مخابرات خواستار افزایش تعرفه شد؛ مجلس برای دولت بعد وعده داد

 
هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در دیداری از مرکز مخابرات شهید نهری در تهران از نزدیک با عملکرد شبکه مخابرات ثابت آشنا شدند و مشکلات این شرکت را از زبان مدیران ارشد آن شنیدند. برخی از این نمایندگان در سخنانی با انتقاد شدید از عملکرد دولت، وعده دادند در دولت آینده وضعیت توسعه شبکه مخابراتی بهتر خواهد شد.
 
شرکت مخابرات ایران که در دوران مدیریت جدید خود تلاش دارد موضوع افزایش تعرفه‌های خدمات خود را به صورت جدی‌تری پیگیری کند، با دعوت از برخی نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس، تلاش کرد مشکلات خود را به صورت شفاف به آنها بیان کند. در مقابل، آن دسته از نمایندگان که پشت تریبون سخنرانی کردند از طیف سیاسی مخالف دولت بودند و با انتقاد شدید از عملکرد ۸ ساله دولت روحانی، وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات آینده را تکرار کردند.
 
در این مراسم ابراهیم محمودزاده، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد RPU (درآمد به ازاء هر مشترک) شرکت مخابرات از بخش ثابت، بین ۶۰۰۰ تا ۶۷۰۰ تومان است که این عدد با دلار امروز حدود ۲۵ سنت است. درآمد اپراتورهای همراه نیز حدود ۱ دلار است. این در حالی است که اپراتورهای منطقه RPU حدود ۱۰ دلار دارند.
 
 
رئیس هیات مدیره مخابرات می‌گوید نه تنها بخش ثابت که اپراتورهای همراه هم برای توسعه و سرمایه‌گذاری مشکل دارند.
محمودزاده هزینه نگهداری شبکه ثابت را سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: «اگر دلار ۴ هزار تومان باشد، می‌توان کاری کرد؛ اما اگر به ۲۵ هزار تومان برسد، کار سخت می‌شود.»
 
او توسعه شبکه در بخش ثابت و همراه را با مشکل توصیف کرد و افزود: «اگر رگولاتوری تعرفه‌ها را افزایش بدهد، بخشی از نیازهای ما برطرف می‌شود؛ اما بخش دیگر در به روزرسانی خدمات و توسعه است که باید آن را انجام بدهیم.»
 
رئیس هیات مدیره مخابرات ایران، با اشاره به سخنانی که درباره کاهش هزینه‌های این شرکت عنوان می‌شود، گفت: «کاهش هزینه‌ها یعنی کاهش نیروی انسانی. مخابرات ۱۰۰ هزار نفر پرسنل قراردادی و پیمانکاری دارد. اگر به روزرسانی کنیم، شاید نیاز به ۱۰ تا ۱۵ هزار نیرو داشته باشیم؛ اما آیا می‌توان این نیروها را بیکار کرد؟ ما به نیابت از نظام، این نیروها را نگه داشته‌ایم.»
 
محمودزاده درخصوص وجود رقیب در بخش ارتباطات ثابت گفت: «من به سهامداران شرکت مخابرات هم گفته‌ام که اگر به دنبال سود هستید، باید از این حوزه خارج شوید. امروز در بخش ثابت هیچ رقیبی پیدا نمی‌شود و کسی حاضر نیست سرمایه خود را وارد این بخش کند.»
 
او افزود: «زمانی، پودر شوینده را به نام تاید می‌شناختند و امروز هم مخابرات یعنی ارتباطات ایران و ما به این موضوع افتخار می‌کنیم.»
 
رئیس هیات مدیره مخابرات با اعلام این‌که برنامه تحول ۵ ساله شرکت مخابرات ایران از سال جاری آغاز شده از نمایندگان مجلس خواست نه فقط در موضوعات مالی بلکه در همه مسائل از این مخابرات حمایت کنند.
 
نابودی زیرساخت‌ها
در این مراسم  مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با ارائه پاورپوینتی ابتدا وضعیت شبکه و خدمات شرکت مخابرات ایران را برای نمایندگان تشریح کرد و در ادامه خواستار تغییر تعرفه‌های خدمات و رفع مشکلات مخابرات شد.
 
سلطانی در بخشی از ارائه خود عنوان کرد این شرکت برای تغییر ۱۰ هزار سایت BTS روستایی از ۲G به ۴G نیاز به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. این در حالی است که کل سرمایه‌گذاری مخابرات در بخش‌های ثابت و همراه در سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.»
 
او این اعداد سرمایه‌گذاری را «فاجعه» و به معنای «نابودی زیرساخت» ارتباطی کشور دانست.
 
 
مدیرعامل شرکت مخابرات با نمایش اسلایدهایی وضعیت مخابرات و مشکلات آن را تشریح کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درآمد این شرکت در کمترین درآمد در میان اپراتورهای منطقه دانست و تاکید کرد به دلیل هزینه‌های دلاری، این شرکت مانند دیگر شرکت‌ها پول خرج می‌کند.
 
سلطانی با بررسی میزان حق‌السهمی که اپراتورهای منطقه به دولت‌ها می‌پردازند اعلام کرد این شرکت به صورت میانگین ۲۰ درصد از درآمد خود را (در بخش‌های ثابت و همراه) به عنوان حق‌السهم به دولت می‌پردازد.
 
او همچنین از نمایندگان خواست با تغییر قانون، ترکیب رگولاتوری صنعت ICT را به گونه‌ای تغییر دهند که تنها در اختیار یک وزارتخانه نباشد.
 
انتقاد از دولت
در جریان بازدید نمایندگان از مرکز مانیتورینگ شبکه مخابرات، عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع در سخنانی با انتقاد از دولت گفت: «در روزهای اخیر احساس می‌شود که اصلا دولت حضور ندارد و در نحوه اداره کشور احساس می‌شود اگر دولت نبود هم تفاوتی با وضع فعلی نداشت.»
 
او افزود: «متاسفانه دولت با مردم خود مثل اپوزیسیون برخورد می‌کند و کل مطالح کشور را به گروگان گرفته است و در جهت ایجاد نارضایتی حرکت می‌کند.»
 
