حجم معاملات الکترونیکی دولت از ۱۲۴ میلیارد تومان گذشت

 
حجم معاملات انجام شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در نیمه اول امسال به ۱۲۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان رسید همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل استفاده از سامانه ستاد امکان ورود یکپارچه کاربران سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به این سامانه فراهم کرد، با اقدامات صورت گرفته دیگر نیازی به ورود کاربران به زیرسامانه‌های مختلف نیست بلکه آنها می‌توانند با یک نام کاربری در صورت نیاز به زیربخش‌های مختلف مراجعه کنند.
 
به گزارش پیوست، طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاربرانی که در بیش از یک زیرسامانه ستاد فعالیت می‌کردند و دارای بیش از یک نقش هستند، از این پس فقط با یک نام کاربری و رمزعبور به همه نقش‌های خود دسترسی دارند و پس از ورد به سامانه با نام کاربری و رمزیکتای خود، با تعیین سامانه و نقش خود به کارکردهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کنند.
 
زیرسامانه‌های سامانه ستاد از سال ۸۹ به تدریج تکمیل شده بودند همین امر موجب شده بود تا هر کدام از این زیرسامانه‌ها به صورت مجزا و جزیره‌ای فعالیت کنند به‌گونه‌ای که یک کاربر در صورت داشتن وظایف و نقش‌های مختلف باید با نام‌های کاربری متفاوت وارد سامانه می‌شد اما حال این امکان فراهم شده است که افراد بر اساس کد ملی واحد شناسایی شوند و امکان تغییر نقش در سامانه فراهم شده است.
 
آرش عسکری، مدیر سامانه ستاد
مدیرسامانه تدارکات الکترونیکی دولت، آرش عسکری، در گفت‌وگو با پیوست گفت: «طی سال‌های گذشته با توجه به اینکه زیرسامانه‌های مختلف از جمله زیرسامانه خرید که برای خریدهای کوچک و متوسط طراحی شده یا زیرسامانه مناقصه یا زیرسامانه مزایده در سال‌های مختلف شکل‌گرفته و تشکیل شده‌اند از همین رو عضویت در این سامانه‌ها نیز به صورت پراکنده بود حال این امکان فراهم شده است که هر شخصی با یکبار لاگین می‌تواند به نقش‌های مختلف خود در سامانه دسترسی پیدا کند.
 
 
تعداد کاربران سامانه به تفکیک سال
طبق گزارش‌های منتشر شده تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ در حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ دستگاه دولتی و عمومی و حدود ۲۷۰ هزار فعال بخش خصوصی در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده‌اند و به حدود ۶۰۰ هزار نفر از کاربران دستگاه‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات سازمان بازرسی و واجا دسترسی نظارتی اعطا شده است.
 
همچنین تعداد کل کاربران سامانه اعم از کاربران دولتی اجرایی و نظارتی و خصوصی حدود ۳۴۳ هزار نفر است.
 
عسکری با اشاره به اینکه پیش از ایجاد امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تعداد افرادی که در سایت ثبت نام کرده بودند در حدود ۵۶۰ هزار نام بودند اما با تغییرات ایجاد شده این تعداد به حدود ۳۶۰ هزار نفر رسیده است.
 
ارزش ریالی معاملات در سامانه ستاد به تفکیک سال (میلیارد تومان)
طبق گزارش منتشر شده در ستاد در نیم‌سال اول امسال (۱۴۰۰) ۳۶ هزار و ۲۹۹ کاربر عضو سامانه ستاد شده‌اند و تعداد معاملات انجام شده در این سامانه به ۱۵۸ هزار و ۵۲۴ معامله رسیده‌است. همچنین حجم معاملات انجام شده در سامانه در ۶ ماهه اول امسال ۱۲۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان اعلام شده‌است.

امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شد

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای تمام کاربران محترم بخش دولتی و خصوصی فراهم شده است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای از فراهم شدن امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارک الکترونیکی دولت خبر داد.
 
بر اساس این اطلاعیه‌ای که این مرکز صادر کرده است، پیش از این زیر سامانه‌های معاملات مختلف از سال ۸۹ و به تدریج ایجاد شده بودند و ثبت نام و ورود کاربران به صورت غیر متمرکز و توزیع شده در زیر سامانه‌ها انجام می‌شد.
 
به دلیل متمرکز نبودن این سامانه‌ها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال‌های اخیر، به بازمعماری سامانه در راستای یکپارچه‌سازی زیرسامانه‌ها اقدام کرده است.
 
