لزوم حضور فعال رگولاتوری در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران

 
وزیر ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواست تا در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی حضور کارشناسی فعال داشته باشد.
 
به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع مدیران و معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حضور یافت و از بخش‌های مختلف این سازمان دیدن کرد. در این دیدار، رئیس سازمان و معاونان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سازمان و چالش‌های پیش رو در حوزه رگولاتوری مطرح کردند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی بشر را دگرگون کرده است، گفت: اکنون زندگی‌ها بدون استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات دشوار شده و این بخش همه عرصه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت باید خود را به روز کرده و ابزارهای حفاظت از حقوق مردم در این فضا را فراهم کند.
 
زارع‌پور با تأکید بر اهمیت نقش رگولاتوری گفت: با افزایش کاربردهای ارتباطات و خدمات فناورانه پایه، نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در کل نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید تنظیم گری حوزه خدمات فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات را تقویت کنیم.
 
وی با بیان اینکه اعمال حاکمیت به معنای حفظ حقوق مردم است، گفت: اگر می‌خواهیم واقعاً حافظ حقوق مردم در فضای مجازی باشیم باید پرقدرت‌تر از گذشته و در عمل ظاهر شویم و به اعتقاد من مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مغز متفکر این حوزه است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت تجهیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ابزارهای جدید برای استیفای حقوق مردم در فضای مجازی گفت: در اعمال حاکمیت سازمان تنظیم مقررات، به‌روزرسانی در تنظیم‌گری ضروری است تا هر جا که احساس شد حقوق مردم در حال تضییع است با قوت و قدرت ورود کند.
 
وی با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در کمیسیون ویژه مجلس بر حضور فعال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائه نظرات کارشناسی در جلسات این کمیسیون تاکید کرد و گفت: ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار دچار خدشه شود. بنابراین ضروری است که در بررسی این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور فعال داشته باشد و همه جوانب با تمرکز بر دیدگاه‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
 
زارع‌پور با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور گفت: باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال، نگاه و توجه ویژه ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاه‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که مردم در دو سال آینده ثمرات آن را لمس کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سامانه‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور الکترونیکی کردن خدمات راه‌اندازی کرده یا در دست راه‌اندازی دارد، گفت: آنچه واضح است در این سازمان کارهای خوبی انجام‌گرفته اما پیوست مناسب اطلاع‌رسانی برای معرفی سامانه‌های کاربردی طراحی نشده است و هنوز بسیاری از این سامانه‌ها برای مردم ناشناخته‌اند؛ بنابراین باید سامانه‌های خدمات‌رسان را با طراحی پیوست رسانه‌ای مناسب سریع‌تر تکمیل و در دسترس مردم قرار گیرد.

لزوم حضور فعال رگولاتوری در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران

 
وزیر ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواست تا در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی حضور کارشناسی فعال داشته باشد.
 
به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع مدیران و معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حضور یافت و از بخش‌های مختلف این سازمان دیدن کرد. در این دیدار، رئیس سازمان و معاونان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سازمان و چالش‌های پیش رو در حوزه رگولاتوری مطرح کردند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی بشر را دگرگون کرده است، گفت: اکنون زندگی‌ها بدون استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات دشوار شده و این بخش همه عرصه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت باید خود را به روز کرده و ابزارهای حفاظت از حقوق مردم در این فضا را فراهم کند.
 
زارع‌پور با تأکید بر اهمیت نقش رگولاتوری گفت: با افزایش کاربردهای ارتباطات و خدمات فناورانه پایه، نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در کل نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید تنظیم گری حوزه خدمات فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات را تقویت کنیم.
 
وی با بیان اینکه اعمال حاکمیت به معنای حفظ حقوق مردم است، گفت: اگر می‌خواهیم واقعاً حافظ حقوق مردم در فضای مجازی باشیم باید پرقدرت‌تر از گذشته و در عمل ظاهر شویم و به اعتقاد من مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مغز متفکر این حوزه است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت تجهیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ابزارهای جدید برای استیفای حقوق مردم در فضای مجازی گفت: در اعمال حاکمیت سازمان تنظیم مقررات، به‌روزرسانی در تنظیم‌گری ضروری است تا هر جا که احساس شد حقوق مردم در حال تضییع است با قوت و قدرت ورود کند.
 
وی با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در کمیسیون ویژه مجلس بر حضور فعال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائه نظرات کارشناسی در جلسات این کمیسیون تاکید کرد و گفت: ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار دچار خدشه شود. بنابراین ضروری است که در بررسی این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور فعال داشته باشد و همه جوانب با تمرکز بر دیدگاه‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
 
زارع‌پور با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور گفت: باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال، نگاه و توجه ویژه ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاه‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که مردم در دو سال آینده ثمرات آن را لمس کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سامانه‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور الکترونیکی کردن خدمات راه‌اندازی کرده یا در دست راه‌اندازی دارد، گفت: آنچه واضح است در این سازمان کارهای خوبی انجام‌گرفته اما پیوست مناسب اطلاع‌رسانی برای معرفی سامانه‌های کاربردی طراحی نشده است و هنوز بسیاری از این سامانه‌ها برای مردم ناشناخته‌اند؛ بنابراین باید سامانه‌های خدمات‌رسان را با طراحی پیوست رسانه‌ای مناسب سریع‌تر تکمیل و در دسترس مردم قرار گیرد.

لزوم حضور فعال رگولاتوری در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران

 
وزیر ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواست تا در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی حضور کارشناسی فعال داشته باشد.
 
به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع مدیران و معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حضور یافت و از بخش‌های مختلف این سازمان دیدن کرد. در این دیدار، رئیس سازمان و معاونان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سازمان و چالش‌های پیش رو در حوزه رگولاتوری مطرح کردند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی بشر را دگرگون کرده است، گفت: اکنون زندگی‌ها بدون استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات دشوار شده و این بخش همه عرصه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت باید خود را به روز کرده و ابزارهای حفاظت از حقوق مردم در این فضا را فراهم کند.
 
زارع‌پور با تأکید بر اهمیت نقش رگولاتوری گفت: با افزایش کاربردهای ارتباطات و خدمات فناورانه پایه، نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در کل نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید تنظیم گری حوزه خدمات فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات را تقویت کنیم.
 
وی با بیان اینکه اعمال حاکمیت به معنای حفظ حقوق مردم است، گفت: اگر می‌خواهیم واقعاً حافظ حقوق مردم در فضای مجازی باشیم باید پرقدرت‌تر از گذشته و در عمل ظاهر شویم و به اعتقاد من مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مغز متفکر این حوزه است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت تجهیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ابزارهای جدید برای استیفای حقوق مردم در فضای مجازی گفت: در اعمال حاکمیت سازمان تنظیم مقررات، به‌روزرسانی در تنظیم‌گری ضروری است تا هر جا که احساس شد حقوق مردم در حال تضییع است با قوت و قدرت ورود کند.
 
وی با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در کمیسیون ویژه مجلس بر حضور فعال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائه نظرات کارشناسی در جلسات این کمیسیون تاکید کرد و گفت: ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار دچار خدشه شود. بنابراین ضروری است که در بررسی این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور فعال داشته باشد و همه جوانب با تمرکز بر دیدگاه‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
 
زارع‌پور با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور گفت: باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال، نگاه و توجه ویژه ای به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاه‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که مردم در دو سال آینده ثمرات آن را لمس کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سامانه‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور الکترونیکی کردن خدمات راه‌اندازی کرده یا در دست راه‌اندازی دارد، گفت: آنچه واضح است در این سازمان کارهای خوبی انجام‌گرفته اما پیوست مناسب اطلاع‌رسانی برای معرفی سامانه‌های کاربردی طراحی نشده است و هنوز بسیاری از این سامانه‌ها برای مردم ناشناخته‌اند؛ بنابراین باید سامانه‌های خدمات‌رسان را با طراحی پیوست رسانه‌ای مناسب سریع‌تر تکمیل و در دسترس مردم قرار گیرد.

افت کیفیت اینترنت؛ چالش جدید کارآفرینان اینترنتی در ایران

افت سرعت اینترنت و از کار افتادن فیلترشکن‌های مختلف در هفته‌های اخیر، شائبه اجرای زود هنگام طرح صیانت را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد‌ به‌طوری که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مجبور به ‌واکنش نسبت به ‌موضوع شد و ادعاهای مطرح شده مبنی بر قطع یا ضعیف‌شدن اینترنت خانگی در راستای اجرای طرح صیانت را رد کرد‌.با وجود آنکه هنوز این طرح به‌مرحله اجرا نرسیده، اما نگرانی‌های حاصل از آن، به‌وضوح بر کسب‌و‌کارهای اینترنتی و افکار عمومی سایه ‌انداخته است‌.این در شرایطی است که وضعیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور و شرایط راه‌اندازی کسب‌و‌کار در حالت عادی و پیش از اجرای طرح نیز چندان مساعد نبوده و حالا احتمال اضافه‌شدن برخی محدودیت‌های ناشی از طرح صیانت نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است.
 
وابستگی اقشار مختلف به‌ اینترنت
مرکز افکار‌سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ‌ماه گذشته گزارش جدیدی از نگرش شهروندان پیرامون رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد و در آن به‌بررسی و پایش افکار عمومی و میزان ارتباط زندگی اقشار مختلف جامعه به ‌این رسانه‌ها و پلت‌فرم‌ها پرداخت‌.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حدود ۲۰‌درصد از کاربران، از طریق رسانه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کنند و به‌عبارتی ارتباط اینترنتی و دسترسی به ‌پلت‌فرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام برای آنها ضروری است.
 
در گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز آمده بوده که شغل و درآمد حدود ۱۱ میلیون ایرانی به ‌شبکه‌های اجتماعی وابستگی دارد و نقش پلت‌فرم‌های خارجی در این مورد بسیار پررنگ‌تر از پلت‌فرم‌های مشابه داخلی است‌‌ به‌طوری‌که آمارها حاکی از آنند که ۸۳‌درصد درآمد کسب‌و‌کارهای فعال در این حوزه وابسته به‌اینستاگرام است.
 
با این وجود کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر، خصوصا در بار‌گذاری داده‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، نگرانی فعالان این پلت‌فرم و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را تشدید کرد و باعث شد شایعه آغاز اجرای طرح صیانت در رسانه‌های مختلف منتشر شود‌.
 
علی یزدیخواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به ‌این گمانه‌زنی‌ها گفت: «این موضوع را به‌شدت تکذیب می‌کنم و خیال مردم راحت باشد‌.طرح مذکور هنوز در کمیسیون‌مشترک مورد بررسی قرار نگرفته و جلسه‌ای هم برگزار نشده است.» این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه صحبت‌های خود درباره کندی اینترنت تصریح کرد: «ضعیف شدن اینترنت خانگی ارتباطی به‌این طرح ندارد‌.مگر همیشه سرعت آن مناسب بوده است؟»
 
این صحبت‌های نماینده مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های دیگری را برانگیخت‌.بهزاد رضوی، از فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی درباره این مورد به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چنانچه خود نمایندگان مجلس به ‌این امر واقفند که قبل از این نیز سرعت اینترنت خوب نبوده است، چرا به‌جای اولویت قرار دادن بهبود زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکان دسترسی بهتر به ‌ارتباطات اینترنتی، به دنبال اجرای طرحی مانند صیانت هستند‌.وی با اشاره به ‌مفاد مطرح‌شده در پیش‌نویس این طرح می‌گوید: جزئیات ابتدایی طرح به ‌خوبی گویای آن است که اجرای این طرح تا چه حد می‌تواند فضای‌مجازی کشور و دسترسی کاربران را محدود کند‌.این درحالی است که همین حالا نیز شرایط برای فعالیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و کارآفرینان و کاربران عادی با دشواری‌های زیادی در استفاده از بسترهای موجود مواجهند.
 
  جایگاه فیلترشکن‌ها در فضای‌مجازی
در نظرسنجی اخیر ایسپا، ۴/ ۴۸درصد از پاسخگویان گفته‌اند فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام،  واتس‌اپ  و اینستاگرام استفاده می‌کنند، در مقابل ۸/ ۱درصد بیان کرده‌اند فقط از رسانه‌های اجتماعی داخلی مثل سروش، روبیکا و ..‌.استفاده می‌کنند‌.۸/ ۲۲‌درصد پاسخگویان گفته‌اند هم از رسانه‌های اجتماعی داخلی و هم خارجی استفاده می‌کنند‌.۲۷‌درصد پاسخگویان گفته‌اند در حال‌حاضر کاربر هیچکدام از رسانه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند‌.این اعداد به‌خوبی حاکی از اهمیت دسترسی باکیفیت کاربران به‌ شبکه‌های اجتماعی خارجی است‌.گذشته از اینها، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث شده‌اند که کاربران ایرانی برای دسترسی به ‌بسیاری از محتواهای خبری، آموزشی و پژوهشی نیز به ‌ابزارهایی مانند فیلترشکن و VPN وابسته باشند و کاهش کیفیت ارتباطات می‌تواند بر فعالیت شهروندان در این مورد نیز اثرگذار باشد.
 
فیلترشکن‌ها و‌VPN‌ها به‌خودی خود کیفیت و سرعت اینترنت دریافتی توسط کاربران را کاهش می‌دهد و حالا با کاهش سرعت اینترنت ارائه شده توسط شماری از سرویس‌دهندگان اینترنتی و مسدود شدن مداوم IP‌های VPNها، این مشکل بیش از پیش محسوس شده است‌.رضوی معتقد است این آمارها به‌خوبی گویای خواست و نیاز مردم هستند و سیاستگذاران با ایجاد هرگونه مانع در دسترسی آزاد و باکیفیت کاربران به‌این پلت‌فرم‌ها، خواسته عمومی را نادیده می‌گیرند‌.وی معتقد است: پاسخگو نبودن هیچ کدام از متولیان این بخش‌ها در قبال اختلالاتی که روزهای اخیر در این فضا رخ می‌دهد و از سوی دیگر انکار وجود هرگونه اختلال، نه‌تنها بی‌اعتمادی شهروندان به‌ صحبت‌های سیاستگذاران را بیشتر کرده، بلکه باعث می‌شود مردم از هرگونه اقدام جدید (حتی اگر در راستای بهبود شرایط در یک بخش باشد) نگران شوند.
 
آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این بارها بر ناکارآمد بودن فیلترینگ در کنترل آسیب‌های فضای‌مجازی تاکید کرده بود و باز‌شدن راه انواع فیلترشکن به‌گوشی‌های ایرانیان را بسترساز آسیب‌های متعدد دیگری خوانده بود‌.یکی از نکات قابل‌توجه طرح صیانت آن است که رویکرد طراحان این طرح به ‌موضوع فیلترینگ تغییر کرده و آنها درصدد هستند تا با مکانیزم جدیدی دسترسی به ‌محتواهای خاص را محدود کنند‌.رضوی در تشریح مفاد طرح اخیر مجلس می‌گوید: پیش‌نویس طرح اخیر مجلس نشان می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک و در صورت اجرایی‌شدن طرح، حتی داشتن فیلترشکن و VPN نیز نمی‌تواند به‌دور زدن محدودیت‌ها کمک کند، زیرا قرار است به‌جای فیلتر شدن این شبکه‌های اجتماعی، پهنای باند آنها محدود شود‌.به ‌این ترتیب پلت‌فرم‌های خاص (که انواع پلت‌فرم‌های خارجی را نیز شامل می‌شود)، به‌خودی خود از دسترس خارج شده و امکان دورزدن این محدودیت‌ها هم ممکن نخواهد بود‌.
 
  شرایط اکوسیستم استارت‌آپی کشور
با این وجود، مشکلات فعالان فضای‌مجازی و کسب‌و‌کارهای اینترنتی در ایران به‌ کیفیت نامساعد اینترنت و احتمال اجرای طرح‌هایی مانند طرح صیانت محدود نیست و گزارش‌های مختلف نشان از شرایط نامساعد اکوسیستم استارت‌آپی ایران در مقایسه با عموم کشورهای جهان، خصوصا کشورهای منطقه دارد‌. گزارش اخیر «استارت‌آپ ژنوم» نشان داد که اکوسیستم استارت‌آپی ایران حتی در میان ۱۰۰ کشور برتر جهان نیز قرار ندارد؛ این درحالی است که حتی در همین یک سال اخیر، اکوسیستم استارت‌آپی کشورهایی مانند امارات، مصر و ترکیه بهبود قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند و حتی با ارائه امتیازهایی درصدد جذب متخصصان ایرانی به‌سمت فضای نوآوری و فناوری کشور خود هستند.
 
درحالی که اکنون ذهن فعالان فضای‌مجازی و کسب‌و‌کارهای اینترنتی ایرانی درگیر طرح‌هایی مانند طرح صیانت و قوانین جدید رگولاتوری شده و نبود شرایط مساعد برای فعالیت هم دغدغه‌های تازه‌ای برای آن ایجاد می‌کند، کشورهای امارات و ترکیه در همسایگی ما توانسته‌اند در جایگاه‌های یازدهم و پانزدهم فضای برتر استارت‌آپی دنیا قرار بگیرند‌.
 
علی پرند، از کارشناسان حوزه IT در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه سبقت کشورهای همسایه در بهبود اکوسیستم‌های استارت‌آپی‌شان در شرایطی اتفاق می‌افتد که ایران گاهی زودتر یا همزمان با این کشورها فعالیت‌های استارت‌آپی خود را آغاز کرد و اکنون عقب‌افتادن ایران نسبت به ‌آن کشورها بسیار چشمگیر شده است.
 
وی می‌گوید: در شرایطی که دغدغه اول سیاستگذاران این حوزه باید تسهیل شرایط برای کسب‌و‌کارها باشد‌ اما نه‌تنها مانع تراشی‌ها و اضافه‌شدن انواع و اقسام مجوز به ‌فرآیندها متوقف نمی‌شود، بلکه هرگونه مطالبه و انتقاد از شرایط موجود با واکنش‌های منفی مواجه می‌شود‌. پرند با تاکید بر آنکه با وجود حضور چند استارت‌آپ بزرگ در ایران، هنوز هیچ‌یک موفق به ‌ورود به‌بازار سرمایه و خروج سرمایه‌گذاران اولیه آنها نشده‌اند، می‌گوید: با چنین شرایطی چطور می‌توان به‌بهبود شرایط امید داشت؟ وقتی به‌دلیل تحریم‌ها، راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسته است و سرمایه‌گذاران داخلی نیز هنوز موفق به‌کسب بازده از سرمایه‌‌گذاری‌های پیشین خود نشده‌اند، چطور می‌توان تحول جدیدی ایجاد کرد.
 
این فعال حوزه IT معتقد است که عواقب چنین اقدامات و مانع‌تراشی‌هایی محدود به‌کسب‌و‌کارها، بنیانگذاران و کاربران آنها نیست؛ بلکه با تضعیف اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور، تمام شهروندان متضرر خواهند شد‌. وی تاکید می‌کند که در چنین شرایطی پرداختن به‌موضوعاتی مانند آنچه در طرح صیانت مطرح شده به ‌هیچ‌وجه اولویت کشور نیست و به‌نظر می‌رسد تنها منافع گروه خاصی را تامین می‌کند.