 
اکبری،‌ رئیس کمیسیون صنایع مجلس به شدت از دولت انتفاد کرد.
او با بیان اینکه به دلیل حضور در جلسات ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی مجبور به ترک جلسه است، به سخنان خود پایان داد.
 
در ادامه نیز رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس و وزیر اسبق ارتباطات در سخنانی برخورد دولت فعلی با مقوله ارتباطات را برخورد سیاسی به جای مدیریتی و کاری خواند و گفت: «نه تنها اجازه تغییر تعرفه‌ها را ندادند بلکه آنجایی که اپراتورهای همراه براساس مصوبه موجود می‌توانستند عمل کنند نیز جلوی آن را گرفتند.» اشاره تقی‌پور به تلاش اپراتورهای همراه برای تغییر بسته‌های اینترنتی خود در تابستان سال گذشته بود که با مخالفت شدید دولت و وزارت ارتباطات روبرو شد.
 
 
مدیران شرکت مخابرات ایران وضعیت شبکه را برای نمایندگان مجلس تشریح کردند.
او در پاسخ به سخنان مدیرعامل مخابرات درخصوص ترکیب رگولاتوری گفت: «کمیسیون تنظیم مقررات با حضور افراد و نمایندگان نهادهای مختلف و حتی بخش خصوصی تشکیل می‌شود؛ اما این به سبک مدیریتی رئیس کمیسیون مربوط است و متاسفانه در این دوره همه چیز به شکل دستوری انجام شد و منطقی نداشت.»
 
تقی‌پور در ادامه انتقادات خود از وزارت ارتباطات گفت: «از نظر زیرساختی به شدت تضعیف شده‌ایم و در این ۸ سال شاهد توقف زیرساخت‌ها بودیم. تنها عملکردی که انجام شد این بود که دلار دادیم و پهنای خریدیم و پز دادیم.»
 
پس از این سخنان نمایندگان مجلس از نزدیک با عملکرد مرکز پایش شبکه شرکت مخابرات ایران آشنا شدند.

تعرفه خدمات کامپیوتری سال ۹۸ ابلاغ شد

نرخنامه جدید خدمات کامپیوتری توسط هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه تهران تصویب و ابلاغ شد.
 
به گزارش اتحادیه صنف فناوران رایانه، در نرخنامه جدید خدمات کامپیوتری سال ۹۸، تعرفه خدمات نرم‎افزاری روی سیستم ( کامپیوتر شخصی- PC) ، تعرفه هزینه نصب سخت افزار و درایورهای مربوطه، تعرفه تعمیرات و سرویس دستگاه‌های جانبی کامپیوتر و همچنین تعرفه نصب نرم افزارهای نوت بوک تعیین و تصویب شده است.
 
اتحادیه صنف رایانه با تاکید بر اینکه فعالان رسته ارائه خدمات کامپیوتری ملزم به رعایت این تعرفه گذاری هستند، اعلام کرد: تعرفه‌های مربوطه در سایت اتحادیه، در دسترس قرار دارد.

رگولاتور: افزایش تعرفه اینترنت معادله چند مجهولی است

رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: با توجه به موضوع گرانی‌ها و اتفاقات اخیر درخواست شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، برای افزایش تعرفه خدمات‌شان این را به ذهن متبادر می‌کند که این مسئله نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها باید مستندات‎‌شان را به سازمان تنظیم مقررات ارائه بدهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.
 
شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت مدتی است به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات‌شان هستند. آنها درخواست‌شان را در قالب یک بیانیه در رسانه‌ها منعکس کردند و خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌هایشان شدند. بعد از انتشار این بیانیه سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد شرکت‌ها باید مستندات خودشان را ارائه بدهند تا به درخواست‌‎شان رسیدگی شود.
 
حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرکت‌های FCP گفت: بر اساس هزینه‌ها و مسائل مربوط به ارز و افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های شرکت های FCP خواهان افزایش قیمت تعرفه‌هایشان هستند.
 
این شرکت‌ها قبل از این اتفاقات نیز درخواست‌ها و گلایه‌هایی مبتنی بر اینکه بازار ما اشباع شده و مشترکین در حال ریزش هستند، ارائه دادند و انتظارشان این بود که تعرفه‌ها بالا برود. البته این دوستان، مسئله را رسانه‌ای کردند و ما به عنوان رگولاتوری نیز سیاست‌مان این است که مستندات را برای بررسی از آن‌ها دریافت کنیم.
 
او افزود: زمانی که در این خصوص به جمع‌بندی برسیم، اقدامات لازم انجام خواهد شد. افزایش تعرفه یک اتفاق تک بُعدی نیست که با مطرح کردنش در رسانه‌ها بتوان به نتیجه رسید، باید این را بدانیم صرف بالا بردن تعرفه باعث نمی‌شود وضعیت این شرکت‌ها بهتر شود، این‌که مردم به سمت موبایل می‌روند این است که دنبال کیفیت و سرعت بالا هستند. حال اگر ما قیمت اینترنت ثابت را افزایش دهیم و همچنان کیفیت در حد موبایل نباشد، قطعاً مشکلی از آن‌ها حل نخواهد شد.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: تصمیم‌گیری در این موارد به بررسی نیاز دارد، شرکت‌های FCP باید مطالعاتی که در خصوص رفتار مشترکین انجام داده‌اند را با ما در میان بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.
 
هنوز در این باره مستنداتی به ما ارائه نشده اما چند مرتبه‌ای در صحبت‌های تلفنی اعلام کرده‌ایم که آماده دریافت مستنداتشان هستیم.
 
او در پاسخ به این‌که نظر شخصی‌اش در خصوص افزایش تعرفه خدمات شرکت‌های FCP چیست، گفت: به طور کلی نمی‌توانم بگویم این کار به نفع اپراتورها هست یا نه، اما قاعدتاً مشترکین از این مسئله استقبال نمی‌کنند مگر به شرط افزایش کیفیت.
 
فلاح خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های FCP اعلام کردیم به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری‌شان از طریق ترکیب شدن (merge)، تجمیع پهنای باند، سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و دیگر روش‌ها اقدام کنند.
 