با این اقدامات، کاربران صرفا با یک نام کاربری و رمز عبور به تمام زیرسامانه‌ها دسترسی دارند. گزارش آماری تعداد کاربران، تعداد معاملات و ارزش ریالی معاملات از بدو راه‌اندازی سامانه تا پایان شهریور سال جاری به تفکیک هر سال نشان می‌دهد که به صورت تجمیعی تا کنون، نزدیک به ۳۴۳ هزار کاربر نسبت به انجام الکترونیکی حدود یک میلیون فقره معامله به ارزش ۴۴۹ هزار ملیلیارد تومان در سامانه طبق قانون برگزاری مناقصات اقدام کرده‌اند.

تلاش انگلیس برای از بین بردن موانع تجارت دیجیتال

انگلیس که دیگر از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب نمی‌شود برای از بین بردن موانع تجارت دیجیتال شرکت‌های خود در تلاش است.
 
به نقل از رویترز، انگلیس امیدوار است با از بین بردن چالش‌هایی که در برابر شرکت‌های این کشور برای توسعه تجارت دیجیتال وجود دارد به صاحبان کسب و کارهای فناورانه کمک کند تا خدمات خود را صادر کنند.
 
آن ماری ترولیان، وزیر بازرگانی انگلیس که تازه به این سمت منصوب شده، تصریح کرده همه ما به تجارت دیجیتال وابسته هستیم، با این وجود صاحبان کسب و کارهای مختلف در انگلیس برای پیشبرد تجارت مذکور در کشورهای دیگر که رویکردی حمایتی در داخل دارند با موانعی مواجه هستند.
 
وی که در نشست مجازی هفته فناوری لندن شرکت کرده بود، افزود: من می‌خواهم انگلیس بر این موانع غلبه کند و فرصت‌های جدید و هیجان انگیزی برای صاحبان مشاغل و مشتریان خلق کند تا ما شاهد بهبود بهره‌وری، مشاغل و رشد باشیم.
 
وزیر بازرگانی انگلیس همچنین از تلاش‌های خود برای شکل دادن به سیاست دیجیتال بین‌المللی خبر داد و گفت: این سیاست مبتنی بر همکاری بر مبنای عقد قراردادهای تجارت آزاد خواهد بود. افزایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، دفاع از مالکیت معنوی و توسعه سیستم‌های تجارت دیجیتالی مانند قرارداد الکترونیکی نیز از جمله برنامه‌هایی است که ترولیان ارائه داد.
 
کسب و کارهای دیجیتال در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵۰.۶ میلیارد پوند به اقتصاد انگلستان کمک کرده و ۴.۶ درصد از نیروی کار ملی این کشور را به کار گرفته است.

پرداخت‌‌یارها از بانک مرکزی به دیوان عدالت شکایت کردند

 
۴ پرداخت‌یار باهمتا، زرین‌پال، وندار و جیبیت از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند.
 
 تیرماه گذشته(۱۴۰۰) شاپرک با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم کرد که اول مردادماه پیش از دریافت درگاه پرداخت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند.
 
این اقدام بانک مرکزی و شاپرک از همان زمان منجر به اعتراض فعالان این بازار و پرداخت‌یارها شد و آن را خلاف قوانین مصوب می‌دانستند.
 
حال این ۴ پرداخت‌یار با اعتراض به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این ابلاغیه شده‌اند، در این ابلاغیه بانک مرکزی از شاپرک خواسته بود تا علاوه‌بر اینکه پذیرندگان جدید پرداخت‌یاری را ملزم می‌کند پیش از دریافت درگاه پرداخت، اینماد دریافت کنند؛ باید یک برنامه زمان‌بندی شده نیز برای دریافت اینماد برای پذیرندگان قدیمی‌ مشخص کنند.
 
هر چند طبق نامه شاپرک باید این پذیرندگان پرداخت‌یارها از مرداد ماه گذشته اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می کردند اما با توجه به مخالفت‌های فعالان این بازار اجرای این ابلاغیه تا کنون به تاخیر افتاده است.
 
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
 
انجمن فین‌تک در نامه‌ای که فروردین ماه برای بانک مرکزی ارسال کرده بود با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید کرده بود که تعاریف ارائه شده در این آیین‌نامه از PSPها و پرداخت‌یاران به صورت کامل نشان می‌دهد که اشاره قانون به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانون‌گذار از پرداخت‌یاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است.
 
