طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شود

 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیه‌ای نسبت به آن‌چه آثار زیان‌بار طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنتی عنوان کرده است ابراز نگرانی کرد.
 
 در متن بیانیه این نهاد آمده است: «انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با ابراز نگرانی عمیق خود، نسبت به آثار زیان‌بار طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنتی، یادآور می‌شود که این طرح گردش آزاد اطلاعات، بالندگی فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان و روند حرف‌ه­ای اهالی قلم را به چالش می­‌کشد و انسداد جبران‌ناپذیری در ارتباط بین پدیدآورندگان فرهنگ و مخاطبان کودک و نوجوان و ارتباطات بین‌المللی ادبیات کودک پدید می­‌آورد.
 
این طرح در شرایطی مطرح شده که بار سنگین مشکلات معیشتی و  اقتصادی جامعه را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. پیش از این دست‌اندرکاران امور بارها تکرار کرده بودند که حل مشکلات اقتصادی در اولویت است و نه مسائل و اولویت‌های سیاسی، که بر این اساس  انتظار می‌رفت که مجلس دوازدهم در همین مسیر به سیاست‌گذاری بپردازد. ولی متأسفانه طرح صیانت در نقطه‌ مقابل این رویکرد و با نگاهی سیاسی به این امر پرداخته است.
 
بانیان طرح صیانت مدعی هستند که این محدودسازی، برای مقابله با عوارض فرهنگی شبکه‌های اینترنتی است. این استدلال ناپخته در مثل شبیه به آن است که به دلیل تلفات سنگین ناشی از تصادف‌های رانندگی، عبور و مرور خودروها را ممنوع کنیم که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی‌تابد.
 
تردیدی نیست این طرح، به‌ویژه با اختیاراتی که به اعضای کمیسیون می‌دهد، دیر یا زود عملاً به انسداد ارتباطات گسترده در فضای مجازی و قطع دسترسی پدیدآورندگان با مجامع تخصصی و در مورد نویسندگان قطع ارتباط با مجامع آموزش، پژوهشی و ادبی می‌انجامد و در روند کاری بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها اختلال جدی به وجود می‌آورد. ولی این اختلال برای اهالی قلم دوچندان خواهد بود، زیرا گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع علمی، ادبی و پژوهشی برای نویسندگان، شاعران، مترجمان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران امری ضروری و حیاتی به شمار می‌رود.
 
حتی اگر بتوان نرم‌افزارها و فضاهایی داخلی برای شبکه‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی تدارک دید، ولی آشکار است که هیچ دولت و دستگاهی نمی‌تواند به تنهایی میلیون‌ها کاربر را به عضویت در شبکه‌ها و سایت‌های گوناگون وادارد و جایگزینی برای این حجم عظیم از اطلاعات و دانستنی‌های جهانی در فضای اینترنت داشته باشد. به همین دلیل تردیدی نیست که طرح صیانت، پدیدآورندگان را از دسترسی به منابع و متون مورد نیازشان محروم می‌کند و آسیب جبران‌ناپذیری به ساختار فرهنگی وارد خواهد کرد.    
 
از طرف دیگر از زمان شیوع ویروس کرونا، عمده فعالیت‌های اهالی قلم در شبکه‌های اینترنتی انجام می‌شود؛ از ارسال و دریافت متن‌ها گرفته تا ویرایش‌های متنی، ارتباط با مخاطبان و دریافت انتقادها و پیشنهادهای آن‌ها، فروش آثار، برگزاری همایش‌های تخصصی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر که در این فضا انجام می‌شود.
 
نکته‌ دیگری که از نگاه بانیان طرح صیانت دور مانده، تجربه‌های ناموفق گذشته در جایگزینی نرم‌افزارهای داخلی است. نمونه‌ بارز آن برنامه‌ ناموفق «شاد» در آموزش و پرورش بود که سرانجام آموزگاران و مربیان را ناچار کرد از همان شبکه‌های اجتماعی برای امور آموزشی استفاده کنند.
 
همچنین در چند سال اخیر به‌ویژه دوران شیوع کرونا، اینترنت این امکان را برای پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان فراهم آورده که با مخاطبان خود در دورترین مناطق کشور، ارتباط برقرار کنند. این امکان به‌ویژه برای شهرهای دورافتاده و مناطق محروم، بسیار کارآمد بوده و موجب شده کودکان و نوجوانانی که به‌طور معمول از دریافت خدمات فرهنگی کلان شهرها محرومند، از طریق شبکه‌های اجتماعی با اهالی قلم ارتباط برقرار کنند.
 
بانیان طرح صیانت اعلام کرده‌اند طرح محدودسازی اینترنت را به‌صورت آزمایشی به مدت یک سال اجرا می‌کنند تا نقایص و کمبودهای آن را برطرف کنند. در حالی‌که  برای پی بردن به کاستی‌ها و عوارض این طرح هیچ نیازی به آزمون و خطای دوباره و چندباره نیست و از همین حالا می‌توان با تحلیلی عقلانی به پیامدهای زیان‌بار این طرح پی برد. 
 
در پایان جا دارد یک بار دیگر به اصل نهم قانون اساسی رجوع کنیم که در آن تصریح شده هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هرچند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
 
با امید به آن‌که با ارزیابی عقلانی و منطقی شرایط کنونی، طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شود و نگاهی کارشناسانه بر تصویب طرح‌های فرهنگی حاکم شود.
 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
١٠ مرداد ۱۴۰۰»
 
 

بهتر بود ابتدا از شبکه شتاب صیانت می شد!

 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی با اشاره به اثرات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی بر مشاغل خانگی و متوسط به ویژه در اینستاگرام، نسبت به شیوع فعالیت‌های خلاف در فضای تاریک وب در آینده هشدار داد و تصریح کرد: بهتر بود نمایندگان مجلس قبل از صیانت از کاربران، از شبکه شتاب صیانت می‌کردند که طی سال گذشته تمام سایت‌های قمار به آن دسترسی داشتند.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون مشترک بررسی شود. طبق این اصل، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
 
در این رابطه حمیدرضا اعتدال مهر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حوزه آموزش و زیرساخت برای کسب و کارهای اینترنتی هزینه شده است، اظهار کرد: از ابتدای وجود اینترنت در ایران در حوزه زیرساخت از اینترنت بین الملل استفاده شده و در حوزه آموزش نیز در بخش‌هایی مانند دیجیتال مارکتینگ حداقل ۴۰ درصد ریل گذاری‌ها در بخش اینترنت بین‌الملل انجام شده است. 
 
به گفته وی بنابراین در حال حاضر افرادی هستند که چندین سال مشغول اجرای پروژه‌ای هستند و برای ایجاد کسب و کار اینترنتی خود سرمایه گذاری کرده‌اند، اما حالا یک دفعه با اجرای این طرح، ۴۰ درصد کار از آنها گرفته می‌شود. 
 
آنلاین شدن مشاغل سنتی اجتناب ناپذیر است
 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی با بیان اینکه این وضعیت مانند این است که به پروژه‌های ساختمانی تیرآهن ندهند، تصریح کرد: جهان به سمت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی حرکت می‌کند و شیوع ویروس کرونا فقط سرعت آن را بیشتر کرده است. طی ۲۰ سال گذشته با شیب تندی مشاغل سنتی در حوزه تولید و خدمات به بستر اینترنت وارد شده که سرعت آن در دوره کرونا به شدت بالا بود؛ بنابراین می‌توان گفت که این انتقال اجتناب ناپذیر است. 
 
وی درباره افزایش تعداد فروشگاه مجازی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی معیار خوبی برای مجازی شدن مشاغل نیست بلکه در این رابطه باید مشخص شود چه تعداد تامین کننده به شکل فیزیکی فعالیت می‌کردند و حالا طرف قرارداد پلتفرم‌هایی هستند که جدید ایجاد شده و به شکل B۲B (خرده‌فروش‌ها) و B۲C (عمده‌فروش‌ها) فعالیت می‌کنند، اما آمارگیری از آن‌ها بسیار سخت و شاید نشدنی است. 
 
پلتفرم‌های رایگان، راه توسعه مشاغل خانگی در شهرهای کوچک
 
به گفته این مقام صنفی بحث دیگری که وجود دارد کسب و کارهای خانگی و متوسط است که در بستر پلتفرم‌های رایگان فعالیت می‌کنند که بهترین نمونه آن اینستاگرام است. آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما اگر گفته شود که حدود ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند عدد خلاف واقعیت نیست. برای مثال ممکن است فردی خارج از شهرهای بزرگ گلخانه داشته باشد، اما از طریق اینستاگرام کسب و کار خود را گسترش و به مشتریان بیشتری مشاوره و محصول ارائه کند. 
 
هشدار نسبت به فعالیت در وب تاریک 
 
اعتدال مهر در ادامه با اشاره به اقدامات قبلی مشابه در بخش فیلترینگ یا ماهواره‌ که دسترسی به برخی برنامه‌ها و وسایل محدود شد، تصریح کرد: با این محدود سازی‌ها در نهایت وضعیت قبلی در یک فضای غیر رسمی پیدا کرد و افرادی که در این حوزه‌ها نفع می‌بردند، با برچسب خلافکار یا فعالیت غیرقانونی کارشان را ادامه دادند. 
 
وی با اشاره به آغاز فعالیت کارگروه مصادیق مجرمانه از دهه ۸۰ اظهار کرد: بسیاری از کسب و کارها از تصمیم گیری‌های این کارگروه آسیب دیدند و هیچ یک از مسئولان قبلی که حالا در مناصب دیگر فعال هستند، مسئولیت اقدامات خود را به عهده نمی‌گیرند. 
 
وی همچنین ادعا کرد که اگر این طرح اجرا شود باید منتظر فعالیت کاربران در وب تاریک (dark web) باشیم که فضای بسیار خطرناکی است و هر چه به فعالیت‌های غیرقانونی دامن بزنیم افراد را به این فضا سوق می‌دهیم. امیدواریم به این نکته توجه شود که در صورت اجرای طرح ممکن است طی سال‌های آینده با این پدیده مواجه شویم که افرادی در فضای وب تاریک خلاف کنند و دیگر تحت کنترل و قابل رصد نباشند.
 
اول از شبکه شتاب که در دسترس قماربازان است صیانت کنید!
 
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی، بهتر بود نمایندگان مجلس قبل از صیانت از کاربران از شبکه شتاب صیانت می‌کردند که طی سال گذشته تمام سایت‌های قمار به آن دسترسی داشتند و از طریق شبکه رسمی بانکی کشور پول خود را جابجا می‌کردند. چگونه ممکن است در حوزه اجرا نتوانیم از شبکه بانکی رسمی کشور محافظت کنیم، اما می‌خواهیم از تک تک کاربران صیانت کنیم؟
 
طرح "صیانت کاربران در فضای مجازی" چیست؟
 
در طرح "صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" که حالا با نام "صیانت از کاربران در فضای مجازی" شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.
 
همچنین در ماده ۱۲ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره ۱ آن آمده است: "عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است".
 
به گفته یک حقوقدان فضای مجازی، شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.
 

انتقاد مدیرعامل دیجی کالا از طرح صیانت از کاربران

lnsv.jpg
مدیرعامل دیجی‌کالا با انتشار یک رشته توییت انتقادات خود را از طرح صیانت اینترنت اعلام کرد. به گفته حمید محمدی محدودسازی اینترنت و قرار گرفتن در مقابل خواست مردم به نفع هیچکس نیست و نباید تجربه اشتباه صنعت خودروسازی را برای کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تکرار کنیم.
 
