فعالان بخش خصوصی: وزیر ارتباطات نگاه کارشناسی به طرح صیانت دارد

 
فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار معتقد هستند، وزیر ارتباطات نگاه کارشناسی به طرح صیانت دارد و معتقد است در سایه تعامل می‌توان این طرح را به نتیجه رساند.
 
چندماه قبل خبر تدوین و بررسی طرحی تحت عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» منتشر شد. خبری که حواشی زیادی داشت. مهم‌ترین آن حاشیه‌هایی بود که حول محور محدودسازی دسترسی کاربران به اینترنت می‌چرخید. طرح اولیه به واسطه انتقاداتی که به آن وارد بود، برای بررسی بیشتر به مجلس رفت.
بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بارها به تعویق افتاد و در نهایت خبری آمد که حکایت از بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ بود. اصلی که در موارد ضروری این اختیار را به قانونگذار می‌دهد تا وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
از آن‌جایی که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از حقوق کاربران» (طرح صیانت) به واسطه گره خوردن به معاش و زندگی برای مردم حائز اهمیت است، با جدیت دنبال می‌شود. با انتشار اصل هشتاد و پنجمی شدن بررسی طرح صیانت، کارشناسان، کاربران و صاحبان کسب وکارهای مجازی، انتقاد خود را به این شیوه بررسی مطرح کردند.
به همین دلیل بود ظرف مدت کوتاهی نمایندگان مجلس به لغو رسیدگی اینچنینی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی رای دادند. حالا درست زمانی که حواشی مربوط به این طرح کمتر شده است، یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرده «وزیر ارتباطات در زمینه مسائل مربوط به طرح صیانت مطیع مجلس است و هرچه را مجلس مصوب کند، می‌پذیرد و تاکنون پیشنهادی در این زمینه نداشته است.»
این در حالی است که «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، هیچگاه به صراحت با این طرح موافقت یا مخالفت نکرده است. او پس از آغاز وزارت خود با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکید کرد که به دنبال مسدودسازی و محدودسازی نیستیم و فضای مجازی باید نظام‌مند باشد.
وی با تاکید بر اینکه ما مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان را بی‌پناه در فضای مجازی رها کرده‌ایم، گفت: بیش از ۱۵ سال است که کشورهای مختلف برای این موضوع دغدغه دارند و نگران آسیب کودکان از فضای اینترنت هستند. در این سال‌ها دو بار در اجلاس جامعه اطلاعاتی ژنو در نشست مربوط به صیانت از کودکان در محیط آنلاین شرکت کردم و متوجه شدم که دنیا برای این موضوع دغدغه دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: حتی گوگل در نسخه وب و اپلیکیشن خود تنظیمات جستجوی ایمن را مخصوص کودکان راه‌اندازی کرده تا محتوای نامناسب در اختیار کودکان قرار نگیرد. کشورهای مختلف به پلتفرم‌ها اجبار کرده‌اند که نرم‌افزارهای کنترلی در اختیار والدین قرار دهند و به همین دلیل است که پلتفرم‌ها در زمان ایجاد، اطلاعات شخصی فرد را دریافت می‌کنند تا متناسب با سن وی، محتوا در اختیارش قرار دهند.
زارع‌پور که دیدار با فعالان بخش خصوصی، صاحبان کسب وکارها و استارتاپ‌ها را از همان روزهای ابتدایی وزارتش آغاز کرد، در جمع فعالان بخش خصوصی در پاسخ به نگرانی‌های آن‌ها درباره این طرح، بار دیگر تاکید کرد: هیچ‌کس در کشور قائل به این نیست که فضای مجازی باید رها باشد چون همه زندگی مردم به این فضا گره خورده است و پیگیری حقوق مردم در این فضا در شرایط فعلی به صورت کامل امکان‌پذیر نیست ولی نظام‌مند کردن این فضا نباید منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کارها و مایه نگرانی عموم مردم شود.
زارع‌پور ادامه داد: معتقدم با تعامل خوب میان مجلس، دولت و همه فعالان این حوزه، می‌توان ضمن نظام‌مند کردن فضای مجازی کشور، دغدغه های فعالین این بخش را هم مرتفع کرد و در نهایت این طرح منجر به بالندگی بیشتر فضای مجازی کشور شود.
با توجه به اینکه وزیر ارتباطات تاکنون با رسانه‌ها مصاحبه‌ و تعامل زیادی نداشته است با این حال از مجموعه شنیده‌ها و اخبار منتشر شده چنین برمی‌آید که نوع نگاه زارع‌پور به فضای مجازی و قوانین مربوط به آن «نگاهی تعاملی» است و او به عنوان وزیر ارتباطات معتقد است فضای مجازی نباید رها باشد بلکه باید مثل بسیاری از کشورها برای آن قوانینی در نظر گرفته و اجرا شود.
رایزنی‌ها و دیدارهای پرشمار این روزهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان بخش خصوصی و کسب و کارهای نوآفرین نشان می‌دهد که زارع‌پور بیش از هر چیز اهل مشورت برای دریافت نظرات کارشناسی همه بخش های فعال در این حوزه است تا پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تکمیل این طرح و رفع نواقص آن کمک کند.  
هیچ طرح و قانونی کامل و بی‌نقص نیست و همواره راه تجدیدنظر و بازنگری برای بروزرسانی و تکمیل قوانین باز است. این موضوع به ویژه برای این طرح که موضوع آن فضای مجازی و مدام در حال تغییر است، اهمیت دوچندانی دارد. این‌که عده‌ای فکر کنند وزیر ارتباطات با بالاترین تحصیلات مرتبط و صاحب نظر بودن در حوزه تخصصی فضای مجازی و فناوری اطلاعات مطیع مجلس است و از خود نظری ندارد دور از انصاف است. او طرح های مشابه در سایر کشورها را از نزدیک دیده یا مطالعه کرده است و از قرائن این گونه برمی‌آید که شیوه او در حل و فصل مسائل کارشناسی بر مبنای تعامل و همدلی و همکاری و به دور از هیاهوست.
زارع‌پور که به دلیل سابقه حضور در قوه قضاییه و بهره‌مندی از پشتوانه رای بالای مجلس با دو قوه دیگر ارتباط نزدیک و سازنده‌ای دارد، خوب می‌داند که شکل‌گیری و تصویب و اجرای هر طرح سازنده ای در چارچوب همدلی و تعامل، حاصل می‌شود.

کاربران توییتر فارسی تا به امروز چه واکنشی نسبت به اظهارات عیسی زارع‌پور داشتند؟

 
انتخاب «عیسی زارع پور» مانند هر وزیر دیگری در دولت جدید با حواشی خاص خود همراه بود و واکنش‌هایی از سوی کاربران داشت. زارع پور از قوه قضاییه به وزارت ارتباطات در دولت جدید آمد و تا به امروز که کمتر از یک ماه بر این صندلی نشسته اظهارنظراتی داشته که در فضای مجازی دست به دست شده است. گزارش آماری لایف وب در مورد واکنش کاربران توییتری به وزیر جدید ارتباطات حکایت از این دارد که ۲۰ درصد از این کاربران حامی زارع پور بودند و ۲۴ درصد نسبت به اظهار نظرات او انتقاد داشتند و البته ۵۶ درصد از این آمار نیز در حال حاضر رویکرد خاصی نسبت به موضوع نداشتند و فعلا نسبت به قضایای پیش آمده «خنثی» هستند.
 