افت کیفیت اینترنت؛ چالش جدید کارآفرینان اینترنتی در ایران

افت سرعت اینترنت و از کار افتادن فیلترشکن‌های مختلف در هفته‌های اخیر، شائبه اجرای زود هنگام طرح صیانت را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد‌ به‌طوری که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مجبور به ‌واکنش نسبت به ‌موضوع شد و ادعاهای مطرح شده مبنی بر قطع یا ضعیف‌شدن اینترنت خانگی در راستای اجرای طرح صیانت را رد کرد‌.با وجود آنکه هنوز این طرح به‌مرحله اجرا نرسیده، اما نگرانی‌های حاصل از آن، به‌وضوح بر کسب‌و‌کارهای اینترنتی و افکار عمومی سایه ‌انداخته است‌.این در شرایطی است که وضعیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور و شرایط راه‌اندازی کسب‌و‌کار در حالت عادی و پیش از اجرای طرح نیز چندان مساعد نبوده و حالا احتمال اضافه‌شدن برخی محدودیت‌های ناشی از طرح صیانت نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است.
 
وابستگی اقشار مختلف به‌ اینترنت
مرکز افکار‌سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ‌ماه گذشته گزارش جدیدی از نگرش شهروندان پیرامون رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد و در آن به‌بررسی و پایش افکار عمومی و میزان ارتباط زندگی اقشار مختلف جامعه به ‌این رسانه‌ها و پلت‌فرم‌ها پرداخت‌.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حدود ۲۰‌درصد از کاربران، از طریق رسانه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کنند و به‌عبارتی ارتباط اینترنتی و دسترسی به ‌پلت‌فرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام برای آنها ضروری است.
 
در گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز آمده بوده که شغل و درآمد حدود ۱۱ میلیون ایرانی به ‌شبکه‌های اجتماعی وابستگی دارد و نقش پلت‌فرم‌های خارجی در این مورد بسیار پررنگ‌تر از پلت‌فرم‌های مشابه داخلی است‌‌ به‌طوری‌که آمارها حاکی از آنند که ۸۳‌درصد درآمد کسب‌و‌کارهای فعال در این حوزه وابسته به‌اینستاگرام است.
 
با این وجود کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر، خصوصا در بار‌گذاری داده‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، نگرانی فعالان این پلت‌فرم و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را تشدید کرد و باعث شد شایعه آغاز اجرای طرح صیانت در رسانه‌های مختلف منتشر شود‌.
 
علی یزدیخواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به ‌این گمانه‌زنی‌ها گفت: «این موضوع را به‌شدت تکذیب می‌کنم و خیال مردم راحت باشد‌.طرح مذکور هنوز در کمیسیون‌مشترک مورد بررسی قرار نگرفته و جلسه‌ای هم برگزار نشده است.» این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه صحبت‌های خود درباره کندی اینترنت تصریح کرد: «ضعیف شدن اینترنت خانگی ارتباطی به‌این طرح ندارد‌.مگر همیشه سرعت آن مناسب بوده است؟»
 
این صحبت‌های نماینده مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های دیگری را برانگیخت‌.بهزاد رضوی، از فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی درباره این مورد به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چنانچه خود نمایندگان مجلس به ‌این امر واقفند که قبل از این نیز سرعت اینترنت خوب نبوده است، چرا به‌جای اولویت قرار دادن بهبود زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکان دسترسی بهتر به ‌ارتباطات اینترنتی، به دنبال اجرای طرحی مانند صیانت هستند‌.وی با اشاره به ‌مفاد مطرح‌شده در پیش‌نویس این طرح می‌گوید: جزئیات ابتدایی طرح به ‌خوبی گویای آن است که اجرای این طرح تا چه حد می‌تواند فضای‌مجازی کشور و دسترسی کاربران را محدود کند‌.این درحالی است که همین حالا نیز شرایط برای فعالیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و کارآفرینان و کاربران عادی با دشواری‌های زیادی در استفاده از بسترهای موجود مواجهند.
 
  جایگاه فیلترشکن‌ها در فضای‌مجازی
در نظرسنجی اخیر ایسپا، ۴/ ۴۸درصد از پاسخگویان گفته‌اند فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام،  واتس‌اپ  و اینستاگرام استفاده می‌کنند، در مقابل ۸/ ۱درصد بیان کرده‌اند فقط از رسانه‌های اجتماعی داخلی مثل سروش، روبیکا و ..‌.استفاده می‌کنند‌.۸/ ۲۲‌درصد پاسخگویان گفته‌اند هم از رسانه‌های اجتماعی داخلی و هم خارجی استفاده می‌کنند‌.۲۷‌درصد پاسخگویان گفته‌اند در حال‌حاضر کاربر هیچکدام از رسانه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند‌.این اعداد به‌خوبی حاکی از اهمیت دسترسی باکیفیت کاربران به‌ شبکه‌های اجتماعی خارجی است‌.گذشته از اینها، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث شده‌اند که کاربران ایرانی برای دسترسی به ‌بسیاری از محتواهای خبری، آموزشی و پژوهشی نیز به ‌ابزارهایی مانند فیلترشکن و VPN وابسته باشند و کاهش کیفیت ارتباطات می‌تواند بر فعالیت شهروندان در این مورد نیز اثرگذار باشد.
 
فیلترشکن‌ها و‌VPN‌ها به‌خودی خود کیفیت و سرعت اینترنت دریافتی توسط کاربران را کاهش می‌دهد و حالا با کاهش سرعت اینترنت ارائه شده توسط شماری از سرویس‌دهندگان اینترنتی و مسدود شدن مداوم IP‌های VPNها، این مشکل بیش از پیش محسوس شده است‌.رضوی معتقد است این آمارها به‌خوبی گویای خواست و نیاز مردم هستند و سیاستگذاران با ایجاد هرگونه مانع در دسترسی آزاد و باکیفیت کاربران به‌این پلت‌فرم‌ها، خواسته عمومی را نادیده می‌گیرند‌.وی معتقد است: پاسخگو نبودن هیچ کدام از متولیان این بخش‌ها در قبال اختلالاتی که روزهای اخیر در این فضا رخ می‌دهد و از سوی دیگر انکار وجود هرگونه اختلال، نه‌تنها بی‌اعتمادی شهروندان به‌ صحبت‌های سیاستگذاران را بیشتر کرده، بلکه باعث می‌شود مردم از هرگونه اقدام جدید (حتی اگر در راستای بهبود شرایط در یک بخش باشد) نگران شوند.
 
آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این بارها بر ناکارآمد بودن فیلترینگ در کنترل آسیب‌های فضای‌مجازی تاکید کرده بود و باز‌شدن راه انواع فیلترشکن به‌گوشی‌های ایرانیان را بسترساز آسیب‌های متعدد دیگری خوانده بود‌.یکی از نکات قابل‌توجه طرح صیانت آن است که رویکرد طراحان این طرح به ‌موضوع فیلترینگ تغییر کرده و آنها درصدد هستند تا با مکانیزم جدیدی دسترسی به ‌محتواهای خاص را محدود کنند‌.رضوی در تشریح مفاد طرح اخیر مجلس می‌گوید: پیش‌نویس طرح اخیر مجلس نشان می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک و در صورت اجرایی‌شدن طرح، حتی داشتن فیلترشکن و VPN نیز نمی‌تواند به‌دور زدن محدودیت‌ها کمک کند، زیرا قرار است به‌جای فیلتر شدن این شبکه‌های اجتماعی، پهنای باند آنها محدود شود‌.به ‌این ترتیب پلت‌فرم‌های خاص (که انواع پلت‌فرم‌های خارجی را نیز شامل می‌شود)، به‌خودی خود از دسترس خارج شده و امکان دورزدن این محدودیت‌ها هم ممکن نخواهد بود‌.
 
  شرایط اکوسیستم استارت‌آپی کشور
با این وجود، مشکلات فعالان فضای‌مجازی و کسب‌و‌کارهای اینترنتی در ایران به‌ کیفیت نامساعد اینترنت و احتمال اجرای طرح‌هایی مانند طرح صیانت محدود نیست و گزارش‌های مختلف نشان از شرایط نامساعد اکوسیستم استارت‌آپی ایران در مقایسه با عموم کشورهای جهان، خصوصا کشورهای منطقه دارد‌. گزارش اخیر «استارت‌آپ ژنوم» نشان داد که اکوسیستم استارت‌آپی ایران حتی در میان ۱۰۰ کشور برتر جهان نیز قرار ندارد؛ این درحالی است که حتی در همین یک سال اخیر، اکوسیستم استارت‌آپی کشورهایی مانند امارات، مصر و ترکیه بهبود قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند و حتی با ارائه امتیازهایی درصدد جذب متخصصان ایرانی به‌سمت فضای نوآوری و فناوری کشور خود هستند.
 
درحالی که اکنون ذهن فعالان فضای‌مجازی و کسب‌و‌کارهای اینترنتی ایرانی درگیر طرح‌هایی مانند طرح صیانت و قوانین جدید رگولاتوری شده و نبود شرایط مساعد برای فعالیت هم دغدغه‌های تازه‌ای برای آن ایجاد می‌کند، کشورهای امارات و ترکیه در همسایگی ما توانسته‌اند در جایگاه‌های یازدهم و پانزدهم فضای برتر استارت‌آپی دنیا قرار بگیرند‌.
 
علی پرند، از کارشناسان حوزه IT در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه سبقت کشورهای همسایه در بهبود اکوسیستم‌های استارت‌آپی‌شان در شرایطی اتفاق می‌افتد که ایران گاهی زودتر یا همزمان با این کشورها فعالیت‌های استارت‌آپی خود را آغاز کرد و اکنون عقب‌افتادن ایران نسبت به ‌آن کشورها بسیار چشمگیر شده است.
 
