رئیس سازمان نصر تهران: بخش خصوصی در طرح مجلس نادیده گرفته شده است

 
رئیس سازمان نصر تهران در واکنش به طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، اعلام کرد که در این طرح بخش خصوصی نادیده گرفته شده و مجلس باید طرح فعلی را کنار گذاشته و برای تنظیم یک طرح جدید با اصناف و بخش خصوصی وارد مذاکره شود.
 
«حسین اسلامی»  می‌گوید که طرح فعلی، نواقص زیادی دارد و حد فاصل بین دو دولت زمان مناسبی برای بررسی و تصویب آن نیست. در همین رابطه نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیانیه‌ای در هفت بند منتشر کرده و خطاب به مجلس، ایرادات طرح را تشریح کرده است:
 
«سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هشتم تیر ماه بیانیه‌ای در رابطه با طرح مجلس منتشر کرد. ما برای این بیانیه، متن طرح مجلس را به دقت خواندیم و بررسی کردیم و تلاش کردیم که بیانیه‌ای تخصصی‌ ارائه بدهیم. در بیانیه هم راجع به مفهوم خدمات پایه کاربردی نکاتی ارائه کردیم، هم راجع به کمیسیون عالی تنظیم مقررات که اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد و تعداد اعضایش به میزانی هست که چابکی خود را از دست بدهد.
 
در مورد ماده ۷ طرح که مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری را به نیروهای مسلح واگذار می‌کرد هم نظر دادیم و معتقد هستیم که مدافعان فضای مجازی، لزومی ندارد که مدافعان فیزیکی کشور باشند. همچنین درباره بندهای حمایت از خدمات داخلی و حریم خصوصی کاربران هم نظراتی ارائه کردیم که مجموع پیشنهادات ما برای اصلاح طرح مجلس در این بیانیه به هفت بند برسد.»
 
اسلامی در ادامه می‌گوید که طرح فعلی مجلس، با آن چیزی که کشور برای مدیریت فضای مجازی به آن محتاج است فاصله زیادی دارد و بنابراین بهتر است به طور کامل کنار گذاشته شده و مجددا از اول تنظیم شود:
 
«ما اعتقاد داریم که مجلس باید طرح فعلی را به طور کامل کنار گذاشته و با صنف و بخش خصوصی برای نوشتن یک طرح جدید مذاکره کند، و این طرح را در دولت بعدی به تصویب برساند.»
 
رئیس سازمان نصر تهران به طور کلی نقطه نظرات و انتقادات خود به طرح مجلس را در سه بخش عمده تقسیم‌بندی کرد و گفت:
 
«به طور کلی ما اعتقاد داریم که درباره فضای مجازی، باید طرح‌هایی به صورت قانونی توسط شورای عالی فضای مجازی یا مجلس به تصویب برسد. حتی نصر تهران در خصوص سیاست‌های کلی فضای مجازی همین حالا با مرکز راهبردی تشخیص مصلحت نظام در حال همکاری است.
 
نکته دوم این که از به کارگیری اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح به این خاطر که به صحن علنی نرود، آن هم در بازه زمانی بین دو دولت مخالف هستیم. نکته سوم اینکه اصلاحات انجام گرفته برای این طرح، هر چند مطلوبیت‌هایی داشته اما کافی نیست و با آن چیزی که مورد نیاز کشور است فاصله جدی دارد. بنابراین در این دوره و با این شرایط مخالف تصویب این طرح هستیم.»
 
اسلامی عقیده دارد که در طرح مجلس، بخش خصوصی نادیده گرفته شده و حتی با وجود اصلاحیه‌های منتشر شده و دخیل شدن سازمان نصر در کمیسیون تصمیم‌گیری برای فضای مجازی، هنوز جای خالی نمایندگان بیشتری از اصناف و کسب و کارهای بخش خصوصی در کمیسیون پیشنهادی طرح مجلس احساس می‌شود:
 
«در این کمیسیون همه مجموعه‌ها دولتی و حاکمیتی هستند. اما به عقیده ما نمایندگان بخش خصوصی حتما باید در این کمیسیون حضور داشته باشند. قطعا حضور سازمان نصر می‌تواند در این کمیسیون کمک‌کننده باشد، ولی همچنان ترکیب کمیسیون با این حجم از افراد تأثیرگذار حاکمیتی، ترکیب مطلوبی نیست.
 
