاری از شرکت‌های واردکننده صنعت سخت‌افزار به دلیل توقف یا آنطور که کیوان گردان می‌گوید کندی در تخصیص ارز، عقب افتادن شرکت‌های برنده شده در مناقصات برای انجام تعهداتشان در پیاده‌سازی پروژه‌های زیرساختی سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. گروهی از شرکت‌های فعال در حوزه ICT این ادعا را مطرح می‌کنند که به دلیل تخصیص ندادن ارز به این فعالان  امکان انجام تعهداتشان را ندارند و همین امر جرایم سنگینی را برای آنها به دنبال دارد. در واکنش به این ادعا هم مدیر کل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اعلام می‌کند که واردات برای این کالاها با مشکلی مواجه نیست و هر مشکلی وجود دارد به دلیل کندی تخصیص ارز است.

 

گردان در این زمینه به پیوست توضیح می‌دهد: «همکاران ما در وزارت صمت تمام انرژی و همکاری خود برای درست طی شدن فرایند واردات این کالاها را به کار بسته‌اند. وزارت صمت به جز مواردی که تولید مشابه ساخت داخلی به میزان کافی  داشته باشد از واردات کالای دیگری ممانعت ایجاد نمی‌کند.» او با اشاره به پررنگ نبودن تولیدات در حوزه ICT گفت:‌ «البته که در حوزه ICT ساخت داخل کالاها پایین است و به صورت خاص کالاهایی ویژه در این زمینه تولید می‌شود. بنابراین به جز موارد مذکور در سامانه عدم ساخت هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای ورود کالاهای این حوزه وجود ندارد. در ابتدای سال برای یک یا دو هفته به دلیل یک اشتباه سیستمی که در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت به وجود آمد ورود برخی کالاهای ICT ممنوع شد که بلافاصله با پیگیری‌های صورت گرفته هم این مشکل را رفع کردیم.»  او تاکید می‌کند که برای واردات کالا‌های ICT هیچ مشکلی به جز تخصیص ارز وجود ندارد که این مشکل مربوط به بانک مرکزی است و رفع آن وابسته به سیاست‌های ارزی کشور دارد.

 

گردان با تاکید اینکه واردات کالاها و تجهیزات حوزه ICT از نگاه وزارت صمت در رده کالاهای ضروری گفت: «این دیدگاه را نیز به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که  تامین تجهیزات مربوط به زیرساخت و شبکه‌های ارتباطی و مباحث مرتبط با اپراتوری بسیار ضروری است و واردات آنها نیز جزء اولویتهای تخصیص ارز است.» گردان می‌گوید که بانک مرکزی هم بخش زیادی از این موضوع را که واردات کالاها و تجهیزات حوزه ICT ضروری است را قبول دارد و این بخش هم در حد مقدورات خودش در تلاش برای تامین ارز واردکنندگان است. براساس اظهارات گردان طبق جلساتی که آنها با بانک مرکزی‌ داشته‌اند این وعده را از سمت این نهاد داده شده که وضعیت تخصیص ارز به بخش ICT  به ­سامان­تر شود.

 

به گفته گردان بانک مرکزی درحال حاضر موضوع تخصیص ارز در واردات را از طریق ارز نیمایی قرار داده است؛ یعنی همه صادرکنندگان غیر تولیدی هر آنچه که صادر می‌کنند را باید در سامانه نیما اظهار کنند و بانک مرکزی هم از سامانه نیما به واردکنندگان ارز تخصیص می‌دهد.

درحالی که ممنوعیت واردات در تجهیزاتی که دارای تولید داخل نیستند وجود ندارد، سندیکای صنعت مخابرات در حال راستی‌آزمایی ادعای تولیدکنندگان درباره توان و ظرفیت تولید است تا تامین‌کننده نسبت به تحویل کالای مناسب به بهره‌بردار پاسخگو و مسئول باشد.

 

 کمیته سنا شامل سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران(مپتا)، در بیانیه سوم خود به تبدیل شدن این کمیته به رگولاتوری بخش خصوصیبا گذشت زمان اشاره می‌کند. 