همچنین مرداد ماه ۱۴۰۰ پس از الزام پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به دریافت اینماد، انجمن فین‌تک طی بیانه‌ای اعلام کرد که  قانون مورد استناد بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
این در حالی‌است که بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقدند که در قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری به گونه‌ای تعریف شده‌اند که پرداخت‌یاران نیز شامل آن می‌شوند از همین رو مشتریان موسسات مالی و اعتباری یکی از مواردی که باید از مشتریان خود برای ارائه خدمات دریافت کنند اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا کنون سعی کرده‌است با تعامل با بخش خصوصی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فرایندی را طراحی کند تا امکان اجرایی کردن این ابلاغیه را فراهم کند از همین رو توافقی سه‌جانبه میان شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اجرایی شدن این ابلاغیه امضا شد اما این توافق نیز مورد اعتراض فعالان این بازار قرار گرفت.
 
حال در شرایطی که مقدمات اجرایی شدن این ابلاغیه فراهم شده است، فعالان این حوزه با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری سعی کرده‌اند فضای ایجاد شده را به نفع خود تغییر دهند. به نظر می‌رسد حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری می‌تواند نقطه پایان یا شروعی برای این اختلاف نظر باشد.
 

دیوار چین در برابر کسب‌وکارهای دیجیتال

حالا دو دهه است که با مسدودسازی فعالیت رقبای خارجی مانند فیس‌بوک و گوگل، غول‌های تکنولوژی داخلی، حاکمیت بازار چین را در اختیار گرفته‌اند. حزب کمونیست دست شرکت‌ها را از سیاست دور نگه داشته است، اما شرکت‌های تکنولوژی آزادی عمل چشمگیری در فعالیت‌های تجاری‌شان داشته‌اند. «مارتین چورزمپا» از ‌اندیشکده پترسون، در این مورد می‌گوید: «این وضعیت در واقع، یک غرب‌وحشی در درون نظامی دیکتاتوری بود.»
 
 
حالا حزب کمونیست سعی دارد به‌میلیاردرهای صنعت اینترنت این کشور بفهماند که رئیس چه‌کسی است. رئیس‌جمهور شی‌جین پینگ، فرمان یک شدت‌عمل غیرعادی را داده است. در همین راستا شرکت بزرگ فعال در زمینه خدمات مالی اینترنتی Ant Group که از سال گذشته برای ورود به‌بازار بورس برنامه‌ریزی کرده بود، در‌ماه گذشته از این کار بازداشته شد. در‌ماه جولای و تنها دو روز بعد از عرضه اولیه سهام شرکت Didi -که ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در چین است- در بورس نیویورک، نهاد قانونگذار اینترنت در چین دستور داد تا روند ثبت‌نام کاربران جدید این شرکت متوقف شده و اپلیکیشن آن از فروشگاه‌های اپلیکیشن حذف شود. در روز ششم سپتامبر، مقامات شهر پکن از ارائه گزارش‌های مربوط به‌اعمال کنترل بر شرکت Didi، امتناع کردند.
 
شرکت‌های فعال در زمینه تولید ویدئو‌گیم ملزم به‌بررسی دقیق چهره کاربرانشان شده‌اند تا بتوانند به‌روند اعمال ممنوعیت کودکان از انجام بازی‌های آنلاین بیش از سه ساعت در هفته، کمک کنند. مارتین چورزمپا می‌گوید: «این شدت‌عمل و سختگیری موازنه را به‌هم زده است. حالا تکنوکرات‌هایی که سال‌ها برای اعمال قوانین بیشتر بر شرکت‌ها ناکام شده‌اند، قدرت گرفته‌اند.»
 
حزب کمونیست تلاش می‌کند تا بیشتر تغییرات سطحی و بی‌ثمر را اعمال کند. این حزب با استفاده از مجموعه قوانین و مقررات جدید، شرکت‌های تکنولوژی را ملزم می‌کند تا رفتارها و محصولات‌شان را دستکاری کنند و تغییر بدهند. هدف از این کار کنترل محتوایی است که مردم چین می‌بینند و البته فعالیت‌هایی که در فضای آنلاین انجام می‌دهند. قوانین جدید شرکت‌های تکنولوژی را ملزم به‌نوشتن کدهایی برای پلت‌فرم‌هایشان می‌کند تا محتوایی را منتشر کنند تا باب‌میل دولت است و از انتشار آنچه مخالف میل دولت است، جلوگیری کنند.
 
این حالت احتمالا تاثیرگذاری بیشتری نسبت به‌رویکرد اعمال نظر حزب برای هر مورد دارد و همچنین برای سنجش الگوی شدت کاری مورد‌نیاز برای کنترل مستقیم سیستم‌های تکنولوژیکی که بی‌نتیجه هم بوده، محتمل و شدنی است.
 