وی می‌گوید: در شرایطی که دغدغه اول سیاستگذاران این حوزه باید تسهیل شرایط برای کسب‌و‌کارها باشد‌ اما نه‌تنها مانع تراشی‌ها و اضافه‌شدن انواع و اقسام مجوز به ‌فرآیندها متوقف نمی‌شود، بلکه هرگونه مطالبه و انتقاد از شرایط موجود با واکنش‌های منفی مواجه می‌شود‌. پرند با تاکید بر آنکه با وجود حضور چند استارت‌آپ بزرگ در ایران، هنوز هیچ‌یک موفق به ‌ورود به‌بازار سرمایه و خروج سرمایه‌گذاران اولیه آنها نشده‌اند، می‌گوید: با چنین شرایطی چطور می‌توان به‌بهبود شرایط امید داشت؟ وقتی به‌دلیل تحریم‌ها، راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسته است و سرمایه‌گذاران داخلی نیز هنوز موفق به‌کسب بازده از سرمایه‌‌گذاری‌های پیشین خود نشده‌اند، چطور می‌توان تحول جدیدی ایجاد کرد.
 
این فعال حوزه IT معتقد است که عواقب چنین اقدامات و مانع‌تراشی‌هایی محدود به‌کسب‌و‌کارها، بنیانگذاران و کاربران آنها نیست؛ بلکه با تضعیف اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور، تمام شهروندان متضرر خواهند شد‌. وی تاکید می‌کند که در چنین شرایطی پرداختن به‌موضوعاتی مانند آنچه در طرح صیانت مطرح شده به ‌هیچ‌وجه اولویت کشور نیست و به‌نظر می‌رسد تنها منافع گروه خاصی را تامین می‌کند.

قصه تلخ مدیران و دادگاه‌ها؛ اظهارهای قضایی کارآفرینان با اکوسیستم استارتاپی چه خواهد کرد؟

 
ضلع سوم مثلث برمودای کسب‌وکارهای حوزه فناوری‌های نوآورانه مدت‌هاست تکمیل شده و گویا قرار هم نیست به این زودی‌ها صاحبان این کسب‌وکارها را خلاص کند. اظهارهای متعدد به مراجع قضایی همچنان دردسر می‌آفریند و این روند چنان ادامه دارد تا بنیان‌گذاران استارتاپ‌های ایرانی هر روز بیشتر مطمئن شوند که برای بقای کسب‌وکارشان علاوه بر کفش آهنین باید زره آهنین بپوشند و اعصابشان هم از فولاد باشد. کارآفرینانی که یک به یک بابت مسائل مختلف به دادگاه اظهار می‌شوند و تجربیات تلخی از این شرایط برایشان رقم خورده به طوری که ناامیدی را برای آنها ایجاد کرده است؛ آن هم در سالی که شعار مانع‌زدایی‌ها را به دوش می‌کشد.
 
مثلث تحریم‌های خارجی، طرح صیانت از فضای مجازی و البته اظهار شدن به مراجع قضایی به دلایل نامعلوم شرایطی را پیش آورده که امید ادامه کار در اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه را هر روز کمتر از روز گذشته می‌کند. این شرایط را تصور کنید که قرار است یک روز صبح بدون هیچ پیش‌فرضی ایمیلی از یک غول فناوری ارتباطات جهانی دریافت کنید. این ایمیل نه حاوی پیامی برای افزایش همکاری‌هاست و نه خبری معمولی؛ بر اساس آن فقط این غول دیگر قادر به ارائه سرویس و خدمات به اپلیکیشن شما نیست و آن را از بستر پلتفرم خود حذف کرده است.
 
شاید ظهر نشده هم اظهاریه دادگاه به دستتان برسد که فلان سازمان و نهاد سرگرمی داخلی از شما شکایت کرده و باید در دادگاه نسبت به حقوق تضییع شده آن پاسخگو باشید. این در حالی است که تمام روز و شب هم نگران بندها و تبصره‌های طرحی می‌گذرد که مدتی است در مجلس شورای اسلامی اصل هشتاد و پنجی شده و معلوم نیست چه زمانی و چطور به تصویب خواهد رسید.
 
این داستان استارتاپ‌های اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه در کشور است. استارتاپ‌هایی که صاحبان آنها افرادی خلاق، باهوش و به روز شده بر اساس نیازها و مطالبات دنیای احاطه شده در فناوری هستند. از طرفی قرار است بر اساس شعار حمایت از تولید داخل تلاش‌ها برای توسعه صنایع داخلی افزایش پیدا کند و از طرفی گویی صنایع و تولید دنیای امروز را همچنان آنطور که باید نشناخته‌ایم یا شاید همچنان باور نکرده‌ایم که صنعت و تولید دیگر فقط صنعت فولاد و دیگر صنایع سخت نیست.
 
آزادی با قرار کفالت
«شاهین اکبریان طبری»، بنیان‌گذار شرکت مهندسی چهارگون و مدیرعامل پدیدار به تازگی در اکانت توییتر خود خبر داد که فعلا با قرار کفالت دادگاه جرایم رایانه‌ای حکم آزادی او را تایید کرده است. طبری با دریافت اظهاریه‌ای به دادگاه جرایم رسانه‌ای فراخوانده شده بود. همان طور که او در توییتر خود نوشته هیچ توضیحی درباره چرایی اظهارش ارائه نشده و پرونده‌ای که بیش از ۷۰ صفحه دارد در توضیح این موضوع به او ارائه  شده است. اما به نظر می‌رسد این پرونده هیچ دلیل روشنی را درباره اظهار او به دادگاه جرایم رایانه‌ای اعلام نکرده است.
 
چند روز قبل از اظهار طبری به دادگاه جرایم رسانه‌ای، «محمدجواد شکوری مقدم»، مدیرعامل فیلیمو و آپارات هم از سوی صدا و سما مورد شکایت قرار گرفت و در نهایت هم شکوری مقدم به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صدا‌و‌سیما در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد؛ موضوعی که به زعم او از پاک شدن فیلیمو و آپارات از گوگل‌پلی هم تلخ‌تر بوده است. ناگفته نماند شکوری در آبان سال ۱۳۹۹ هم توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش ویدیویی در پلتفرم آپارت مجرم شناخته شده بود.
 
«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین‌پال هم از دیگر سابقه داران اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه است. او نیز چندی پیش به بعد از تبرئه شدن از شکایتی که در دادگاه‌های تهران ثبت شده بود، بر اساس حکم شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان به یک سال حبس محکوم شد. ماجرای محکومیت او اما در شرایطی بود که درگاه پرداخت زرین‌پال رقم نزدیک به ۳۹ میلیون تومان را به دلیل مشکوک بودن مسدود کرده بود.
 
تلاش برای بقا
آنچه امروز در پی این اظهاریه‌ها، مدام نگرانی بیشتری را در بین استارتاپ‌های رواج داده چگونگی مواجهه قانون با آنها است. به نظر می‌رسد قانون‌گذاری و رگولاتوری فعالیت‌های استارتاپی به درستی انجام نشده و همین موضوع هر بار سد جدیدی در مسیر فعالیت آنها ایجاد می‌کند. این موضوع در حالی است که توسعه کسب‌وکارها امروز بیشتر از همیشه در حوزه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوآورانه است. حالا سوال اینجاست که آیا صاحبان این کسب‌وکارها با وجود همه موانع موجود، همچنان توان، حوصله و قدرت ادامه فعالیت را دارند؟
 
توییت طبری اما انگار زخم کهنه فعالان اکوسیستم را دوباره باز کرد. هر یک از فعالان اکوسیستم نوآوری کشور از تجربه خود گفتند و این نشان‌دهنده عمر تلاش قانون برای مواجهه با نوآوری است. «حسام آرماندهی» بنیان‌گذار کافه بازار هم با یادآوری توییت ۵ سال قبل خود نوشت: «۵ سال گذشت و در روی همون پاشنه میچرخه.»
 
«علی آجودانیان»، مدیرعامل ویرگول هم خبر داد که سال گذشته اظهار شده و با قید وثیقه آزاد شده است. «مهدی فاطمیان»، هم‌بنیان‌گذار زیبال هم در توییتی دیگر نوشت: « من یه دوره انقدر اینجا میرفتم و پله ها رو بالا پایین میکردم پرونده ها رو بین بخش های مختلف میدادن جابه جا کنم. پیک داخلی شده بودم.»
 
اما «سامان فائق»، توسعه دهنده کسب و کار با نقد شرایطی که در روند کارآفرینی کشور جاری شده است در توییت دیگری نوشت: «با این منطقِ محکومیتِ امثال شاهین طبری و جواد شکوری و حسام آرماندهی، چرا وقتی یکی فیشینگ می‌کنه، رئیس بانک مرکزی یا یکی از بانک‌ها که اونجا سوء استفاده اتفاق افتاده رو محکوم نمی‌کنید؟ اونجا قبلاً اسمش عدلیه نبود؟»
 
 
توسعه استارتاپ‌ها ادامه دارد؟
وضعیت توسعه کسب‌وکارهای حوزه فناوری تا جایی دچار پیچیدگی شده که نشستن پای درد دل بنیان‌گذارانشان هیچ دلیلی برای ادامه فعالیت در این حوزه به دست نمی‌دهد، مگر تلاش برای کارآفرینی، خلاقیت و عاشق این حوزه بودن. اما اگر واقع‌بین باشیم همه این عوامل برای ادامه کار و توسعه این حوزه کافی نیست. حقیقت آما قابل توجه مهاجرت جوانانی است که خلاقیت و انگیزه خود را برداشته‌اند و در محیطی دیگر به دنبال توسعه آن هستند.
 
بحران کبود نیروی انسانی خبره و توانمند هم اتفاقا یکی دیگر از بحران‌هایی است که کسب‌وکارهای اوکسیستم فناوری‌های نوآورانه با آن مواجه هستند. این خود بیانگر زنجیره معیوبی است که هرقدر ادامه پیدا کند وضعیت استارتاپ‌ها در کشور پیچیده‌تر می‌شود و بن‌بست ادامه کار و فعالیت نزدیک‌تر. این در حالی است که تغییر و تحول در دنیای نوین با بیشترین سرعت ممکن در حال پیشروی است و اگر در مسیر آن پیش نرویم بزرگترین سرمایه ملی کشور، که همان نیروی انسانی است را هر روز بیشتر از دست خواهیم داد.
 