گزارش لایف وب از دل ۵.۸ هزار توییت و ریتوییت در بین ۳.۶ هزار کاربر توییتری استخراج شده است. بیشترین سهم توییت‌ها مربوط به روزهای خاصی از ماه بوده که در هر یک از این ایام اتفاق جالب توجهی پیرامون زارع پور رخ داده است.
 
۵۶ درصد کاربران نسبت به اظهار نظرات زارع پور خنثی هستند
 
 
 
اولین موج توییت‌ها در روز ۲۰ مرداد رخ داده که حضور زارع پور در لیست پیشنهادی اعضای کابینه دولت جدید قطعی شد و پس از آن توییت‌ها در مورد او فروکش پیدا کرده تا دوباره در ۳۱ مرداد ماه که توانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد خودش را کسب کند. پس از آخر ماه پنجم سال دوباره صحبت‌ها درباره زارع پور کاهش پیدا کرد تا ۱۶ شهریور که حضور وزیر در برنامه نگاه یک و اظهار نظراتی درباره عدم حضورش در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر موج کوچکی در بین کاربران توییتر راه انداخت. این اظهارات اما در ۲۰ شهریور و با انتشار ویدیویی از زارع پور که گفت «تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی برای مردم ممنوع باشند من هم در آنها حضور پیدا نخواهم کرد» بیشتر شد و تا امروز نیز این روند تقریبا ادامه دارد.
 
۱۲ محور اصلی کاربران توییتری
 
 
اما کاربران چه موضوعاتی را در صحبت‌ها و توییت‌های خود درباره زارع پور مطرح ساختند؟ گزارش آماری لایف وب نشان می‌دهد که صحبت کاربران توییتر حول ۱۲ محور اصلی بوده و بیشترین آنها به سوابق کاری و بیوگرافی زارع پور برمی‌گردند و کمترین آن نیز به تخریب زارع پور می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که بیشتر موارد مطرح شده از سوی کاربران واکنشی خنثی گرفتند به جز چند مورد خاص مانند ادعای عدم حضور زارع پور در شبکه‌های اجتماعی که رویکردی منفی داشته و البته تخریب زارع پور نیز به خاطر حمایت‌هایی خاص به زعم کاربران توییتری، از دیگر مواردی بوده که کاربران توییتری درباره آن رویکرد منفی داشتند.
 
رویکردهای منفی اکثر کاربران نیز نسبت به موضوعاتی چون واکنش به حضور زارع پور در لیست اعضای کابینه بوده که به نظر می‌رسد اکثر کاربران در زمان اعلام شدن این موضوع چندان با آن موافق نبودند. همچنین اظهار نظرات زارع پور در جلسه رای اعتماد واکنش منفی تقریبا زیادی را نسبت به بقیه موضوعات به خود اختصاص داده و به نظر می‌رسد کاربران چندان از وعده «تحقق شبکه ملی اطلاعات» استقبال نکردند.
 
۲۹ درصد توییت‌ها درباره سوابق زارع پور بوده که رویکرد تقریبا پنجاه پنجاهی از نظر حامیان و منتقدین داشته و پس از آن نظرات زارع پور درباره شبکه ملی اطلاعات و طرح صیانت ۱۵ درصد توییت‌ها را تشکیل می‌داده که اکثر واکنش‌ها نسبت به این موضوع خنثی و یا منفی بوده است.
 
۱۶ درصد کاربران به صحبت‌ها‌ و نظرات زارع‌پور درباره طرح ملی اینترنت و طرح صیانت پرداختند که دومین موضوع کاربران از نظر فراوانی است. از آنجا که بیشتر کاربران اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات را منتشر نمودند، ۵۶ درصد محتواهای این موضوع رویکرد خنثی داشته است. منتقدین به نظرات وزیر درباره طرح صیانت و شبکه ملی اطلاعات ۳۴ درصد و حامیان وی ۱۰ درصد بودند.
 
۱۱ درصد محتواهای توییتری‌،  واکنش‌‌ها به حضور و عدم حضور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در شبکه‌های اجتماعی بود. در ابتدا بسیاری از کاربران ادعا کردند که وزیر در شبکه‌های اجتماعی حضور و فعالیت ندارد؛ این موجب شد تا  نزدیک به ۴۰ درصد کاربران به این موضوع رویکرد انتقادی داشته باشند اما در ۲۰ مرداد طی توییتی توسط یک کاربر شاخص انقلابی، این ادعا تکذیب شد و بازنشر آن توییت موجب شد تا ۳۰ درصد کاربران محتوای مثبتی در این موضوع منتشر کنند. هرچند تا به امروز هم هیچ اکانت رسمی از سوی ایشان برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد اما زارع پور تاکید کرده که می‌خواهد روی کارهایش تمرکز کند و از همین رو با اینکه آنلاین است اما فعلا در این شبکه‌ها فعالیتی ندارد.
 
طرح صیانت و شبکه ملی اطلاعات
 
 
اما در مورد نظرات وزیر در خصوص طرح صیانت واکنش‌های کاربران متفاوت بود. برخی حمایت وزیر از طرح صیانت را ادعا کردند و برخی از عدم شفافیت موضع وزیر درباره طرح صیانت انتقاد نمودند و عده‌ای نیز، وی را مخالف این طرح دانستند.
 
مهمترین چالش‌هایی که در این روزها حول محور اظهارات وزیر ارتباطات پیش آمده دو موضوع شبکه ملی اطلاعات و طرح صیانت است و دومین موضوع مطرح شده توسط کاربران همین دو مورد بوده است. باید گفت اساسا این دو موضوع در حال حاضر مهمترین صحبت‌های صنعت ICT در بین اهل فن و کارشناسان هستند.
 
بیشترین صحبتی که پیرو این مباحث شده درباره قول مساعدت وزیر در مجلس برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در دولت جدید بوده که ۴۷ درصد توییت‌ها را شکل می‌دهد. ادعای حمایت وزیر از طرح صیانت نیز ۱۳ درصد محتوای مطرح شده در توییتر را شکل می‌دهد و پس از آن انتقاد از عدم شفافیت موضع گیری وزیر درباره طرح صیانت که ۱۱ درصد توییت‌ها را تشکیل می‌دهد؛ وجود دارد. واقعیت اینجاست که زارع پور سعی کرده در برابر طرح صیانت هوای مخالفین و موافقین را داشته باشد و موضع صد در صدی هنوز نسبت به آن اتخاذ نکرده است.
 
کمترین موضوعاتی که پیرو این مقوله درباره ان صحبت شده یکی درباره تاکید وزیر ارتباطات به آسیب‌های فضای مجازی است و همچنین مخالفت ضمنی زارع پور با طرح صیانت و ایجاد بی‌اعتمادی برای مردم نیز کمترین واکنش را در بین کاربران داشته است. در واقع به نظر می‌رسد اظهار نظر اخیر زارع پور که در آن اعلام کرد نظام مندی برای فضای مجازی لازم است (در راستای حمایت از طرح صیانت) اما نباید مخل کار مردم و کسب و کارها بشود؛ چندان دیده نشده و هنوز بیشتر کاربران اظهار نظراتی همچون حمایت ایشان از این طرح را بیشتر به یاد دارند.