لذا ما انتظار داریم این ترکیب به سمت یک ترکیب چابک پیش برود، اختیاراتش محدود شده و از حضور بخش خصوصی در آن بیش از پیش استفاده شود. حتی به نظر من وجود یک نماینده از نظام صنفی در این کمیسیون کم است و حضور بخش خصوصی باید در آن پررنگ‌تر شود.»
 
بیانیه مورد اشاره از سوی سازمان نصر تهران را می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

ایران با وجود تحریم‌ نمی‌تواند میزبان شرکت‌های خارجی باشد؟

 
یک حقوقدان فضای مجازی با انتقاد از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد که شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.
 
محمدجعفر نعناکار با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد: این طرح از جهاتی طرح خوبی است. به‌طور کلی این که ما در حوزه حکمرانی سایبری یک رویکرد داشته باشیم، اتفاق مثبتی است، زیرا نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها سیاست‌های کلی وجود دارد. به نظر می‌رسد این طرح می‌خواهد فضای سایبری را ساماندهی کند و همین که یک فهم ایجاد شده که باید برای فضای سایبری و شبکه ملی اطلاعات سیاست‌گذاری کلان وجود داشته باشد و قاعده‌مند شود، اتفاق مبارکی است.
 
وی در ادامه با بیان اینکه وجود بندهای مختلف باعث شده که ویژگی‌های مثبت طرح تحت‌الشعاع قرار گیرد،‌ افزود: با وجود این، نقدهایی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی به این طرح وارد است. این طرح چند بار هم ویرایش شده و در هر نسخه سعی کردند اشکالاتش را مرتفع کنند، اما در نهایت از لحاظ حقوقی بیش از ۱۰ مورد دارد که باید تعیین تکلیف و ابهام‌زدایی شود و تکلیف بخش‌های مبهم آن روشن شود.
 
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش‌بینی شده،‌ توضیح داد: اعضای این کمیسیون و روش تصمیم‌گیری آن این‌طور است که با پنج رای هم می‌توان مصوبه‌ای را در این حوزه ایجاد کرد. درواقع این طرح کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، اختیارات خود وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و به نوعی همه را خلع ید کرده است. با ایجاد این نهاد، هم چندین نهاد به حاشیه رفته‌اند و هم برخلاف برنامه توسعه ششم، ساختار حاکمیت بزرگ‌تر شده که باید برایش بودجه در نظر گرفت و مسائل هزینه‌ای دارد و از این لحاظ ایجاد چنین سازوکاری دارای مشکل است.
 
تبعه ایرانی باید همه جا قوانین این طرح را رعایت کند
 
نعناکار ادامه داد: ضوابط قیمت‌گذاری هم در این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای رقابت، بازار آزاد و خرده‌فروشی و فعالیت استارت‌آپی را بهم می‌ریزد. نظام قیمت‌گذاری در این قانون با بازار آزاد منافات دارد و خودش باعث می‌شود خیلی از کسب‌وکارها از بین بروند. یکی دیگر از مسائل این طرح، فعالیت در فضای مجازی را به مثابه احوال شخصی در نظر گرفته و اینکه یعنی هر جای دنیا که بروید، چون تبعه ایران محسوب می‌شوید باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنید، فارغ از اینکه در ایران هستید یا خارج. این هم در نوع خودش مساله مهمی است.
 
وی گفت: این طرح، اینترنت ملی را تعریف کرده نه شبکه ملی اطلاعات را، زیرا در آن گفته شده خدمات کاربردی خارجی که روی شبکه ملی اطلاعات می‌نشیند. در حالی که طبق اسناد شورای عالی فضای مجازی، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دو ساختار مجزا از هم هستند و به هم برتری ندارند. اما در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی  اطلاعات تعریف کرده که این به نوعی همان اینترنت ملی است که می‌گویند نبوده و نیست.
 