آگاهی و سکوت در مقابل فرار سرمایه
این موضوع در حالی مورد بی‌توجهی مدام مسئولان و نهادهای مرتبط قرار گرفته که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن هشدار داده بودند. خرداد ماه امسال بود که «مصطفی میرسلیم»،  نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ایران رتبه اول مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور را دارد، گفت: «به جای استفاده از سرمایه‌های‌مان برای چاره‌ جویی مشکلات کشور آنها را در اختیار رقبا می‌گذاریم.»
 
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حالی که هنوز آمار ۵۴ درصدی انصراف از انتخاب رشته دانشگاه اعلام نشده بود؛ با بیان این‌که حدود ۳۰ درصد، تحصیل دانشگاهی را رها کرده‌اند، گفت: «این نشان دهنده شکست از نظر سرمایه گذاری دولت برای آموزش عالی است. در واقع ما وقت و بودجه می‌گذاریم اما نتیجه مناسب نمی‌گیریم. چه تعداد از این فارغ التحصیلان به کشورهایی که رقیب ما هستند مهاجرت می‌کنند. در واقع ما نه تنها از سرمایه‌هایمان برای چاره‌جویی کشورمان نمی‌توانیم استفاده کنیم بلکه آنها را در اختیار رقبا می‌گذاریم که از ما جلو بیفتند.»
 
مهاجرت سرمایه
 مهاجرت نیروی انسانی با استعداد فقط از دست دادن نیروی کار ماهر برای کشورهای جهان سوم نیست، بلکه آینده و فرایند پیشرفت کشور است که با خروج هر متخصص به تأخیر می‌افتد. به هر روی خروج افراد نخبه و متخصص از کشور سبب میدان‌­داری افراد ناکارآمد می­‌شود که نتیجه آن هم چیزی نیست مگر تداوم چرخه‌­ی توسعه­‌نیافتگی در کشور مبدا می­‌شود.
 
مهاجرت حالا بیشتر از مثلث برمودایی که برای کسب‌وکارهای حوزه فناری خطر آفرینی می‌کند، بلای جان اقتصاد و مخصوصا اقتصاد دیجیتال کشور شده است. این روند در حالی هر روز سرعت بیشتری به خود گرفته است که نهادهای مسئول از بحران اشتغال کشور آگاه هستند. علاوه بر آن شعار مانع زدایی برای توسعه کسب‌وکارها همچنان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

قصه تلخ مدیران و دادگاه‌ها؛ اظهارهای قضایی کارآفرینان با اکوسیستم استارتاپی چه خواهد کرد؟

 
ضلع سوم مثلث برمودای کسب‌وکارهای حوزه فناوری‌های نوآورانه مدت‌هاست تکمیل شده و گویا قرار هم نیست به این زودی‌ها صاحبان این کسب‌وکارها را خلاص کند. اظهارهای متعدد به مراجع قضایی همچنان دردسر می‌آفریند و این روند چنان ادامه دارد تا بنیان‌گذاران استارتاپ‌های ایرانی هر روز بیشتر مطمئن شوند که برای بقای کسب‌وکارشان علاوه بر کفش آهنین باید زره آهنین بپوشند و اعصابشان هم از فولاد باشد. کارآفرینانی که یک به یک بابت مسائل مختلف به دادگاه اظهار می‌شوند و تجربیات تلخی از این شرایط برایشان رقم خورده به طوری که ناامیدی را برای آنها ایجاد کرده است؛ آن هم در سالی که شعار مانع‌زدایی‌ها را به دوش می‌کشد.
 
مثلث تحریم‌های خارجی، طرح صیانت از فضای مجازی و البته اظهار شدن به مراجع قضایی به دلایل نامعلوم شرایطی را پیش آورده که امید ادامه کار در اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه را هر روز کمتر از روز گذشته می‌کند. این شرایط را تصور کنید که قرار است یک روز صبح بدون هیچ پیش‌فرضی ایمیلی از یک غول فناوری ارتباطات جهانی دریافت کنید. این ایمیل نه حاوی پیامی برای افزایش همکاری‌هاست و نه خبری معمولی؛ بر اساس آن فقط این غول دیگر قادر به ارائه سرویس و خدمات به اپلیکیشن شما نیست و آن را از بستر پلتفرم خود حذف کرده است.
 
شاید ظهر نشده هم اظهاریه دادگاه به دستتان برسد که فلان سازمان و نهاد سرگرمی داخلی از شما شکایت کرده و باید در دادگاه نسبت به حقوق تضییع شده آن پاسخگو باشید. این در حالی است که تمام روز و شب هم نگران بندها و تبصره‌های طرحی می‌گذرد که مدتی است در مجلس شورای اسلامی اصل هشتاد و پنجی شده و معلوم نیست چه زمانی و چطور به تصویب خواهد رسید.
 
این داستان استارتاپ‌های اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه در کشور است. استارتاپ‌هایی که صاحبان آنها افرادی خلاق، باهوش و به روز شده بر اساس نیازها و مطالبات دنیای احاطه شده در فناوری هستند. از طرفی قرار است بر اساس شعار حمایت از تولید داخل تلاش‌ها برای توسعه صنایع داخلی افزایش پیدا کند و از طرفی گویی صنایع و تولید دنیای امروز را همچنان آنطور که باید نشناخته‌ایم یا شاید همچنان باور نکرده‌ایم که صنعت و تولید دیگر فقط صنعت فولاد و دیگر صنایع سخت نیست.
 
آزادی با قرار کفالت
«شاهین اکبریان طبری»، بنیان‌گذار شرکت مهندسی چهارگون و مدیرعامل پدیدار به تازگی در اکانت توییتر خود خبر داد که فعلا با قرار کفالت دادگاه جرایم رایانه‌ای حکم آزادی او را تایید کرده است. طبری با دریافت اظهاریه‌ای به دادگاه جرایم رسانه‌ای فراخوانده شده بود. همان طور که او در توییتر خود نوشته هیچ توضیحی درباره چرایی اظهارش ارائه نشده و پرونده‌ای که بیش از ۷۰ صفحه دارد در توضیح این موضوع به او ارائه  شده است. اما به نظر می‌رسد این پرونده هیچ دلیل روشنی را درباره اظهار او به دادگاه جرایم رایانه‌ای اعلام نکرده است.
 
چند روز قبل از اظهار طبری به دادگاه جرایم رسانه‌ای، «محمدجواد شکوری مقدم»، مدیرعامل فیلیمو و آپارات هم از سوی صدا و سما مورد شکایت قرار گرفت و در نهایت هم شکوری مقدم به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صدا‌و‌سیما در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد؛ موضوعی که به زعم او از پاک شدن فیلیمو و آپارات از گوگل‌پلی هم تلخ‌تر بوده است. ناگفته نماند شکوری در آبان سال ۱۳۹۹ هم توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش ویدیویی در پلتفرم آپارت مجرم شناخته شده بود.
 
«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین‌پال هم از دیگر سابقه داران اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه است. او نیز چندی پیش به بعد از تبرئه شدن از شکایتی که در دادگاه‌های تهران ثبت شده بود، بر اساس حکم شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان به یک سال حبس محکوم شد. ماجرای محکومیت او اما در شرایطی بود که درگاه پرداخت زرین‌پال رقم نزدیک به ۳۹ میلیون تومان را به دلیل مشکوک بودن مسدود کرده بود.
 
تلاش برای بقا
آنچه امروز در پی این اظهاریه‌ها، مدام نگرانی بیشتری را در بین استارتاپ‌های رواج داده چگونگی مواجهه قانون با آنها است. به نظر می‌رسد قانون‌گذاری و رگولاتوری فعالیت‌های استارتاپی به درستی انجام نشده و همین موضوع هر بار سد جدیدی در مسیر فعالیت آنها ایجاد می‌کند. این موضوع در حالی است که توسعه کسب‌وکارها امروز بیشتر از همیشه در حوزه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوآورانه است. حالا سوال اینجاست که آیا صاحبان این کسب‌وکارها با وجود همه موانع موجود، همچنان توان، حوصله و قدرت ادامه فعالیت را دارند؟
 
توییت طبری اما انگار زخم کهنه فعالان اکوسیستم را دوباره باز کرد. هر یک از فعالان اکوسیستم نوآوری کشور از تجربه خود گفتند و این نشان‌دهنده عمر تلاش قانون برای مواجهه با نوآوری است. «حسام آرماندهی» بنیان‌گذار کافه بازار هم با یادآوری توییت ۵ سال قبل خود نوشت: «۵ سال گذشت و در روی همون پاشنه میچرخه.»
 
«علی آجودانیان»، مدیرعامل ویرگول هم خبر داد که سال گذشته اظهار شده و با قید وثیقه آزاد شده است. «مهدی فاطمیان»، هم‌بنیان‌گذار زیبال هم در توییتی دیگر نوشت: « من یه دوره انقدر اینجا میرفتم و پله ها رو بالا پایین میکردم پرونده ها رو بین بخش های مختلف میدادن جابه جا کنم. پیک داخلی شده بودم.»
 
اما «سامان فائق»، توسعه دهنده کسب و کار با نقد شرایطی که در روند کارآفرینی کشور جاری شده است در توییت دیگری نوشت: «با این منطقِ محکومیتِ امثال شاهین طبری و جواد شکوری و حسام آرماندهی، چرا وقتی یکی فیشینگ می‌کنه، رئیس بانک مرکزی یا یکی از بانک‌ها که اونجا سوء استفاده اتفاق افتاده رو محکوم نمی‌کنید؟ اونجا قبلاً اسمش عدلیه نبود؟»
 
 
توسعه استارتاپ‌ها ادامه دارد؟
وضعیت توسعه کسب‌وکارهای حوزه فناوری تا جایی دچار پیچیدگی شده که نشستن پای درد دل بنیان‌گذارانشان هیچ دلیلی برای ادامه فعالیت در این حوزه به دست نمی‌دهد، مگر تلاش برای کارآفرینی، خلاقیت و عاشق این حوزه بودن. اما اگر واقع‌بین باشیم همه این عوامل برای ادامه کار و توسعه این حوزه کافی نیست. حقیقت آما قابل توجه مهاجرت جوانانی است که خلاقیت و انگیزه خود را برداشته‌اند و در محیطی دیگر به دنبال توسعه آن هستند.
 