او در پایان تصریح کرد: قاعدتاً کلیت موضوع با توجه به اتفاقات و گرانی‌ها این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که نیاز به بازنگری وجود دارد، این کار یک معادله چند مجهولی است که باید به همین تعداد معلومات داشته باشد تا بتوان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

چراغ سبز جهرمی به افزایش قیمت اینترنت

وزیر ارتباطات گفت: شرکت های اینترنتی در صورتی که به ۴ شرط ما در زمینه افزایش کیفیت سرویس و سرمایه گذاری عمل کنند قیمت اینترنت مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
 
 محمد جواد آذری جهرمی در مورد پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت اینترنت که از سوی شرکت های اینترنتی عنوان شده است، گفت: من ۴ شرط را برای تجدید نظر در قیمت اینترنت اعلام کرده ام که در صورتی که شرکت های اینترنتی این ۴ شرط را برآورده کنند در قیمت اینترنت می توان تجدیدنظر کرد.
 
وی با اشاره به ۴ شرط سرمایه گذاری، به روز رسانی تکنولوژی، استفاده از تولیدات داخلی و ارائه کیفیت خوب سرویس گفت: این کارها باید انجام شود اما تاکنون اتفاق نیفتاده است. البته این شرکت ها می گویند که اگر بخواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند باید ببینند چهارچوب بازگشت سرمایه از نظر اقتصادی چگونه است.
 
جهرمی گفت: در این زمینه درِ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای آنها باز است و می توانند در این خصوص مذاکره کنند.
 
وی در مورد اینکه آیا مستنداتی از سوی این شرکتها با توجه به جلسه روز چهارشنبه رگولاتوری با شرکت های اینترنتی به وزیر ارتباطات رسیده است، افزود: هنوز مستنداتی مبنی بر دلایل پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی اپراتورها به من ارائه نشده است.
 
ظرفیت اقتصادی ارز دیجیتال در صنعت برق
 
وزیر ارتباطات در مورد مزیت توسعه ارز دیجیتال در کشور نیز گفت: ظرفیت تولیدی مجموعه نیروگاههای کشور حدود ۷۲ هزار مگاوات برآورد می‌شود که این ظرفیت هیچگاه در پیک مصرف نمی شود. به همین دلیل این ظرفیت نیروگاهی کشور در ساعات غیر پیک آزاد است و می تواند در حوزه استخراج ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.
 
وی گفت: این موضوع باعث درآمدزایی برای صنعت برق می‌شود اما مستلزم آن است که استخراج ارز دیجیتال دارای ضوابط و مقررات شود.
 
جهرمی با بیان اینکه سیاستگذاری در عرصه استخراج ارز دیجیتال با وزارت نیرو است، گفت: جنس استخراج ارز دیجیتال یعنی صادرات برق به صورت مجازی و اگر در این مسئله سیاستگذاری وزارت نیرو پیاده سازی شود و استخراج با ضوابط صورت گیرد شاهد درآمد مازاد در صنعت برق خواهیم بود که امروز با مشکلات متعددی در حوزه اقتصادی مواجه است.
 
وزیر ارتباطات همچنین در مورد عدم اقبال عمومی به پیام رسان های بومی به رغم حمایت دولت تاکید کرد: اقبال عمومی مردم به پیام رسانها با حمایت بوجود نمی آید.
 
جهرمی با اشاره به استفاده سازمانهای دولتی از داده های فضایی تاکید کرد: هم اکنون وزارت کشاورزی و سازمان منابع طبیعی از داده های فضایی برای پایش محصولات و وضعیت منابع طبیعی استفاده می کنند اما اینکه از تمام ظرفیت این حوزه استفاده شود و این فرایند به صورت جاری اتفاق بیافتد هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و فاصله تا اهداف زیاد است.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه فعالیت های استارت آپ های فضایی و مراجعاتشان به بخش های دولتی و نیز تلاش برای ارائه نوآوری های این بخش در بهبود فرایندهای جاری کشور زمین ساز تحولی بزرگ خواهد بود، ادامه داد: این حرکت شروع شده و ما شاهد هستیم که سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی در بخش آمایش سرزمینی، مدیریت منابع آب و پایش سطوح زیر کشت با سازمان مدیریت، وزارت کشور و وزارت کشاورزی به جدیت در حال همکاری هستند.
 
وی تاکید کرد: ترویج کاربردهای فضایی و ایجاد بازار برای استارتاپ های این حوزه نیازمند فرهنگ سازی است.
 
جهرمی در مراسم اختتامیه گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های فضایی نیز با انتقاد از عقب ماندگی کشور در حوزه قرار دادن ماهواره در مدار ژئو گفت: ما در شرایطی هستیم که همچنان ماهواره ای از خودمان در لایه ژئو زمین نداریم و این در حالی است که کشورهایی که توانمندی علمی ما در حوزه فضایی را ندارند در مدار ژئو دارای ماهواره ای مستقل بنام خودشان هستند.
 
وزیر ارتباطات دلیل این عقب ماندگی را تصدی گری دولتی عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه از برنامه چهارم توسعه تاکنون برای این موضوع اعتبار دیده شده است اما چارچوب اجرایی دولتی اجازه پیشبرد پروژه های فضایی را نمی دهد.
 
وی بر لزوم تغییر دیدگاه در مدل اجرایی پروژه های فضایی تاکید کرد و گفت: باید داده های فضایی در اختیار همه قرار گیرد تا شرکتهای خلاق بتوانند از این اطلاعات برای تحول اقتصاد دیجیتال بهره ببرند. این مسئله مستلزم خروج دولت از تصدی گری است.
 
جهرمی با بیان اینکه اصول حاکم بر پروانه بهره برداری از اپراتور ماهواره مخابراتی توسط رگولاتوری به تصویب رسیده است، گفت: این پروانه مجوز قراردادن ماهواره در مدار زمین را به بخش خصوصی می دهد.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه استفاده از فناوری فضایی در محاسبه دقیق مزارع آسیب دیده و صدمات سیل اخیر بسیار پررنگ بود، گفت: این مسئله سبب صرفه جویی چندصدمیلیارد تومانی درپرداخت خسارات شد که البته به دلیل خواسته رحمانی فضلی برای استفاده از دانش فضایی صورت گرفت.
 