این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: این طرح از لحاظ حقوقی به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که تشکیل شده، اختیار مطلق داده برای هر نوع تصمیم‌گیری در آینده و این خیلی خطرناک است. شما ممکن است در حوزه فناوری و نوآوری کسب و کاری راه بیندازید و یک دفعه ببینید کمیسیون عالی آن را خلاف قانون تشخیص داده و یا برایش ضوابط جدیدی گذاشته که خود این منشا فساد است.
 
قوانین ایران اجازه فعالیت شرکت‌های آمریکایی را نمی‌دهد
 
نعناکار با اشاره به الزام شرکت‌های خارجی به رعایت قوانین ایران برای ادامه فعالیتشان، بیان کرد: این کمپانی‌ها مولتی‌نشنال یا چندملیتی هستند و اصولا با کشوری مانند ایران با این همه تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند که بخواهند دفتر نمایندگی بزنند. نکته دیگر اینکه آنها طبق قوانین خودمان هم نمی‌توانند اینجا نمایندگی داشته باشند. مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی، اجازه فعالیت به شرکت‌های آمریکایی را در ایران نمی‌دهد. وقتی چنین قانونی داریم آنها چطور می‌خواهند در ایران دفتر بزنند؟
 
وی خاطرنشان کرد: بنابراین حداقل پلتفرم‌های آمریکایی به دلایل مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی در ایران ثبت‌نام نخواهند کرد. از آن طرف اینکه آیا ایران زیرساختش را دارد که امکانات لازم را فراهم کند هم جای بحث دارد، چون ما هیچ تجربه موفقی نداریم. الان پنج پیام‌رسان داریم که تقریبا کار نمی‌کنند. موتور جست‌وجوی یوز را داشتیم که تعطیل شد، SSLهایمان کار نمی‌کند. بنابراین ممکن است ماده قانونی برای جایگزینی خدمات خارجی نوشته شود، اما بعید است قابلیت اجرا داشته باشد.
 
این کارشناس فضای مجازی به تعریف گسترده پیام‌رسان‌ها در این طرح اشاره کرد و افزود: پیام‌رسان به معنای عام خودش، فقط شامل مسنجر نیست و حتی فضاهای اشتراک‌گذاری داده مثل وان‌درایو و گوگل‌درایو هم ممکن است به نوعی پیام‌رسان محسوب شوند و با این طرح، خیلی از کسب و کارها که روی اینها کار می‌کنند و یا مردم عادی که روی اینها  فعالیت می‌کنند و فایل‌هایشان را ذخیره کردند، دچار مشکل می‌شوند.
 
فیلترشکن‌های طبقه‌بندی‌شده، جامعه را دچار طبقات اجتماعی می‌کند
 
نعناکار با بیان اینکه با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و خود فیلترشکن‌ها و ارائه VPNهایی که می‌خواهند طبقه‌بندی کنند، در جامعه طبقات اجتماعی ایجاد می‌شود، اظهارکرد: الان یک اینترنت داریم که همه ما از آن استفاده می‌کنیم و بخشی از آن هم فیلتر است و از VPN استفاده می‌شود. طبق این طرح بعد از فیلترینگ و فیلتر کردن خود VPNها و در اختیار قرار دادن VPNهای طبقه‌بندی شده، کشور را به شدت دچار طبقات خواهند کرد که این هم دردسر جدید خواهد بود.
 
وی درباره لایحه صیانت از داده که پیش از این در دولت در حال پیگیری بود و در نهایت به نتیجه نرسید، گفت: زمانی که من در دولت بودم، پیگیر این لایحه بودم و لایحه حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. این طرح ربطی به آن لایحه ندارد و داده‌ها را حفاظت نمی‌کند، بلکه صیانت از کاربران است. در قانون تجارت الکترونیکی آماده که اگر داده‌ای نشت کرد، می‌توان موضوع را پیگیری کرد اما مشکل اساسی این است که در کشور کسی پیگیر این مساله نیست.
 