بحران کبود نیروی انسانی خبره و توانمند هم اتفاقا یکی دیگر از بحران‌هایی است که کسب‌وکارهای اوکسیستم فناوری‌های نوآورانه با آن مواجه هستند. این خود بیانگر زنجیره معیوبی است که هرقدر ادامه پیدا کند وضعیت استارتاپ‌ها در کشور پیچیده‌تر می‌شود و بن‌بست ادامه کار و فعالیت نزدیک‌تر. این در حالی است که تغییر و تحول در دنیای نوین با بیشترین سرعت ممکن در حال پیشروی است و اگر در مسیر آن پیش نرویم بزرگترین سرمایه ملی کشور، که همان نیروی انسانی است را هر روز بیشتر از دست خواهیم داد.
 
آگاهی و سکوت در مقابل فرار سرمایه
این موضوع در حالی مورد بی‌توجهی مدام مسئولان و نهادهای مرتبط قرار گرفته که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن هشدار داده بودند. خرداد ماه امسال بود که «مصطفی میرسلیم»،  نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ایران رتبه اول مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور را دارد، گفت: «به جای استفاده از سرمایه‌های‌مان برای چاره‌ جویی مشکلات کشور آنها را در اختیار رقبا می‌گذاریم.»
 
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حالی که هنوز آمار ۵۴ درصدی انصراف از انتخاب رشته دانشگاه اعلام نشده بود؛ با بیان این‌که حدود ۳۰ درصد، تحصیل دانشگاهی را رها کرده‌اند، گفت: «این نشان دهنده شکست از نظر سرمایه گذاری دولت برای آموزش عالی است. در واقع ما وقت و بودجه می‌گذاریم اما نتیجه مناسب نمی‌گیریم. چه تعداد از این فارغ التحصیلان به کشورهایی که رقیب ما هستند مهاجرت می‌کنند. در واقع ما نه تنها از سرمایه‌هایمان برای چاره‌جویی کشورمان نمی‌توانیم استفاده کنیم بلکه آنها را در اختیار رقبا می‌گذاریم که از ما جلو بیفتند.»
 
مهاجرت سرمایه
 مهاجرت نیروی انسانی با استعداد فقط از دست دادن نیروی کار ماهر برای کشورهای جهان سوم نیست، بلکه آینده و فرایند پیشرفت کشور است که با خروج هر متخصص به تأخیر می‌افتد. به هر روی خروج افراد نخبه و متخصص از کشور سبب میدان‌­داری افراد ناکارآمد می­‌شود که نتیجه آن هم چیزی نیست مگر تداوم چرخه‌­ی توسعه­‌نیافتگی در کشور مبدا می­‌شود.
 
مهاجرت حالا بیشتر از مثلث برمودایی که برای کسب‌وکارهای حوزه فناری خطر آفرینی می‌کند، بلای جان اقتصاد و مخصوصا اقتصاد دیجیتال کشور شده است. این روند در حالی هر روز سرعت بیشتری به خود گرفته است که نهادهای مسئول از بحران اشتغال کشور آگاه هستند. علاوه بر آن شعار مانع زدایی برای توسعه کسب‌وکارها همچنان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

طرح جدید حفاظت از داده‌ها در مجلس اعلام وصول شد

 
نمایندگان مجلس طرح جدیدی با عنوان حفاظت از داده‌ها ارائه داده‌اند. پیش از این نیز طرح قانون یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی در مجلس اعلام وصول شده بود. همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اردیبهشت امسال اعلام کرد لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده به زودی در دولت تصویب شده و به مجلس می‌رود.
 
 نمایندگان مجلس با هدف رفع خلاهای قانونی مربوط به داده‌ها و اطلاعات به ویژه داده‌هایی که در فضای مجازی توسط ارائه‌دهندگان خدمات از مردم و کسب‌وکارها گردآوری و پردازش می‌شود، طرح «حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی» را به صحن علنی ارائه دادند. براساس این طرح برای حفاظت و صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، کمیسیون صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی تشکیل می‌شود. همچنین آنطور که نمایندگان مقرر کردند، پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی، منوط به رضایت شخص موضوع این طرح است.
 
طرح «حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی» اواخر شهریور در صحن علنی اعلام وصول شد. هدف اصلی این طرح، رفع خلا قانونی مربوط به داده‌ها و اطلاعات به ویژه آن دسته از اطلاعات که در فضای مجازی توسط ارائه‌دهندگان خدمات از مردم و کسب‌وکارها اخذ و گردآوری و پردازش می‌شود. همچنین این طرح قرار است قوانین مرتبط با قانون وظایف و اختیارات وزیر ارتباطات،قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون سلامت نظام اداری و غیره را تکمیل کند. این طرح در ۵۶ ماده تدوین و تهیه شده و به امضای ۳۱ نماینده رسیده است. اشخاص مشمول این طرح، اتباع ایرانی و حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی و اتباع خارجی حقیقی یا حقوقی عمومی یا خصوصی که داده‌ها و اطلاعات شخصی آنها درون یا بیرون از ایران پردازش می‌شود، است.
 
پردازش داده‌های اشخاص هم شامل اقداماتی چون ایجاد، ثبت، دریافت، گردآوری، نگهداری، جداسازی، تغییر، تجزیه و تحلیل، طبقه‌بندی، تطبیق، ذخیره‌سازی، اشتراک‌گذاری، فرستادن، توزیع و عرضه، انتشار و دردسترس قراردادن و پاک کردن آنها می‌شود.
 
براساس این طرح کنترل‌گر شخصی است که همه یا بخشی از هدف، سازوکار، شرایط، ویژگی‌ها و ابزارهای یک یا چند عملیات پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی در اختیار پردازش‌گر را تعیین می‌کند.
 
پردازشگر هم شخصی است که برای پردازش از کنترل‌گر اجازه می‌گیرد. در صورت نبود کنترل‌گر، پردازشگر به عنوان کنترل‌گر شناخته می‌شود.
 
حقوق اشخاص
از منظر طراحان، اشخاص موضوع این طرح درمقابل داده‌هاو اطلاعات شخصی خود از حقوقی برخوردار هستند. در ابتدا پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی، منوط به رضایت شخص موضوع این طرح است. البته اعلام رضایت باید پیش از پردازش داده‌ها باشد، بیانگر آگاهی شخص موضوع داده باشد و استنادپذیر باشد.
 
پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی مربوط به وضعیت‌ها یا موقعیت‌های عمومی، بدون رضایت شخص یا اشخاص موضوع این طرح در صورتی بلامانع است که خودش اجازه داده تا اطلاعات را در معرض پردازش قرار دهد و پردازش روی داده‌ها و اطلاعات خود را منع یا محدود نکرده باشد.
 
در صورتی که شخص موضوع داده فهمید که داده‌های حاصل از پردازش نادرست است یا پردازش داده‌ها خارج از محدود رضایت او بوده، حق دارد هرزمان، خواستار پردازش یا عدم پردازش همه یا بخشی از داده و اطلاعات باشد.
 
اگر فردی به پردازش داده‌های خود رضایت دهد، به معنای آشکار شدن هویت شخص موضوع داده و اطلاعات نیست و باید گمنامی او حفظ شود.
 
البته در مواردی پردازش اطلاعات و داده‌های شخصی در چارچوب قوانین مربوطه بدون رضایت شخص مانعی ندارد. این موارد عبارت هستند از «صیانت از حیثیت، جان و مال شخص موضوع داده ضروری باشد»، «برای صیانت از حیثیت یا جان دیگری و پیشگیری از زیان مالی شدید به او ضروری باشد»،« برای پیشگیری یا پاسخ به تهدیدهای نظم،ایمنی و امنیت عمومی ضروری و برای کشف جرایم یا تخلفات یا شناسایی متهمان یا اجرای احکام قضایی و انتظامی ضروری باشد.»
 
بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات شخصی، بدون رضایت شخص در صورتی بلامانع است که گمنامی او حفظ شود، زیان مادی یا معنوی برای او نداشته باشد و جلب رضایت او امکان‌پذیر نباشد.
 
کمیسیون صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی
آنطور که نمایندگان مشخص کردند، تنظیم و نظارت برپردازش داده‌ّها و اطلاعات شخصی به عهده ۴ نهاد است؛ کمیسیون صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، هیات نظارت، کارگروه‌های تخصصی و دبیرخانه اجرایی کمیسیون.
 
۱۳ نفر عضو این کمیسیون هستند که عبارتند از وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دو نفر از صاحبنظران دارای سوابق مرتبط با سیاستگذاری، حکمروایی داده‌ها و اطلاعات به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کمیسیون.
 
براساس این طرح، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رئیس و دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات دبیر کمیسیون مذکور هستند. به تشخیص رییس کمسیون، جلسات در سطح اعضا یا معاونان آنها تشکیل می‌شود.
 
وظیفه این کمیسیون «همسوسازی امور تنظیم و نظارت بر کارگروه‌های تخصصی با یکدیگر و همچنین با هیات نظارت»، «تعدیل و تجمیع، تلفیق یا تفکیک وظایف یا اعضای کبارگروه‌های تخصصی برپایه اختیارات قانونی آنها»، «تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به صیانت از داده‌های شخصی و آیین‌نامه داخلی کمیسیون»، «گزارش به مراجع بالادستی درباره وضعیت صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی وتنظیم و نظارت پردازش آنها»، «تصویب تخلفات و ضمانت اجرایی‌ّهای انتظامی» و «صدور احکام روسای کارگروه‌های تخصصی و ناظران ویژه» است.
 
مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، کارگروه‌های تخصصی و هیات نظارت و کنترل‌گرایان و پردازش‌گران ضروری است.
 
دبیرخانه این کمیسیون همچنین در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کمیسیون همچنین با توجه به اولویت‌‌های مرتبط با صیانت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی امور حاکمیتی مرتبط با صیانت از داده‌های شخصی در موضوعات خاص نظیر سلامت، بانکداری، امور مالی، امور اجتماعی، امور شهری و غیره تشکیل می‌شود.
 
هرکدام از کارگروه‌ها، مسئولیت اجرا یا نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون را در حیطه کاری خود به عهده دارد.
 
هیات نظارت هم براساس این طرح تشکیل می‌شود که اعضای آن، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و دبیر کمیسیون صیانت از داده‌‌های شخصی هستند.
 
هیات نظارت در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود و وظایفی مانند «نظارت بر حسن اجرای امور نظارتی ابلاغی کمیسیون»، «دریافت و رسیدگی به شکایات ذی‌نفعان صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی»، «شناسایی و معرفی ناظران ویژه به کمسیون و نظارت بر فعالیت آنها»، «پیشنهاد شیوه‌نامه‌های اختصاصی استنادپذیری ادله ناظر برداده‌ها و اطلاعات شخصی» را به عهده دارد.
 
در بخشی از وظایف هیات نظارت «انتخاب ناظر ویژه» آمده که این ناظر در شرایط ویژه‌ای از سوی این هیات انتخاب می‌شود. در مواردی که پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی حیاتی و حساس باشد، کلان داده‌ها در حال پردازش باشند و زیان‌ها و آسیب‌های جدی به داده‌ها و اطلاعات وارد شود.
 
وظایف کنترل‌گران و پردازش‌گران
در این طرح نمایندگان همچنین برای کنترل‌گران و پردازش‌گران وظایف و مسئولیت‌هایی تعیین کردند. البته که براساس این طرح پردازشگر به عنوان شغل یا حرفه مستقل، مستلزم دارا بودن پروانه یا گواهی از مرجع صلاحیتدار است.
 
واگذاری این شغل و حرفه، علاوه بر رعایت سایر مقررات، مستلزم ثبت در سامانه مرجع صلاحیتدار ذی‌ربط است.
 
کنترل‌گر یا پردازش‌گر برای پردازش اطلاعات شخصی افراد موضوع این طرح، باید یکسری اطلاعات در اختیار آنها قرار دهند. یعنی کنترل‌گران یا پردازش‌گردان باید هدف از پردازش، منابع پردازش، ویژگی‌ها و شرایط فنی پردازش، سطح ایمنی و امنیت پردازش را به شخص اعلام کنند، اشخاص موضوع این ماده باید از هویت، ماهیت و فعالیت کنترل‌گران مطلع شوند.
 
کنترل‌گر یا پردازش‌گر موظف هستند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت داده‌ها و اطلاعات شخصی این اطلاع‌رسانی‌ها را انجام دهند. آنها همچنین در برابر اشخاص موضوع داده باید پاسخگویی کامل را داشته باشند.
 
کنترل‌گر یا پردازش‌گر موظف است اطلاعاتی مانند اطلاعات هویتی، انواع پردازش‌های انجام شده روی داده‌ها و اطلاعات هویتی کنترل‌گران یا پردازش‌گران را تا ۱۸ ماه پس از پردازش داده نزد خود نگه دارند.
 
اگر صحت و تمامیت داده‌ها و اطلاعات شخصی اصلی مخدوش شده باشد، کنترل‌گر یا پردازش‌گر موظف است، همه نسخه‌های اصلی و مخدوش شده داده‌ها و اطلاعات را به مدت ۶ ماه از تاریخ آخرین پردازش نگهداری کنند.
 
آنطور که در این طرح آمده است، پردازش داده‌ها و اطلاعات در صورتی فرامرزی شناخته می‌شوند که هریک از کنترل‌گران یا پردازش‌گران تابعیت خارجی داشته باشند، سامانه‌های پردازنده داده‌ها و اطلاعات بیرون از قلمرو جمهوری اسلامی باشد و پردازنده‌های نرم‌افزاری در ایران ثبت نشده باشد.
 
البته که در خصوص پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی اتباع ایرانی، این پردازش تنها باید در مراکز داده واقع در داخل کشور یا مراکز خارجی مورد تایید مراجع صلاحیت‌دار انجام گیرد.
 
همه پردازنده‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری باید از مراجع صلاحیت‌دار گواهی لازم را داشته باشند. این اطلاعات روی شبکه ارتباطی مطمئن جابه جا شوند.
 
ضمانت اجرایی
آنطور که در این طرح مشخص شده، کنترل‌گران و پردازش‌گران در برابر تعهدات خود مسئولیت مستقل دارند و فرد زیان‌دیده می‌تواند به کنترل‌گر یا پردازش‌گر مراجعه کند و خواستار جبران زیان خود شود.
 
اگر شخص موضوع این طرح، حقوق خود را به صورت ناروا درخواست و به دیگری زیانی وارد کند،مسئول جبران آن خواهد بود.
 
در صورت وارد کردن اسیب، مرجع صلاحیت‌دار قضایی یا انتظامی می‌تواند متناسب با نوع و گستره آسیب حیثیتی به موضوع وارد شود و میزان زیان را بسنجند و برای فرد مرتکب شده جریمه تنبیهی در نظر بگیرند. میزان جریمه یا کسب نظر از کمیسیون یا کارگروه‌های تخصصی تعیین و اعمال می‌شود.
 
تخلفات انتظامی مقرر از سوی کمیسیون همه جرایم مقرر در این قانون، نقض تعهدات کنترل‌گران و پردازش‌گران، نقض تعهدات اشخاص موضوع داده در برابر سایر ذی‌نفعان و نقض تعهدات قراردادی یا سایر اسناد تعهدآور را در برمی‌گیرد.
 
در پایان نمایندگان مقرر کرده‌اند تا اعتبارات هزینه‌ای مورد نیاز این قانون به نحوه متمرکز در ردیف بودجه دبیرخانه و پیشنهاد وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سالیانه درج و به تصویب برسد.
 
از تاریخ تصویب این قانون همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود و تا زمانی که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون به صورت صریح و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

ساترا: «طرح صیانت» قابل اصلاح است

 
مدیرکل صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: طرح صیانت با همه محاسن و انتقاداتی که به همراه دارد در مجلس پیش می‌رود و بعید است اصل طرح نادیده گرفته شود، اما باید توجه داشت که این طرح قابل اصلاح است و کمیسیون‌های ویژه‌ای بدین منظور در نظر گرفته شده است.
 
‌به گزارش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)  جلسه هم‌اندیشی ساترا و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خصوص طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی»  برگزار شد.
مدیر کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در این رسانه توضیحاتی در خصوص ویژگی‌ها و اهداف این جلسه همچنین نگاه ساترا به این مقوله ارائه کرد.
«محمدرسول حاج‌اقلی»  با بیان اینکه ساترا به عنوان نهاد تخصصی تنظیم‌گر دارای نظراتی در خصوص طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» است، گفت: به هرحال این طرح با همه محاسن و یا انتقاداتی که به همراه دارد طرحی است که در مجلس پیش می‌رود و بعید است اصل طرح نادیده گرفته شود. اما باید توجه داشت که این طرح قابل اصلاح است و کمیسیون‌های ویژه‌ای بدین منظور در نظر گرفته شده است.
 ‌مدیر اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا افزود: ما در ساترا در پی ارائه نظری تخصصی به کمیسیون ویژه مجلس هستیم؛ بر همین اساس و طبق دغدغه همیشگی‌مان از پلتفرم‌های فعال و تخصصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند دعوت کرده‌ایم تا در این مورد با یکدیگر تبادل‌نظر داشته باشیم و شنونده نقطه نظرات و دغدغه‌های آنها در حوزه تخصصی فعالیت خود باشیم و در نهایت جمع‌بندی و خروجی این جلسه را به عنوان نظر تخصصی ساترا بله کمیسیون ویژه مجلس ارائه کنیم.
 ‌وی با بیان اینکه رویکرد ما در ساترا مشورتی است، گفت پلتفرم‌ها نباید از بیان نظرات خود واهمه‌ای داشته باشند و به هیچ‌وجه قصد نداریم رسانه‌ها را جلو بیندازیم. ما در این مقوله در نهایت به جمع‌بندی خواهیم رسید که به اسم ساترا منعکس می‌شود و خواهیم گفت که این جمع‌بندی با مشورت پلتفرم‌ها صورت گرفته است.
  
ساترا قصد تزریق انرژی از بیرون به این طرح را دارد
 مشاور رئیس ساترا تشکیل این جلسه را به مثابه یک شروع دانست و گفت: چند دسته‌گی تنظیم‌گران را یکی از لزوم اجرای «طرح صیانت از کابران فضای مجازی» عنوان کرد و ادامه داد: اصل موضوع را همه پذیرفته‌اند به طوری که هر رسانه‌ای که دارای چند صد هزار ویو باشد به طور مستقیم با این کمیسیون طرف خواهد شد. خدمات پایه کاربردی اثرگذار و تعاریف بازی در این زمینه وجود دارد و هر پلتفرم برای امور خود به صورت مستقیم با کمیسیون ارتباط خواهد داشت.
 
‌ «حسین میرزاپور» افزود: درواقع این طرح در حال ساختن یک ابر تنظیم‌گری است و شورای عالی فضای مجازی کاربر اصلی این طرح است. شورا در حال ساخت ضمانت اجرایی برای خود است. وقتی ساترا در نوشتن طرح مداخله‌ای نداشته است و هم اکنون طرح در کمیسیون ویژه مجلس است یعنی ساترا قصد تزریق انرژی از بیرون به این طرح را دارد.
 