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قابل دفاع نیست

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر اینکه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست، خواستار شفاف شدن موضع شورای عالی فضای مجازی درخصوص این طرح شد.
 
 آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.
 
این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.
 
در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.
 
در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.
 
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی حق داده‌های شخصی را نقض می‌کند
 
دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست با انتقاد از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهار داشت: در این طرح خروجی کمیسیون عریض و طویل تنظیم مقررات فضای مجازی مشخص نیست. از سوی دیگر این طرح روی حق داده‌های شخصی به عنوان حقوق کاربران دست گذاشته است که نقض اصول کاربردی محسوب می‌شود. این طرح قصد نظارت حداکثری را دارد. در واقع این حمایت نیست و در تنگنا قرار دادن است.
 
وی با بیان اینکه در بحث احراز هویت مطرح شده در این طرح، شاهد بحث هزینه و فایده خواهیم بود که به راحتی می‌تواند از باب فایده گرایی، حقوق کاربران را نقض کند، توضیح داد: دو مفهوم احراز هویت و اعلام هویت از یکدیگر جدا نیستند. وقتی به ارائه کنندگان خدمات اجازه احراز هویت کاربران را بدهیم و برای آنها ضمانت اجرایی پیش بینی کنیم، باید منتظر این موضوع نیز باشیم که خدمات دهنده ولو اینکه دولتی باشد، از باب فایده گرایی نسبت به اعلام هویت افراد در این فضا اقدام کند. کما اینکه برای آن جرم انگاری هم شده باشد؛ اما اینجا بحث هزینه و فایده مطرح است.
 
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه عنوان حمایتی که در این طرح آمده با مفهوم حمایت هماهنگ نیست اظهار داشت: این چه حمایتی است که من کاربر را در گیر و دار قرار می‌دهد و آزادی ام را محدود می‌کند؟ بهتر است نخست بدانیم که المان‌های یک حمایت خوب در فضای مجازی چیست و آن را با طرح فعلی تطبیق دهیم. باید المان‌های یک حمایت استاندارد در فضای مجازی را بدانیم و بعد نام طرح را حمایت از حقوق کاربران و خدمات بگذاریم.
 
وی با تاکید بر اینکه با رویکرد کشورها در حوزه حکمرانی فضای مجازی بیگانه نیستم، گفت: دو نوع رویکرد در قبال فضای مجازی وجود دارد. برخی می‌گویند آسیب فضای مجازی بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل بهتر است که به طور کل محدود شود. اما رویکرد دومی نیز با توجه به ماهیت فضای مجازی وجود دارد که با توجه به اثرگذاری کلان این فضا و خلق فضای گفتمانی، اصل را بر آزادی استفاده می‌گذارد؛ مگر آنکه با ارزش‌های حاکم منافات داشته باشد.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: اغلب کشورها از جمله کشور ما رویکرد دوم را در پیش گرفته اند. از این نظر، اصل ورود به فضای مجازی مجاز است و اختلاف نظر مربوط به محدوده فعالیت کاربر می‌شود. اما باید به این نکته توجه کرد که اصل بر عدم رصد شدن است. یعنی اینکه من در فضای مجازی کجا هستم و چه می‌کنم به کسی مربوط نیست. چرا باید برای دریافت یک خدمات احراز هویت شوم؟
 
وی با اشاره به چالش‌هایی که در این زمینه در دنیا وجود دارد و این گفتمان مطرح می‌شود که آیا فضای مجازی خصوصی بوده و یا عمومی است، ادامه داد: سوالات بسیاری در خصوص عدم رصد شدن در فضای مجازی مطرح است و اغلب پاسخ‌ها به دامنه اثرگذاری این فضا مربوط می‌شود. برای مثال این سوال پیش می‌آید که وقتی می‌خواهیم بر هویت شناسی دیجیتال ورود کنیم آیا می‌توانیم بگوئیم که هویت همه افراد باید احراز شود؟ این موضوع اصل عدم رصد را نقض می‌کند. بنابراین این الزام باید فقط مربوط به سطحی از اثرگذاری عمومی در این فضا باشد. در این طرح سازوکار احراز هویت مشخص نیست.
 
شورای عالی فضای مجازی موضع خود را درباره طرح صیانت اعلام کند
 
وی در پاسخ به اینکه آیا الزامات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه ای قانونی خواهد بود، اظهار داشت: مطابق با حکم دوم مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی، باید تمام نهادهای موازی منحل شود تا شورای عالی فضای مجازی یکه تاز این عرصه باشد. با توجه به این حکم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این طرح، صلاحیت ورود به این عرصه را نخواهد داشت.
 
حبیب زاده با اشاره به اینکه مرجع تدوین کننده سند، دفاع ضعیفی نسبت به این موضوع دارد، گفت: انتقادی که به شورای عالی فضای مجازی وارد است این است که رویکرد خود را در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکنون به روشنی عنوان نکرده است. این شورا که بسیار هم ضعیف کار می‌کند باید در مورد این طرح توضیح دهد و موضع خود را شفاف عنوان کند.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه در مواجهه با مسائل حکمرانی، اول باید نظام حاکمیتی سیاست‌های خود را تعیین و نهاد قانونگذاری در مورد آن حرف بزند، اظهار داشت: این سوال برای من به وجود آمده که این طرح را چه کسانی نوشته اند؟ کمیسیون فرهنگی مجلس چه سنخیتی با این طرح داشته که آن را استارت زده است؟ کدام افراد با چه افکار و اندیشه و با چه تخصص‌هایی این طرح را نوشته اند؟
 
وی با بیان اینکه تبصره ۲ ماده ۲۸ این طرح الزام به ایجاد نمایندگی قانونی پلتفرم‌های خارجی در کشور کرده که در غیر اینصورت با مسدودسازی مواجه می‌شوند، ادامه داد: آیا این ماده با تحصیل آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان منافات ندارد؟ نویسندگان طرح نمی‌دانستند که درآمد کسب و کارهای بسیاری در کشور هم اکنون با پلتفرم‌های خارجی گره خورده است؟ در ماده ۱۲ نوشته شده که پلتفرم‌های خارجی باید نماینده معرفی و اخذ مجوز کنند. آیا نویسندگان طرح نمی‌دانستند که این موضوع شدنی نیست؟ چرا اینستاگرام باید این کار را بکند. برای مثال اگر انگلیس بگوید که سروش و بله و ایتای ما باید از این کشور مجوز اخذ کنند ما این کار را می‌کنیم و به این دستور تن می‌دهیم؟ مگر مساله دستوری است که خارجی‌ها به ما تعهد بدهند؟
 
حبیب زاده با تاکید بر اینکه پس از ۱۰۰ سال قانونگذاری همچنان روال صحیح ارائه سند را بلد نیستیم افزود: این طرح یک مقدمه جامع ندارد. سند GDPR اتحادیه اروپا یک سند ۸۰ صفحه‌ای است که ۱۷۳ پاراگراف آن قبل از شروع ماده یک، به مقدمه پرداخته و توضیحاتی دارد مبنی بر چرایی طرح، بیان وضعیت موجود و ضرورت‌ها و پس از آن به یک ماده یک رسیده است. اما ما با قانونی روبرو هستیم که در مقدمه آن خبری از هدف، ضرورت، اصول حاکم، رویکرد و افق پیش رو نیست. زمانی که طرح و قانونی ارائه می‌شود، صدها سند پشتیبان دارد، اسناد پشتیبان این طرح کجاست؟
 