این حقوقدان فضای مجازی ادامه داد: داده‌های بعضی از کسب‌وکارها در سال‌های گذشته لو رفت اما دادستانی، مردم و نهادهای مردمی ورود نکردند و به نظر می‌رسد خیلی برای جامعه مهم نیست که داده‌ای هم نشت پیدا کند. با وجود جای خالی این قانون،‌ به علت فقر فهم حقوقی کسی پیگیر نیست که بخواهد غرامت بگیرد، هرچند که در قانون تجارت الکترونیکی اگرچه به صورت محدود، این موارد پیش‌بینی شده و می‌توان به آن پرداخت.
 

ایازی، پژوهشگر حقوق فناوری: طرح صیانت احتمالاً به تصویب مجلس نخواهد رسید

 
یک پژوهشگر حقوق حوزه فناوری معتقد است که با استقرار دولت بعدی طرح مجلس که «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام دارد در نهایت به تصویب نخواهد رسید، چرا که عملا این طرح دولت و شورای عالی فضای مجازی را محدود می‌کند و موارد دیگری در آن وجود دارد که چندان با قانون همسو نیست. «رضا ایازی» معتقد است که نباید در حیطه فناوری قانون‌گذاری کرد بلکه در این حوزه باید به سمت رگولاتوری حرکت کرد.
 
طرح جدید مجلس که این‌ روزها درباره آن تحت عنوان «طرح صیانت» در فضای مجازی گفتگو می‌شود توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده. «رضا ایازی» پژوهشگر حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو با اشاره به نظام قانون‌گذاری در جهان می‌گوید که همه کارشناسان حقوقی در جهان می‌دانند زمانی که با فناوری مواجه می‌شوید باید به ماهیت آن نگاه کرد و اگر فناوری تغییر پذیر است، نباید قانون را خرجش کرد و با قانون به سمتش رفت بلکه باید با رگولاتوری به سراغ آن رفت: «شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای فناوری اطلاعات و تمام مواردی که در این طرح آورده شده، ذاتا نیاز به رگولاتوری درست دارند تا قانون‌گذاری.»
 
ایازی لزوم وجود داشتن چنین قوانین برای حکمرانی در فضای مجازی را رد می‌کند و به دیجیاتو می‌گوید: «حتی اگر این فرض را درست بگیریم که حکمرانی در فضای مجازی ناقص است، نباید با قانون سخت با آن برخورد شود، قانون‌گذاری در این حیطه اشتباه است و باید رگولاتوری درست انجام شود. اگر مجلس فکر می‌کند که نظارت و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود، روی این موارد تمرکز کند و برای رگولاتوری بهتر تلاش کند تا قانون‌گذاری.»
 
این کارشناس حقوق فناوری باور دارد که طرح مجلس در نهایت به تصویب نخواهد رسید و در این مسیر با چالش‌هایی همراه خواهد بود که از سوی دولت و مرکز ملی فضای مجازی صورت خواهد گرفت. ایازی با اشاره به وجود مرکزی چون شورای عالی فضای مجازی تاکید می‌کند که این شورا به دستور رهبری تاسیس شده و هرگونه کم و اضافه شدن قوانین آن با اذن رهبری است و نه قانون‌گذار: «سیاست‌های حوزه فضای مجازی هم باید در این شورا به تصویب برسد و هیچ‌یک از سیاست‌های مطرح شده در این طرح مجلس به تصویب نرسیده و رسما یک مغایرت پیش آمده است.»
 
ایازی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مخالفت دولت بعدی با این طرح وجود دارد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید:
 
«طبق صحبت‌هایی که با نماینده‌های آقای رییسی شده بعید می‌دانم این طرح به تصویب برسد. مجلس با این طرح به دنبال کم کردن قدرت دولت و مرکز ملی فضای مجازی است که هدایت هر دو بر عهده رئیس قوه مجریه است. اختیارات قانونی تام در دستان رییس مرکز ملی فضای مجازی است که آقای رئیسی به زودی به این سمت نائل می‌شوند. هیچ رییس جمهوری نمی‌خواهد قدرت و اختیارات دولتش را کاهش دهد و همچنین با توجه به همسو بودن نگاه مجلس و ایشان، بعید است که مجلس در ماه‌های آغازین فعالیت دولت جدید بخواهد این درگیری را با دولت شروع کند و به جای این کشمکش‌ها قطعا سازشی به وجود می‌آید که طرفین راضی باشند.»
 