در ادامه این جلسه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با طرح دغدغه‌های خود در خصوص احتمال محدودیت‌های کاری بعد از اجرای طرح، رویکرد تجویزی طرح، بی‌اطلاع بودن از جزئیات طرح و ... نکات خود را عنوان کردند.
 
  طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» عنوان یکی از بحث برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر ایران است که در مجلس یازدهم بررسی می‌شود. طرحی که با واکنش گسترده کاربران، مسوولان و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و واکنش‌هایی را به همراه داشته است. این میان مدافعان هدف طرح را نه محدودسازی که راهی برای ساماندهی فضای اینترنت اعلام کرده‌اند.
 
این طرح که برای نخستین بار و پس از کش و قوس‌های بسیار در ۶ تیر با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به صحن مجلس آمد اما بررسی آن تا به امروز طول کشیده و واکنش برانگیز شده است.
طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، در فصل نخست این طرح به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده پرداخته اند. طراحان تازه‌ترین طرح قوه مقننه در بخش دیگری از طرح به تبیین نحوه نظارت بر فضای مجازی پرداختند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. تعیین شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از مهمترین فصول این طرح است که عمده نگرانی‌های جامعه به این دلیل است که نمایندگان در ماده دوم این طرح تصریح کرده اند؛  فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند.
این طرح برای رسیدن به قانون، مسیر طولانی در پیش دارد و نیازمند بررسی‌های بسیار است اما واکنش‌های اغلب انتقادی به آن همچنان ادامه دارد.
 
 
 
 

پلتفرمها با طرح صیانت خدمات بهتری می دهند

 
معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه روح حاکم بر طرح صیانت نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است، گفت: در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد.
 
هفتاد و چهارمین محفل هم افزایی جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با هدف بررسی نیازها و کارکردهای شبکه ملی اطلاعات با حضور مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات و کارشناسان فضای مجازی برگزار شد.
 
رویکرد کشورهای مختلف برای اعمال حاکمیت در اینترنت
 
در این نشست مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای شبکه ملی اطلاعات حفظ قدرت و حاکمیت ملی و استقلال در فضای مجازی است، اظهار داشت: ساختار شبکه جهانی اینترنت شرایط را به گونه‌ای رقم زده که دولت‌های مختلف در حال حرکت به سمتی هستند که این شبکه را در چارچوب سیاست‌های خودشان مدیریت پذیر کنند.
 
وی ادامه داد: برای مثال کشورهای اروپایی در این حوزه از حیث رگولیشن و مقررات گذاری این فضا را مدیریت می‌کنند. به نحوی که پلتفرم‌هایی که قصد دارند در اروپا فعالیت کنند باید چارچوب مقررات سرزمینی کشورهای اروپایی را بپذیرند. در عین حال استراتژی کشوری مانند چین متفاوت است و این کشور در تلاش است تا قطب جدیدی در مدیریت اینترنت ایجاد کند. به همین دلیل شاهد هدفگذاری چین در سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات و پلتفرم‌هایی هستیم که قابل رقابت با بازار جهانی باشند.
 
کریمی نیسیانی با بیان اینکه استراتژی کشوری مانند روسیه نیز در این زمینه متفاوت است، افزود: نقطه قوت روسیه تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی با نگاهی به ایجاد روابط با کشورهای همسوی خود است تا در بازار جهانی فضای مجازی نیز نقش آفرین باشد.
 
وی تاکید کرد: کشور ما نیز در حوزه فضای مجازی، مانیفست اصلی خود را شبکه ملی اطلاعات قرار داده تا حاکمیت جمهوری اسلامی از این طریق در فضای مجازی شکل گیرد.
 
نگاه آینده نگر شبکه ملی اطلاعات برای حفظ استقلال فضای مجازی
 
معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه قطعاً شبکه ملی اطلاعات به دنبال محدود کردن و قطع دسترسی به اینترنت نیست و مدل معماری این شبکه از نگاه فنی و تخصصی نیز موید این موضوع است که کشور به دنبال قطع اینترنت جهانی نیست، با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در خصوص ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران اظهار داشت: در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تسهیل خدمات دسترسی به ترافیک بین الملل و سرویس‌های مورد نیاز کاربران، تسهیل ترانزیت ارتباطات بین الملل و امکان جذب بازار بین المللی برای پلتفرم‌های داخلی پیش بینی شده است. این اهداف عملیاتی که باید تا سال ۱۴۰۴ به سرانجام برسد، جایگاه کشور در حوزه اینترنت بین الملل و تأمین بازار برای پلتفرم‌ها را ارتقا می‌دهد.
 
به گفته این مقام مسئول، معماری شبکه ملی اطلاعات دارای نگاهی به روز و آینده نگر همراه با سرویس‌های جدید است تا حداکثر استقلال فضای مجازی در داخل کشور کسب شود. بدون اینکه اختلال در نیازمندی‌های مردم ایجاد شده و یا محدودیتی برای دسترسی مردم به وجود بیاید.
 
کریمی نیسیانی با تاکید بر اینکه اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات فنی و عقلی است اما دشمنان می‌خواهند از آن برداشت ناصحیح کنند که این منصفانه نیست، این سوال را مطرح کرد که کدام بخش از آنچه که در معماری شبکه ملی اطلاعات آورده شده است با چارچوب استاندارد طراحی شبکه مغایر است؟
 
وی گفت: نگاه ما در خصوص شبکه ملی اطلاعات یک نگاه درون زا و برون نگر است. به این معنی که در معادلات جهانی اینترنت نقش آفرین باشیم؛ ما معتقدیم که با پتانسیل‌های موجود کشور، این اتفاق قابل دستیابی است.
 
گارانتی حفظ حریم خصوصی در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی
 
معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان مباحثی که در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی مطرح می‌شود به موضوع مقررات گذاری برای حضور پلتفرم‌های خارجی در کشور که در این طرح آمده اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات منطقه آزاد اینترنت را راه اندازی کرده است و زیرساختی فراهم شده تا پلتفرم‌های خارجی برای ارائه سرویس بهتر به کاربران ایرانی، سرور CDN خود را داخل کشور بیاورند.
 
وی با اشاره به موقعیت ایران در اتصال مسیرهای شمال غربی به کابل‌های بین المللی شرق، گفت: عمده کابل‌های بین المللی که ستون اینترنت جهانی است برای اتصال غرب و شرق از کانال سوئز عبور کرده و از منطقه خلیج فارس به سمت شرق مسیریابی می‌شوند. با این وجود این مسیر کابل زمینی می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ما داشته باشد و قابلیت اطمینان برقراری ارتباط بین الملل را برای ما همیشگی کند.
 
کریمی نیسیانی ادامه داد: از نظر من به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی یک قاعده گذاری در این عرصه با گارانتی حفظ حریم خصوصی کاربر است. ما می‌خواهیم امکانات در اختیار پلتفرم بین المللی که در کشور ما فعالیت دارد قرار دهیم. منطق فنی نیز این است که این پلتفرم باید در نزدیکترین نقطه به کاربر باشد و این همان تضمین منافع کاربر داخلی است.
 
به گفته وی، روح حاکم بر این طرح، نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است. در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد و از منافع کاربر نیز حفاظت می‌شود. این موضوع در همه کشورها در حال اجرا است. سوال این است که کجای دنیا خلاف این مساله عمل می‌کنند؟ مشخص نیست که چرا در کشور ما آنقدر با تردید مواجه می‌شویم و تا این حد به نگرانی مردم دامن زده می‌شود. موضوع در کلیات امر مشخص است و جمعی از متخصصان مجلس و دولت و کارشناسان می‌توانند جزئیات آن را کم و زیاد کنند.
 
پلتفرم‌های بین المللی باید پاسخگوی کاربران داخلی باشند
 
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای صیانت از حریم خصوصی، باید قاعده گذاری مناسب شکل بگیرد و پلتفرم‌های بین المللی در داخل کشور پاسخگو باشند، افزود: سوال این است که آیا کشورهای دیگر راه دیگری را رفتند؟ ترکیه، آلمان، فرانسه، چین و ژاپن چطور قابلیت مقررات گذاری برای پلتفرم‌ها ایجاد کردند؟
 
وی با تاکید بر اینکه در مقام دفاع و یا مخالفت در خصوص این طرح صحبت نمی‌کنم بلکه باید واقعیت را دید، گفت: یک فضای دلهره آمیز در این خصوص ایجاد شده و یک سری افراد ناآگاه نیز به این فضا می دمند. من معتقدم که این طرح قابلیت اصلاح نکاتی را دارد و باید برطرف شود. اما کل ماجرا همسو با جریاناتی است که در دنیا اتفاق می‌افتد. این یک برداشت منصفانه است.
 
کریمی نیسیانی گفت: امیدواریم نقطه نظرات کارشناسی در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به جمع بندی برسد تا منافع ملی در این طرح تأمین شود.
 
معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات در خصوص تردیدهایی که به موضوع حفاظت از داده در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی عنوان می‌شود، نیز تصریح کرد: اصل ۲۵ قانون اساسی تکلیف حریم خصوصی را روشن کرده و بر مبنای آن دسترسی به داده‌های افراد مجازات دارد و این مساله فتوای مقام معظم رهبری نیز است.
 
وی با تاکید بر اینکه کشور ما دارای یکی از متعالی ترین قوانین حفظ حریم خصوصی است و این قوانین بازدارنده، کسانی را که به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده و دسترسی پیدا کنند هدف قرار داده است، گفت: برخی با فضاسازی و ذهنیت سازی غلط، ذهن مردم را درگیر این موضوعات می‌کنند. دامن زدن به این فضاسازی‌ها باعث شده که بخشی از پلتفرم‌های داخلی مظلوم واقع شوند. ما نیازمند یک پیوست رسانه‌ای مناسب برای اطلاع رسانی قوی برای مردم در این زمینه هستیم.