وی تاکید کرد: استارت آپ های فضایی می توانند سالانه برای هر هکتار زمین مشاوره دهند تا شاهد رشد و اشتغال کشاورزی با داده های فضایی باشیم.
 
جهرمی خاطرنشان کرد: در این مسیر نباید به حواشی توجه کنیم و تمرکز خود را روی توسعه این بخش و حرکت به سمت استفاده از داده های ماهواره ای معطوف کنیم. علاقه مند به استفاده استارت آپ ها از این ظرفیت کشور هستیم.
 

چه‌کسی جور تعرفه‌های پایین اینترنت را می‌کشد؟

در حالی که در سال‌های گذشته تقریباً تمامی خدمات و اقلام مصرفی با افزایش قیمت مواجه بودند، تعرفه خدمات ارتباطی کاهش قیمت داشته و اگرچه همین حالا هم مشترکان از تعرفه‌ها ناراضی هستند، اما ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت معتقدند پایین بودن تعرفه، آنها را با مشکل مواجه کرده است.
 
این روزها بیشتر استفاده کاربران اینترنتی به ارتباطات سیار محدود می‌شود، اما کارشناسان بر این عقیده‌اند که ارتباطات ثابت هم در حوزه‌های پهن‌باند به ویژه خدمات ویدئویی و ابری لازم است و بدون آن تحول در کسب‌وکارها و صنایع و در نتیجه تحول دیجیتالی امکان‌پذیر نخواهد بود و لازمه توسعه‌ی ارتباطات ثابت هم، سرمایه‌گذاری با مدل اقتصادی است.
 
از طرفی شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و در نتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند و این موضوع به گفته کارشناسان، نه‌تنها موجب حذف تدریجی ارتباطات ثابت شده بلکه به مرور این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت وابسته هستند را به مشکل دچار خواهد کرد.
 
در واقع شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند دامپینگ و قیمت‌های کمتر از کف در شرکت‌های همراه در جشنواره‌ها موجب مهاجرت مشترکین اینترنت ثابت به سوی همراه شده است، زیرا این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با سوءاستفاده از وضعیت نظارتی و به‌ویژه پس از ابلاغ مصوبه ۲۶۶ با ارائه طرح‌های ویژه و قیمت‌های زیر کف مصوب سازمان مشترکین را ترغیب به استفاده از حجم‌های ترافیک بالا و بسیار ارزان می‌کنند.
 
در حالی که قیمت سایر اقلام مصرفی در سال‌های گذشته با افزایش روبرو بوده، تعرفه‌های ارتباطی با کاهش مواجه است و علت این موضوع هم این است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداریم و اگر می‌خواهیم ICT رشد و توسعه پیدا کند، هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد.
 
با وجود این، مشکلی که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بر آن تاکید دارند، در کنار تناسب نداشتن تعرفه‌های اینترنت همراه در مقایسه با اینترنت ثابت، سرمایه‌گذاری نداریم.
 
اگرچه مسئولان سرمایه‌گذاری مناسب مانند سرمایه‌گذاری که در حوزه اپراتورهای همراه شده را راه‌حلی برای حل مشکل ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌دانند، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌اش با یک سود منطقی برمی‌گردد، در غیر این صورت اقدام نخواهد کرد.
 
با وجود این، نمی‌توان نادیده گرفت که قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، همین خدمات اینترنتی شرکت‌هاست؛ موضوعی که اگرچه همین حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده که به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
 

زیر ارتباطات خبر داد : احتمال صدور پروانه ارتباطی جدید برای نجات بازار اینترنت ثابت

وزیر ارتباطات از احتمال صدور پروانه جدید ارتباطی در صورت عدم توافق شرکت‌های اینترنتی (دارندگان پروانه FCP) برای ادغام با یکدیگر خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی، در حاشیه نشست سالانه هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال پیوست در مورد سرنوشت طرح بازبینی پروانه شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) برای جذب سرمایه به بازار اینترنت ثابت گفت:‌ «عدم به صرفه بودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های اینترنت ثابت در حال حاضر به یک چالش جدی تبدیل شده است. شرکت‌های اینترنتی اعلام می‌کنند برای بالا بردن سطح درآمد و بازگشت سرمایه‌شان در این شرایط بازار، باید سطح تعرفه‌ها افزایش پیدا کند؛ اما وقتی از دید اقتصاد کلان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که با افزایش تعرفه، سهم ICT در سبد خانواده‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین این درخواست معقول نیست.»
وزیر ارتباطات در ادامه به پیشنهاد این وزارتخانه برای جذب سرمایه به بازار اینترنت ثابت کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید:‌ «باتوجه به پراکندگی شرکت‌های FCP که در حال حاضر ۱۷ شرکت هستند ما پیشنهاد دادیم که برای کاهش هزینه‌هایشان و جذب سرمایه‌گذاری به شیوه مقرون به صرفه، آنها با یکدیگر ادغام شوند تا از امکانات یکدیگر در راستای توسعه بازار خود استفاده کنند؛ اما متاسفانه آنها در این زمینه دچار تله «بنیانگذار» هستند، یعنی اینکه آن فردی که شرکت را تاسیس کرده است می‌خواهد همچنان همه کار شرکت باشد.»
به باور جهرمی در حال‌حاضر درگیری برای باقی‌ ماندن در جایگاه «بنیانگذار» بعد از ادغام شرکت‌های اینترنتی، شرایط را به سمت زمین خوردن آنها پیش برده است.
 
وزیر ارتباطات در ادامه تاکید می‌کند:‌ «این وزارتخانه تا کنون جلسه‌های مختلفی با شرکت‌های اینترنتی برگزار کرده و ضرایب تشویقی مختلفی نیز برایشان در نظر گرفته تا به سمت ادغام شدن با یکدیگر پیش بروند؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد آنچه در حال حاضر به ذهن می‌رسد این است که به سراغ صدور پروانه‌ جدید فعالیت برای شرکت‌ها پیش برویم.»
 