او در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح پیش از شروع دولت جدید به تصویب برسد چه اتفاقی خواهد افتاد به دیجیاتو می‌گوید:
 
«حتی اگر پویایی مجلس به حدی باشد که در چند روز آینده این طرح تصویب شود، این لایحه به شورای نگهبان خواهد رفت و در آنجا آنقدری ماجرا طول می‌کشد که دولت بعدی روی کار بیاید.»
 
به گفته ایازی اگر قانون‌گذار می‌خواهد وارد این مساله شود باید وارد مواردی شود که رسما با حقوق شهروندان گره خورده است: «اینکه می‌گویند در دیگر کشورها برای شبکه‌های اجتماعی قانون تعیین کردند نباید با این طرح فعلی مقایسه شود چرا که در آن کشورها برای ابتدایی‌ترین حقوق‌های بشری و شهروندانشان در این شبکه‌ها قوانینی وضع کردند در حالی که در طرح مجلس رسما حقوق شهروندی نقض شده است. موضوعاتی مانند حق فراموشی، حریم اطلاعات شخصی، قیمت‌گذاری، اتباع ایرانی در سراسر دنیا و... از جمله این موارد هستند.»
 
او به مساله مرزبانی فضای مجازی که در این طرح به آن پرداخته شده اشاره می‌کند و می‌گوید دغدغه مجلس در این موضوع‌ بی‌مورد است: «در حال حاضر هم مرزبانی فضای مجازی با مدیریت فنی وزارت ارتباطات، نظارت وزارت اطلاعات و مشارکت ستاد نیروهای مسلح است، خود ستاد با وزارت ارتباطات چند سالی می‌شود که به توافق رسیدند و هم‌افزایی خوبی بین‌شان رخ داد. این موضوع حل شده و طرفین به تفاهم رسیدند؛ دیگر چه دغدغه‌ای مطرح است؟»
 
ایازی در پاسخ به این سوال که طرح مجلس حد و اختیار دیگر نهادهای مسئول را کاسته یا خیر می‌گوید این کمیسیون حقوق چند ده میلیون ایرانی را شخصا برعهده گرفته و بسیاری از مسئولیت‌های محول شده به دیگر نهادها را کاسته و در یک ساختار نادرست پیش می‌رود.
 
ایازی همچنین تاکید دارد که خوبی انتشار چنین پیش نویسی در سطح فضای مجازی این بود که همگان متوجه شدند دیدگاه قشر نسبتا تندرو در بطن سیاسی کشور نسبت به فضای مجازی و برخورد با آن چگونه است و حالا چطور می‌توان این دیدگاه را به مرور تغییر داد و آن را رو به بهبودی برد.

تذکر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها: دست‌ها و زبان‌هایی در پشت پرده شروع به هوچی‌گری می‌کنند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به تخریب مجلس در موضوع طرح ساماندهی فضای مجازی از سوی برخی در فضای مجازی انتقاد کرد.
 
 
 مجید نصیرائی در نشست علنی امروز( دوشنبه 28 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خود گفت: امروز در صحبت‌های وزیر ارتباطات موضوع ساماندهی فضای مجازی مطرح شد ، در این دو سه هفته اخیر کمیسیون فرهنگی که از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس در این 14 ماه بوده است، بر اساس وظایف و اولویت‌هایی که دارد به موضوع فضای مجازی وارد شد.
 
نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در کشور ما تا صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود، دست‌ها و زبان‌هایی در پشت پرده شروع به هوچی‌گری می‌کنند و این را مطرح می‌کنند که مجلس به دنبال فیلترینگ و بستن همه پیام‌رسان‌ها است و فضای مسمومی را در کشور ایجاد می‌کنند.
 
وی ادامه داد: برخی آقایان حتی این طرح را نخوانده‌اند و چشم بسته شروع به تخریب می‌کنند، بارها و بارها رهبر معظم انقلاب مسئولان را متوجه کرده‌اند که نسبت به فضای مجازی، ولنگاری و بی‌در و پیکر بودن آن باید فکری کرد، این وضعیت، وضعیت مناسبی نیست.
 