 

این بیانیه که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به آن پرداخته و با محوریت پیش‌نویس همکاری ایران و چین منتشر شده است، بر توان و پتانسیل بخش خصوصی و داخلی تاکید دارد. اسماعیل ثنایی - نایب‌رییس هیات مدیره اتحادیه مپتا-در اینباره معتقد است: فارغ از ابعاد همکاری در دیگر حوزه‌ها، ضروری است کمیته سنا به عنوان نماینده بیش از ۱۸ هزار شرکت تخصصی حوزه ICT، در بحث سرفصل‌های حوزه ICT و در مذاکرات این حوزه به عنوان یک نهاد نقش آفرین و تاثیرگذار و بازوی مشورتی متخصص و آگاه در کنار دستگاه‌های حکومتی حاضر باشد.

 

احسان زرین‌بخش از نمایندگان سازمان نصر، در نشست پنجم کمیته سنا، در رابطه با درخواست‌های متعدد ارسالی از سوی اعضای تشکل‌ها به کمیته سنا مبنی بر «اضافه شدن روند ارزیابی و بررسی امنیتی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات»، به نشست خبری معاون رگولاتوری که در ماه گذشته در همین خصوص صورت گرفته بود اشاره کرد. 

 

نسترن محسنی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرده بود: «در حال حاضر از آنجایی که در حوزه تجهیزات امنیتی نیز سازوکار جدایی برای تجهیزات در نظر گرفته نشده است باید فرآیندهای دریافت گواهی نمونه مطابق با این آیین‌نامه انجام شود.» این اعلام با روند فعلی و اجرایی در تضاد بوده و علاوه بر دارا بودن چندین متولی که موجب سردرگمی متقاضیان می‌شود، زمان وهزینه را نیز برای متقاضیان در حال حاضر بیش از قبل افزایش خواهد داد.

 

سه تشکل ICT متفق‌القول بر این عقیده‌اند که وجود آزمایشگاه برای توسعه دانش و ارتقا مسائل تحقیقاتی، آینده‌پژوهی، بررسی و رفع موارد مورد نیاز بهره‌برداران نهایی در صورت درخواست آنها، ضروری و بااهمیت است. اما در روال فعلی و در برخی از آزمایشگاه‌ها فرآیند آزمایش‌ها، هزینه‌ها، مدت زمان انجام آزمایش، عدم ارائه فیلم و تمام مستندات ارزیابی به مالک تجهیزات و تضاد منافع منجر به ایجاد رانت، انحصار و تشکیل صف متقاضیان شده است. همگی این موارد نیاز به بازتعریف درست آزمایشگاه و جایگاه آن را بسیارضروری کرده است. 

 

ثنایی در این خصوص به عنوان مثال به آزمایشگاه جامعی که در صنعت برق ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: این آزمایشگاه صنعت برق مورد پذیرش تمامی بازیگران حوزه از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت نیرو و همه جامعه است. اکنون حوزه ICT هم به یک آزمایشگاه جامع به روز و مستقل نیاز دارد. در هر سه تشکل هم برای این موضوع طرح‌هایی مطرح و مطالعات و تحقیقاتی صورت گرفته است و می‌توان با جمع‌بندی نتایج حاصله در هر تشکل، طرح پخته و واحدی را ارائه کرد.

 

بابک گلدوزیان، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات هم به موضوع آمارگیری دقیق از ظرفیت تولید کشور که در سندیکای صنعت مخابرات آغاز شده است اشاره کرد و گفت: ممنوعیت واردات در تجهیزاتی که دارای تولید داخل نیستند وجود ندارد. همچنین با مشخص شدن نیاز دقیق کشور و ظرفیت تولید، مازاد آن وارد می‌شود. سندیکا در حال بررسی این موضوع است و ادعای تولیدکنندگان درباره توان و ظرفیت تولید راستی‌آزمایی خواهد شد تا تامین‌کننده نسبت به تحویل کالای مناسب به بهره‌بردار پاسخگو و مسئول باشد.