تابستان سال جاری بود که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  خبر از طرحی برای بازبینی شرکت‌‌های دارای پروانه اینترنت ثابت (FCP) داد. این طرح به دنبال اعتراض شرکت‌های اینترنتی نسبت به کاهش درآمدهایشان در بازار ارتباطاتی کشور کلید خورد. بسیاری از شرکت‌های اینترنتی در یک سال گذشته بارها اعلام کرده‌اند که تعرفه پایین دیتای تلفن‌همراه به بازار این فعالان اینترنت ثابت ضررهای جبران ناپذیری زده است. در همان زمان حسین فلاح جوشقانی به پیوست اعلام کرد که برای توسعه بازار دارندگان پروانه FCP قرار است با بازبینی پروانه‌هایشان بسته‌های تشویقی تعلق گیرد تا شرایط برای ادغام آنها با یکدیگر فراهم شود. حالا نزدیک به ۸ ما از این اظهارات گذشته و این شرکت‌ها نه تنها با یکدیگر ادغام نشده که به گفته وزیر ارتباطات تمایلی هم به انجام این کار برای نجات بازار خود ندارند.
 
طرح آزادسازی تعرفه ارتباطی متوقف شد
از جمله دیگر طرح‌هایی که سازمان تنظیم مقررات از تابستان سال جاری برای نجات بازار اینترنت ثابت کشور در نظر داشت؛طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی بود. این طرح نیز به دنبال درخواست شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی برای  افزایش تعرفه دیتای موبایل در راستای نجات بازار اینترنت ثابت اعلام شد. 
حسین فلاح جوشقانی،‌ رییس رگولاتوری در آن زمان و در واکنش به این درخواست اعلام کرد که این سازمان به جای افزایش تعرفهها به دنبال آزاد سازی و کاهش مداخله در این زمینه است. حالا اما آنطور که وزیر ارتباطات به پیوست می‌گوید این طرح نیز تاکنون نتیجه‌ای نرسیده است.
 
محمد جواد آذری جهرمی، در مورد  وضعیت طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی گفت: «با توجه به رقابت منفی که شرکت‌های اینترنتی همین حالا هم بایکدیگر دارند آنچه به ذهن می‌رسد این موضوع است که آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی در این زمینه نه تنها به شرکت‌های اینترنتی کمکی نمی‌کند که به اقتصاد آنها نیز لطمه وارد می‌کند.» به گفته او بحث آزادسازی تعرفه ارتباطی همچنان در کمیسیون تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال بررسی و پیگیری است.
 
ماجرای بازگشت بسته‌های دیتای تلفن‌همراه
در یک هفته اخیر حذف بسته‌های دیتای بلندمدت تلفن‌همراه دو اپراتور اول و دوم باعث مطرح شدن اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازی شده بود. افزایش این اعتراض‌ها تا جایی پیش رفت که در نهایت وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد که دستور داده که ظرف ۴۸ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند. او در این توئیت تاکید کرد که «اپراتورها بهتراست بجای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.»
 
حالا وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی که چرا با وجود اینکه اپراتورها با حذف بسته‌های تشویقی خود کار غیر قانونی انجام نداده‌اند اما دستور به بازگشت این بسته‌ها داده شده گفت:‌ « بعد چالش ارزی و مشکلات اقتصادی اپراتورهای تلفن همراه در چارچوب مصوبات تعرفه‌ای رگولاتوری، شروع به افزایش تعرفه خود کردند و این شرایط هم باعث شد که سهم ICT در سبد خانوادها کاهش پیدا کند و از آنجا هم که وظیفه ما توسعه بازار ICT است در مذاکراتی از آنها خواستیم که به جای افزایش تعرفه اقدامات دیگری انجام دهند.»
او در ادامه افزود: « درست است که افزایش تعرفه و یا حذف بسته‌های تشویقی براساس قانون صورت گرفته اما اگر این حرکت باعث بهم خوردگی تعادل بازار و افزایش مشکلات مردم شود ما جلوی آن می‌ایستیم.»
 
جهرمی در ادامه از پیشنهاد وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن‌همراه به جای افزایش تعرفه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:‌« در چندین جلسه که با اپراتورها داشتیم به توافق رسیدیم که  با توجه به اینکه افزایش تعرفه باعث کاهش سهم ICT در سبد خانواده‌ها می‌شود آنها به جای افزایش تعرفه، هزینه‌های پیش روی شرکتی خود را از طریق کاهش تبلیغات و یا استفاده از منابع اشتراکی خود کنترل کنند. در نهایت نیز تصمیم گرفته شد بعد از مدتی با بررسی فرایند اجرای این پیشنهاد تصمیم‌گیری نهایی گرفته شود؛ اما متاسفانه باخبر شدیم که آنها خلاف این توافق دست به حذف بسته‌های بلند مدت خود زده‌اند و ما هم جلوی آن را گرفتیم.»
وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مجداد اپراتوری تصمیم به تغییراتی در این زمینه خلاف توافق انجام شده با وزارت ارتباطات بگیرد، کمیسیون سازمان تنظیم با آن برخورد خواهد کرد.

زیر ارتباطات خبر داد : احتمال صدور پروانه ارتباطی جدید برای نجات بازار اینترنت ثابت

وزیر ارتباطات از احتمال صدور پروانه جدید ارتباطی در صورت عدم توافق شرکت‌های اینترنتی (دارندگان پروانه FCP) برای ادغام با یکدیگر خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی، در حاشیه نشست سالانه هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال پیوست در مورد سرنوشت طرح بازبینی پروانه شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) برای جذب سرمایه به بازار اینترنت ثابت گفت:‌ «عدم به صرفه بودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های اینترنت ثابت در حال حاضر به یک چالش جدی تبدیل شده است. شرکت‌های اینترنتی اعلام می‌کنند برای بالا بردن سطح درآمد و بازگشت سرمایه‌شان در این شرایط بازار، باید سطح تعرفه‌ها افزایش پیدا کند؛ اما وقتی از دید اقتصاد کلان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که با افزایش تعرفه، سهم ICT در سبد خانواده‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین این درخواست معقول نیست.»
وزیر ارتباطات در ادامه به پیشنهاد این وزارتخانه برای جذب سرمایه به بازار اینترنت ثابت کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید:‌ «باتوجه به پراکندگی شرکت‌های FCP که در حال حاضر ۱۷ شرکت هستند ما پیشنهاد دادیم که برای کاهش هزینه‌هایشان و جذب سرمایه‌گذاری به شیوه مقرون به صرفه، آنها با یکدیگر ادغام شوند تا از امکانات یکدیگر در راستای توسعه بازار خود استفاده کنند؛ اما متاسفانه آنها در این زمینه دچار تله «بنیانگذار» هستند، یعنی اینکه آن فردی که شرکت را تاسیس کرده است می‌خواهد همچنان همه کار شرکت باشد.»
به باور جهرمی در حال‌حاضر درگیری برای باقی‌ ماندن در جایگاه «بنیانگذار» بعد از ادغام شرکت‌های اینترنتی، شرایط را به سمت زمین خوردن آنها پیش برده است.
 