مدیرعامل دیجی‌کالا در حالی این رشته توییت را منتشر کرده که چند روز پیش نیز انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به رییس مجلس انتقادات خود را از طرح صیانت مطرح کرده بود. اعضای هیئت مدیره این انجمن را مدیران ارشد شرکت‌های تکنولوژی ایرانی تشکیل می‌دهند.
 
حمید محمدی در توییتر خود نوشت: هفته گذشته به صراحت مخالفت خودمون را با ‎طرح صیانت اعلام کردیم و مواضع خودمان را هم از طریق همه نهادهای صنفی که در آن عضویت داریم، به همراه سایر کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام کردیم. محدودسازی و در مقابل خواست مردم قرار گرفتن به نفع هیچکس نیست.
 
‏رشد واقعی و ارزش‌آفرین در فضای رقابت و تعامل با بازارهای جهانی شکل می‌گیره و نه انحصار و رانت. این تصور که محدودسازی رقبای خارجی، حمایت از کسب‌وکار ایرانی هست اشتباهیه که قبلا بارها تجربه‌اش کردیم، نمونه‌‌اش صنعت خودرو.
 
این طرح علاوه بر اینکه مطلقا در راستای منافع پلتفرم‌های بزرگ و بومی ما نیست، در تضاد آشکار با منافع میلیون‌ها کسب‌وکار بزرگ و کوچیکی هست که در اینستاگرام درحال فعالیت هستند و به ویژه در دوره کرونا نیاز به حمایت دارند. کاش اگر کمکی نمی‌کنیم، سنگی هم نندازیم.
 
طرح‌هایی که تاثیرات بزرگ و فراگیر دارند، نیاز به مشارکت ذینفعان مختلف، از جمله کسب‌وکارها و اتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صدها ساعت کار کارشناسی و مناظره و بحث دارند. من فکر می‌کنم که کارآمدترین قوانین هم بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از پیش شکست خورده هستند.»

آخرین قانون ما درباره استقلال فضای مجازی به ۱۳ سال قبل بر می گردد

 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد.
 
رسول جلیلی در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما در پاسخ به این سوال که چرا حکمرانی در فضای مجازی مهم است و ارتباط بین حکمرانی و فضای مجازی چیست گفت: همانطور که حکمرانی در فضای واقعی به ملزوماتی برای نظم دهی، التزام به آرامش، حفظ حریم خصوصی، امنیت و به طور کل تنظیم گری اطلاق می‌شود و نمایندگان مردم باید در سطوح مختلف این ملزومات را برای مردم فراهم کنند، در فضای مجازی نیز به این ملزومات نیازمندیم.
 
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته فضای مجازی با شیب تندی در زندگی مطرح شده و مفاهیمی از جمله هوش مصنوعی و داده‌های عظیم، همه شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی و کسب و کار مردم را تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: قاعدتاً این فضا نمی‌تواند بدون ضابطه باشد.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هر حکومتی مقررات خود را مطابق با اصول و قانون اساسی خود تنظیم می‌کند و تقریبا این قوانین در اغلب کشورها مشابه یکدیگر تنظیم می‌شوند، ادامه داد: در فضای عادی دیده می‌شود که اگر کشوری بر کشور دیگر اعمال قدرت و حاکمیت کند و قصد داشته باشد که به بخشی از تصمیمات آن کشور مداخله کند، قوانین و مقررات آن کشور اجازه این دست درازی را به کشور مداخله گر نمی‌دهد. در فضای مجازی نیز وضعیت به همین منوال است.
 
وی توضیح داد: اگر سکو و یا پلتفرمی بدون توجه به مقررات آن کشور، اعمال قدرت کند به این معنی است که در فضای مجازی آن کشور برای کاربران، خدمات و محتوا تصمیم گیری می‌کند و این مساله استقلال یک کشور را نفی می‌کند.
 
جلیلی با بیان اینکه ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی، استقلال را اصل می‌دانیم و آن را به فضای مجازی تسری می‌دهیم، تاکید کرد: استقلال فضای مجازی نیازمند تعریف قوانین است. اما آخرین قانون ما در این حوزه به ۱۳ سال پیش باز می‌گردد و تنها شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه داشته که اغلب با عدم اجرا مواجه بوده است.
 
وی گفت: در صورتی که در فضای مجازی قوانین مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم بر پلتفرم‌ها و بازیگران این حوزه حکمرانی کنیم و شاهد نقض حریم کاربران و صیانت از حقوق آنها و نیز سو استفاده از داده کاربران خواهیم بود.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پیگیری حقوق کاربران در فضای مجازی نیاز به مقرره گذاری و انتظام و قانون دارد، افزود: برای تنظیم روابط و اعمال حکمرانی در فضای مجازی نیازمند تصویب قوانین در سطح مجلس هستیم که با تعامل خوب با همه ذی‌نفعان می‌توان شاهد مجموعه قوانین خوبی در این حوزه بود.

بدون توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی طرحی در مجلس تصویب نمی‌شود

 
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات نسبت به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت که این طرح بدون توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی تصویب نمی‌شود.
 
 حجت‌الاسلام حسن شجاعی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‏⁧‫صیانت واقعی‬⁩ در فضای مجازی وقتی صورت می‌گیرد که هم به آزادی بیان و توسعه کسب و کارهای اینترنتی توجه شود و هم از حمکرانی فضای مجازی غفلت نشود.
 
‏طرحی که هر دو هدف را همزمان محقق نکند، در ⁧‫مجلس‬⁩ تصویب نخواهد شد.»

قرار نیست ارتباط ایران با جهان قطع شود/پلتفرم‌های خارجی تعهدات طرح صیانت را نمی‌پذیرند

 
در حالی که طراح طرح صیانت از کاربران فضای مجازی ادعا می‌کند قرار نیست پلتفرمی فیلتر شود و تا زمانی که نمونه جایگزین خدمات خارجی به نمونه رقابتی تبدیل نشده،  برخوردی صورت نمی‌گیرد، منتقد این طرح معتقد است با این شرایط و تعهداتی که برای حضور شرکت‌های خارجی ذکر شده، هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت و وارد ایران نخواهد شد و ما شلاق را به گرده پلتفرم داخلی می‌زنیم.
 
 مناظره تلویزیونی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بین سید عباس مرادی -عضو تیم تدوین طرح- و محمد کشوری -کارشناس فعال فضای مجازی- برگزار شد و هر یک از دو طرف به عنوان موافق و مخالف طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» به گفت‌وگو پرداختند.
 
در ابتدای مناظره، سیدعباس مرادی با اشاره به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون تخصصی اجازه دارد درباره عنوان «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»، یک قانون بنویسد. پس بحث درباره پیش‌نویس طرح، بی‌فایده است. چون معلوم نیست کمیسیون ویژه، همین پیش‌نویس را مبنای تحلیل قرار دهد و به شورای نگهبان ارسال کند.
 
وی ادامه داد: یک تیم کارشناسی بعد از ساعت‌ها کار کردن، نسخه پیش‌نویسی از طرح حمایت تدوین کرده و نقطه نظرات خود را درباره ساماندهی فضای مجازی به جامعه و نمایندگان ارائه داده، بنابراین به جای بررسی ماده‌های پیش‌نویس بهتر است به این موضوع بپردازیم که آیا زاویه ورود تیم طراحان به این بحث فضای مجازی صحیح بوده است و اگرنه کدام زاویه و لایحه از فضای مجازی از اولویت بالایی برخوردار است.
 
قرار نیست ارتباط جمهوری اسلامی با جهان قطع شود
 
عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه ما در ساماندهی فضای مجازی چهار اصل داریم، گفت: اصل اول اینکه قرار نیست ارتباط جمهوری اسلامی با جهان قطع شود. اصل دوم اینکه به واسطه عقب‌ماندگی‌ها در ۱۰ سال گذشته، فرصت رقابت در لایه خدمات با نمونه‌های خارجی وجود ندارد، یعنی خدمات ما نسبت به نمونه‌های خارجی در نقطه ضعف هستند. موضوع سوم اینکه لزوما با بومی کردن مساله حل نمی‌شود، در مواردی باید دامنه حکمرانی را توسعه دهیم و لازم است از خدمات خارجی استفاده کنیم.
 
مرادی ادامه داد:‌ موضوع چهارم اینکه در ۱۰ سال گذشته هیچ قانونی درباره فضای مجازی تدوین نشده و هیچ ساماندهی اتفاق نیفتاده و در این فضای نابه‌سامان، زندگی و اقتصاد و مصرف مردم شکل گرفته است. هر قانونی که بخواهیم بگذاریم. بخشی از این زندگی شکل‌گرفته را دچار مشکل می‌کند بنابراین اگر تغییری پیشنهاد می‌شود، باید عوارض این تغییر مسیر در کمترین مقدار ممکن باشد. شما به عنوان منتقد، بعد از این رشد بدون برنامه و بی‌قانونی، کدام نقطه را به عنوان نقطه ایده‌آل ورود حکمرانی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنید؟
 
مزیت رقابتی با نمونه‌های مشابه خارجی نداریم
 
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، ما هیچ مزیت رقابتی با نمونه‌های مشابه خارجی نداریم، گفت: نظام حکمرانی ما تحت تسلط شرکت‌های خارجی است. در لایه محتوا کمپانی‌های خارجی اعمال مدیریت می‌کنند، هر محتوایی که بخواهند را از کاربران جمهوری اسلامی حذف می‌کنند، هر کاربری که بخواهند را اخراج می‌کنند و هر محتوایی که بخواهند نشان می‌دهند. در این فضا موضوع اول این است که از چه زاویه‌ای وارد شویم که در کمترین زمان، بیشترین بازدهی را داشته باشد، معتقدیم که این طرح از بهترین زاویه حکمرانی فضای مجازی وارد شده است.
 
عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه باید فضایی ایجاد کنیم که مزیت رقابتی داشته باشد، افزود: باید برای کاربر قابل لمس باشد که در یک فضای امن فعالیت می‌کند و تفاوت آن را با فضایی که حکومت اعلام کرده امنیت ندارد، متوجه شود. بداند در این فضا که متعلق به نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است، همه دغدغه‌هایش تامین می‌شود، امنیت فردی و اجتماعی، امنیت کسب و کار تامین می‌شود. مثلا در اینستاگرام، اجناسی که به دست مخاطب نرسیده، مجموعه‌ای از تعرضات به حریم خصوصی، مشکلاتی که برای خانواده‌ها، ‌کودکان و نوجوانان ایجاد شده در نظر گرفته می‌شود، ‌ مثلا در اینستاگرام پلاس که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.
 
فعلا هیچ مشابهی برای اینستاگرام نداریم
 
مرادی در پاسخ به اینکه آیا روبیکا مشابه اینستاگرام است، با بیان اینکه فعلا هیچ مشابهی برای اینستاگرام در کشور نداریم، گفت: ما یک مشابه اینستاگرام در کشور ایجاد می‌کنیم که اگر اتفاقی برای شهروند جمهوری اسلامی افتاد، در کمترین زمان بتوانیم حقش را بگیریم. مبنای اصلی قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه ایجاد نمونه‌های مشابهی است که در آنها کاربر در خلال زندگی مجازی به این نتیجه می‌رسد که امنیت بیشتری دارد. به واسطه وابستگی‌هایی که در این فضا برایش ایجاد می‌کنیم و امکاناتی که در اختیارش قرار می‌دهیم، زمینه مهاجرتش را از نمونه غیرحاکمیتی به نمونه‌ای که تحت قوانین و مقررات است، فراهم می‌کنیم.
 