عضو فراکسیون روحانیت مجلس تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نسبت به فضای مجازی این طور بی‌اهمیت نیستند و همه دنیا برای فضای مجازی برنامه و مدیریت دارند؛ اما بعضی در جامعه ما افتخار می‌کنند که فضای مجازی بی‌در و پیکر باشد. آقایان متن کامل این طرح را نخوانده‌اند و نمی‌دانیم چه نفع اقتصادی و سیاسی در این موضوع دارند که تا موضوع ساماندهی فضای مجازی مطرح می‌شود عده‌ای تنش می‌لرزد و شروع به تخریب می‌کنند.
 
نصیرائی تأکید کرد: بنای این طرح حمایت از کاربران ایرانی، ساماندهی فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی است.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی فضای مجازی اصلا به دنبال جرم‌انگاری برای کاربران ایرانی نیست، بعضی به دروغ در فضای مجازی به تخریب مجلس روی آورده‌اند و انتظار داریم هیأت رئیسه و همکاران نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

بازگشت طرح اینترنتی پرسروصدا به مجلس

 مجلس شورای اسلامی دو هفته پس از کنار گذاشتن طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که باعث انتقادات فراوانی شده بود دوباره این طرح را با اصلاحات جدیدی در دستور بررسی این هفته خود قرار داده است. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده این بار نیز خواستار بررسی این طرح تحت اصل ۸۵ قانون‌اساسی هستند که براساس آن اختیارات تصویب یک قانون به کمیسیون اعطا می‌شود؛ به این ترتیب این طرح خارج از صحن علنی و در اتاق‌های کمیسیون بررسی و مصوبات آن مستقیما به قانون تبدیل می‌شود.
 
 
سه هفته قبل که این طرح برای نخستین بار در فضای مجازی منتشر شد انتقادها و اشکالات زیادی به آن وارد و به‌دنبال همین موضوع اعلام شد که طرح از دستور کار مجلس خارج شود؛ اما طراحان اعلام کردند که طرح مذکور صرفا برای بررسی بیشتر در دو هفته تعطیلات از دستور کار خارج شده و بعد از تعطیلات دوباره در صحن درباره نحوه بررسی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
 
به گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح با دعوت از برخی افراد، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اما نسخه جدیدی از این طرح که منتشر شده نشان می‌دهد نه تنها چارچوب‌های اصلی طرح مذکور حفظ شده بلکه در برخی موارد سخت‌گیری‌های جدیدتری نیز در بندهای آن گنجانده شده که در صورت تصویب می‌تواند محدودیت‌های زیادی برای فعالان این عرصه ایجاد کند.
 
 نهادسازی تازه در حاکمیت
طرح صیانت از حقوق کاربران شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی است که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.
 
در صورت قانونی شدن این نهاد جدید به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب و کارهای موردنظر نویسندگان این طرح دیده شده و حتی در اصلاحیه جدید، خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد.  مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی (حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش ترافیک خارجی و سرویس‌های خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.
 
  تغییرات جدید
براساس این طرح اساس مدیریت فضای مجازی ایران در اختیار نهادی تحت عنوان کمیسیون عالی قرار می‌گیرد که اعضای این کمیسیون مشابه شورای‌عالی فضای مجازی ولی گسترده‌تر است. این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوطه به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است.
 
در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و... را در اختیار خواهد داشت و حتی می‌تواند ضوابط استفاده از فیلترشکن‌ها را تعیین کند.
 
بخش مهمی از این طرح بر محدود کردن بسیار یا مسدودسازی سرویس‌های خارجی بنا شده و تمامی سرویس‌های خارجی در صورت قانونی شدن این طرح باید برای اخذ مجوز از این کمیسیون اقدام کنند؛ اقدامی که با شرایط سیاسی و تعاملات فعلی چندان امکان‌پذیر نیست و در غیر این صورت مسدودسازی سرویس‌ها به‌عنوان یک تکلیف قانونی در آمده است.  در اصلاحات جدید این طرح حتی ضوابط تبلیغات در سرویس‌های خارجی مثل گوگل (در صورتی که گوگل اقدام به اخذ مجوز از ایران نکند) توسط این کمیسیون تهیه خواهد شد.
 