وزیر ارتباطات در ادامه تاکید می‌کند:‌ «این وزارتخانه تا کنون جلسه‌های مختلفی با شرکت‌های اینترنتی برگزار کرده و ضرایب تشویقی مختلفی نیز برایشان در نظر گرفته تا به سمت ادغام شدن با یکدیگر پیش بروند؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد آنچه در حال حاضر به ذهن می‌رسد این است که به سراغ صدور پروانه‌ جدید فعالیت برای شرکت‌ها پیش برویم.»
 
تابستان سال جاری بود که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  خبر از طرحی برای بازبینی شرکت‌‌های دارای پروانه اینترنت ثابت (FCP) داد. این طرح به دنبال اعتراض شرکت‌های اینترنتی نسبت به کاهش درآمدهایشان در بازار ارتباطاتی کشور کلید خورد. بسیاری از شرکت‌های اینترنتی در یک سال گذشته بارها اعلام کرده‌اند که تعرفه پایین دیتای تلفن‌همراه به بازار این فعالان اینترنت ثابت ضررهای جبران ناپذیری زده است. در همان زمان حسین فلاح جوشقانی به پیوست اعلام کرد که برای توسعه بازار دارندگان پروانه FCP قرار است با بازبینی پروانه‌هایشان بسته‌های تشویقی تعلق گیرد تا شرایط برای ادغام آنها با یکدیگر فراهم شود. حالا نزدیک به ۸ ما از این اظهارات گذشته و این شرکت‌ها نه تنها با یکدیگر ادغام نشده که به گفته وزیر ارتباطات تمایلی هم به انجام این کار برای نجات بازار خود ندارند.
 
طرح آزادسازی تعرفه ارتباطی متوقف شد
از جمله دیگر طرح‌هایی که سازمان تنظیم مقررات از تابستان سال جاری برای نجات بازار اینترنت ثابت کشور در نظر داشت؛طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی بود. این طرح نیز به دنبال درخواست شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی برای  افزایش تعرفه دیتای موبایل در راستای نجات بازار اینترنت ثابت اعلام شد. 
حسین فلاح جوشقانی،‌ رییس رگولاتوری در آن زمان و در واکنش به این درخواست اعلام کرد که این سازمان به جای افزایش تعرفهها به دنبال آزاد سازی و کاهش مداخله در این زمینه است. حالا اما آنطور که وزیر ارتباطات به پیوست می‌گوید این طرح نیز تاکنون نتیجه‌ای نرسیده است.
 
محمد جواد آذری جهرمی، در مورد  وضعیت طرح آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی گفت: «با توجه به رقابت منفی که شرکت‌های اینترنتی همین حالا هم بایکدیگر دارند آنچه به ذهن می‌رسد این موضوع است که آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی در این زمینه نه تنها به شرکت‌های اینترنتی کمکی نمی‌کند که به اقتصاد آنها نیز لطمه وارد می‌کند.» به گفته او بحث آزادسازی تعرفه ارتباطی همچنان در کمیسیون تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال بررسی و پیگیری است.
 
ماجرای بازگشت بسته‌های دیتای تلفن‌همراه
در یک هفته اخیر حذف بسته‌های دیتای بلندمدت تلفن‌همراه دو اپراتور اول و دوم باعث مطرح شدن اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازی شده بود. افزایش این اعتراض‌ها تا جایی پیش رفت که در نهایت وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد که دستور داده که ظرف ۴۸ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند. او در این توئیت تاکید کرد که «اپراتورها بهتراست بجای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.»
 
حالا وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی که چرا با وجود اینکه اپراتورها با حذف بسته‌های تشویقی خود کار غیر قانونی انجام نداده‌اند اما دستور به بازگشت این بسته‌ها داده شده گفت:‌ « بعد چالش ارزی و مشکلات اقتصادی اپراتورهای تلفن همراه در چارچوب مصوبات تعرفه‌ای رگولاتوری، شروع به افزایش تعرفه خود کردند و این شرایط هم باعث شد که سهم ICT در سبد خانوادها کاهش پیدا کند و از آنجا هم که وظیفه ما توسعه بازار ICT است در مذاکراتی از آنها خواستیم که به جای افزایش تعرفه اقدامات دیگری انجام دهند.»
او در ادامه افزود: « درست است که افزایش تعرفه و یا حذف بسته‌های تشویقی براساس قانون صورت گرفته اما اگر این حرکت باعث بهم خوردگی تعادل بازار و افزایش مشکلات مردم شود ما جلوی آن می‌ایستیم.»
 
جهرمی در ادامه از پیشنهاد وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن‌همراه به جای افزایش تعرفه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:‌« در چندین جلسه که با اپراتورها داشتیم به توافق رسیدیم که  با توجه به اینکه افزایش تعرفه باعث کاهش سهم ICT در سبد خانواده‌ها می‌شود آنها به جای افزایش تعرفه، هزینه‌های پیش روی شرکتی خود را از طریق کاهش تبلیغات و یا استفاده از منابع اشتراکی خود کنترل کنند. در نهایت نیز تصمیم گرفته شد بعد از مدتی با بررسی فرایند اجرای این پیشنهاد تصمیم‌گیری نهایی گرفته شود؛ اما متاسفانه باخبر شدیم که آنها خلاف این توافق دست به حذف بسته‌های بلند مدت خود زده‌اند و ما هم جلوی آن را گرفتیم.»
وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مجداد اپراتوری تصمیم به تغییراتی در این زمینه خلاف توافق انجام شده با وزارت ارتباطات بگیرد، کمیسیون سازمان تنظیم با آن برخورد خواهد کرد.