وی گفت: با وجود این چند مورد اشکال در خصوص احراز هویت و تعهد پلتفرم‌های خارجی و نیز ایجاد سازمان عریض و طویل کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ایجاد صندوق مالی، ۵۰ درصد کمر این طرح شکسته شده است. من کاربر راضی به این نیستم که هویتم احراز شود. چرا باید برای نظام هزینه درست کنیم که خیلی‌ها بگویند وای فضای مجازی را بستند و کره شمالی درست کردند؟ بنده ضرورتی در نوشتن این قانون با این مختصات از لحاظ محتوا و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌کند نمی بینم. حتی پیش بینی می‌کنم که این طرح قابل اجرا نخواهد بود. باید مبنای حقوقی آن را درست کرد.
 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این طرح قابل دفاع نیست، اظهار داشت: تکالیف بسیاری مطابق با سیاست‌های کلی نظام برعهده وزارت‌خانه ها قرار دارد اما سوال اینجاست که چند درصد آنها عمل شده است؟ چرا با نهادسازی جدید و قانونگذاری جدید کار را برای خودمان پیچیده کنیم؟

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قابل دفاع نیست

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر اینکه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست، خواستار شفاف شدن موضع شورای عالی فضای مجازی درخصوص این طرح شد.
 
 آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.
 
این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.
 
در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.
 
در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.
 
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی حق داده‌های شخصی را نقض می‌کند
 
دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست با انتقاد از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهار داشت: در این طرح خروجی کمیسیون عریض و طویل تنظیم مقررات فضای مجازی مشخص نیست. از سوی دیگر این طرح روی حق داده‌های شخصی به عنوان حقوق کاربران دست گذاشته است که نقض اصول کاربردی محسوب می‌شود. این طرح قصد نظارت حداکثری را دارد. در واقع این حمایت نیست و در تنگنا قرار دادن است.
 
وی با بیان اینکه در بحث احراز هویت مطرح شده در این طرح، شاهد بحث هزینه و فایده خواهیم بود که به راحتی می‌تواند از باب فایده گرایی، حقوق کاربران را نقض کند، توضیح داد: دو مفهوم احراز هویت و اعلام هویت از یکدیگر جدا نیستند. وقتی به ارائه کنندگان خدمات اجازه احراز هویت کاربران را بدهیم و برای آنها ضمانت اجرایی پیش بینی کنیم، باید منتظر این موضوع نیز باشیم که خدمات دهنده ولو اینکه دولتی باشد، از باب فایده گرایی نسبت به اعلام هویت افراد در این فضا اقدام کند. کما اینکه برای آن جرم انگاری هم شده باشد؛ اما اینجا بحث هزینه و فایده مطرح است.
 
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه عنوان حمایتی که در این طرح آمده با مفهوم حمایت هماهنگ نیست اظهار داشت: این چه حمایتی است که من کاربر را در گیر و دار قرار می‌دهد و آزادی ام را محدود می‌کند؟ بهتر است نخست بدانیم که المان‌های یک حمایت خوب در فضای مجازی چیست و آن را با طرح فعلی تطبیق دهیم. باید المان‌های یک حمایت استاندارد در فضای مجازی را بدانیم و بعد نام طرح را حمایت از حقوق کاربران و خدمات بگذاریم.
 
وی با تاکید بر اینکه با رویکرد کشورها در حوزه حکمرانی فضای مجازی بیگانه نیستم، گفت: دو نوع رویکرد در قبال فضای مجازی وجود دارد. برخی می‌گویند آسیب فضای مجازی بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل بهتر است که به طور کل محدود شود. اما رویکرد دومی نیز با توجه به ماهیت فضای مجازی وجود دارد که با توجه به اثرگذاری کلان این فضا و خلق فضای گفتمانی، اصل را بر آزادی استفاده می‌گذارد؛ مگر آنکه با ارزش‌های حاکم منافات داشته باشد.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: اغلب کشورها از جمله کشور ما رویکرد دوم را در پیش گرفته اند. از این نظر، اصل ورود به فضای مجازی مجاز است و اختلاف نظر مربوط به محدوده فعالیت کاربر می‌شود. اما باید به این نکته توجه کرد که اصل بر عدم رصد شدن است. یعنی اینکه من در فضای مجازی کجا هستم و چه می‌کنم به کسی مربوط نیست. چرا باید برای دریافت یک خدمات احراز هویت شوم؟
 
وی با اشاره به چالش‌هایی که در این زمینه در دنیا وجود دارد و این گفتمان مطرح می‌شود که آیا فضای مجازی خصوصی بوده و یا عمومی است، ادامه داد: سوالات بسیاری در خصوص عدم رصد شدن در فضای مجازی مطرح است و اغلب پاسخ‌ها به دامنه اثرگذاری این فضا مربوط می‌شود. برای مثال این سوال پیش می‌آید که وقتی می‌خواهیم بر هویت شناسی دیجیتال ورود کنیم آیا می‌توانیم بگوئیم که هویت همه افراد باید احراز شود؟ این موضوع اصل عدم رصد را نقض می‌کند. بنابراین این الزام باید فقط مربوط به سطحی از اثرگذاری عمومی در این فضا باشد. در این طرح سازوکار احراز هویت مشخص نیست.
 
شورای عالی فضای مجازی موضع خود را درباره طرح صیانت اعلام کند
 
وی در پاسخ به اینکه آیا الزامات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه ای قانونی خواهد بود، اظهار داشت: مطابق با حکم دوم مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی، باید تمام نهادهای موازی منحل شود تا شورای عالی فضای مجازی یکه تاز این عرصه باشد. با توجه به این حکم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این طرح، صلاحیت ورود به این عرصه را نخواهد داشت.
 
حبیب زاده با اشاره به اینکه مرجع تدوین کننده سند، دفاع ضعیفی نسبت به این موضوع دارد، گفت: انتقادی که به شورای عالی فضای مجازی وارد است این است که رویکرد خود را در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکنون به روشنی عنوان نکرده است. این شورا که بسیار هم ضعیف کار می‌کند باید در مورد این طرح توضیح دهد و موضع خود را شفاف عنوان کند.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه در مواجهه با مسائل حکمرانی، اول باید نظام حاکمیتی سیاست‌های خود را تعیین و نهاد قانونگذاری در مورد آن حرف بزند، اظهار داشت: این سوال برای من به وجود آمده که این طرح را چه کسانی نوشته اند؟ کمیسیون فرهنگی مجلس چه سنخیتی با این طرح داشته که آن را استارت زده است؟ کدام افراد با چه افکار و اندیشه و با چه تخصص‌هایی این طرح را نوشته اند؟
 