یکی از مهم‌ترین اصلاحات و بخش‌های اضافه شده به این طرح این است که وزارت ارتباطات مکلف شده خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور را در صورتی که بخش‌خصوصی و غیردولتی نسبت به ایجاد ‌آن اقدام نکنند، خود فراهم کند. منابع ایجاد این خدمات صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی است که همین قانون آن را ایجاد خواهد کرد. در مورد خدمات کاربردی مورد نیاز هرچند قانون مشخصا به نوع خدمات اشاره نکرده اما براساس تعریف خود این طرح خدمات پایه کاربردی خدماتی هستند که حداقل یک درصد جمعیت کشور را به‌عنوان کاربر دارند. این خدمات می‌تواند مثلا پلت‌فرمی مثل شبکه اجتماعی اینستاگرام باشد که در صورتی که بخش‌خصوصی در ایران آن را ایجاد نکند دولت خود موظف به ایجاد آن خواهد شد.
 
در اصلاحیه جدید این طرح همچنین خدمات پایه کاربردی که تحت عنوان اثرگذار شناخته شده‌اند تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) برای آنها پیدا نشده لازم به مسدود سازی نیستند. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت تشخیص کمیسیون مثلا اینستاگرام می‌تواند تا زمانی که نمونه خارجی یا ایرانی دارای مجوزی برای آن پیدا نشده فعالیتش ادامه پیدا کند.
 
در اصلاحیه این طرح همچنان بخش گذرگاه‌های داده‌ای کشور از شرکت زیرساخت (متعلق به وزارت ارتباطات) گرفته شده و به سازمان نیروهای مسلح واگذار شده است اما در همین اصلاحیه مسوولیت اداره کلی آن به یک کارگروه واگذار شده که نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه در آن حضور دارند.
 
در اصلاحیه جدید ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و غیردولتی ممنوع شده و بعد از تصویب این قانون دسترسی‌هایی که هم اکنون در اختیار بخش‌خصوصی و غیردولتی قرار دارد هم از آنها سلب خواهد شد.  یک اصلاح دیگر این طرح حذف برخی از بخش‌های مربوط به تنظیم بازار سخت‌افزار است. در نسخه قبلی این طرح علاوه بر محدودیت‌های وارداتی برای توزیع محصولاتی که سرویس‌ها و احتمالا اپلیکیشن‌های خارجی که مجوز نگرفته باشند به داخل کشور ممنوع شده یا فروش آنها در داخل نیز مشمول مقررات محدودی می‌شد. اما در طرح جدید این بند به ایجاد عوارض ۳۵ درصدی به محصولاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز روی آنها نصب شده باشد تغییر کرده است. همین موضوع می‌تواند به این معنی باشد که اغلب تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شود حداقل ۳۵ درصد گران‌تر خواهد شد چراکه بعید به‌نظر می‌رسد شرکت‌های تولید‌کننده تلفن‌همراه که هم اکنون رابطه‌ای با ایران ندارند حاضر به نصب یا عدم نصب خدمات پایه کاربردی (اپلیکیشن‌هایی مثل گوگل و گوگل‌مپ و فیس‌بوک، اینستاگرام و...) باشند.
 
  حذف دولت از فضای مجازی
به‌نظر می‌رسد طراحان تاکید زیادی روی گرفتن مسوولیت‌ها و نقش‌های دولت در فضای مجازی داشته‌اند و تصویب این طرح در روزهای پایانی دولت فعلی و کمتر از یک ماه تا روی کارآمدن دولت جدید می‌تواند معنادار باشد. براساس این طرح علاوه بر تغییرات در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نهادی چون شورای فناوری اطلاعات کاملا حذف شده و مسوولیت‌های سازمانی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و سازمان فناوری اطلاعات به کمیسیون واگذار شده و حتی اختیاراتی چون تعیین دانش‌بنیان بودن هم که پیش از این در اختیار معاونت علمی ریاست‌جمهوری بود به کمیسیون منتقل می‌شود.