قانونگذاران چینی تنها در یک‌ماه گذشته، دست‌کم چهار قانون و مقررات تازه را تدوین کرده‌اند که انتظار می‌رود تا سه‌ماه آینده به‌مرحله اجرا برسند و پتانسیل بازآفرینی صنعت اینترنت چین را داشته باشند. مقررات حوزه تکنولوژی در مناطق و کشورهای دیگر مانند مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی یا GDPR در اروپا، اغلب شرکت‌ها را ملزم به‌کسب نظر کاربرانشان برای پردازش اطلاعات خاص آنها می‌کنند. قوانین جدید چین گسترده‌تر و سختگیرانه‌تر هستند.
 
«نیکولاس بهمن‌یار» مشاور حوزه اطلاعات خصوصی در شرکت حقوقی Leaf در پکن، می‌گوید: «دولت چین انتظار دارد که شرکت‌های تکنولوژی از امنیت ملی و عرف‌عمومی محافظت کنند. مقامات معتقدند که کمی ممنوعیت بیشتر قرار نیست کاملا جلوی فعالیت آنها را بگیرد.»
 
قانون حفاظت از اطلاعات شخصی یا PIPL، اولین قانون چین در حوزه حریم خصوصی است که انتظار می‌رود از اول‌ماه نوامبر به‌مرحله اجرا برسد. با وجود آنکه سال‌های زیادی برای وضع این قوانین بحث و بررسی انجام شده است، اما نسبت به‌GDPR اتحادیه اروپا - که الهام‌بخش آنها بوده- بسیار مختصرتر و کلی‌تر هستند و بر پایه اصولی تدوین شده‌اند که هم از نظر داخلی و هم بین‌المللی، گنگ و مبهم به‌نظر می‌رسند. جزئیات و تفسیرهای متعاقب مربوط به‌قوانین مخصوصی هستند که به‌صنایع یا تکنولوژی‌های خاص تعلق دارند. به‌گفته نیکولاس بهمن‌یار، این وضعیت اجازه می‌دهد تا قوانین دست و پا گیر، سرعت رشد و تغییر تکنولوژی را بگیرد و همچنین به‌دولت این آزادی عمل را می‌دهد تا قوانین مبهم و سربسته‌ای را بر اساس صلاحدید و سلیقه خودش اعمال کند.
 
شرکت Didi قربانی قوانینی شد که شرکت‌های را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند که سرویس‌های دیجیتال‌شان به‌عنوان زیرساخت حیاتی شناخته می‌شوند. این قوانین بازنویسی شدند‌تا شرکت‌هایی را که در تلاش برای عرضه سهام خود در بورس‌های خارجی هستند، تحت‌تاثیر قرار بدهند.
 
سرمایه‌گذاران اما بیشتر نگران آن دسته از قوانینی هستند که برای شکست شرکت Didi به‌کار گرفته شدند. بعضی از این سرمایه‌گذاران با مشکلاتی هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که ارتباط آنها با کشورهای غربی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. اداره فضای مجازی چین در روز بیست‌وهفتم آگوست، یک مجموعه از مقررات آماده را به‌صورت پیش‌نویس منتشر کرد که به‌نظر می‌رسد قوانینی برای استفاده از الگوریتم‌های پیشنهادی هستند. این الگوریتم‌ها نوعی از نرم‌افزارهایی هستند که شرکت‌‌هایی مانند آمازون و علی‌بابا برای پیشنهاد محصولات بر اساس سابقه خریدهای کاربرانشان، استفاده می‌کنند یا نرم‌افزارهایی که اپلیکیشن‌های به‌اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه مانند تیک‌تاک استفاده می‌کنند تا میزان علاقه بازدیدکنندگان را ارزیابی کنند.
 
این پیش‌نویس مقررات به‌عنوان مثال، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا کلمات کلیدی را که با آنها کاربرانشان را متمایز می‌کنند، نشان بدهند و کاربران امکان حذف آنها را داشته باشند. این در اصل به‌معنای آن است که کاربران اینترنت در چین دیگر با تبلیغات نامرتبط و آزاردهنده، ردیابی نمی‌شوند. همچنین نوشتن الگوریتم‌هایی که کاربران را به‌سمت اعتیاد به‌مصرف‌گرایی شدید سوق می‌دهند، ممنوع خواهد شد. الگوریتم‌هایی مانند سیستم مدیریت رانندگان Didi ملزم به‌رعایت حقوق و سلایق کارمندان هستند. ظاهر این مقررات طوری است که سعی دارد القا کند آنها برای حل مشکلات کاربران تدوین شده‌اند.
 
این مقررات همچنین شرکت‌ها را ملزم به ‌استفاده از الگوریتم‌های پیشنهادی برای حفظ ارزش‌های جریان اصلی و البته اشاعه انرژی و فضای مثبت به‌جامعه می‌کنند.
 