وی با بیان اینکه تبصره ۲ ماده ۲۸ این طرح الزام به ایجاد نمایندگی قانونی پلتفرم‌های خارجی در کشور کرده که در غیر اینصورت با مسدودسازی مواجه می‌شوند، ادامه داد: آیا این ماده با تحصیل آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان منافات ندارد؟ نویسندگان طرح نمی‌دانستند که درآمد کسب و کارهای بسیاری در کشور هم اکنون با پلتفرم‌های خارجی گره خورده است؟ در ماده ۱۲ نوشته شده که پلتفرم‌های خارجی باید نماینده معرفی و اخذ مجوز کنند. آیا نویسندگان طرح نمی‌دانستند که این موضوع شدنی نیست؟ چرا اینستاگرام باید این کار را بکند. برای مثال اگر انگلیس بگوید که سروش و بله و ایتای ما باید از این کشور مجوز اخذ کنند ما این کار را می‌کنیم و به این دستور تن می‌دهیم؟ مگر مساله دستوری است که خارجی‌ها به ما تعهد بدهند؟
 
حبیب زاده با تاکید بر اینکه پس از ۱۰۰ سال قانونگذاری همچنان روال صحیح ارائه سند را بلد نیستیم افزود: این طرح یک مقدمه جامع ندارد. سند GDPR اتحادیه اروپا یک سند ۸۰ صفحه‌ای است که ۱۷۳ پاراگراف آن قبل از شروع ماده یک، به مقدمه پرداخته و توضیحاتی دارد مبنی بر چرایی طرح، بیان وضعیت موجود و ضرورت‌ها و پس از آن به یک ماده یک رسیده است. اما ما با قانونی روبرو هستیم که در مقدمه آن خبری از هدف، ضرورت، اصول حاکم، رویکرد و افق پیش رو نیست. زمانی که طرح و قانونی ارائه می‌شود، صدها سند پشتیبان دارد، اسناد پشتیبان این طرح کجاست؟
 
وی گفت: با وجود این چند مورد اشکال در خصوص احراز هویت و تعهد پلتفرم‌های خارجی و نیز ایجاد سازمان عریض و طویل کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ایجاد صندوق مالی، ۵۰ درصد کمر این طرح شکسته شده است. من کاربر راضی به این نیستم که هویتم احراز شود. چرا باید برای نظام هزینه درست کنیم که خیلی‌ها بگویند وای فضای مجازی را بستند و کره شمالی درست کردند؟ بنده ضرورتی در نوشتن این قانون با این مختصات از لحاظ محتوا و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌کند نمی بینم. حتی پیش بینی می‌کنم که این طرح قابل اجرا نخواهد بود. باید مبنای حقوقی آن را درست کرد.
 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این طرح قابل دفاع نیست، اظهار داشت: تکالیف بسیاری مطابق با سیاست‌های کلی نظام برعهده وزارت‌خانه ها قرار دارد اما سوال اینجاست که چند درصد آنها عمل شده است؟ چرا با نهادسازی جدید و قانونگذاری جدید کار را برای خودمان پیچیده کنیم؟

یک کارشناس حقوق فناوری اطلاعات: مشکل اساسی طرح صیانت نگاه فنی مهندسی به آن است

 
یک کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه حال نظام حکمرانی ما خوب نیست گفت: تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح حمایت از کاربران آمده اوضاع را بدتر می کند.
 
 آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.
 
این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.
 
در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.
 
در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.
 
حال نظام حکمرانی ما خوب نیست
 
در این نشست امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی معلول یک سری رفتارها در سطوح مختلف جامعه است و باید بررسی و ریشه یابی شود که چرا سیاستگذاران برای تقویت بنیان فضای مجازی، به سمت این طرح رفته اند، تصریح کرد: فراتر از فضای مجازی، حال نظام حکمرانی ما خوب نیست. ما به نهادسازی و کارتراشی برای نهادهای حاکمیتی دچار هستیم و به این سادگی‌ها راهکاری برای این کلاف سردرگم پیدا نمی‌شود. پس بهتر است که فعلاً نهاد جدیدی ایجاد نکنیم.
 
وی با اشاره به اقدام برای نهادسازی فراقوه ای از ابتدای انقلاب با تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، اظهار داشت: تشکیل این دو شورا، دو نهادسازی مهم در نظام حکمرانی کشور بوده و تکالیف مصوبات آنها نیز مشخص است. اما با جدی شدن خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مباحث جدیدی تحت عنوان ایجاد نهادهای تنظیم گر با اعضای متشکلی از قوای سه گانه و بخش خصوصی باب شد.
 
جلالی فراهانی افزود: شاید در ابتدا به دلیل جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای و یکسویه نهادها، ساختار نهادهای تنظیم گر جذاب به نظر می‌رسید اما به تدریج این زنگ خطر به صدا درآمد که این نهادهای تنظیم گر به صورت قارچ گونه به وجود آمده اند و تکلیف نهادهای حیطه اختیارات هیأت وزیران و وزرا را زیر سوال می‌برند. نهادهایی که ذیل وزارتخانه‌ها هستند اما اختیارات آن‌ها از مقام بالادستی بالاتر است.
 
وی با تاکید بر اینکه این مسائل باید در کشور تعیین تکلیف اساسی شود، ادامه داد: هم اکنون پیشنهاد تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح حمایت از کاربران آمده الگوبرداری از شورای فراقوه ای رقابت است. طراحان این طرح ایجاد این نهاد را از شورای رقابت الگوبرداری کرده اند اما وظیفه آن شفاف نیست.
 
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با طرح این سوال که این همه نهادهای درهم تنیده در کشور چه مشکلی را حل خواهند کرد گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات این نهادهای تنظیم گر شأن تنظیم گری، قانونگذاری و سیاستگذاری دارند و اگر این کمیسیون عالی هم بخواهد هدایت گر سایر نهادهای تنظیم گر فضای مجازی باشد، نه تنها به تفکیک وظایف در فضای مجازی کشور کمک نکرده بلکه اوضاع را بدتر خواهد کرد.
 
وی با اشاره به اینکه عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با اهداف آن نیز همخوانی ندارد، گفت: باید روشن شود که کدام یک از بندهای این طرح نیازمند قانون بوده و ما تاکنون برای آن‌ها قانونی نداشته ایم؟ کمیسیون عالی مدنظر در این طرح، قرار است در همه امور مقررات گذاری کند یا شأن قانونگذاری پیدا خواهد کرد؟ تا زمانی که ابهامات متعدد شفاف نشود حال حکمرانی فضای مجازی کشور به مراتب وخیم‌تر خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت. من معتقدم که اگر این طرح به تصویب برسد نه تنها در عمل کاری از پیش نمی‌برد بلکه موجب عقیم شدن نهادهای فعلی مقررات گذار حوزه فضای مجازی خواهد شد.
 
جلالی فراهانی با بیان اینکه این طرح نهادی مانند وزارت ارتباطات را مختل می‌کند و سوال این است که تکلیف ماده ۳ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات چه می‌شود، ادامه داد: این طرح در خیلی از جنبه‌ها کلیات قوانین موجود در این حوزه را دوباره تکرار کرده است. باید ابتدا بررسی می‌کردیم که اگر نیاز قانونی داشتیم طرح جدیدی می‌نوشتیم.
 
محروم‌ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است
 
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما در سال ۹۱ در مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات متعددی در حوزه اقتصاد مجازی انجام دادیم و بارها تاکید کردیم که حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نیازمند قانونگذاری است، گفت: هم اکنون محروم‌ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است. در ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی یک اقتصاددان وجود ندارد. چطور می‌شود به مصوبات این شورا اکتفا کرد؟
 
وی افزود: در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز همین مساله دیده می‌شود. آیا قرار است همه دستگاه‌های اجرایی کشور را دور یک میز جمع کنیم که در مورد تخصصی‌ترین حوزه تصمیم گیری کنند؟ از سوی دیگر در حال حاضر جلسات شورای عالی فضای مجازی به درستی و در زمان مشخص برگزار نمی‌شود، چگونه انتظار داریم که مصوبات این کمیسیون عالی با این حجم، منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی بماند؟
 
جلالی فراهانی با بیان اینکه با این طرح داریم خودزنی می‌کنیم، گفت: با وجود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شأن شورای عالی فضای مجازی تضعیف می‌شود. قطعاً یک چنین طرحی با چنین کیفیتی در وهله اول خود قانونگذار را خلع سلاح می‌کند.
 
این کارشناس با تاکید بر اینکه ابتدا باید خلل نهادهای موجود شفاف سازی شود، اضافه کرد: در این طرح برای رسیدگی به تخلفات ۳ قاضی پیش بینی شده و این در حالی است که در قوانین ما برای رسیدگی به یک جرم یک قاضی کفایت می‌کند. شأن تخلفات در این طرح دچار تعارض است و باید تعارض‌های موجود در این طرح حل شود.
 
طرح حمایت با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است
 
وی گفت: مشکل اساسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی این است که با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است. تفکر غالبی که هم اکنون بر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز دیده می‌شود و یک عده مهندس می‌خواهند آن را پیش ببرند.
 
جلالی فراهانی تاکید کرد: در دهه ۸۰ مباحث جامعه اطلاعاتی مطرح بود. اما با پیدایش شورای عالی فضای مجازی مفهوم مباحث این فضا به سطح زیرساخت و فنی تنزل پیدا کرد. حال در حوزه تقنین نیز می‌خواهیم قوانین را روی زیرساخت فنی فضای مجازی اجرا کنیم اما جامعه آن را نمی‌پذیرد. برای جامعه کاربری فضای مجازی اهمیت دارد و فرقی نمی‌کند از کدام درگاه به مفهوم شبکه‌های اجتماعی دست یابد. پس چرا در قانونی که نام آن حمایت از حقوق کاربران است باید مسائل امنیتی و فنی بیاید؟ به نظر من کل طرح را نمی‌شود رد کرد اما به دلیل بسیاری از این تعارضات، سایر نقاط قوت آن دیده نمی‌شود.

جرم انگاری طرح حمایت از کاربران مسئولان را نشانه گرفته است

 
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس فضای مجازی را قلمرو چهارم سرزمینی دولتها دانست و گفت: تمامی کشورها در این فضا قانونگذاری کرده اند و ما هم باید سر و شکل نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را مرتب کنیم.
 
 آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.
 
این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.
 
در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.
 
در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.
 
خلأ قانونی در فضای مجازی
 
سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به سابقه بحث حکمرانی و قانونمند کردن فعالیت اشخاص در فضای مجازی که به سال ۸۰ و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی باز می‌گردد، اظهار داشت: پس از آن نیز موضوع قانونمندی در این فضا در قوانینی مانند جرایم رایانه‌ای و یا آئین نامه‌هایی از جمله ساماندهی سایت‌های اینترنتی پیگیری شد و حتی تأسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز با هدف قانونمندسازی صورت گرفت. اما با توجه به قوانین متعدد موجود، همچنان در حوزه فضای مجازی با خلأ قانونی مواجه هستیم.
 
وی با بیان اینکه خلأ نهاد تنظیم گر در حوزه فضای مجازی همچنان وجود دارد و انسجام بین تنظیم گران این بخش دیده نمی‌شود، گفت: لایه تسهیل گری و تصدی گری در فضای مجازی هم دارای خلأ است و حتی شاهد خلأ قوانین برای کاربران و خدمات پایه کاربردی نیز در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی هستیم.
 
به دنبال حمایت از حقوق کاربران هستیم
 
محسنیان با تاکید بر اینکه در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به دنبال حمایت از حقوق کاربران هستیم، ادامه داد: برخی از ابعاد این حمایت مربوط به حق آزادی به اتصال اینترنت، حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی و امثال آن می‌شود. حتی در بخش مربوط به جرم انگاری نیز برای تولید و انتشار فیلترشکن با اهداف تجاری، جرایمی در نظر گرفته شده است؛ به طور کل جرم انگاری در این طرح به سمت مسئولان و کارکنان حاکمیت است و قصد این است که اهداف این طرح، حمایت از حقوق کاربران را تأمین کند.
 
محسنیان با اشاره به تعدد میزان شکایات مربوط به حوزه فضای مجازی که دامنه آن از هک حیثیت تا جرایم و سلب آسایش، جرایم مالی و امنیتی در این فضا گسترده است، گفت: اگر نتوانیم یک فضای امن و پایدار با محتوای مفید فراهم کنیم حقوق کاربران تأمین نشده است.
 
وی در مورد ابهامات مربوط به بحث احراز هویت در این طرح گفت: در این طرح موضوع احراز هویت مطرح شده اما اعلام هویت برای هر شخص ثالث صورت نمی‌گیرد و در مورد این موضوع برای ارائه دهندگان خدمات ضمانت اجرایی تعریف شده و عدم رعایت آن نیز جرم انگاری شده است.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کرد: مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در ذیل این طرح آمده است می‌تواند در دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی تخلفات این کمیسیون هم قابل رسیدگی است.
 
محسنیان با اشاره به اینکه دو چالش پیش روی فضای فعلی قرار دارد، توضیح داد: اینکه مقررات زدایی کنیم و اجازه دهیم که بازار خودتنظیمی کند و یا اینکه دولت و حاکمیت باید وارد حوزه شده و مقررات گذاری کنند.
 
تمامی کشورها در فضای مجازی قانونگذاری کرده اند
 
وی با بیان اینکه امروز قلمرو سرزمینی دولت‌ها علاوه بر زمین، آسمان و آب، قلمرو چهارمی به نام فضای مجازی است، گفت: تمامی کشورها به هر نحوی در این فضا قانونگذاری کرده اند. ایالت متحده که خود مبدع شبکه اجتماعی است اجازه فعالیت پلتفرم‌ها و شبکه‌های خارجی را بدون پذیرفتن قوانین و مقررات در این کشور، غیرقانونی می‌داند.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حتی شاهد هستیم که در برخی کشورها الزام گذاری تا حدی پیش رفته است که برای مثال حتی اگر تصویر کاربر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روتوش شده و یا فیک باشد، کاربر ملزم است که عکس واقعی خود را هم بگذارد. چرا که حاکمیت معتقد است که این تصویر مجازی نظام اجتماعی را دچار اختلال می‌کند. این سطح مداخله در پروفایل شهروندان در برخی کشورها دیده می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه حتی شاهد هستیم که مالیات ستانی در تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی از سوی بسیاری از کشورها انجام می‌شود، گفت: برخی ستاره‌های فضای مجازی درآمد کلان دارند اما هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند در حالی که شهروندان عادی با حقوق مشخص، مالیات پرداخت می‌کنند. در اینجا برای حمایت از حقوق کاربران باید قانون منع تبعیض در نظر گرفته شود. باید تنظیم گری به این سطوح ورود کند.
 