طرح مجلس: مرزبانی فضای مجازی به کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی سپرده شود

 
 
در نسخه جدید طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌توان دید که وظیفه مرزبانی فضای مجازی که پیش‌تر به ستاد کل نیروهای مسلح داده شده بود به یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی سپرده خواهد شد؛ کارگروهی متشکل رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
 
طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که در اوایل تیرماه متن پیش‌نویسی از آن در رسانه‌ها منتشر شده بود حالا دستخوش تغییراتی در مفاد آن شده که یکی از آنها مربوط به بخش گیت‌وی یا همان مرزبانی فضای مجازی کشور است.
 
عبارت مرزبانی فضای مجازی کشور در طرح دقیقا به این صورت تعریف شده است: «اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.» ماده ۹ طرح اصلاح شده به ایجاد کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه اشاره کرده است. بر اساس ماده ۱۰ این پیش نویس نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.
 
اگرچه مرزبانی فضای مجازی کشور دیگر مستقیما به ستاد نیروهای مسلح داده نشده اما در پیش‌نویس اصلاح شده هم در نهایت مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات به این ستاد داده شده است. در ماده ۱۰ اشاره شده که «دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.» در واقع می‌توان گفت که تصمیم‌گیری‌ها و تکالیف بر عهده کارگروه است اما اجرایی شدن و مسئولیت آن تماما به ستاد نیروهای کل مسلح سپرده شده است.
 
بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ ستاد نیروهای کل مسلح از انجام امور فنی مرتبط با این مساله کنار گذاشته شده و تمامی این موارد به وزارت ارتباطات سپرده شده است:  «امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا صرفاً بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»
 
در تبصره سوم این ماده نیز به این مساله اشاره شده که دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی باید ظرف مدت شش ماه پس از اجرایی شدن این قانون به بهره‌برداری برسد:
 
«ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.»
 
سال گذشته «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره واگذار شدن مدیریت اینترنت در درگاه ورودی کشور (گیت‌وی) به نیروهای مسلح گفته بود که «باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد؛ حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد» ناگفته نماند پیش‌تر «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت کنونی، با واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت به نیروهای نظامی مخالفت کرده بود اما تاکید کرده بود در صورت تصویب این طرح در مجلس، «وزارتخانه ملزم به اجرای آن است.»

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در دستور کار این هفته مجلس

 
تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این هفته جلسه علنی قرار دارد.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلی و حضور در حوزه های انتخابیه، این هفته روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجلس حضور می‌یابند تا به وظایف تقنینی و نظارتی خود عمل کنند.
 
بررسی لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان، بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل در دستور کار  این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
 
بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه‌ پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و ادامه رسیدگی به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی هم در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.
 
طرح تغییر ساعت رسمی کشور  و لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر از دیگر مواردی است که در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.
 
همچنین بررسی طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح مدیریت تعارض منافع، لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷)(۱۳۲۶)، لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز در دستورکار هفته جاری مجلس است.
 
نمایندگان این هفته همچنین تقاضای بررسی دو فوریت طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری را بررسی خواهند کرد.
 
 سوال «سیدمجتبی محفوظی» نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سوال «عباس مقتدایی» نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در دستور صحن علنی مجلس است.
 
همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هم در دستور کار این هفته نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.
 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی هم این هفته در جلسه علنی بررسی خواهد شد.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را با پیشنهاد هیات‌رئیسه پارلمان انتخاب کرده و به بررسی گزارش کمیسیون انرژی درمورد خاموشی‌های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور خواهند پرداخت.
 
 همچنین قرار است «سیداحسان قاضی زاده هاشمی» عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات این شورا برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گزارشی ارائه کند.
 
تعدادی از نمایندگان منتخب میان‌دوره ای مجلس شورای اسلامی هم این هفته مراسم تحلیف خواهند داشت.