چنین الگوریتم‌هایی نباید برای فعالیت‌هایی به‌کار گرفته شوند که امنیت ملی را به‌خطر می‌اندازند یا باعث به‌هم خوردن نظم اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. به‌این ترتیب، به‌نظر می‌رسد که هدف این مقررات جلوگیری از ادغام الگوریتمیک با هر محتوایی است که از نظر دولت چین خوب و مناسب نیستند.
 
«کندرا شیفر» از شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای Trivium در پکن، در این مورد معتقد است که انتشار این مقررات الگوریتمیک جدید، درست همان لحظه‌ای را نشان می‌دهد که قوانین حوزه تکنولوژی در چین از تمام قوانین به‌کار گرفته شده در اروپا و آمریکا هم فراتر می‌روند.
 
کارشناسان حفاظت از اطلاعات می‌گویند که بسیاری از این تغییرات می‌توانند مفید باشند. کاربران اینترنت چین به‌طور مداوم مورد هجوم پیام‌ها و تماس‌های ناخواسته قرار دارند. وزارت امنیت عمومی چین اپلیکیشنی را توسعه داده است که تضمین می‌کند می‌‌تواند پیام‌ها و تماس‌های ناخواسته و مزاحم را ردگیری کند و به‌همین‌ خاطر از زمان انتشارش در ‌ماه مارس، به‌یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن‌های دانلود شده در چین تبدیل شده است.
 
رسانه‌های چین پر از مطالبی درباره افرادی هستند که اطلاعات شخصی‌شان به‌سرقت رفته است. در سال ۲۰۱۶ یک دانشجوی چینی بعد از انتقال تمام پس‌اندازش با سوءاستفاده از اطلاعات شخصی او که در بازار سیاه خریداری شده بود، سکته قلبی کرد و از دنیا رفت.
 
حفاظت از افراد در برابر چنین اتفاقاتی، طبیعتا اعتبار حزب کمونیست را در نزد مردم بیشتر می‌کند. این قوانین جدید به ‌شهروندان حقوق بیشتری در برابر شرکت‌ها می‌دهد و در عین حال به‌کاربران اینترنت چین این را القا می‌کند که در برابر حکومت دقیقا هیچ حقی بر حریم خصوصی‌شان ندارند.
 
«ساجای سینگ» از شرکت حقوقی SagarAssociates در شهر بنگلور معتقد است که ایجاد یک استاندارد رایج و واحد برای رفتار با اطلاعات در چین، کار دولت برای جاسوسی از شهروندانش را راحت‌تر می‌کند. مارتین چورزمپا هم می‌گوید که بازنویسی قوانین برای الزام شرکت‌ها که بازطراحی نرم‌افزارهایشان، تغییری به‌وسعت یک دریاست. او می‌پرسد: «وقتی آنها حس می‌کنند که می‌توانند در این سطح و در جزئیات مداخله کنند، دیگر چه کار دیگری خواهند کرد؟»

قائم مقام وزیر صمت دستور به حذف فیزیک کارت بازرگانی داد

 
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت دستور به حذف کامل فیزیک کارت بازرگانی داد. محمد صادق مفتح طی نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که اقدامات لازم برای عملی کردن این امکان را تا ۱۰ مهر فراهم کنند.
 
قائم مقام وزیر صمت در اموربازرگانی طی نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معدن و کشاورزی ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت از آنها خواست تا اقدامات لازم برای حذف کامل مراحل تهیه، چاپ و تحویل فیزیک کارت بازرگانی را تا ۱۰ مهر ماه فراهم کنند.
 
قائم مقام وزیر صمت در اموربازرگانی، محمد صادق مفتح
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور از سال گذشته بستر لازم برای صدور یکپارچه کارت بازرگانی را فراهم کرده بود. از مرداد ماه سال گذشته(۱۳۹۹) امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یک درگاه واحد ارائه خدمات به بازرگانان و تجار از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم شده است.
 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را موظف کرده بود تا با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.
 
همچنین در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده بود تا به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات بخش تجاری، سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شود که متضمن کلیه فرایندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و سایر مجوزهای تجاری باشد.
 
در نامه مفتح قید شده است که این اقدام پیروی سیاست‌های کلان کشور در زمینه بهبود محیط کسب و کار و برنامه‌های توسعه دولت الکترونیکی در زمینه حذف فیزیک اسناد و مدارک فیزیکی به ویژه در شرایط ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا صورت می‌گیرد.
 