محسنیان میزان مداخله دولت‌ها در سطوح تنظیم گری در فضای مجازی را معلول عوامل متعددی دانست و گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برای مسئولان ضمانت اجرا گذاشته و تعهدات مدنظر در آن ناظر به مسئولان است.
 
وی گفت: ما معتقدیم که این طرح سر و شکل نظام حکمرانی و رابطه بین تنظیم گران فضای مجازی را مرتب می‌کند و برای تکالیف مسئولان نیز ضمانت اجرا مشخص کرده است. در بخش دیگر هم که مربوط به مردم است، جنبه‌های حمایتی از کاربران دیده شده و از کاربران در مقابل ارائه دهندگان خدمات، از ارائه دهندگان خدمات در مقابل خدمات دهندگان پایه کاربردی و از آنها در مقابل اپراتورها حمایت می‌کند. به عنوان مثال این طرح از حقوق تولیدکنندگان محتوا در مقابل اپراتورها که از منابع ترافیک داده کسب درآمد می‌کنند اما چیزی به ارائه کننده خدمات پایه کاربردی پرداخت نمی‌کنند، حمایت می‌کند.
 
این کارشناس با تاکید بر اینکه مفاد این طرح از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این طرح مدنظر قرار گرفته است، ادامه داد: در این طرح حتی فضای خصوصی و فضای عمومی از یکدیگر تفکیک شده و فضاهایی که نیاز به اجازه ادمین دارد فضای خصوصی تلقی شده و فضایی که دارای کاربر متعدد مبنی بر کمیت مورد نظر ما باشد، به عنوان فضای عمومی در نظر گرفته شده و مشمول قانونگذاری می‌شود.
 
ایرادات طرح مانع تصمیم گیری مجلس نمی‌شود
 
محسنیان با بیان اینکه در این طرح قصد این است که به خلاءهای قانونگذاری پاسخ دهیم و مرزهای بین قانونگذاری، مصوبات اداری و مقرره گذاری مشخص شود، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از ۳ طریق نظارت می‌شود. به نحوی که مصوبات ناظر به کسب و کارها و بخش خصوصی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد. همچنین پیش بینی شده که مصوبات این کمیسیون در شورای نگهبان هم مورد بررسی قرار گیرد و در همین حال مصوبات این کمیسیون باید به تأیید شورای عالی فضای مجازی هم برسد.
 
وی گفت: این مدل مبتنی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است بدون اینکه نهاد جدیدی ایجاد شود. این طرح همچنین برای نخستین بار از منظر قانونگذاری فضای مجازی دارای ابتکاراتی است که از جمله آن می‌توان به استیذان از مقام معظم رهبری اشاره کرد.
 
محسنیان با اشاره به اینکه طرح‌های فضای مجازی تاکنون در حد قانون‌گذاری نبوده اند، گفت: ایرادات مانع تصمیم گیری مجلس نمی‌شود و اگر ضرورتی از سوی مراجع مصلحت عنوان شود مفاد این طرح قابل اصلاح خواهد بود.

حکمرانی همه جانبه در فضای مجازی محکوم به شکست است

 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه باید برای مواجهه خردمندانه مردم با فضای مجازی فرهنگ‌سازی صورت گیرد، گفت: حکمرانی همه جانبه در فضای مجازی محکوم به شکست است.
 
 چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز شنبه ۲۰ شهریور با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی و امام صادق (ع) برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه‌ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران پرداختند.
 
در این نشست ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه فناوری با ورود به بسترهای فرهنگی جامعه، تغییرات عمیقی در پی دارد انتقاد خود را بر مسئله اقناع افکار عمومی معطوف ساخت و گفت: طرح برای مردم عادی است نه فقط برای اقشار خاص؛ بنابراین، به منظور مواجهه خردمندانه مردم با فضای مجازی، باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد. قوانین معمولاً باعث فرهنگ سازی نمی‌شوند. این اندیشه که در فضای مجازی نیز مانند دیگر حوزه‌ها به دنبال حکمرانی همه جانبه باشیم، محکوم به شکست است.
 
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) افزود: باید میان منافع دولت و مردم، توازن ایجاد شود. در حکمرانی باید سهم همه، از جمله مردم و اصناف، در نظر گرفته شود.
 
عرفان منش موضوع حکمرانی داده را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: ما با بحث حکمرانی داده مواجه هستیم. داده‌هایی که در فضای مجازی تولید می‌شود، از مؤلفه‌های قدرت نرم است. در فضای مجازی که به سمت اینترنت رفتارها می‌رود، شبکه‌های اجتماعی، شبیه یک رصد خانه بزرگ هستند که از طریق آن و با بررسی دقیق رفتار مردم، می‌توان به خیلی از مسائل اجتماعی، پی برد.
 
وی در مورد تحولات ایجاد شده ناشی از توسعه فناوری در بستر جامعه، گفت: در دنیای مجازی، فرهنگ، به سمت تجاری شدن، می‌رود و آن بخشی از فرهنگ شما پذیرفته می‌شود که منطق اقتصادی و تجاری داشته باشد. اگر دولت ایران به دنبال ایجاد چارچوبی در این حوزه است، باید، محتوای فرهنگی غیر تجاری را به عنوان مزیت خود تولید کرده و از این طریق، سبک خاص خود را پیش گیرد.
 
این استاد دانشگاه امام صادق (ع) به ارتباط میان فضای مجازی و ژئوپلیتیک اشاره کرد و گفت: کشورهای مختلف جهان، حکمرانی اینترنت را بر اساس مؤلفه‌های ژئوپلیتیک و فرهنگی خود می‌بینند و هر یک هنگامی که در مورد حکمرانی سخن می‌گویند، منظور خاص خود در این مورد دارند. به عبارت دیگر، ملاحظات تاریخی و فرهنگی هر کشور، نوع نگاه آن دولت به حکمرانی فضای مجازی را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، رویکرد روسیه، چین و اتحادیه اروپا، به حکمرانی فضای مجازی، به ترتیب سیاسی، اقتصادی و حقوقی است.
 
عرفان منش با مقایسه شرایط فعلی ما با آمریکا، گفت: بحث و جنجال میان ما، در آمریکا نیز جریان دارد. فناوری به جایی رسیده است که حتی دولت آمریکا نیز به دنبال محدود ساختن پلتفرم‌ها است. حال اگر بخواهیم طرح فعلی حمایت از کاربران فضای مجازی را در ایران اجرا کنیم، آیا تحقیقات ملی در این مورد انجام گرفته است و دیدگاه‌های مردم بررسی شده اند؟ جای چنین اقدامی در طرح یاد شده، خالی است.

طرح حمایت از کاربران را به فیلترینگ اینترنت تقلیل ندهیم

 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی مسئله ای جهانی است گفت: نباید طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد.
 
 چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز شنبه ۲۰ شهریور با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و دانشگاه‌های آزاد و امام صادق (ع) برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه‌ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران، پرداختند.
 
در این نشست فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان مدافع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداخت.
 