وی با بیان اینکه در این طرح مجموعه‌ای از مشوق‌ها که اینستاگرام‌پلاس ایرانی را در مقایسه با اینستاگرام رقابتی کند، ‌ قرار می‌دهیم، گفت: مزایای رقابتی یعنی از طریق ابزارهای بومی بتوانند خدمات دولت الکترونیک را دریافت کنند، بانکداری الکترونیکی و کیف پول خرید مستقیم داشته باشند، تسهیلاتی را ایجاد می‌کنیم که در تجهیزات وارداتی به کشور، این ابزارها به‌صورت پیش‌فرض نصب شود، تخفیف مالیاتی به سامسونگ و ال‌جی می‌دهیم که نمونه داخلی را نصب کنند که کاربر وقتی گوشی را روشن می‌کند ابزار داخلی داشته باشد و ما مجبور نباشیم از صفر اینستاگرام پلاس را به کاربر معرفی کنیم.
 
عضو تیم تدوین طرح ادامه داد: همچنین برای خود اینستاگرام‌پلاس هم مصونیت قضایی ایجاد می‌کنیم، شرایطی را ایجاد می‌کنیم که مردم خیالشان راحت باشد داده‌هایشان جمع نمی‌شود، داده‌هایشان لو نمی‌رود، کسی به حریم خصوصی‌شان تجاوز نمی‌کند. سرمایه‌گذاری در اینستاگرام پلاس را تضمین می‌کنیم، ‌فضای رقابتی را تضمین می‌کنیم، از ایجاد انحصار جلوگیری می‌کنیم. رویکرد طرح، رویکرد بومی‌سازی نیست. یعنی اگر یک نمونه خارجی حاضر باشد این شرایط را بپذیرد هم‌ می‌تواند فعالیت کند و همین تسهیلات را بگیرد.
 
کاهش پهنای باند اینستاگرام متناسب با مهاجرت کاربران
 
مرادی با بیان اینکه در این طرح لزوما روی ابزار بومی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم و مجموعه تسهیلاتی که بخش خارجی هم می‌تواند داشته باشد را در نظر دارد، گفت: قرار نیست چیزی را فیلتر کنیم، محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنیم این است که ابتدا به شهروند اعلام می‌کنیم تا زمانی که نمونه اینستاگرام فراهم نشده باشد، به آن کاری نداریم. اگر نمونه داخلی فراهم شد و ۱۰ درصد مردم مهاجرت کردند، ۱۰ درصد پهنای باند اینستاگرام آزاد می‌شود، پس پهنای باند را مثل سابق در اختیار اینستاگرام نمی‌گذاریم و پهنای باند را متناسب با مهاجرت کاربران کاهش می‌دهیم.
 
وی با بیان اینکه مطابق طرح، پهنای باند را فقط برای کاربرانی که نیاز به تعامل بین‌المللی دارند، فراهم می‌کنیم، گفت: اگر اینستاگرام‌پلاس موفق نشود پنج درصد بیشتر از پهنای باند را جذب کند و مردم بخواهند در اینستاگرام بمانند، در این طرح تا زمانی که نمونه جایگزین به نمونه رقابتی تبدیل نشده باشد قرار نیست برخوردی صورت بگیرد، ‌ نمونه جایگزین هم حداقل باید ۳۵ درصد کاربران را جذب کرده باشد، اینجا می‌توان گفت فضای رقابتی ایجاد شده است. فقط هم مزیت ترافیک نیست، ویژگی‌هایی دیگری هم هست مثلا تبلیغات در اینستاگرام تخفیف مالیاتی دارد و در نهایت کار کردن روی ترافیک جزو آخرین گزینه‌هاست.
 
قانونی برای حمایت از بلاگفا و کلوپ وجود نداشت
 
عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه بلاگفا و کلوپ به این دلیل شکست خوردند که قانونی برای حمایت از آنها وجود نداشت، گفت: در بلاگفا وقتی جرمی به وقوع می‌پیوندد، مقصر کیست؟ در نظام فکری پیش از این، سکو و صاحب سکو مجرم بود. بعد از این طرح، ‌استفاده غیرمجاز از یک سکو مسوولیتی را متوجه صاحب سکو نمی‌کند. فرض کنید یک محتوای مستهجن در بلاگفا منتشر شود، دیگر مقصر صاحب بلاگفا نیست و کسی که این مطلب را منتشر کرده باید مجازات شود و قرار نیست همه مردم با مسدودیت سکو، مجازات شوند.
 
مرادی با بیان اینکه در این طرح تجارب گذشته را کنار گذاشتیم و مخاطراتی که برای سرمایه‌گذاری بخش داخلی و خارجی لازم بوده است را در نظر گفتیم، افزود: مطابق این طرح، هر قاضی و بازپرسی اجازه ندارد حکم محدودسازی و مسدودسازی خدمتی را که مردم درآن زندگی می‌کنند صادر کند. چرخه فیلترینگ طولانی و قابل بازگشت است. اول باید یک کمیسیون تشخیص دهد که تخلفی اتفاق افتاده، بعد یک کمیته پنج نفره که سه قاضی و دو کارشناس خبره فضای مجازی دارد، باید به این نتیجه برسند که تشخیص کمیسیون صحیح است. اگر این کمیته رای تایید دهد، در تجدید نظر قابل بررسی است، بعد هم در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.
 
مهاجرت از وایبر به تلگرام، نمونه موفق ایجاد مشوق برای کاربر
 
وی تجربه مهاجرت از وایبر به تلگرام را بهترین مثال برای موفقیت مجموعه مشوق‌هایی دانست که در این طرح‌ می‌شود و افزود: در زمان وایبر، آقای جهرمی با تلگرام روسی مذاکره کردند که می‌خواهیم از وایبر اسرائیلی به تلگرام روسی مهاجرت کنیم. بنابراین وایبر را از مجموعه استورهایی که داشتیم، حذف کردند و تلگرام به‌صورت انبوه در صداوسیما تبلیغ شد و سواد رسانه‌ای برای استفاده از تلگرام در مردم ایجاد شد.
 
عضو تیم تدوین طرح ادامه داد: وقتی تلگرام آمد، گروه‌های ۵۰ نفره را هم نمی‌توانست پشتیبانی کند. هیچ کدام از امکانات وایبر در تلگرام وجود نداشت، اما این عزم بود که مجموعه‌ای از مشوق‌ها در اختیار تلگرام قرار بگیرد تا مردم خودبه خود تشویق به استفاده از تلگرام شوند. همزمان با این مهاجرت، تجربه کاربری را برای مخاطب تخریب کردند، ترافیک وایبر را کاهش دادند و نویز انداختند و مردم که دیدند اذیت می‌شوند از وایبر به تلگرام رفتند.
 
صاحب نظریه بارداری با دو گیگ اینترنت، از طرح کنار گذشته شد
 
مرادی با بیان اینکه اصرار دارند صاحب نظریه بارداری با دو گیگ اینترنت را به این طرح بچسبانند، گفت: کسانی که در نسخه قبلی اعضای دولت را در حداقل ممکن‌ می‌دیدند، اجازه ورود هیچ شرکت خارجی را به کشور نمی‌دادند، هیچ تسهیلاتی برای معامله با شرکت‌های خارجی ندیده بودند، فضای مجازی را به صورت وایت‌لیستی دیده بودند از طرح به طور کلی کنار گذاشته شدند و حتی جزو مخالفان این طرح هستند.
 
وی ادامه داد: رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات از قبیل خانواده، آدرس‌های اینترنتی داخلی و خارجی، خدمات مورد نیاز، امکان کنترل والدین بر فرزندان. ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال‌سازی حالت فعال کودک یا خانواده، عدم حذف حساب کاربری و محتوای مجاز به این معنی که پلتفرم حق ندارد حساب مجاز را جذف کند، عدم دریافت دسترسی‌های غیرضروری، از موارد مثبت این طرح است.
 
عضو تیم تدوین طرح با بیان اینکه همه زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد یک خدمت قابل رقابت در برابر نمونه‌های مشابه خارجی در این طرح دیده شده، افزود: اولین چیزی که الزام کردیم این است که بخش دولتی اجازه فعالیت در خدمات پایه کاربردی را ندارد. برخلاف سیاه‌نمایی‌هایی که در این طرح می‌شود دیجی‌کالا و اسنپ و تپسی هیچ‌کدام به عنوان مصادیق پایه کاربردی شناخته نمی‌شوند. این خدمات روی زیرساختی به اسم مرکز داده یا خدمت ابری سوارند. این طرح رابطه بین دیجی‌کالا و خدمت ابری را تشریح می‌کند که اگر به هر دلیل خدمت ابری خاموش شد یا سرورهایش دچار حمله شد، این خدمات چه حقی بر گردن خدمت ابری دارند.
 
تیک سوم را از صفحه روزگار فضای مجازی پاک کردیم
 
مرادی ادامه داد: ما چطور انتظار داریم خدمات داخلی و خارجی رشد کنند در حالی که روابطشان با زیرساخت مشخص نیست و زیرساخت ترافیک را دستکاری می‌کند؟ ما در این طرح دست‌اندازی بخش دولتی را به حریم بخش خصوصی ممنوع کردیم. موازی‌کاری‌هایی که نهادها داشتند به واسطه سلسله مراتبی که ایجاد شده، از سر راه کسب‌وکارهای بخش خصوصی برداشته شده. در این طرح مهم‌ترین کارمان این بوده که موضوع تیک سوم را برای همیشه از صفحه روزگار فضای مجازی جمهوری اسلامی پاک کردیم و اجازه دست‌اندازی به حریم خصوصی کاربران را ندادیم.
 
وی خاطرنشان کرد: یک فضای تخریبی علیه طرح ایجاد شده که اگر کسی از وی‌پی‌ان استفاده کند، زندان می‌رود. درباره چیزی صحبت کنید که واقعیت داشته باشد. عموم این نقدها مربوط به نسخه اول است. نگاه کسانی که قائل به بارداری با دو گیگ اینترنت هستند. نگاه تیم حاضر اینطور نیست و ما چوب نگاه تیم اول را می خوریم. می‌گویند اجازه ندهید عقلانیت پشت طرح به گوش مردم برسد. اجازه دهید در یک فضای پراسترس باشند. طبیعی است جریان رسانه‌ای که از تصویب این طرح منافعشان به خطر می‌افتد و آزادی‌هایی که تا پیش از این به واسطه دست‌اندازی به حریم خصوصی کاربر داشتند، دچار چالش می‌شود، با طرح مخالف باشد و اسمشان پشت هر بیانه‌ای علیه این طرح باشد.
 
انتقاد از اصول و چارچوب طرح و نحوه تدوین آن
 
در ادامه محمد کشوری، با بیان اینکه فلسفه تشکیل این جلسه نقد پیش‌نویس بوده و انتظار می‌رود به این نقدها پاسخ داده شود، توضیح داد: اینکه گفته شود همه این نقدها درست است و شما این طرح را اصلاح کنید، فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مساله است. ما هم به ۸۵ای شدن طرح و نحوه تدوین طرح و فرآیندی که در مرکز پژوهش‌ها طی شده و هم به خود اصول و چارچوبی که در طرح مبنا قرار گفته، منتقدیم.
 