براین اساس دستور حذف فیزیک کارت بازرگانی طبق سیاست‌های وزارت صمت در زمینه کاهش هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب و کار، بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار و همچنین الکترونیکی بودن تمامی فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی صورت گرفته است.

۲۰۲ کسب‌وکار در قم نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم گفت: طبق آخرین آماری که از درگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیک استخراج شده، تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی دارای نماد استان از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا پایان ۱۳۹۹ به‌ یکهزار و ۲۸۸ مورد رسیده که از این تعداد ۲۰۲ مورد مربوط به‌سال گذشته می‌باشد.
 
به گزارش‌ روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، جواد غلام پور با اشاره به‌تاثیرگذار بودن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در موضوع ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌هایی که درجهت کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه زیرساخت‌ها در قم انجام گرفته است، زیرساخت‌های حوزه‌فناوری اطلاعات در این استان رشد مناسبی داشته که یکی از این تحول‌ها را برقراری پوشش نسل پنجم تلفن همراه دراسفند ماه ۹۹ می‌توان نام برد.
 
مدیرکل ارتباطات قم با اشاره به‌نقش اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان درایجاد زیست بوم استارتاپی و حمایت‌های انجام گرفته مادی و معنوی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در استان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از یکهزار و ۲۸۸ نماد اعتماد الکترونیکی دراستان واگذار شده که ۲۰۲ مورد درسال ۱۳۹۹ فعال شده‌است.
 
وی با اشاره به‌جایگاه فناوری اطلاعات درایجاد اشتغال مولد افزود: با کمی تامل درتعریف اشتغال مولد می‌توان به‌جایگاه فناوری اطلاعات پی برُد، به‌طوری که اشتغالی که سرمایه آفرین باشد اشتغال مولد نامیده می‌شود و تمامی کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ضمن سرمایه آفرین بودن اشتغال‌زا نیز هستند.
 
غلام پور یادآور شد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم طی چند سال اخیر در زمینه بسترسازی برای کسب و کارهای الکترونیکی تلاش مضاعفی داشته، به‌طوری که شناسایی شناساندن ظرفیت‌های حوزه فاوا، برگزاری رویدادها و نشست‌های تخصصی و حمایتی از عمده‌ترین فعالیت‌های انجام گرفته حوزه فناوری اطلاعات دراستان به‌شمار می‌آید.
 
این مسئول با قدردانی از فعالیت صاحبان کسب و کارهای حوزه فن‌آوری اطلاعات درشرایط کنونی، گفت: طرح‌هایی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت تسهیلات برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده درشرایط بحرانی اختصاص یافته است.
 
مدیرکل ارتباطات قم اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به‌زیرپورتال اداره‌کل به نشانی qom.ict.gov.ir از جزییات و شرایط بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی فوق آگاهی یابند.

اعلام جزئیات صدور اینماد بدون ستاره برای کسب‌وکارها

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.
 
ابلاغیه شاپرک مبنی بر اجباری شدن ای‌نماد برای بهره مندی ازخدمات پرداخت، با اعتراض فعالان فینتک و کسب و کارهای آنلاین مواجه شد. در پی این انتقادات، بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اتخاذ تدابیر مشترکی، مقرر کردند تا کسب و کارهای خرد بتوانند تنها از طریق احراز هویت و پرداخت مبلغی، ای‌نماد بدون ستاره بگیرند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارها در قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد.
 
بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است. در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.
 
این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود. با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.

مخالفت صریح کمیسیون فینتک سازمان نصر با اجباری شدن ای‌نماد

درحالی که گفته می‌شود در طراحی راهکار جدیدی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای جلب همراهی کسب و کارها در اجرای طرج اجباری شدن ای‌نماد از پیشنهادات سازمان نصر به عنوان نماینده بخش خصوصی استفاده شده است، کمیسیون فینتک به عنوان بازوی تخصصی این سازمان، مخالفت صریح خود را اعلام و بر غیرکارشناسی و ناکارآمد بودن این طرح تاکید کرد.
 
پس از آنکه کسب و کارها و فعالان فینتک (و در راس آنها انجمن فینتک) با طرح اجباری شدن ای‌نماد برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارها اعلام مخالفت کردند، مرکز توسعه تجارت با شاپرک و بانک مرکزی وارد تعامل شده و به امید رفع نگرانی‌ها و همراه نمودن فعالان این حوزه، تدابیر جدیدی طراحی و ابلاغ کردند. اعطای «اینماد بدون ستاره» به کسب و کارهای خرد از جمله این پیشنهادات بود. در بیانیه این طرح جدید اعلام شده است که از پیشنهادات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به عنوان نماینده بخش خصوصی در بهبود این طرح استفاده شده است. این درحالی که دبیر کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است بر خلاف اعلام موافقت سازمان نصر با توافق سه جانبه انجام شده، کمیسیون فینتک این سازمان ابدا با این طرح موافق نیست و انتقادات زیادی را متوجه این طرح می‌داند.
 