وی موضوع حکمرانی فضای مجازی را مسئله‌ای جهانی دانست که صرفاً به ایران محدود نیست و تصریح کرد که این بحث به چالشی برای اکثر کشورهای جهان بدل شده است.
 
مهدی پور به وجود برخی چالش‌های قابل پیش بینی در طرح اشاره کرد و مسئله زمان بر شدن فرایند حکمرانی فضای مجازی در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ را به عنوان مثال برای وجود و امکان رفع تدریجی چالش‌های موجود، مطرح کرد.
 
اگر صدای واحدی داشته باشیم پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند
 
وی گفت: طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را نباید به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد چرا که تنها یک بند از طرح به این موضوع می‌پردازد.
 
مهدی پور به امکان حل چالش وضعیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی از طریق طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اشاره کرد و درباره مذاکرات پیشین ایران با پلتفرم‌های خارجی گفت: اگر صدای واحد از نهادهای داخلی برخیزد، پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند. ایرانیان به نسبت جمعیت خود، بزرگترین جمعیت زبانی حاضر در فضای مجازی هستند. کشورهایی چون ترکیه، امارات و بسیاری از دیگر کشورها، پلتفرم‌های خارجی را توسط قوانین مجلس، محدود ساخته‌اند. علاوه بر این، ما پلتفرم‌های موفقی چون فیلیمو و آپارات را نیز در اختیار داریم.
 
هیچ راهی برای حفاظت از کاربران در پلتفرم‌های خارجی نداریم
 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: ما اساساً هیچ راهی برای حفاظت از حریم خصوصی در پلتفرم‌های خارجی نداریم. در خواست پیگردهای حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد. اما چگونه می‌توانیم از آپارات حمایت کنیم در حالی که گوگل پلی آن را از بستر خود حذف می‌کند؟
 
مهدی پور با اشاره به برخی نکات در راستای بهبود و اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: گرچه این طرح باید به صورت مشروط پذیرفته شود، اما نیاز به خلاصه سازی و سپردن اختیارات مازاد خود به شورای عالی فضای مجازی دارد. مجلس نباید به همه حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی ورود کند.

طرح حمایت از کاربران را به فیلترینگ اینترنت تقلیل ندهیم

 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی مسئله ای جهانی است گفت: نباید طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد.
 
 چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز شنبه ۲۰ شهریور با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و دانشگاه‌های آزاد و امام صادق (ع) برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه‌ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران، پرداختند.
 
در این نشست فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان مدافع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداخت.
 
وی موضوع حکمرانی فضای مجازی را مسئله‌ای جهانی دانست که صرفاً به ایران محدود نیست و تصریح کرد که این بحث به چالشی برای اکثر کشورهای جهان بدل شده است.
 
مهدی پور به وجود برخی چالش‌های قابل پیش بینی در طرح اشاره کرد و مسئله زمان بر شدن فرایند حکمرانی فضای مجازی در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ را به عنوان مثال برای وجود و امکان رفع تدریجی چالش‌های موجود، مطرح کرد.
 
اگر صدای واحدی داشته باشیم پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند
 
وی گفت: طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را نباید به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد چرا که تنها یک بند از طرح به این موضوع می‌پردازد.
 
مهدی پور به امکان حل چالش وضعیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی از طریق طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اشاره کرد و درباره مذاکرات پیشین ایران با پلتفرم‌های خارجی گفت: اگر صدای واحد از نهادهای داخلی برخیزد، پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند. ایرانیان به نسبت جمعیت خود، بزرگترین جمعیت زبانی حاضر در فضای مجازی هستند. کشورهایی چون ترکیه، امارات و بسیاری از دیگر کشورها، پلتفرم‌های خارجی را توسط قوانین مجلس، محدود ساخته‌اند. علاوه بر این، ما پلتفرم‌های موفقی چون فیلیمو و آپارات را نیز در اختیار داریم.
 
هیچ راهی برای حفاظت از کاربران در پلتفرم‌های خارجی نداریم
 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: ما اساساً هیچ راهی برای حفاظت از حریم خصوصی در پلتفرم‌های خارجی نداریم. در خواست پیگردهای حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد. اما چگونه می‌توانیم از آپارات حمایت کنیم در حالی که گوگل پلی آن را از بستر خود حذف می‌کند؟
 
مهدی پور با اشاره به برخی نکات در راستای بهبود و اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: گرچه این طرح باید به صورت مشروط پذیرفته شود، اما نیاز به خلاصه سازی و سپردن اختیارات مازاد خود به شورای عالی فضای مجازی دارد. مجلس نباید به همه حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی ورود کند.

اینترنت ماهواره ای طرح حمایت از کاربران را با چالش مواجه می کند

 
یک کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پروژه اینترنت ماهواره ای استارلینک اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را با چالش‌هایی مواجه می کند.
 
 چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز شنبه ۲۰ شهریورماه با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت محمد علی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه‌ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، پرداختند.
 
در مقدمه بحث این جلسه محمدعلی شاکری از چالش‌های حوزه سیاست گذاری و قدرت پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های خارجی به عنوان موانع اصلی تحقق حکمرانی فضای مجازی، یاد کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران پیش از این در مقیاس داخلی و خارجی، اقداماتی داشته است.
 
حمید ضیایی پرور در این نشست بحث را با بررسی تاریخ مواجهه ایران با مسئله حکمرانی فضای مجازی از دهه ۷۰ تا به امروز، آغاز کرد.
 
وی از دوره سوم که با دولت یازدهم و دوازدهم همزمان است، به عنوان دوره کمپین‌های تبلیغاتی مبتنی بر آزادی اینترنت یاد کرد و گفت: هر مفهومی که ما از اینترنت می‌شناسیم، به دوره روحانی باز می‌گردد. زیرا دولت در این دوره زیرساخت را تقویت کرده و پلتفرم‌های خارجی چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متعددی برای جمهوری ایجاد اسلامی ایران ایجاد کردند.
 
ضیایی پرور در ادامه به سابقه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی پرداخت و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی، در سال ۹۵ به منظور کنترل ولنگاری فضای مجازی تدوین شد. این طرح، در مجلس پیشین مطرح و به دلایلی در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند.
 
وی در ادامه با انتقاد از رویکرد اتخاذ شده در این طرح، مسئله مهاجرت را یکی از پیامدهای منفی اجرای این طرح، ارزیابی کرد.
 
ضیایی پرور، عدم اقناع عمومی مردم، نخبگان، کسب و کارها و فعالان فرهنگی را در مورد طرح، یکی دیگر از محورهای انتقاد خود قرار داد و افزود: نمایندگان کسب و کارها در جلسات کارشناسی حضور نداشته‌اند و بسیاری از آن‌ها طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با طرح پیشنهادی اعلام کرده‌اند.
 
این کارشناس تکمیل و بهره برداری از پروژه استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای را مطرح کرد و احتمال داد که پروژه یاد شده، اجرای طرح را با چالش‌هایی مواجه کند.
 
وی با تاکید بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی، گفت: من با تمام بندهای حمایتی این طرح از پلتفرم‌های داخلی مانند آپارات و فیلیمو، موافقم. باید هر چه در توان داریم بر تقویت پلتفرم‌های داخلی معطوف کنیم.