وی ادامه داد: اینکه کمیسیون مشترکی از قوه عاقله مجلس بخواهد این طرح را کنار بگذارد و چیز دیگری تدوین کند، یعنی ایرادات جدی داشته. اصل ۸۵ طبق قانون اساسی برای موارد ضروری است و سابقه ۴۰ ساله نشان داده موارد معدودی اصل ۸۵ بودند، مثل قانون مجازات اسلامی که وقتی به کمسیون مربوطه رفته تغییرات جزئی داشته است. موافقان طرح ادعا می‌کنند ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده و حالا اینکه بخواهند آن ۲۰۰۰ ساعت را کنار بگذارند و به منتقدان بگویند که شما طرح بنویسید، کار جالبی نیست.
 
این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه وقتی محصولی از دولت یا مجلس خارج می‌شود، ماحصل اندیشه آن مجموعه است، افزود: ما موافق حاکمیت فضای مجازی هستیم و می‌پذیریم که باید قانون داشته باشیم، چون از سال  1388 که قانون جرائم رایانه‌ای تدوین شده، دیگر قانون نداشتیم و همان قانون هم باید اصلاح شود. می‌دانیم مشکلات اساسی در فضای مجازی داریم که باید رفع شود و اینطور نیست که بخواهیم این فضا رها باشد، اما انتقاد ما این است که زاویه نگاه این طرح ایراد دارد.  
 
در دهه ۸۰، ریشه بلاگفا و کلوپ را زدند
 
کشوری با انتقاد از نگاه نویسندگان قبلی بر روح حاکم بر این طرح، بیان کرد: دهه ۸۰ که خیلی‌ها نمی‌دانستند شبکه اجتماعی چیست، شبکه اجتماعی و ابزارهایی مانند بلاگفا و کلوپ داشتیم که رونق زیادی داشت. اما یک سری افراد در وزارت ارشاد که جزو تدوین‌کنندگان اولیه این طرح بودند و البته عوض شدند، ریشه اینها را زدند. بعد از اینکه قانون جرائم رایانه‌ای تصویب شد، در تعامل بین وزارت ارشاد و قوه قضاییه، کاری کردند که بلاگفا سه بار فیلتر شد. دردنامه مدیر کلوپ را بخوانید که‌ می‌نالد از دست کسانی که باعث ریزش کاربر شدند، هم از بابت فیلترینگ هم از بابت محتوا. آن موقع بلوغ نداشتیم و ریشه آنها را زدیم و حالا می‌گوییم آمریکایی‌ها تسلط پیدا کردند.
 
وی با اشاره به بخش‌های حمایتی و مثبت طرح، اظهار کرد: سکه‌ای که موافقان طرح تصویر می‌کنند، دو روی سلبی و ایجابی دارد. بنده هم موافقم بخش مهمی از حاکمیت فضای مجازی همین است که ما امکانات و مزیت دهیم و حمایت کنیم. خیلی از کشورهای دنیا هم همین کار را می‌کنند، اما حمایت عاقلانه و حساب‌شده، چون تجربه نشان داده گاهی حمایت‌های بدی کردیم که رانت ایجاد کرده است، پول‌های بی‌حسابی داده شده و یک سری پول را گرفتند و فعالیت مثبتی نکردند.
 
این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: در بحث سلبی، آقای مرادی می‌گویند «من» پهنای باند را تغییر نمی‌دهم. اما تعریف این «من» چیست؟ «من» در ذهن ایشان است و نه قانون. قانون صراحتا در تبصره ۲ ماده ۲۸، محدودیت در ترافیک و مسدودسازی را جزو جرائم آورده است. محدودیت در ترافیک یعنی پهنای باند را آنقدر کم کنند که مردم به ستوه بیایند، اتفاقی که در وایبر رخ داد. از نمونه داخلی نام نمی‌برند، چون تجربه‌های قبلی ناموفق بوده. حالا اینکه چه اتفاقی در اینستاگرام‌پلاس باید رخ دهد که موفق شود، قابل تامل است. اگر ما حمایت کنیم، پهنای باند و سرور دهیم، ‌ آیا واقعا موفق می‌شوند؟ اما اگر قرار نیست پهنای باند را کم کنید، کاربر ایرانی چرا باید اینستاگرام را رها کند؟
 
محدودیت و مسدودسازی به‌وضوح در این طرح آمده است
 
کشوری ادامه داد: مطابق این طرح، خدمات پایه کاربردی خارجی امثال اینستاگرام که با تصمیم کمیسیون عالی، کاربردی اثرگذار هستند، باید ظرف مدت چهار ماه تعهدات ماده ۱۲ را اجرا کنند، یعنی نماینده معرفی کنند، تعهدات را بپذیرند و مجوز بگیرند. اگر این تعهدات را پذیرفت که به فعالیت ادامه می‌دهد، اگر نپذیرفت، بررسی می‌شود و در صورتی که اثرگذار نباشد، درجا فیلتر می‌شود و اگر اثرگذار باشد، مثل خیلی از شبکه‌های اجتماعی، تا زمان مسدودسازی چهار ماه مهلت دارند. در حالی که برای محدودیت در ترافیک و پهنای باند هیچ فرجه‌ای نیست و از همان اول می‌توانند این محدودیت‌ها را اعمال کنند.
 
وی توضیح داد: کمیسیون عالی که در این طرح تعریف شده، فعالیتش دور زدن شورای عالی فضای مجازی است و به مجلس پاسخگو نیست و وظایفی که برایش در نظر گرفتند، به شدت تفسیرپذیر است. تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون و به تشخیص این کمیسیون، باید جایگزین مناسب داخلی برای خدمات ایجاد شود و کمیسیون این جایگزین را تشخیص می‌دهد. الان آپارات جایگزین یوتیوب است؟ برخی ممکن است چنین تصوری کنند، اما بحثی به اسم اثر شبکه وجود دارد که هرچه کاربر بیشتر باشد، محتوا و اقبال مخاطب بیشتر می‌شود و با این تعریف نمی‌توان آپارات را جایگزین دانست.
 
این کارشناس فضای مجازی بیان کرد: اگر بخش خصوصی در این مدت این امکان را فراهم نکرد، خود وزارت ارتباطات باید ظرف ۸ ماه جایگزین مناسب را پیدا کند. تصور کنید وزارت ارتباطات می‌خواست تاکسی‌های اینترنتی را ایجاد و مدیریت کند، مرکز تماس بگذارد و در روز به ۱۰ میلیون کاربر پاسخ دهد. یکی از ایرادات جدی طرح این است که تعلیق به محال کرده یعنی خیلی راحت گفته باید این اتفاقات انجام شود، در حالی که این اتفاقات شدنی نیست. جایگزین مناسب از دید آنها، الزاماتی دارد که ریشه‌اش در همان نفی نگاهی است که باعث شکست خوردن بلاگفا و کلوپ شد.
 
یک اشتباه را نمی‌توان دو بار تکرار کرد
 
کشوری با بیان اینکه اشتباهات محصول زمان خودشان هستند و قابل بازگشت نیستند، گفت: آن هم وقتی درباره فضای مجازی و تکنولوژی حرف‌ می‌زنیم که سال به سال در حال تغییر است، یک اشتباه را نمی‌توان دو بار تکرار کرد. همین قانون اشتباهاتی دارد که مثل روز مشخص است و شهودی است. بلاگفا و کلوپ مردند و تازه فهمیدیم صاحب پلتفرم و سایت مسوول نیست. در حالی که طبق همین قانون، پلتفرم باید ۱۴ تعهد را بپذیرد که بتواند مجوز بگیرد.
 
وی ادامه داد: یکی از تعهدات این طرح، لزوم احراز هویت کاربران است که برای همه کاربران اجباری شده. یعنی کاربران ما باید بپذیرند از لحظه‌ای که وارد فضای مجازی می‌شوند، هویتشان قابل ارزیابی است، حتی برای پلتفرم‌هایی مانند توییتر و یا نمونه توییتر ایرانی. هیچ کاربری نباید هویتش برای نهادهایی که احراز می‌کنند مخفی باشد. تعهدات سنگین دیگری هم در این طرح وجود دارد. اما مساله اینجاست آیا آنها این تعهدات را می‌پذیرند یا نه. آیا این موارد باعث رونق اپلیکیشن داخلی می‌شود؟ آیا کاربرانی که عدم اعتماد دارند، با این سیاست‌های ۱۴ گانه، به پلتفرم داخلی اعتماد می‌کنند؟
 
با این شرایط، هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت
 
این کارشناس فضای مجازی با این شرایط هیچ پلتفرم خارجی تعهدات را نخواهد پذیرفت و وارد ایران نخواهد شد و ما شلاق را به گرده پلتفرم داخلی می‌زنیم، گفت: نسخه اولیه این طرح با همراهی یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی تدوین شده و همان مقصران به جای اینکه محاکمه شوند، هر روز سم‌پاشی‌ می‌کنند. اگرچه این طرح نسبت به نسخه اولیه تغییر کرده، اما رگه‌های پررنگ آن نگاه هنوز وجود دارد. اگر نمایندگان در کمیسیون ویژه تدبیر جدی برای اصلاح این مساله نکنند، همین رگه‌های پررنگ باقی می‌ماند و نه تنها پلتفرم‌های خارجی نمی‌آیند، بلکه پلتفرم‌های داخلی را هم از دست‌ می‌دهیم.
 
کشوری ادامه داد: اینکه نباید اطلاعات اضافی از کاربر گرفت، خوب است، اما این طرح اشکال‌های زیادی دارد و یک نکته غلط می‌شود همان سیاستی که سال  1388 باعث شد بلاگفا نابود شود و دیگر نمی‌توان به آن دوران برگشت. آن زمان دو میلیون کاربر داشتیم، کاربرانی که در سطح دانش بالایی  بودند. در کره جنوبی ابزارهایی هستند که کاربران داخلی در کنار خارجی‌ها بدون مسدود شدن از آنها استفاده می‌کنند، چون مزیت زبان و فرهنگ و مزایای محلی دارد. ما همه اینها را به دلیل نگاه‌های غلط گذشته،  قربانی کردیم و نگذاشتیم چنین فضایی شکل بگیرد.
 
کشوری خاطرنشان کرد: چرا متن قبلی که نوشتند در رسانه‌ها مطرح نشد؟ چون پر از ایراد بود و اصلا نقدی هم نمی‌شد به آن وارد کرد. اما رگه‌هایی از آن طرح هنوز اینجاست. عدم جمع‌آوری اطلاعات برای کاربر جذاب است، اما ما جمع نشدیم از موارد مثبت طرح بگوییم و از آن تعریف کنیم. موارد غلط گاهی همه موارد مثبت را هم از بین‌ می‌برد. از زاویه دید پلتفرم‌های داخلی، ۵۰ شرکت و تقریبا همه فعالان شناخته‌شده این حوزه، به این طرح معترضند. اگر می‌خواهید از آنها حمایت کنید باید صدایشان را بشنوید و ببینید چرا معترضند. ما نیاز به قانون داریم اما قانون خوب و تجربه‌های قبلی مثل چراغی است که اشتباهات را تکرار نکنیم.

نماینده شبستر: در هیچ کشور پیشرفته‌ای اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات نیست

 
نماینده مردم شبستر در مجلس و از موافقان با بررسی طرح «سامان‌دهی فضای مجازی» در کمیسیون تخصصی می‌گوید: هیچ کشور پیشرفته ای را پیدا نمی‌کنید که اینترنتش مثل ما دست وزارت ارتباطات باشد. در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی اینترنت دست نظامیان است.
 
جعفر راستی در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اظهار کرد: سامان دهی فضای مجازی الزام فوری برای جامعه ما است. فضای مجازی ایران رها شده است. تجربه کشورهای شرقی و غربی دنیا به  ما می‌گوید که این کشورها به هیچ عنوان فضای مجازی رها نداشته‌اند. هیچ سازمانی متولی مسائل این حوزه نیست و کنترل و نظارتی وجود ندارد.
 
نماینده مردم شبستر در مجلس فضای مجازی را به «مرز سیاسی» تشبیه کرد و گفت: یک کشور با مرزهای واقعی چه می‌کند؟ ایجاد، حفظ، کنترل و نظارت می‌کند. اگر یک نفر از بیرون وارد مرزها شود، نیروهای آموزش دیده او را دنبال می‌کنند تا مبادا عملیات جاسوسی در کار باشد. فضای مجازی شبیه مسئله مرز است. امروزه بسیاری از تعاملات بشری از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد. با این وجود، چگونه به دنبال صیانت از حقوق این فضا نباشیم؟
 
راستی با بیان این  که طرح صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی فضای مجازی به دنبال ایجاد و احقاق حقوق کاربران است، گفت: جامعه ایران باید در زمینه توجیه می‌شد که متأسفانه کم کاری‌هایی از جانب صدا و سیما و نمایندگان مجلس صورت گرفته است. ما موظفیم که به مردم بگوییم که طرح صیانت به دنبال محدود کردن رسانه‌های اجتماعی خارجی نیست.
 
«اینترنت آمریکا، دست نظامیان است»
 
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به دانشجویان و نسل جوان ایرانی تأکید کرد: این طرح به هیچ عنوان به دنبال محدود کردن اینترنت و رسانه‌های عمومی نیست. هیچ کشور پیشرفته را پیدا نمی‌کنید که اینترنتش مثل ما دست وزارت ارتباطات باشد. در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی اینترنت دست نظامیان است. حتی خود مخابرات آمریکا کاربر سیستم نظامی به حساب می‌آید. این مراکز بسیاری از مکالمات ما را رصد می‌کنند. چرا نباید از راه قانون آنها را پاسخگو کنیم؟
 
وی افزود: در حال حاضر، اگر فردی موضوعی را در فضای مجازی مطرح کند و لطمه جبران ناپذیری به اجتماع بزند، هیچ ساز و کاری برای برخورد با این گروه و شبکه وجود ندارد. در واقع همه ورودی‌های خارج از کشور باید از یک مجرا عبور کند. به عبارت دیگر پلتفرم‌های خارجی باید مسئولیت انتشار مطالب را به عهده بگیرند و در مورد مطالب خلاف انتشار پاسخگو باشند. نمی‌شود ایران را در اختیار آنها قرار دهیم تا مردم را به سمت مطالب ضد اجتماعی و ضد انقلابی بکشانند.
 
ابراز نگرانی نماینده شبستر از بلوغ جنسی زودرس در نوجوانان
 
راستی همچنین ضمن ابراز نگرانی از کاهش سن بلوغ در نوجوانان گفت: ما کشوری هستیم که سن بلوغ جنسی جوانان ما از سن دبیرستان و راهنمایی به ابتدایی رسیده است. رها بودن فضای مجازی در چنین شرایطی یعنی خیانت به نسل آینده. در آمریکا وقتی فیش برق، آب، گاز و تلفن می‌آید، قبضی به اسم ماهواره می‌آید. در ایران اما ماهواره بی حد و مرز استفاده می‌شود. پرسش اینجاست که آیا دل دشمن به حال ما سوخته است که امکانات بدون دریافت پول بگیرد؟ دشمنان نسل آینده ما را هدف قرار دادند.
 
نماینده مردم شبستر در مجلس ادامه داد: این تصور غلطی است که اینترنت قرار است بسته شود. ما صرفا برای صیانت از حقوق کاربران قدم برداشته‌ایم. نکته دیگر این است که این طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده نشد بلکه به کارگروه مشترک داده شد که هم بخش خصوصی و هم متخصصین مربوطه وجود دارند.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئله مهلت چهار ماهه ایران به پلتفرم‌های خارجی برای ایجاد دفاتر رسمی در ایران در طرح صیانت آمده است، گفت: اگر طرح را خوب بخوانید متوجه خواهید شد چنین موضوعی به صراحت نیامده است. این طرح اشکالاتی هم دارد. شاید در چگونگی اجرای آن نیز حرف و حدیثی وجود داشته باشد. امیدواریم این طرح تا چند وقت دیگر کامل شود و دوباره به مجلس بازگردد. طرح باید در اختیار مردم و مخصوصا دانشجویان قرار گیرد و از آنها بخواهیم نواقص طرح را ذکر کنند.
 
نماینده مردم شبستر در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: نمایندگان باید در موضع‌گیری خود دقت کنند. اگر نماینده‌ای به فکر رأی آوردن خودش در ۴ سال آینده باشد و روی موضع‌گیری‌ها تأثیر بگذارد، خیانت به مردم است. ما نباید نیاز جامعه را به رأی فردا و پس فردا گره بزنیم.
 

هیچ طرحی برای فیلتر اینستاگرام نداریم/ برای کاربرد فیلترشکن‌ها جرم‌انگاری نشده است/ نمی‌توان جلوی فضای مجازی را گرفت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در طرح صیانت از فضای مجازی، هدف حمایت از پلتفرم‌ها، مجموعه‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی است که می‌توانند در داخل کشور ظرفیت ایجاد کنند، هدف دیگر کاهش آسیب‌های فضای مجازی است.
 
حجت‌الله فیروزی  در مورد تاثیر طرح صیانت از فضای مجازی بر اقتصاد و کسب‌وکارها اظهار کرد: علت انتقادات و بعضی از ابهامات در مورد طرح این است که به خوبی به مردم معرفی نشده و اشکال هم از مجلس و نمایندگان ارائه دهنده طرح است. طرح به گونه‌ای که بسیاری از جریانات سیاسی از آن صحبت می‌کنند به دنبال محدودسازی فضای مجازی و اینترنت نیست. طبق آنچه ما در طرح دیدیم هیچ یک از این فضاها بسته نخواهد شد.
 
وی افزود: در هیچ بخشی از این طرح برنامه‌ای مبنی بر بسته شدن اپلیکیشن‌ها، پلتفرم‌ها و... وجود ندارد. برای مثال در این طرح هیچ بندی مبنی بر بسته شدن اینستاگرام که بسیاری از کسب‌وکارها در آن جریان دارند، وجود ندارد.
 
فیروزی با اشاره به اهداف این طرح گفت: در طرح صیانت از فضای مجازی، هدف حمایت از پلتفرم‌ها، مجموعه‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی است که می‌توانند در داخل کشور ظرفیت ایجاد کنند، هدف دیگر کاهش آسیب‌های فضای مجازی است. متاسفانه وقتی از آسیب‌ها صحبت می‌شود همه اذهان به طرف مسائل اخلاقی و اجتماعی می‌رود. این موارد وجود دارد و باید اصلاح شود اما طرح در این مورد اهداف مهمی در حوزه اقتصادی هم دارد برای مثال کلاهبرداری یا لو رفتن اطلاعات حساب افراد از این دست آسیب‌ها است.
 
وی خاطرنشان کرد: دولت‌های مختلفی که روی کار می‌آیند متناسب با سلیقه، ذائقه و روش خود بدون اینکه تابع ضوابط خاصی باشد، فضا را باز یا بسته می‌کند. حداقل فایده طرح این است که از اعمال سلیقه دولت‌ها جلوگیری می‌کند. بسیاری از مواقع چون ساماندهی نمی‌کنیم یا یک مدیریت واحد در فضای مجازی و حوزه ‌IT نداریم، مجبور می‌شوند که از ظرفیت سیستم قضایی برای بستن یا باز کردن یک مجموعه استفاده کنند. ما می‌گوییم نباید سلیقه حاکم باشد، یک کمیسیون تشکیل می‌شود که اعضای آن نیز ترکیبی از مجموعه‌های مختلف هستند و همه مسائل در این کمیسیون بررسی می‌شود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:‌ هنوز این طرح تصویب نشده است و علی رغم اینکه انتقاداتی به ارجاع طرح به کمیسیون مشترک وجود دارد، من موافق این موضوع هستم. در صحن علنی یک فضای عمومی حاکم است ولی این طرح کاملا تخصصی است. شاید بسیاری از عبارات این طرح را بسیاری ندادند. طبیعی هم است که وقتی رشته‌ تخصصی یک نماینده مخابرات یا IT نیست بسیاری از اصطلاحات را نداند. از همین روی یکی از کارهای بسیار خوب ارجاع آن به کمیسیون مشترک بوده است.
 
وی همچنین اضافه کرد: در کمیسیون‌ مشترک هم از کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون صنایع و معادن حضور خواهند داشت. از آنجا که ترکیب کمیسیون مشترک که از افراد متخصص در حوزه‌های مختلف مخابرات، IT، اقتصادی، اجتماعی و... هستند، کار منطقی‌تر است. مصوبه کمیسیون مشترک به گونه‌ای است که مصوبه‌ها برای مدت محدود اعتبار دارند و پس از آن باید در آن بازنگری شود یعنی به این شکل نیست که مصوبه به صورت یک قانون دائمی تصویب شود.
 
فیروزی افزود: هیچ یک از این ذهنیت‌ها که در جامعه ایجاد شده در طرح مجلس نیست، قانون اجازه داده که 10 نفر از نمایندگان یک طرح را ارئه دهند. تبدیل طرح به قانون یک روند پیچیده و طولانی دارد، گاهی طرحی که ارائه می‌شود با آنچه تبدیل به قانون می‌شود زمین تا آسمان متفاوت است. به نظر می‌رسد هیچ یک از نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود در این طرح وجود خارجی ندارند.
 
وی با اشاره به عدم جرم‌انگاری برای استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی و فیلترشکن‌ها گفت: در طرح آمده؛ در مورادی که اپلیکیشن‌های داخلی داریم دیگر نیازی استفاده از نمونه خارجی نیست. اما این به معنای حذف نمونه‌های خارجی نیست، الزامی هم برای این موضوع وجود ندارد و استفاده از اپلیکیشن خارجی مجازات نخواهد داشت. حتی در مورد فیلترشکن‌ها هم الزام و جرم‌انگاری وجود ندارد مگر تلگرام که در ظاهر مسدود شد، واقعا مسدود شد؟ چند درصد از کسانی که در فضای مجازی حضور دارند از تلگرام استفاده می‌کنند؟ شاید 99 درصد آنها از تلگرام استفاده می‌کنند. فضای مجازی قابل مسدود کردن نیست، با این سرعت تکنولوژی و اتفاقاتی که هر لحظه در فضای مجازی رخ می‌دهد اصلا امکان مسدود کردن وجود ندارد. این نگرانی‌ها درست نیست.
 
نماینده شهر فسا در مجلس بیان کرد: از طرف دیگر مطالبات بخش زیادی از مردم در مورد فضای مجازی این است که فضا مدیریت شود. آسیب‌های زیادی از نظر اقتصادی، اخلاقی و ... وجود دارد به این بخش از مطالبه مردم هم توجه شود.
 
وی خاطرنشان ساخت: مجلس هم در این مورد چند شرط گذاشته برای مثال طرح باید به کمیسیون مشترک برود نه یک کمیسیون خاص. علاوه بر این به جز خود اعضای کمیسیون مشترک باید از دستگاه‌های اجرایی، صاحب نظران بخش خصوصی و... استفاده شده و اطلاع‌رسانی انجام شود. حتی این بحث وجود دارد که جلسات کمیسیون به طور مستقیم پخش شود تا مردم از روند مطلع شده و نظرات خود را ارائه دهند. مسائل کمیسیون باید به شکل مستمر به مردم اطلاع‌رسانی شود، با این توصیفات جای نگرانی نیست.
 
فیروزی اضافه کرد: باید توجه داشت این تنها یک طرح است، ده‌ها طرح در مجلس وجود دارد که گاهی اصلا به تصویب نمی‌رسد، گاهی به عمر مجلس قد نمی‌دهد، گاهی ده‌ها تغییر اعمال می‌شود که از اساس با طرح اولیه متفاوت است.
 
وی در پاسخ به سوالی پیرامون فیلترشکن‌های متفاوت برای اقشار مختلف گفت: فیلترشکن‌های مختلف برای اقشار مختلف در طرح وجود ندارد، تنها جایی که در طرح به فیلترشکن‌ها پرداخته این است که جرم‌انگاری و منع هم نشده، چراکه اگر ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، منع منطقی نیست. فرض این است که کار قانون‌گذار بر اساس علم، منطق و حکمت است. اگر گفته شود استفاده از فیلترشکن منع می‌شود اما ضمانت اجرایی نداشته باشد ارزشی ندارد. بنابراین چنین مسائلی در مورد فیلترشکن‌ها در طرح نیست.
 
فیروزی در ادامه متذکر شد: پیشنهاد من این است که اجازه دهند طرح بررسی شده و روند کارشناسی طی شود. به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای که مطرح می‌شود و وجود خارجی ندارد، رسانه‌ها به صورت مستمر مطالبه کنند که از روند کمیسیون که بعدا شکل خواهد گرفت مطلع شده و اطلاع‌رسانی کنند تا مردم در جریان بند به بند طرح و بررسی آن قرار بگیرد. همچنین رسانه‌ها نظرات انتقادی مردم را به کمیسیون منتقل کنند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: نگرانی‌های فعالین اقتصادی، کاربران مجازی و مردم کاملا به جا است، ما نیز می‌گوییم باید به این نگرانی‌ها پاسخ داده شود ولی بخشی از مسائلی که در جامعه مطرح می‌شود وجود خارجی ندارد. نمی‌توان جلوی قانون‌گذاری مجلس را گرفت، قانون به نمایندگان اختیار داده که در هر حوزه‌ای طرح ارائه دهند. به جای ایجاد تقابل، مسیر رسیدگی به طرح را منطقی کرده و اطلاع‌رسانی کنیم.

کارزار مردمی در آستانه ورود به کانال میلیونی

کارزار جمع‌آوری امضا برای اعلام مخالفت با طرح محدودسازی اینترنت (طرح صیانت) را که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و ارائه شده است، می‌توان یکی از کم سابقه‌ترین حرکت‌های جمعی در فضای آنلاین دانست که به لطف شکل‌گیری استارت‌آپ اجتماعی کارزار میسر شده است.
 
 
 با وجود آنکه فرهنگ جمع‌آوری امضا برای مطرح کردن یک خواست اجتماعی یا اعلام نظر در یک موضوع خاص، درکشور سابقه دیرینه‌ای دارد، اما هیچ‌گاه بستر مشخصی برای سازمان‌دهی و پیگیری این خواسته‌ها ایجاد نشده بود و این باعث می‌شد تا پراکندگی جغرافیایی، از اثرگذاری مطالبات مطرح‌شده بکاهد. اما اکنون ورود یک استارت‌آپ به بحث پرورش فرهنگ و تسهیل کنشگری اجتماعی، باعث شده است تا نزدیک به یک‌میلیون نفر به‌صورت هماهنگ، برای خواسته‌ای مشخص مشارکت کنند. در کشورهای توسعه‌یافته، پتیشن‌ها (مشابه کارزار) معقول‌ترین و معمول‌ترین روش برای ابراز مطالبات اجتماعی هستند. حتی در بسیاری کشورها مانند انگلیس، آمریکا و استرالیا این مطالبات کاملا به رسمیت شناخته شده است و پارلمان‌ها موظفند با گذشت تعداد امضاها از مرزی مشخص، رأسا برای رسیدگی به موضوع و پاسخگویی وارد عمل شوند. اصلی‌ترین هدف کارزارها اساسا ترویج فرهنگ مطالبه‌گری مدنی و کمک به هم‌افزایی جمعی است. با طرح هر کارزار انتظار می‌رود پیش از هرچیز آگاهی‌بخشی نسبت به آن موضوع خاص در جامعه افزایش یابد و به مرور با جلب مشارکت و همراهی افراد و سپس رسانه‌ها، مدیران نهادها و سازمان‌ها برای پاسخگویی احساس مسوولیت کنند.
 
 رکوردشکنی در بیان یک خواسته
کارزارهای مختلفی که در پلت‌فرم جمع‌آوری امضای «کارزار» درج می‌شوند، تماما خودجوش و مستقل هستند و توسط خود کاربران نگارش و به اشتراک گذاشته می‌شوند. در این میان، کارزار مخالفت با محدودسازی اینترنت و طرحی که با عنوان «صیانت از کاربران فضای مجازی» که توسط مجلس مطرح شده است، در کمتر از یک ماه از ایجاد، توانسته بیش از ۸۵۰ هزار امضا جلب کند و با سرعتی که طی روزهای اخیر به تعداد امضاها افزوده می‌شود، پیش‌بینی می‌شود به زودی از مرز یک‌میلیون امضا نیز گذر کند. حامد بیدی، مدیرعامل استارت‌آپ اجتماعی کارزار با بی‌سابقه خواندن چنین اقدامی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اکنون این کارزار به پرامضاترین کارزار تاریخ پلت‌فرم ما تبدیل شده و همکاری افراد، کسب‌وکارها و رسانه‌ها در به اشتراک‌گذاری آن و دعوت از مخاطبان برای پیوستن به این کارزار مثال زدنی است. وی تصریح می‌کند که به جز حمایت‌های انجام‌شده توسط شهروندان مستقل و رسانه‌ها، تا امروز بیش از ۲۵۰ شرکت و استارت‌آپ با قرار دادن لینک این کارزار در وب‌سایتشان از عموم مردم برای مشارکت دعوت کرده‌اند. این فعال مدنی می‌افزاید: اکنون با گذر تعداد امضاهای این کارزار از حد تعیین‌شده، تیم کارزار این درخواست را به‌صورت رسمی در دبیرخانه مجلس ثبت کرده، به دست آقای قالیباف که خطاب اصلی نامه است رسانده و پیگیر موضوع است. وی تاکید می‌کند ازآنجاکه در گام اول هدف هر کارزاری آگاهی‌رسانی و جلب مشارکت جمعی برای بیان همصدایی یک مطالبه است، می‌توانیم بگوییم که این کارزار تا اینجا برنده بوده است؛ اما با همیاری رسانه‌ها و ادامه این مشارکت اجتماعی، می‌توان به اثرگذاری بیشتری دست پیدا کرد. مشارکت در این کارزار با مراجعه به آدرس www.karzar.net  و درج مشخصات و امضای کارزار مذکور میسر است.
 
بیدی تاکید می‌کند که این استارت‌آپ در پاسخ به نیاز به ابزاری خشونت‌پرهیز و امن برای مطرح کردن خواسته‌های مدنی شکل گرفته است. وی می‌افزاید با آنکه آغاز فعالیت ما به سال ۹۶ برمی‌گردد، اما تا سال ۹۸ تعداد و حجم کارزارهای برگزارشده در این پلت‌فرم چندان زیاد نبود و حتی در این سال فیلتر شدیم. درنهایت پس از اقدام برای دریافت مجوزهای لازم، توانستیم پلت‌فرم را رفع فیلتر و فعالیت خود را از سر بگیریم؛ ولی وقفه ایجادشده افتی جدی در روند فعالیت ما ایجاد کرد. مدیرعامل کارزار با تصریح استقبال بسیار خوب شهروندان در مشارکت برای حل مشکلات از طریق درج مطالبه در کارزار می‌گوید: اکنون کارزار با داشتن چندین میلیون کاربر، توانسته در موضوعات مختلف نزدیک به ۱۰میلیون امضا دریافت کند و این برای همین مدت کوتاه فعالیت، موفقیتی چشم‌گیر به حساب می‌آید.
 
این فعال استارت‌آپی با اشاره به تماس‌های تهدیدآمیز و سنگ‌اندازی‌هایی که گاه از سوی برخی مدیران برای حذف یک کارزار مشخص دریافت می‌کنند، می‌گوید: در چندین باری که با این موارد مواجه شدیم، سعی کردیم روند قضایی موضوع را طی کنیم و خوشبختانه ارجاع موضوع به کارگروه مصادیق مجرمانه حمایت مناسبی از ما شکل گرفت و توانسته‌ایم به فعالیت ادامه دهیم.
 
 ضعف فعالیت‌های مدنی در ایران
با وجود آنکه فعالیت‌های مدنی در کشور ما نیز بی‌سابقه نیستند، اما عموما به‌دلیل مجموعه‌ای از محدودیت‌های موجود، کمتر شکلی ساختاریافته و رسمی به خود می‌گیرند و به همین دلیل تا امروز اثرگذاری لازم را نداشته‌اند. در تشریح فاصله فعالیت‌های مدنی در ایران با کشورهای پیشرفته می‌توان به برخی آمارها موجود در این حوزه استناد کرد. طبق اعلام مدیراستارت‌آپ کارزار، در آمریکا به ازای هر ۲۰۰نفر یک سمن (سازمان مردم نهاد) وجود دارد. این تعداد برای هند، یک سمن به ازای هر ۴۰۰نفر است و در ایران یک سمن به ازای هر ۱۵هزار نفر. قابل تاکید است حتی از همین تعداد سمن محدودی که در ایران فعال هستند، بخش عمده فعالیت‌های آنها به امور خیریه، کمک به معیشت عمومی و مبارزه با فقر اختصاص دارند و سازمان‌هایی که در حوزه‌های تخصصی‌تر به موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، محیط زیست و... بپردازند بسیار نادرند. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته، عضویت در چندین انجمن و گروه مردم‌نهاد به عرف جامعه تبدیل شده است، جای خالی چنین فعالیت‌هایی در ایران نسبتا خالی است. با وجود آنکه گروه‌های مذهبی تا مدتی پیش کارکرد نسبتا مشابهی در جامعه ایران داشتند، اما به دلیل انعطاف‌پذیری محدود این گروه‌ها و توسعه سریع جوامع، این جنس فعالیت‌های مدنی دیگر کارآیی لازم را برای پیشبرد اهداف و خواسته‌های جمعی ندارند.
 
اساسا کنشگری اجتماعی به مجموعه ابزارهای متعددی نیاز دارد و جمع‌آوری امضا (petition) تنها یکی از این ابزارهاست و قرار نیست جای دیگر فعالیت‌های مدنی را بگیرد؛ با این حال نمی‌توان از اهمیت این مورد غافل شد. اما از آنجا که در جامعه مدنی امروز ایران، ابزار رسمی چندانی برای اعلام نظر و مطالبه مدنی به دور از خشونت و بی‌نظمی وجود ندارد، اهمیت چنین پلت‌فرمی بیشتر شده است.
 
  ابزاری موثر برای کنشگری اجتماعی
ابزارهای غیررسمی مطالبه‌گری در شبکه‌های اجتماعی (مانند کمپین‌های هشتگ) عموما تا زمانی که به حد قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا نکنند، اثرگذاری آن‌چنانی ندارند. روش‌های دیگری مانند تجمعات حضوری در مقابل سازمان‌ها و نهادهای مورد نظر نیز با وجود آنکه در قانون به‌عنوان یک حق شهروندی به رسمیت شناخته شده، به‌دلیل حساسیت‌هایی که گاه در آن وجود دارد و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از آن شود، چندان عملیاتی نمی‌شوند و اهداف آن مطالبه‌گری‌ها محقق نمی‌شود.
 
شکل‌گیری استارت‌آپ اجتماعی کارزار، در پاسخ به چنین نیازی شکل گرفته است و با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دسترسی آنلاین، این امکان را فراهم آورده است که افراد از نقاط جغرافیایی مختلفی در سراسر کشور، برای ابراز خواستی واحد متحد شوند. مدیرعامل استارت‌آپ کارزار، هدف شکل‌گیری چنین پلت‌فرمی را اعلام مطالبات گروهی به نحوی خشونت‌پرهیز و با استفاده از پتانسیل‌های فراگیری اینترنت اعلام کرده است و می‌گوید: گاهی اعضای یک صنف با خواسته‌ای مشخص، مجموعا دوهزار نفرند که در سراسر کشور پراکنده‌اند. عملا همصدا کردن چنین گروهی برای بیان خواست جمعی آنها با استفاده از روش‌های معمول و سنتی کار ساده و حتی گاهی شدنی نیست؛ اما با استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های آنلاین، این امر میسر شده است. وی ماموریت کارزار را ترویج مطالبه‌گری و هم‌افزایی مدنی می‌داند و معتقد است این پلت‌فرم می‌تواند بستری امن و سالم برای بیان خواسته‌ها، پرسش‌ها و اعلام اعتراضات مدنی باشد.
 
نمونه مشابه خارجی پلت‌فرم کارزار، یک استارت‌آپ آمریکایی به نام change.org است که کلیات خدمات ارائه‌شده در آن مشابه پلت‌فرم کارزار است. بیدی با اشاره به اینکه این پلت‌فرم خارجی در ایران فلیتر نیست، می‌گوید: خوشبختانه مشاهده می‌شود که باوجود دردسترس بودن نمونه خارجی پلت‌فرم کارزار، شهروندان ایرانی به ما اعتماد می‌کنند و کارزار را برای مطرح کردن مطالبات اجتماعی خود ترجیح می‌دهند. وی می‌افزاید: باوجود پلت‌فرم‌های خصوصی و استارت‌آپی برای کنشگری اجتماعی، در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا پلت‌فرم‌های رسمی دیگری نیز برای کنشگری وجود دارند که مستقیما توسط خود پارلمان‌ها یا بخش‌های سیاست‌گذار اداره و نظارت می‌شوند و درصورتی‌که امضاها از تعداد مشخصی بیشتر شوند، پارلمان موظف به ورود و رسیدگی به موضوع است. بیدی تاکید می‌کند: با وجود چنین پلت‌فرم‌هایی مشاهده می‌شود که هنوز مردم نسبت به مشارکت در فعالیت‌های مدنی پلت‌فرم‌های مستقلی مانند change.org رغبت بیشتری نشان می‌دهند و ورود دولت‌ها و حاکمیت به این بخش‌ها نیز نتوانسته چندان موفقیت آمیز باشد.
 
 آگاهی‌سازی هدف اصلی است
گاهی کاربران در مواجهه با یک کارزار یا پتیشن، در اثرگذاری و امضای آن دچار تردید می‌شوند و می‌گویند اساسا چنین حرکتی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد. بیدی با محق خواندن کاربران و دغدغه آنها نسبت به اثرگذاری چنین ابزارهایی می‌گوید: معمولا کاربران گمان می‌کنند که خواسته نهفته در پس این امضاها به گوش مسوولان نمی‌رسد و این کاملا دغدغه بجایی است؛‌ زیرا تا امروز مسوولان و سیاستگذاران سابقه چندانی در تعامل با خواسته‌های مردمی و شکل‌دهی یک دیالوگ موثر نداشته و از سوی دیگر مردم نیز فاقد ابزار مناسبی برای رساندن خواسته‌های جمعی خود به گوش مسوولان بوده‌اند و همین باعث شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی و ناامیدی از تغییر شده است. وی می‌افزاید: هدف از شکل‌گیری کارزار نیز اساسا پرکردن این شکاف است و تا امروز توانسته‌ایم موفقیت‌های خوبی در این زمینه کسب کنیم. بیدی با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۹میلیون امضا ظرف مدت اخیر تاکید می‌کند که اکنون می‌توان گفت مردم در حال اعتماد به این ابزار جدید و درک پتانسیل‌های آن هستند. از سوی دیگر نیز مسوولان به واسطه ثبت رسمی خواسته‌های این کارزارها در دبیرخانه سازمان مربوطه و فشار و همراهی رسانه‌ها در پیگیری و انتشار اخبار و نتایج این کارزارها، ملزم به پاسخگویی و رسیدگی شده‌اند.
 
مدیرعامل کارزار در پاسخ به سازوکار و اثرگذاری امضاهای جمع‌آوری شده در این پلت‌فرم می‌گوید: باید تاکید کرد که هدف اصلی هر پتیشن و ایجاد کارزاری در مرحله اول آگاهی بخشی و جلب‌توجه افکار عمومی و در مرحله بعدی جلب‌توجه رسانه‌ای است. در نهایت پس از طی این دو مرحله، انتظار می‌رود که توجه مسوولان نیز جلب شود و رسیدگی‌های لازم انجام شود. بیدی در تشریح اینکه هر امضا چه تاثیری می‌تواند داشته باشد، می‌افزاید: باید تاکید کرد که اصلی‌ترین کارکرد یک کارزار، پویا نگه داشتن بحث آن مطالبه در جامعه و جلب‌توجه افراد است؛ به‌طوری‌که با ایجاد هم‌افزایی، بحث و گفت‌وگو پیرامون آن موضوع و شانس رسیدگی به آن افزایش می‌یابد.
 
وی در مقایسه این ابزار کنشگری اجتماعی با دیگر ابزارهای کنشگری دیجیتال مانند هشتگ‌ها می‌گوید: کمپین‌های هشتگی عموما نامتمرکز و سازمان‌نیافته هستند و در پس خود هیچ مانیفست یکپارچه‌ای ندارند. همین باعث می‌شود هم شانس اثرگذاری آن کمپین کم شود و هم خواسته صریحی برای رسیدگی مطرح نشود. درحالی‌که با جمع‌آوری امضا روی یک متن واحد که در هر کارزار درج می‌شود، خواسته‌ها و پیشنهادها صریحا مطرح می‌شوند و این باعث می‌شود مطالبات دقیقا قابل پیگیری باشند و راه بر هرگونه سوءاستفاده یا سوءبرداشت بسته شود. مدیرعامل کارزار در ادامه با تاکید بر سهولت استفاده از کارزار به‌عنوان ابزاری برای کنشگری اجتماعی می‌گوید: عموم کمپین‌های مطالبه‌گری که در شبکه اجتماعی به راه می‌افتند، مستلزم آشنایی با فرهنگ و اصول آن فضای خاص هستند یا حتی گاه فیلتر بودن آن پلت‌فرم (مانند توییتر) شانس دسترسی عمومی برای همراهی با آن مطالبه را کمرنگ می‌کند. درحالی‌که پلت‌فرم کارزار با ایجاد بستری ساده که استفاده از آن ساده است، توانسته مشارکت اقشار گسترده‌ای که حتی گاه شامل بازنشستگان و روستاییانی هستند که در دیگر مدل‌های کنشگری مشارکت کمتری می‌کنند، جلب کند.
 
این فعال استارت‌آپی، کارزار را یکی از موثرترین و پربازده‌ترین روش‌های کنشگری مدنی می‌داند. وی معتقد است باید این اقدام را یکی از زنجیره‌های فعالیت‌های مدنی دانست و به‌صورت همزمان و به روش‌های دیگری مانند پیگیری‌های رسانه، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و... مطالبه مذکور را مطرح و دنبال کرد تا نتیجه‌بخشی به حداکثر برسد.
 
 شانس موفقیت کارزارها
با وجود آنکه بسیاری از کارزارها موفق می‌شوند همراهی طیف گسترده‌ای از شهروندان را جلب کنند و تعداد زیادی امضا کسب کنند، اما هیچ تضمینی در به ثمر رسیدن کارزارها و تحقق مطالبه مطرح‌شده وجود ندارد. این چیزی نیست که مختص ایران باشد و در هرجای دنیا روال بر این است. با این حال از آنجا که آگاهی‌رسانی و هم‌افزایی اصلی‌ترین دلیل راه‌اندازی یک کارزار است، این ابزار همواره یکی از محبوب‌ترین ابزارهای میان فعالان مدنی به حساب می‌آید. بیدی در تشریح شانس موفقیت کارزارها می‌گوید: با وجود آنکه نباید انتظار موفق شدن قطعی و تحقق حتمی خواسته مطرح‌شده در چنین جنس مطالبه‌گری‌هایی را داشت، اما می‌توان به تعداد بسیار زیادی کارزار اشاره کرد که ظرف همین چند سالی که از شروع فعالیت پلت‌فرم کارزار می‌گذرد، توانسته‌اند به موفقیت برسند. کارزارهای متعددی طی این مدت توانستند در حوزه‌های کوچکی مانند جلوگیری از تخریب یک اثر تاریخی، مطالبات محیط زیستی، رسیدگی به مشکلات قانونی درگاه پرداخت رمزارزها یا حتی مشکل معیشتی یک روستا یا حتی موضوعاتی بزرگی مانند انتقال خواسته گروهی مانند فرهنگیان و بازنشستگان به گوش نمایندگان مجلس و تصویب یک قانون مرتبط به سرانجام برسند و این امیدوارکننده است. مدیرعامل پلت‌فرم کارزار در ادامه می‌افزاید: با این حال نمی‌توان به قطع گفت که اهداف تمام کارزارهای درج‌شده محقق می‌شوند؛ زیرا ممکن است برخی مطالبات اصولا مطالبات سنجیده‌ای نباشند و تحقق آنها به صلاح جامعه نباشد. وی تصریح می‌کند: به‌طور کلی تیم کارزار هیچ دخالتی در درج کارزارها در موضوعات مختلف نمی‌کند و تمام عناوین به‌صورت مستقل توسط خود شهروندان درج می‌شوند؛ اما شهروندان می‌توانند با صرف چند دقیقه وقت و مراجعه به پلت‌فرم، در پروژه‌هایی که به نظرشان معقول و سنجیده به نظر می‌رسند مشارکت و همراهی کنند و نقشی هرچند کوچک در بهبود حقوق شهروندی و پیشرفت اجتماعی داشته باشند.
 