همراهی سازمان نصر با مرکز توسعه تجارت الکترونیک در بسترسازی برای اجباری کردن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، از سوی «انجمن فینتک» نیز مورد انتقاد جدی واقع شد و حتی این انجمن در واکنش به این اقدام سازمان نصر بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه ضمن گلایه از تعجیل برخی مسئولان برای پیاده سازی این طرح آمده است: «در چنین شرایطی که نیاز به بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی وجود دارد، عجله برخی مسئولان برای اجرا و تلاش معدودی دیگر برای معرفی خود به عنوان نماینده کل بخش خصوصی برای موافقت با الزامی شدن ای‌نماد جای تامل و سوال جدی دارد.»
 
ابهام در چرایی ضرورت دریافت ای‌نماد
نماد اعتماد الکترونیکی در آغازبه‌کار، صرفا به عنوان نمادی اعتماد ساز مطرح بود که کسب و کارها به صورت کاملا اختیاری و با هدف افزایش اعتماد کاربران، اقدام به دریافت آن می‌کردند. اما مدتی است که بحث اجباری شدن گرفتن این نماد برای کسب و کارای اینترنت پررنگ شده و اخیرا شاپرک از پرداخت یاران خواسته تا از ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) خودداری کنند.
 
ادیب حافظی، دبیر کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با آی تی ایران، ضمن انتقاد از اقدامات اخیر برای اجباری کردن ای‌نماد برای کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید: در هیچ کجای دنیا چنین اقدامی سابقه ندارد و بهانه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی، اجبار حاکمیتی اعمال شده را توجیه نمی‌کند. وی معتقد است پافشاری بر دریافت ای‌نماد صرفا با رویکرد ایجاد یک منبع درآمد برای مرکز توسعه تجارت درحال انجام است و حتی علیرغم دریافت مبالغی از کسب و کارها، هیچ ساختار و قاعده مشخصی برای مدیریت این طرح تدوین نشده است.
 

Adib-Hafezi-Gol-1000-Way2pay-99-06-12-750x430-1.jpg

ادیب حافظی گل، دبیر کمیسیون فینتک نصر

دبیر کمسیون فینتک سازمان نصر تصریح می‌کند که با وجود اصرار مرکز بر دریافت نماد اعتماد توسط کسب و کارها، این مرکز هیچ ساختار و نظام مشخصی برای ثبت شکایات و رسیدگی به آنها ندارد و روند مدیریت این امر در مرکز بسیار مبهم است. وی معتقد است صرف ثبت مشخصات مکانی یک کسب و کار و احراز آن، فایده‌ای ندارد و حتی به سادگی امکان دور زدن این روش‌های احراز هویت وجود دارد. حافظی با تاکید بر نبود شفافیت در اساسنامه و شرح وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: عملا مرکز تا امروز با اطلاعاتی که جمع آوری کرده است چه مزیت خاصی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟
 
دبیر کمیسیون فینتک نصر: پافشاری بر دریافت ای‌نماد صرفا با رویکرد ایجاد یک منبع درآمد برای مرکز توسعه تجارت درحال انجام است و حتی علیرغم دریافت مبالغی از کسب و کارها، هیچ ساختار و قاعده مشخصی برای مدیریت این طرح تدوین نشده است.
 
ضعف مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نگهداری از داده ها
این فعال حوزه فینتک با اشاره به نشت دو سال پیش اطلاعات کاربران مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: این سازمان درحالی قصد دارد با جمع آوری داده‌های کسب و کارها رصد گسترده‌تری بر فعالیت آنها انجام دهد که سوابق مدیریتی این مرکز در زمینه حفاظت از اطلاعات کاربران چندان درخشان نیست. وی می‌افزاید: این مرکز و پیمانکار پروزه‌های آن هیچ گاه توضیح شفافی درباره نشت اطلاعات اتفاق افتاده ارائه ندادند و حتی بار دیگر در اقدامی غیرحرفه‌ای میزان ترافیک سایت‌های کسب و کارهای مختلف را بر روی وبسایت مرکز در معرض دید عموم قرار داد.
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مخالفت کمیسیون فینتک به عنوان زیرمجموعه «نصر»، سازمان نظام صنفی به صورت مستقل و به نمایندگی از کسب و کارهای بخش خصوصی موافقت و همراهی خود را با این طرح اعلام کرده است می‌گوید: در واقع صدور مجوز کمسیون فینتک و آغاز به کار آن در سال ۹۸ انجام شد. مدت کوتاهی پس از شروع به کار و درحالی که این کمیسیون  هنوز جایگاه خود را آنطور که باید در سازمان پیدا نکرده بود، پاندمی کرونا آغاز و مقرر شد تا جلسات به صورت مجازی برگزار شوند. حافظی تصریح می‌کند: همین نوپا بودن کمیسیون باعث شد جلسات تخصصی بحث و بررسی آنطور که انتظار می‌رفت برگزار نشود و عملا بخش عمده کارها به دوش رییس کمیسیون افتاد.
 