تاثیر شبکه ملی اطلاعات بر قیمت اینترنت

پس از کاهش قیمت اینترنت در شبکه ملی اطلاعات و تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل، با اعلام آخرین تعرفه‌های اینترنتی، قیمت هر گیگابایت اینترنت ثابت به کمتر از ۱۰۰۰ تومان هم رسیده است.
 
کاهش قیمت اینترنت همواره از مطالباتی بوده که مورد توجه کاربران است و البته در هر برهه‌ای از زمان، این مطالبه مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی نیز از طرف سازمان‌های متبوعه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت انجام شده که نتیجه‌هایی را نیز در پی داشته است. همان‌طور که طی سالهای ۹۲ تا ۹۶، شاهد کاهش ۶۰ درصدی در قیمت اینترنت بودیم.
 
هم‌چنین راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از قدم‌های بزرگ برای کاهش تعرفه اینترنت بود که با تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی، موجب کاهش هزینه‌ها شد. بدین‌ترتیب که شبکه ملی اطلاعات، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر کرده و با راه‌اندازی مراکز تبادل داده در کشور، تعرفه سرویس‌های داخلی به میزان یک سوم سرویس‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود. این کاهش تعرفه پس از مدت‌ها، از اول مرداد سال ۱۳۹۵، به‌صورت رسمی شکل اجرایی به خود گرفت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی را به اعمال تعرفه‌های جدید ملزم کرد.
 
در این راستا، محمدجواد جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هنگام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بود: با راه‌اندازی مرکز تبادل داده شبکه ملی اطلاعات، یکی از موضوعات اصلی که موجب تمایز این شبکه با شبکه بین‌المللی اینترنت می‌شود، بحث تعرفه دسترسی خواهد بود. این تفاوت قیمت نیز جهت ملموس‌تر شدن فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات است. هم‌چنین شرکت‌های مختلفی که نسبت به عقد تفاهم‌نامه اقدام کرده‌اند، تعرفه خود را برای محتوای داخلی تا حدود ۵۰ درصد کاهش داده‌اند.
 
از سوی دیگر صادق عباسی شاهکوه - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با اشاره به تعرفه‌گذاری‌های مصوبه ۲۳۷، بیان کرده بود: با تصویب این قانون، مصرف داخلی کاربر به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود که مشترک بداند به چه شکل از اینترنت استفاده می‌کند. در تمام دنیا نیز سهمی برای حجم کف فعالیت‌های اینترنتی در نظر گرفته می‌شود که این رقم در خصوص سرویس‌های داخلی حدود دو برابر است و به‌دنبال اجرایی شدن این مصوبه، حدود ۲۰ درصد در اینترنت آزاد موبایل و ADSL کاهش تعرفه ایجاد می‌شود.
 
اما از طرفی، یکی از وعده‌هایی که داده شده بود، تبدیل اینترنت ثابت حجمی به غیرحجمی با مصرف منصفانه بود که تعرفه‌های آن در دولت قبلی توسط محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم - پیشنهاد شد اما با اعتراض کاربران به تعرفه‌های ارائه شده، تغییراتی در آن صورت گرفت و درنهایت طرح جدید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید تا مدل اینترنت غیرحجمی تصویب شود.
 
با انتشار مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی و البته مبتنی بر یک مصرف منصفانه که درواقع سقف این حجم توسط هریک از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت تعیین می‌شد، شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند. هم‌چنین همان زمان هم تاکید شد که در تعرفه‌های اعلام‌شده، ترافیک داخلی باید حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ شود.
 
در این تعرفه‌های جدید که از سال گذشته تاکنون اجرایی شده، به گفته وزیر ارتباطات، شاهد کاهش حداقل حدود ۳۰ درصدی در مقایسه با تعرفه‌ی قبلی بودیم. از طرفی اگرچه آنچه توسط مشترک خریداری می‌شود، سرعت اینترنت است، اما با توجه به سقف‌های ارائه‌شده نیز می‌توان مشاهده کرد که حداقل قیمت اینترنت در برخی از سرویس‌ها حتی به کمتر از ۱۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت (در سرعت‌های بالاتر) هم رسیده که البته این هزینه تا ۳,۵۰۰ تومان هم متغیر است.
 
البته تلاش برای کاهش قیمت اینترنت در ایران در شرایطی است که کارشناسان عقیده دارند اکنون بحث فروش پهن‌باند در برخی کشورها به سمت رایگان شدن می‌رود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر کشورها در حال کاهش است. درآمد اپراتورها هم در دنیا به سمتی می‌رود که بر اساس ارائه‌ی خدمات حاصل شده باشد و نه فروش پهنای باند، به همین دلیل بود که ارائه اینترنت از حجم به سرعت تغییر یافت.
 
از طرفی در شرایطی که در بحران‌های جدید ارزی و اقتصادی، تقریباً تمامی اقلام مصرفی با افزایش قیمت‌های چند برابری روبه‌رو بودند، کماکان آنچه کاربران از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار دارند، ثبات در قیمت‌ها و حتی کاهش آن است که شاید در شرایط کنونی خواسته‌ای کاملاً منطقی نباشد، اما با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه وجود دارد و تغییراتی که در دنیا شاهدیم، برای بهبود کیفیت و رسیدن به سطح جهانی، باید به آن سمت حرکت کرد که کاربر دیگر دغدغه‌ای از حجم اینترنت خود نداشته باشد.

تاثیر شبکه ملی اطلاعات بر قیمت اینترنت

پس از کاهش قیمت اینترنت در شبکه ملی اطلاعات و تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل، با اعلام آخرین تعرفه‌های اینترنتی، قیمت هر گیگابایت اینترنت ثابت به کمتر از ۱۰۰۰ تومان هم رسیده است.
 
کاهش قیمت اینترنت همواره از مطالباتی بوده که مورد توجه کاربران است و البته در هر برهه‌ای از زمان، این مطالبه مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی نیز از طرف سازمان‌های متبوعه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت انجام شده که نتیجه‌هایی را نیز در پی داشته است. همان‌طور که طی سالهای ۹۲ تا ۹۶، شاهد کاهش ۶۰ درصدی در قیمت اینترنت بودیم.
 
هم‌چنین راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از قدم‌های بزرگ برای کاهش تعرفه اینترنت بود که با تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی، موجب کاهش هزینه‌ها شد. بدین‌ترتیب که شبکه ملی اطلاعات، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر کرده و با راه‌اندازی مراکز تبادل داده در کشور، تعرفه سرویس‌های داخلی به میزان یک سوم سرویس‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود. این کاهش تعرفه پس از مدت‌ها، از اول مرداد سال ۱۳۹۵، به‌صورت رسمی شکل اجرایی به خود گرفت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی را به اعمال تعرفه‌های جدید ملزم کرد.
 
در این راستا، محمدجواد جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هنگام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بود: با راه‌اندازی مرکز تبادل داده شبکه ملی اطلاعات، یکی از موضوعات اصلی که موجب تمایز این شبکه با شبکه بین‌المللی اینترنت می‌شود، بحث تعرفه دسترسی خواهد بود. این تفاوت قیمت نیز جهت ملموس‌تر شدن فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات است. هم‌چنین شرکت‌های مختلفی که نسبت به عقد تفاهم‌نامه اقدام کرده‌اند، تعرفه خود را برای محتوای داخلی تا حدود ۵۰ درصد کاهش داده‌اند.
 
از سوی دیگر صادق عباسی شاهکوه - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با اشاره به تعرفه‌گذاری‌های مصوبه ۲۳۷، بیان کرده بود: با تصویب این قانون، مصرف داخلی کاربر به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود که مشترک بداند به چه شکل از اینترنت استفاده می‌کند. در تمام دنیا نیز سهمی برای حجم کف فعالیت‌های اینترنتی در نظر گرفته می‌شود که این رقم در خصوص سرویس‌های داخلی حدود دو برابر است و به‌دنبال اجرایی شدن این مصوبه، حدود ۲۰ درصد در اینترنت آزاد موبایل و ADSL کاهش تعرفه ایجاد می‌شود.
 
اما از طرفی، یکی از وعده‌هایی که داده شده بود، تبدیل اینترنت ثابت حجمی به غیرحجمی با مصرف منصفانه بود که تعرفه‌های آن در دولت قبلی توسط محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم - پیشنهاد شد اما با اعتراض کاربران به تعرفه‌های ارائه شده، تغییراتی در آن صورت گرفت و درنهایت طرح جدید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید تا مدل اینترنت غیرحجمی تصویب شود.
 
با انتشار مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی و البته مبتنی بر یک مصرف منصفانه که درواقع سقف این حجم توسط هریک از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت تعیین می‌شد، شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند. هم‌چنین همان زمان هم تاکید شد که در تعرفه‌های اعلام‌شده، ترافیک داخلی باید حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ شود.
 
در این تعرفه‌های جدید که از سال گذشته تاکنون اجرایی شده، به گفته وزیر ارتباطات، شاهد کاهش حداقل حدود ۳۰ درصدی در مقایسه با تعرفه‌ی قبلی بودیم. از طرفی اگرچه آنچه توسط مشترک خریداری می‌شود، سرعت اینترنت است، اما با توجه به سقف‌های ارائه‌شده نیز می‌توان مشاهده کرد که حداقل قیمت اینترنت در برخی از سرویس‌ها حتی به کمتر از ۱۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت (در سرعت‌های بالاتر) هم رسیده که البته این هزینه تا ۳,۵۰۰ تومان هم متغیر است.
 
البته تلاش برای کاهش قیمت اینترنت در ایران در شرایطی است که کارشناسان عقیده دارند اکنون بحث فروش پهن‌باند در برخی کشورها به سمت رایگان شدن می‌رود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر کشورها در حال کاهش است. درآمد اپراتورها هم در دنیا به سمتی می‌رود که بر اساس ارائه‌ی خدمات حاصل شده باشد و نه فروش پهنای باند، به همین دلیل بود که ارائه اینترنت از حجم به سرعت تغییر یافت.
 
از طرفی در شرایطی که در بحران‌های جدید ارزی و اقتصادی، تقریباً تمامی اقلام مصرفی با افزایش قیمت‌های چند برابری روبه‌رو بودند، کماکان آنچه کاربران از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار دارند، ثبات در قیمت‌ها و حتی کاهش آن است که شاید در شرایط کنونی خواسته‌ای کاملاً منطقی نباشد، اما با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه وجود دارد و تغییراتی که در دنیا شاهدیم، برای بهبود کیفیت و رسیدن به سطح جهانی، باید به آن سمت حرکت کرد که کاربر دیگر دغدغه‌ای از حجم اینترنت خود نداشته باشد.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: افزایش ۱۰ درصدی حجم اینترنت با تعرفه قبلی

یکی از مشکلاتی که کاربران اینترنت این روزها از آن گلایه دارند، بالا رفتن تعرفه اینترنت است؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این مطالبه، از آغاز اصلاح قیمت ها و افزایش حجم اینترنت با همان تعرفه قبلی خبر داد.
ا
محمدجواد آذری جهرمی روز شنبه در توئیتر خود نوشت: «مردم از افزایش قیمت بسته های اینترنتی شکایت دارند. با آغاز مدیریت هزینه ها در اپراتورها، از هفته گذشته اصلاح قیمتها آغاز شد. فعلا با همان قیمتها، 10 درصد حجم بیشتر اضافه شده است.»
وی ادامه داد: «کاهش هزینه ها در اپراتورها با جدیت پیگیری می شود. فضای مجازی فرصت است.» 
بر این اساس، امید می رود شیوه قیمت گذاری که اپراتورها در چند ماه گذشته در حوزه اینترنت تلفن همراه اعمال کرده اند، در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار بگیرد و نتایج آن اعلام شود.