بیدی با وارد دانستن نقدی که به پلت‌فرم‌های جمع‌آوری امضا مشابه کارزار مبنی زیرپوستی نگه داشتن برخی مطالبات وارد می‌دانند، می‌گوید: تلاش ما این است که با ایجاد‌سازوکارهایی که حمایت‌های رسانه‌ای را جلب می‌کند و کیفیت مطالبات را افزایش می‌دهد، از مطالبات سلبی به مطالبات ایجابی حرکت کنیم. همچنین تاکید داریم تا شهروندان توجه داشته باشند که صرفا با یک امضا مسوولیت اجتماعی و شهروندی آنها به اتمام نمی‌رسد و امضای کارزارها به معنی توقف دیگر انواع کنشگری‌های اجتماعی نیست. اما به‌عنوان حلقه‌ای از این زنجیره، می‌تواند در جلب مشارکت و افزایش اگاهی اجتماعی بسیار موثر باشد.

امکان ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به صحن مجلس

 
 
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط استناد به اصل۸۵ در طرح صیانت رعایت نشده، گفت: شورای نگهبان ممکن است عدم رعایت این اصل و عدم نیاز به آن را مدنظر قرار داده و طرح را دوباره به مجلس برگرداند.
 
عزت‌الله یوسفیان‌ملا روز یکشنبه  درباره واگذاری بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به کمیسیون مشترک با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: قانون اساسی در مواردی که مساله‌ای فوریتی را طلب کند و شرایط به نحوی باشد که صحن مجلس نه به لحاظ کیفیت و متن بلکه از نظر زمانی قادر نباشد طرحی را بررسی کند، اجازه اصل ۸۵ شدن را داده است.
 
نماینده ادوار مجلس افزود: این موضوع در آیین‌نامه اجرایی هم مطرح شده است به عنوان مثال ما قانون تجارت را داشتیم که بیش از هزار ماده بود. با توجه به میزان گردش کاری صحن، مگر در یک روز چند ماده می‌تواند در صحن مجلس مطرح شود؟ یک ماده موافق، مخالف، تذکر و تقاضای حذف دارد، اگر نماینده‌ای پیشنهادی در مورد یک ماده دارد، پیشنهادش را مطرح می‌کند، بعد دوباره موافق و مخالف پیشنهاد صحبت می‌کنند گاهی برای ماده‌ یکی تا دو خطی ممکن است هفت تا هشت نفر  صحبت کنند.
 
یوسفیان‌ملا با اشاره به زمان در نظر گرفته شده برای تصویب مواد قانونی در مجلس، بیان کرد: به طور مثال اگر مجلس در یک روز کاری بخواهد با حداکثر سرعت مواد قانونی را تصویب کند، بعید است بتواند روزانه بیش از هفت تا هشت ماده را به تصویب برساند و محدودیت زمانی اجازه تصویب مواد بیشتری را نمی‌دهد، خصوصا اگر در یک ماده پیشنهادات، مخالف و موافق زیاد باشند.
 
وی خاطرنشان کرد: به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه داده شده که اختیار قانونگذاری را به کمیسیون‌های داخلی مجلس بدهد.  البته در اصل ۸۵ چنین موضوعی مطرح نشده است، در اصل ۸۵ آمده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به فرد یا جمع واگذار کند.
 
نماینده مجلس دهم اضافه کرد: زمانی که خبرگان، قانون اساسی را می‌نوشتند این موضوع را که مجلس می‌تواند اختیار قانونگذاری را به کمیسیون‌های داخلی بدهد مطرح کردند یعنی می‌توانند اختیار را به خودشان بدهند اما اگر مجلس این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی بدهد موضوع تمام شده نیست بلکه زمان آن باید کوتاه‌مدت به‌طور مثال سه یا پنج سال باشد، و آن مدت را هم دوباره صحن تعیین کند.  
 
یوسفیان ملا یادآور شد: به عنوان مثال اگر مانند این قانون به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و کمیسیون فرهنگی آن را با دو سوم رأی اعضای کمیسیون و نه «نصف به علاوه یک» تصویب کرد، بعد به شورای نگهبان رفت و تأیید شد، باید به صحن بیاید و صحن فقط بگوید این قانونی که در کمیسیون تصویب شد، چند ساله باشد به این معنا که مجلس باید دوباره این را تصویب کند و این در زمانی است که ممکن است قانونی در صحن، زمان کافی نداشته باشد.
 
عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: درباره قانون تجارت که مثال زدم که بالای هزار ماده است، اگر هزار ماده بخواهد در صحن بیاید زمان زیادی طول می‌کشد، شاید حتی اگر مجلس یک دوره هم وقت بگذارد نتواند بررسی آن را تمام کند. بنابراین قوانینی که طولانی هستند و ممکن است در صحن به نتیجه نرسد را ارجاع می‌کنند البته من از تعداد ماده‌های این قانونی که اکنون به کمیسیون رفته اطلاع دقیقی ندارم و بعید است که مواد آن خیلی زیاد باشد.
 
یوسفیان ملا افزود: تصور من این است که از آنجایی که دخالت در این مساله زیاد شده بود، بسیاری کلاً با طرح این موضوع در مجلس مخالف بودند و خیلی‌ها هم موافق و دنبال تصویب آن بودند، بنابراین برای اینکه این جریان موافقت و مخالفت و جوّسازی‌ها اندکی کاهش یابد، این را به‌آرامی به کمیسیونی دادند که آن کمیسیون بتواند نظرات خود را به دور از مخالفین و موافقین و در آرامش ارائه بدهد.
 
وی ادامه داد: اکنون ۱۳ کمیسیون تخصصی در مجلس داریم و کسی نمی‌داند در آن کمیسیون‌ها چه موضوعی تصویب می‌شود و چه موضوعی تصویب نمی‌شود و چه اتفاقاتی می‌افتد. بنابراین از این جهت مسئله آرام و تا حدودی فراموش می‌شود.
 
یوسفیان‌ملا اظهار کرد: به نظر می‌رسد دلایل و شرایطی که در اصل ۸۵ قانون اساسی برای ارجاع درباره طرح به کمیسیون عنوان شده است درباره این طرح رعایت نشده است اما به هر حال تصمیم مجلس قانونی است البته ممکن است خلاف سلیقه بسیاری باشد.
 
وی اضافه کرد: در قانون اساسی آمده که صحن می‌تواند طرح‌ را به کمیسیون‌های تخصصی برای رسیدگی ارجاع دهد،  همچنین می‌تواند کمیسیون خاص یا ویژه تشکیل دهد از جمله کمیسیون‌هایی که زمان بودجه یا نوشتن برنامه پنج ساله تشکیل می‌شوند همچون کمیسیون تلفیق از آن جمله هستند.
 
 نماینده پیشین مردم آمل و لاریجان در مجلس بیان کرد: در کمیسیون تلفیق می‌بینیم که به عنوان مثال ۹ نفر از کمیسیون بودجه و از ۱۱ یا ۱۲ کمیسیون دیگر هم از هر کمیسیون دو، سه نفر، که در مجموع تعدادشان به بیش از ۵۰ نفر می‌رسد در  فقط بودجه را بررسی می‌کنند و به صحن می‌آورند.
 
یوسفیان‌ملا خاطرنشان کرد: به اعتقاد من در این مورد خاص می‌خواستند تا اندازه‌ای از تبعات، مخالفت‌ها و موافقت‌ها دور باشند و این موضوع در جای آرامی مطرح و درباره آن اظهارنظر شود اما تا زمانی که این قانون تصویب و از کمیسیون خارج نشود، نمی‌توان قضاوت کرد که به‌ عنوان مثال جایی تعطیل شود یا اشتغال از بین برود.
 
وی ادامه داد: باید ببینند چه تصمیمی گرفته می‌شود چرا که طرح در مرحله‌ای قرار دارد که هنوز حتی یک کلمه آن قابل اجرا نیست، مگر اینکه به تصویب برسد و بعد قابل اجرا شود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. به اعتقاد من از آنجایی که رسیدگی به این طرح در صحن به صورت زنده از رادیو پخش می‌شود و مردم بیشتر در جریان قرار ‌می‌گرفتند و بیشتر وارد مسئله می‌شدند، هدف این بود که از این اظهارنظرها کاسته شود و مسئله در این طرح در گوشه آرامی به نتیجه برسد.
 
نماینده پیشین مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهند نظرات همه را بگیرند، ابتدا همه باید در جریان قرار گیرند تا نظر بدهند. اگر قرار باشد شما در یک مساله‌ای نظر افراد، اهل قلم و اهل اظهارنظر را داشته باشید باید با آنها در میان بگذارید تا آنها اظهارنظر کنند.
 
یوسفیان‌ملا افزود: وقتی موضوعی در صحن مطرح می‌شود، رادیو تمام جلسه را دقیق پخش می‌کند، و  واو به واو و کلمه به کلمه در صورتجلسه روزانه مجلس نوشته می‌شود و در این صورت همه در جریان قرار می‌گیرند و اظهارنظر می‌کنند.
 
وی تصریح کرد: اگر بنا بر اظهارنظر عمومی بود، قطعاً و یقیناً همه در صحن می‌شنیدند و پای کار می‌آمدند و اظهارنظر می‌کردند اما طرف دیگر قضیه را هم باید در نظر گرفت و آن اینکه عده‌ای هم بی‌جهت وارد می‌شوند و درباره موضوعی که هنوز اتفاق نیفتاده شلوغ می‌کنند و سر و صدا راه می‌اندازند.
 
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به هر حال در این مواقع قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به شورای نگهبان اجازه داده که اگر مساله‌ای در حد اصل ۸۵ نباشد، می‌تواند ایراد بگیرند و آن را به مجلس برگرداند کما اینکه بارها این اتفاق افتاده که موضوعی اصل ۸۵ شد، به شورای نگهبان رفت و آنها ایراد گرفتند و گفتند دلیلی ندارد این موضوع اصل ۸۵ باشد و آن را به صحن برگرداندند.
 
یوسفیان‌ملا گفت: بنابر این شورای نگهبان این اختیار را دارد که ایراد بگیرد. حتی اگر شورای نگهبان هم نظری داشته باشد که با نظر مجلس متفاوت باشد در اینجا میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف‌نظر پیش بیاید و بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: اینطور نیست که زمانی که موضوعی را به کمیسیون ارجاع دادند کار تمام‌شده باشد چراکه هم صحن دوباره باید مدت آن را مشخص کند و هم شورای نگهبان بر مساله اصل ۸۵ نظارت دارد و کسی نمی‌تواند بگوید (ادعا کند) که اگر مجلس گفته باید به کمیسیون برود، دیگر کار تمام است. شورای نگهبان این اختیار را دارد که مساله را مغایر با اصل ۸۵ بداند و دوباره به صحن برگرداند و تصمیم صحن که درباره رفتن به کمیسیون بوده را ابطال کند.
 
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: بنابراین تصمیم نهایی درباره درستی یا نادرستی موضوعی که اصل ۸۵ شده و به کمیسیون ارجاع داده شده را شورای نگهبان می‌گیرد و شورا این اختیار را دارد.
 
یوسفیان‌ملا عنوان کرد: نمی‌توانیم بگوییم که شورای نگهبان کاری به اینکه، موضوع در صحن، کمیسیون ویژه یا کمیسیون تخصصی تصویب شده ندارد و فقط درباره اینکه موضوع مغایر با شرع و قانون اساسی است یا خیر اظهارنظر می‌کند. بلکه شورای نگهبان در ابتدا باید ببیند اینکه طرحی که به کمیسیون ارجاع و اصل هشتاد و پنجی شده درست است یا خیر.