دبیر کمیسیون فینتک سازمان نصر ضمن انتقاد از اقدام اخیر سازمان نصر در توافق سه جانبه اخیر می‌گوید: فارغ از آنکه علت توافق سازمان نصر با شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه چه بوده است مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام میکنیم. زیرا معتقدیم چنین کاری نه اصولی است و نه چرایی ضرورت انجام آن مشخص است. وی معتقد است به دلیل کلی‌نگری سیاستگذاران در تدوین چنین طرح‌هایی و عدم تعامل مناسب آنها با کسب و کارها حین نگارش جارچوب ها، چنین طرح‌هایی عملا محکوم به شکست هستند و دستاوردی جز اخلال در عملکرد کسب و کارها و اکوسیستم نخواهند داشت.
 
در تفاهم سه جانبه اخیر مقرر شده است که کسب و کارهای خرد بتوانند با احراز هویت دامنه سایت و پرداخت مبالغی، نماد اعتماد بی‌ستاره دریافت کنند. درصورتی که مبلغ تراکنش‌های ماهانه کسب و کار دارای نماد بی‌ستاره از حدی بیشتر شود، این کسب و کار موظف است ظرف ۱۰ روز برای گرفتن نماد اعتماد ستاره دار اقدام کند.

مخالفت انجمن فین‌تک با اجباری شدن اینماد برای شروع کسب وکار آنلاین

 
 
انجمن فین‌تک در اطلاعیه‌ای مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتماد ساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب و کار آنلاین اعلام کرد.
 
در این بیانیه انجمن فین‌تک تاکید کرده است که ماده مورد تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
اواسط تیرماه شاپرک طی‌نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد که پذیرندگان این شرکت‌ها باید از مرداد ماه پیش از دریافت درگاه پرداخت اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند؛ در همان زمان نیز این نامه شاپرک مورد اعتراض شرکت‌های پرداخت‌یاری قرار گرفت. بسیاری از شرکت‌ها در ان زمان اعلام کردند که این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شاپرک موجب می‌شود که کسب وکارهای جدید امکان فعالیت نداشته باشند. این اعتراضات موجب شد تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک به عنون بازوی پرداخت بانک مرکزی راهکاری میانه برای صدور اینماد درپیش بگیرند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در یک توافق سه‌جانبه میان مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک مقرر شده است تا کسب وکارهای کوچک اقدام به دریافت نماد بی‌ستاره کنند. همچنین کسب وکارهایی نیز که هیچ مجوز قانونی در شرایط فعلی از سوی نهادهای سیاست‌گزار برای آنان تعیین نشده است فقط با یک ثبت‌نام ساده و ثبت IP و ادرس سایت خود بدون اینکه نمادی دریافت کنند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. هر چند که این اقدام از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فرایند کاری شرکت‌های پرداخت‌یاری و سایر فعالان این حوزه صورت گرفته است اما به نظر می‌رسد این توافق فعالان این بازار را راضی نکرده است.
 
حال این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مورد اعتراض انجمن فین‌تک قرار گرفته است. در این بیانیه تاکید شده است که کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسب و کارها و ذینفعان از طیف‌های گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمن‌ها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
 
در این بیانیه آمده است: « انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که تبدیل به مانعی برسر راه فعالیت اقتصادی می‌شود مقابله کند.»
 
همچنین انجمن فین‌تک یاداور شده است که مخالفت کسب و کارها با این تصمیم به صراحت در جلسه‌های مختلف با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.
 
انجمن فین‌تک دخالت دولت در فعالیت‌های اجرایی با عنوان هایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت‌ که سال‌ها دنیا آن را تجربه کرده است یا ماجراجویی در طرح‌هایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق می‌شود، مانند نمادهای بی‌ستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، را محکوم به شکست دانسته و صراحتا بیان می‌کند که این شتابزدگی‌ها به سرنوشت طرح‌هایی مانند موتور جستجوگر ملی و طرح‌های مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد.