نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند تا نقل و انتقال هرگونه ملک، خودرو طلا و ارز منوط به ثبت آن در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شود.
این پیشنهاد که در قالب اصلاحاتی در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مجلس مصوب ۹۸ مطرح شده خروجی گزارش کمیسیون اقتصادی با عنوان «چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه اموربانکی» است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی ایرانی بدون شماره ملی و ارائه چنین خدماتی به اشخاص حقیقی خارجی بدون کدفراگیر ممنوع است.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس تحت عنوان «چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی» این موضوع مطرح شده که مقابله با پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌ها، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسر بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از تراکنش‌های ریالی است. در ادامه این گزارش به آسیب‌شناسی قوانین مرتبط پرداخته و برای رفع خلاهای قانونی پیشنهادهایی ارائه داده است که این طرح قانونی برای رسیدگی و تصویب پیشنهادهای گزارش نظارتی کمیسیون تهیه شده است.
براساس ماده الحاقی به این قانون، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال هرگونه ملک، خودرو، طلا و ارز منوط به ثبت آن در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی است که به ترتیب توسط دفاتر اسناد رسمی، نیروی انتظامی، طلافروشی‌ها و سایر اصناف و اشخاص حقوقی که به صورت قانونی مجاز به خرید و فروش طلا هستند و بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.
طرفین معامله هم باید دارای کارپوشه (تجاری و غیرتجاری) در سامانه مودیان باشند. نقل و انتقال دارایی مورد نظر و تراکنش‌های بانکی متناظر با آن به صورت خودکار به کارپوشه دو طرف منتقل می‌شود. شماره شناسه یکتای فاکتور الکترونیکی در هر مورد باید در قسمت «بابت» تراکنش بانکی درج شود.
در بخش دیگری از این طرح بانک مرکزی ایران (موسسات اعتباری) و سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) موظف هستند سود سپرده و سود سهام واریزی به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند برای ثبت در کارپوشه آنها به سازمان اعلام کنند.
موسسات اعتباری هم موظف می‌شوند تا از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون از پذیرش هرگونه چک یا حواله بانکی که مبلغ آن از میزانی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد، بالاتر بوده یا قسمت «بابت» آن توسط حواله‌دهنده پر نشده باشد، خودداری کنند.
در مواردی هم که صورتحساب الکترونیکی وجود داشته باشد، درج شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی در قسمت «بابت» کافی است. اگر صورتحساب الکترونیکی وجود نداشت، انتقال وجه به حساب حواله گیرنده، منوط به تایید «بابت» توسط حواله گیرنده در موسسه اعتباری است.
در ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان هم به تعاریف اصطلاحات در این قانون پرداخته است. با تصویب این طرح چهار اصطلاح جدید به ماده یک اضافه خواهد شد. این اصطلاحات شامل «کارپوشه تجاری»، «کارپوشه غیرتجاری»، «حساب بانکی تجاری» و «حساب بانکی غیرتجاری» است.
کارپوشه تجاری، کارپوشه‌ای است که در سامانه مودیان به هر شخص حقوقی یا واحد صنفی اختصاص مییابد و کلیه معاملات و تراکنش‌های شخص حقوقی یا واحد صنفی در آن ثبت می‌شود. کارپوشه غیرتجاری به شخص حقیقی اختصاص مییابد و هرشماره ملی تنها یک کارپوشه غیرتجاری در سامانه مودیان خواهد داشت.
نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی
براساس بخش دیگری از این طرح قرار است در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دو تبصره به ماده ۲ «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی» مصوب سال ۷۶ و یک ماده و دو تبصره به «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوب ۱۳۱۰ اضافه شود.
براساس ماده ۲ «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی» کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه دستگاه‌های کشور موظف هستند از شماره‌ملی و کد پستی ۱۰ رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست برای‌شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت، تبعیت کرده و به کار بگیرند.
حالا طبق طرح نمایندگان، ارائه هرگونه خدمت از جمله صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات به اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی ممنوع است. در صورت ارائه خدمات به این افراد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. در صورتی که ارائه خدمت به شخص حقیقی فاقد شماره ملی اختلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، به یک یا چند مورد از مجازات‌های ذکر شده در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم خواهند شد.
دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند مشخصات سجلی و نشانی محل سکونت(کدپستی) اشخاص حقیقی ایرانی را تنها از سازمان ثبت احوال استعلام کنند. دریافت مشخصات سجلی یا نشانی اشخاص حقیقی ایرانی از ارباب رجوع جرم تلقی شده و در صورت انجام چنین کاری، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
درمورد اضافه شدن یک ماده و دو تبصره به قانون «ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» هم براساس این طرح ارائه هرگونه خدمت از جمله افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات به اشخاص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر ممنوع است و ارائه خدمات شامل محکومیت‌هایی است.
کلیه اشخاص حقیقی خارجی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند هم باید برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی، کد فراگیر از وزارت کشور دریافت کنند. وزارت کشور هم باید بدون دریافت وجه برای چنین اشخاصی کد فراگیر اختصاص دهند.
دستگاه‌ها و اشخاص مذکور هم موظف هستند مشخصات هویتی و نشانی و محل سکونت و اشتغال اشخاص خارجی را تنها از اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور استعلام کنند. اشخاص حقیقی خارجی که کد فراگیر دریافت می‌کنند موظف هستند هرگونه تغییر در مشخصات هویتی، محل سکونت و محل اشتغال خود و افراد تحت تکفل خود را فورا به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور اطلاع دهند.
